مراسم امضای دو تفاهم‌نامه بخش خصوصی و دولت در حوزه طرح اقدام ملی مسکن

آیین امضای دو تفاهم‌نامه بین دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این مراسم که در اتاق بازرگانی تهران برپا شده بود، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با دو تشکل بخش خصوصی، انجمن انبوه‌سازان استان تهران و سازمان نظام مهندسی استان تهران، تفاهم‌نامه‌هایی در جهت پیشبرد امور طرح ملی اقدام مسکن را به امضا رساند.

این مراسم که با رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌های حفاظتی برپا شده بود از طریق صفحه رسمی اتاق تهران در اینستاگرام و سایت اتاق تهران نیز به طور زنده و مستقیم پخش شد. هم‌چنین بخش‌هایی از این مراسم از رسانه ملی نیز به صورت زنده روی آنتن رفت.

پایان کار پروژه‌های مسکن مهر در تهران

در آغاز این نشست، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران طی سخنانی، امضای تفاهم‌نامه با تشکل‌های بخش خصوصصی و شروع به کار آن را اقدامی در راستای تحقق جهش تولید در بخش مسکن عنوان کرد. خلیل محبت‌خواه با اشاره به برخی آمار مربوط به آخرین وضعیت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر در استان تهران، با بیان اینکه پروژه‌های این بخش 97 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌است، یادآوری کرد که تنها 306 واحد از این پروژه در استان تهران به دلیل مشکلات حقوقی، ناتمام مانده است.

او با بیان اینکه سهمیه استان تهران در طرح اقدام ملی مسکن، معادل 73 هزار واحد است، تصریح کرد که از این تعداد، 20 هزار واحد در تهران و مابقی در شهرهای جدید این استان احداث خواهد شد. به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در قالب طرح اقدام ملی مسکن، طی فراخوان‌هایی از تمامی سازندگان حقیقی و حقوقی برای مشارکت در این طرح دعوت شده و از سوی این اداره کل، برای صاحبان پروژه‌های نیمه‌تمام و افرادی که صاحب زمین شهری هستند نیز دعوت به همکاری صورت گرفته است.

خلیل محبت‌خواه با تاکید بر اینکه صنعتی‌سازی، محور اصلی طرح اقدام ملی مسکن است، افزود: در14 شهرستان از استان تهران، زمین‌های احداث واحدهای این طرح آماده است و پس از امضای این تفاهم‌نامه، ساخت و ساز پروژه‌ها در این مناطق آغاز خواهد شد.

 رشد ‌سرمایه‌گذاری در مسکن، تولید و اشتغال را افزایش ‌می‌دهد

در ادامه آیین امضای دو تفاهم‌نامه در حوزه طرح اقدام ملی مسکن، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز سخنانی در باب توجه به رشد ‌سرمایه‌گذاری مسکن، صنعتی شدن ساخت و ساز مسکن، توجه به بافت فرسوده و نیز تسهیل صدور مجوز‌ها به ایراد سخن پرداخت.

مسعود خوانساری در آغاز سخنانش به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1398 اشاره کرد و گفت: تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان سال 1398 معادل 2500 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. هم‌چنین ارزش بازار سرمایه 6000 هزار میلیارد تومان و ارزش بازار مسکن 15000 هزار میلیارد تومان ارزیابی ‌می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت که ارزش بازار مسکن 2.5 تا 3 برابر بازار سرمایه است.

او ادامه داد: با این حال رشد ‌سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در پایان سال 1398 منفی3.4 درصد و در پایان سال 1397 حدود منفی 9.4 درصد بوده است. بر این اساس رشد ‌سرمایه‌گذاری در بازار مسکن طی سال‌های 97 و 98 منفی بوده است.

او در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه سه بخش مسکن، خوراک و پوشاک از بخش‌های پیشران اقتصاد‌ و آخرین سنگر از سنگرهای هر اقتصادی تلقی ‌می‌شوند که در دوره بحران و رکود متاثر می‌شوند و مردم آن‌ها را ترک ‌می‌کنند، ادامه داد: با رشد ‌سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، این قابلیت وجود دارد که هم تولید و هم اشتغال افزایش پیدا کند. در عین حال بخش مسکن از قابلیت جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی نیز برخوردار است. البته این نکته باید مورد بررسی قرار گیرد که چرا این بخش در جذب سرمایه موفق نبوده است.

خوانساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه ساخت مسکن صنعتی در منطقه اکباتان پیش از انقلاب، گفت: در آن مقطع، پروژه اکباتان ایران هم‌طراز پروژه‌های مشابه در کشور‌های پیشرفته بود اما اکنون وقتی خود را حتی با کشوری نظیر ترکیه مقایسه ‌می‌کنیم، در‌می‌یابیم که در حوزه ساخت مسکن صنعتی عقب مانده‌ایم.

او افزود: در حوزه بافت‌های فرسوده که از جنبه اجتماعی نیز برخوردار است، به نحو شایسته اقدامی صورت نگرفته است. در واقع در دهه‌های گذشته، جز در سال‌های 1373 و 1374 که پروژه نواب اجرایی شد کار جدی در مورد بافت‌های فرسوده انجام نگرفته است. حال آنکه ما در اتاق بازرگانی تهران بارها نسبت به مشارکت بخش خصوصی در ترمیم بافت‌های فرسوده اعلام آمادگی کرده‌ایم.

رئیس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه بخش عمده ‌سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن توسط بخش خصوصی انجام ‌می‌گیرد و خصولتی‌ها کمتر در آن نقش دارند، افزود: چنانچه سیاستگذاری صحیحی در حوزه مسکن انجام گیرد، این بخش ‌می‌تواند نقش پیشران اقتصاد را ایفا کند.

مسعود خوانساری در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که ساخت و ساز در ایران پس از حدود 40 سال هنوز سنتی است و نسبت به صنعتی‌سازی آن تاکید کرد. نکته دیگری که رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرد بوروکراسی طولانی در دریافت مجوزهای ساخت و ساز بود. او گفت: دریافت مجوز برای یک پروژه ساختمانی حدود یک سال به درازا ‌می‌کشد؛ این در حالی است که ‌می‌دانیم خواب سرمایه در بخش مسکن طولانی است. برای مثال، فرآیند دریافت مجوز آتش‌نشانی 5 تا 6 ماه زمان ‌می‌برد. در عین حال، سازمان نظام مهندسی که باید صرفاً نقش یک ناظر را ایفا کند، به عاملی برای کند شدن پیشرفت پروژه‌ها تبدیل شده است. چنانکه سازنده نمی‌تواند خود ناظر انتخاب کند و سازمان نظام مهندسی ناظر را انتخاب ‌می‌کند. این‌ها هزینه‌هایی است که به پروژه‌های ساختمانی تحمیل ‌می‌شود.

او در ادامه با بیان اینکه هزینه ساخت و اجاره مسکن در حال افزایش است، تصریح کرد: اگر تلاش کنیم موانع ساخت و ساز را از میان برداریم، هم ‌سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش پیدا ‌می‌کند و هم این بخش به پیشران سایر بخش‌های اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.

پیشنهاد تشکیل دبیرخانه برای تسریع در اجرای طرح اقدام ملی

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز در این مراسم گفت: به عنوان عضوی از انجمن انبوه‌سازان کشور، پس از تجربه طرح مسکن مهر بی‌صبرانه منتظر طرح دیگری بودیم که در ادامه خدمت به مردم و اقشار ضعیف جامعه در جهت سرپناه‌دار شدن انجام پذیرد که پس از ورود وزیر راه و شهرسازی طرحی مشابه با مسکن مهر تکلیف و طراحی شده و بخش بزرگی از مسئولیت اجرای این طرح به انجمن انبوه‌سازان واگذار شده‌است.

ایرج رهبر ادامه داد: برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن درخواست می‌کنم کارگروهی در دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی شامل اعضایی از شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و بانک مسکن تشکیل شود تا بتوان امور مربوط به اجرای طرح اقدام ملی مسکن را سریع‌تر پیگیری و اجرایی کرد.

او افزود: در حال حاضر در بهترین شرایط موجود هستیم چرا که نهادهای مختلف مرتبط با ساخت و ساز در کشور از جمله، بانک مسکن و سازمان نظام مهندسی در نهایت آمادگی برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی هستند.

تقاضا برای کاهش نرخ تسهیلات انبوه‌سازان

اکبر میرشفیعی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران نیز پیش از امضای این تفاهم‌نامه، با معرفی سابقه فعالیت این انجمن و اقداماتی که این تشکل در عرصه ساخت و ساز داشته‌است، ایجاد ساز و کارهای تشویقی و نیز اعمال مشوق‌های مالی برای صنعتی‌سازی در بخش مسکن را از جمله خواسته‌های این تشکل برشمرد.

وی با بیان اینکه در قالب این تفاهم‌نامه، احداث 20 هزار واحد مسکونی در استان تهران در دستورکار قرار می‌گیرد، به برخی از مشکلات و موانع پیش روی این انجمن اشاره کرد و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و کارشناسی این تشکل در مراکز تصمیم‌گیری، عدم تخصیص زمین مناسب برای انبوه‌سازی و لحاظ نکردن نرخ کارمزد مناسب و ویژه تسهیلات برای انبوه‌سازان را از جمله آن عنوان کرد.

به گفته وی، در حاضر نرخ اعطای تسهیلات بانکی به انبوه‌سازان 18 درصد است که مورد انتقاد فعالان اقتصادی این بخش است و کارفرمایان این حوزه خواستار اعمال نرخ‌های پایین‌تر برای انبوه‌سازان هستند.

جریان تولید مسکن چگونه استمرار ‌می‌یابد؟

 در ادامه این جلسه، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازندگان به عنوان ثروت‌های هر جامعه‌ای تلقی ‌می‌شوند، گفت: همواره این اراده در دولت‌ها وجود داشته که به حکم قانون اساسی، زمینه خانه‌دار شدن مردم را فراهم کنند. منظور از این زمینه‌سازی نیز تسهیل‌گری و اعمال سیاست‌های روان و مستمر در حوزه ساخت و ساز است؛ به نحوی که منجر به اعتمادسازی فعالان حوزه ساخت شود و مردم نیز بتوانند متناسب با استطاعت خود طی دوره‌ای مشخص خانه‌دار شوند. بنابراین مساله حائز اهمیت، سیاست‌گذاری اثربخش و پایدار است تا در سایه این سیاست‌ها جریان تولید مسکن در کشور استمرار یابد.

او در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در مقاطعی، عامل التهاب‌زایی در حوزه مسکن متاثر از متغیرهای اقتصاد کلان و خارج از اختیار وزارت راه و شهرسازی است، گفت: این دوران التهابی در حوزه مسکن بار‌ها در کشور تجربه شده است. ما با منابعی مواجه هستیم که به سوی بازار مسکن روانه ‌می‌شود و اکنون در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع قرار گرفته‌ایم. اما در این شرایط پر التهاب، نباید از سیاست‌های پایدار برای پایدارسازی تولید مسکن غافل شویم یا به اتخاذ تصمیمات هیجانی روی بیاوریم.

اسلامی با بیان اینکه تولید و عرضه مسکن از دو ناحیه پروانه‌های صادره توسط شهرداری و ‌سرمایه‌گذاری برای تولید انبوه مسکن قابل ردیابی است، ادامه داد: در طول 4 الی 5 سال گذشته، کف تعداد پروانه‌های صادره 300 هزار واحد در سال بوده است؛ در حالی که هدفگذاری‌ها در برنامه ششم توسعه، ساخت حدود 900 هزار واحد در سال است که 200 هزار واحد روستایی و 700 هزار واحد شهری خواهد بود. ما قصد داریم تفاضل این ارقام را در قالب طرح اقدام ملی جبران خواهیم کنیم.

 او افزود: وزارت راه و شهرسازی با وجود کمبود منابع، طرح مسکن مهر را ادامه داد به نحوی که 200 هزار واحد تحویل داده شده، 120 هزار واحد در مرحله نصب انشعابات است و 70 هزار واحد نیز در حال اجراست. باقیمانده واحد‌های مسکن مهر دارای پرونده‌هایی در محاکم قضایی است که باید تلاش کنیم، مشکلات آنها برطرف شود. در این صورت، اختتامیه مسکن مهر، مصادف با پایان سال 1399 خواهد بود.

اسلامی در ادامه به این نکته اشاره کرد که در قالب طرح اقدام ملی مسکن، ساخت 400 هزار واحد در زمین‌های مرغوب شهری اجرا خواهد شد.

مصوباتی برای رونق در ساخت و ساز مسکن

وزیر راه و شهرسازی در ادامه، جهش به سمت صنعتی‌سازی در تولید مسکن را یکی از محورهای طرح اقدام ملی مسکن عنوان کرد و با بیان اینکه سهم بزرگی از تولید ساختمان کشور باید در کارخانه‌های تولید محصولات این بخش صورت گیرد، افزود: در حال حاضر مدت زمانی که برای ساخت یک آپارتمان چند طبقه در کشور صرف می‌شود، دست‌کم 18 ماه است در حالی که با صنعتی‌سازی در این بخش، این میزان را می‌توان به کمتر از 6 ماه کاهش داد. از همین رو در قالب طرح اقدام ملی مسکن و صنعتی‌سازی در این بخش، بهینه‌سازی در زمان و هزینه‌های ساخت در دستورکار قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی سپس یادآوری شد که در قالب طرح اقدام ملی مسکن، پروژه‌های نیمه‌تمام و نیز زمین‌های شهری افراد، وارد چرخه تولید خواهد شد. محمد اسلامی با بیان اینکه در راستای تسهیل و تسریع در ساخت و ساز مسکن، چندین مصوبه در شورای عالی مسکن به امضا رسیده و ابلاغ شده است، افزود: در این رابطه، حقوق سهم گروه صاحبان سهام در تسهیلات بانکی که طبق مقررات باید 25 درصد شرکت‌ها واریز می‌کردند، تغییر داده شده و در زمینه بیمه و مالیات نیز مصوباتی ابلاغ شده است.

به گفته وی، بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن و نیز تاکید رئیس‌جمهوری، شهرداری‌های سراسر کشور مکلف شده‌اند که در صدور پروانه‌ها و مجوزهای ساخت و ساز و نیز اعمال تخفیفات مناسب، اقدام کنند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به موضوع بافت‌های فرسوده و موانع و مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، اشاره کرد و با بیان اینکه از دهه 70 تاکنون، عملکرد متوسط کشوری در این بخش نزدیک به 50 درصد پیشرفت دارد، افزود: طی سال گذشته، 27 هزار نفر در سراسر کشور برای دریافت تسهیلات ویژه بافت‌های فرسوده به بانک‌ها معرفی شدند از این رو، توجه و اهتمام مردم برای بهینه‌سازی بافت‌های فرسوده در شهرهای کشور، گامی مهم در رفع این معضل است.

اسلامی در همین رابطه تاکید کرد که از سوی وزارت راه و شهرسازی، زمین‌های پشتوانه بافت فرسوده در سراسر کشور تامین شده‌است. وی در بخش دیگری از سخنانش، به مقوله تامین منابع مالی در بخش ساخت و ساز و مسکن، اشاره کرد و با بیان اینکه سال گذشته از سوی بانک‌ها حدود 1000 هزار میلیارد تومان تسهیلات به مردم اعطا شد، گفت: از این میزان تسهیلات پرداختی، تنها 68 هزار میلیارد تومان و معادل کمتر از 7 درصد، مربوط به بخش مسکن و ساختمان بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهادهایی از سوی این وزارتخانه برای رونق در پرداخت تسهیلات به بخش ساخت و ساز به رئیس‌جمهور داده شده‌است، افزود: طبق ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌های عامل، 20 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها صرفاً باید برای بخش مسکن تخصیص داده شود که در این صورت، اگر حداقل 50 هزار میلیارد تومان از نظام بانکی کشور به بخش مسکن تزریق شود و به علاوه منابعی که از محل آورده مردم و انبوه‌سازان و نیز بخش مسکن در کشور وجود دارد، چرخه مالی قابل توجهی در حوزه ساخت مسکن در کشور رقم خواهد خورد.

در ادامه این نشست و پس از سخنان وزیر دو تفاهم‌نامه با محور «انبوه‌سازی طرح اقدام ملی تولید مسکن» و «ارائه تسهیلات ساخت در حوزه نظام مهندسی» بین اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران و انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران و سازمان نظام مهندسی استان تهران در حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتاق بازرگانی تهران به امضا رسید.

منبع:اتاق بازرگانی تهران