نوسازي صنعت با ارايه تسهيلات به صادركنندگان
نوسازي صنعت با ارايه تسهيلات به صادركنندگان
محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت پس از نشستي با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي خواستار تصويب تسهيلاتي در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ براي بخش خصوصي شد تا اين بخش كشور و اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به همراه تشكل‌هاي صادراتي تخصصي بتوانند با حمايت نظام و دولت و از طريق منابع حمايتي و مشوق‌هايي كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد به سمت ايجاد شركت‌هاي بزرگ صادر‌كننده حركت كنند.
وي يكي از اولويت‌هاي دولت را نوسازي صنعت كشور دانست و خاطرنشان كرد كه يكي از تلاش‌هاي دولت اختصاص ۱۰ هزار ميليارد تومان براي نوسازي صنعت كشور است كه از محل تسهيلات سيستم بانكي پرداخت مي‌شود و علاوه بر نوسازي صنعت كشور بايد شرايطي فراهم شود تا واحدها، بنگاه‌ها و شركت‌هاي صادر كننده در اندازه‌هاي متوسط و بزرگ در كشور بيشتر به وجود آيند، چراكه ايجاد توقعي مربوط به اينكه همه واحدهاي توليدي كوچك و بزرگ خودشان بتوانند محصولات‌شان را به بازارهاي خارجي صادر كنند مقدور نيست و هم اگر مقدور شود باعث رقابت مخرب در بازارهاي بين‌المللي خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در صورت تحقق هدف مذكور مشوق‌هايي شامل حال كساني كه از طريق شركت‌هاي بزرگ صادر‌كننده محصولات خود را به كشورهاي خارجي ارسال مي‌كنند، خواهد شد، بيان كرد كه با تشويق‌هايي كه انجام مي‌شود، اين شركت‌ها نيز بيشتر و قوي‌تر شكل مي‌گيرند. همچنين استفاده از كمك‌هاي فني براي پرداخت سود تسهيلات اعطايي به واحدهاي صادرات‌گرا يكي ديگر از كارهايي است كه بايد مدنظر قرر گيرد و اينگونه كمك‌ها هم براي سرمايه در گردش و هم براي تحقيق و توسعه اين واحدهاي توليدي و صادراتي تاثيرگذار خواهد بود.
شريعتمداري همچنين تاكيد كرد كه بايد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به گونه‌اي مدنظر قرار گيرد تا به منابع تخصيص يافته صادراتي كشور دست اندازي نشود و از تعرض مصون بماند.
در سال گذشته طرح رونق توليد اقتصادي با پرداخت تسهيلاتي معادل ۲۴ هزار ميليارد تومان به ۱۷ هزار واحد توليدي صنعتي و كشاورزي در دستور كار قرار گرفت و در سال جاري نيز اين طرح به عنوان مكمل طرح قبلي در جهت پرداخت تسهيلات به ۳۰ هزار واحد توليدي مدنظر قرار گرفته است. در طرحي كه قرار است تحت عنوان رونق توليد اقتصادي در سال جاري مدنظر قرار گيرد ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتي در راستاي بهبود وضعيت فعلي و نيز ۱۰ هزار ميليارد تومان براي ۵۰۰۰ واحد صنعتي كوچك، متوسط و بزرگ براي نوسازي و بهسازي تعريف شده است.
منبع:ایسنا
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما