ضرورت كاهش مشكلات تامين‌اجتماعي با بنگاه‌ها
ضرورت كاهش مشكلات تامين‌اجتماعي با بنگاه‌ها
کاظم گرامی(عضو هیأت مدیره انجمن توليد‌كنندگان تابلو برق ايران)
ارتباط متقابل بنگاه‌هاي اقتصادي با ساختاري كه در فضاي عمومي كشورمان از آن ذيل عنوان تامين‌اجتماعي ياد مي‌شود، چنانچه در نقطه تعادل و وضعيت مناسب قرار نداشته باشد، مشكلات فراواني را در پهنه اقتصادي و اجتماعي كشور ايجاد مي‌كند كه برون‌رفت از آنها كاري به‌مراتب دشوارتر از اصلاح رويكرد خواهد بود. يكي از اعضاي هيات‌مديره انجمن توليد‌كنندگان تابلو برق ايران در جريان اين گزارش تحليلي تلاش كرده با رويكردي انتقادي مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي ايراني و ساختار تامين‌اجتماعي را تحليل كند. تحليلي كه مي‌تواند نقطه آغاز بحثي شود كه در نهايت هم به نفع بنگاه‌هاي اقتصادي باشد و هم ساير نهادهاي مسوول را به سمت وضعيت تثبيت شده سوق دهد. كاظم گرامي با توجه به اين مشكلات است كه به اين نكته اشاره مي‌كند: «اين روزها كه به علل گوناگون رمقي براي بنگاه‌هاي اقتصادي باقي نمانده، نيمه‌جان باقي مانده اين بنگاه‌ها نيز توسط سازمان تامين‌اجتماعي تهديد مي‌شود كه اين موضع جان همه را بر لب رسانده است. بررسي قانون تامين‌اجتماعي و بخشنامه‌هاي بعضا غيرقانوني سازمان تامين‌اجتماعي توسط نگارنده انجام گرفته و در دست تدوين است، اما از آنجا كه تشكل‌هاي مرتبط با اتاق بازرگاني در حال اقدام و پيگيري در موارد مرتبط با سازمان تامين‌اجتماعي هستند، به‌طور خلاصه و فشرده مواردي كه توسط اين تشكل‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد در دو بخش ارائه مي‌شود.»
بخش نخست درخواست لغو مواد ٤١ و ٣٨ قانون تامين‌اجتماعي
١- ماده ٤١ قانون تامين‌اجتماعي بايد با تقديم لايحه دولت يا طرح مجلس لغو شود
توضيح: در همه مواد مرتبط به درآمد قانون تامين‌اجتماعي كارفرما موظف شده است كارگران خود را نزد سازمان تامين‌اجتماعي بيمه كرده و درصدي از حقوق وي را به سازمان بپردازد و استفاده كارگران بيمه شده را از خدمات تامين‌اجتماعي فراهم كند. در همه مواد مرتبط صحبت از فهرست ارسالي كارگران و پرداخت حق بيمه آنان است و هيچ جا صحبتي از بيمه قرارداد نيست، زيرا موضوع قانون تامين‌اجتماعي بيمه اشخاص است.
در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي‌تواند با پيشنهاد هيات‌مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول كند.
همان‌طور كه مشخص است موارد اشاره شده اين قانون جزو موارد استثناست و آن هم مربوط به نوع كار مشخص است. در سال‌هاي اخير سازمان تامين‌اجتماعي با سوءاستفاده از اين ماده حق بيمه كارگران تقريبا همه فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي را نه از طريق فهرست كارگران، بلكه با اعمال ضريب به قراردادها محاسبه مي‌كند و هر سال با تجديدنظر در بخشنامه‌هاي شماره ١١ و ١٤ درآمد گلوي بنگاه‌هاي اقتصادي را بيشتر مي‌فشارد.
تاكنون مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از سوءاستفاده سازمان تامين‌اجتماعي دو مرتبه قانون رفع موانع توليد در دوره‌هاي موقت پنج ساله ماده‌يي تصويب كرده كه در هر دو بار يكي از مواد آن صراحت دارد كه سازمان تامين‌اجتماعي بايد از بنگاه‌هاي اقتصادي صرفا براساس ليست‌هاي ارسالي آنان حق بيمه دريافت كند و از اعمال درصد به قراردادها خودداري كند.
در سال ١٣٩٤ نيز در قانون مصوب رفع موانع توليد كه اين‌بار جنبه موقتي هم ندارد، تصريح كرده كه حق بيمه بنگاه‌هاي اقتصادي كه داراي محل ثابت هستند صرفا براساس ليست‌هاي ارسالي كارفرمايان قابل دريافت است. تلاش‌هاي دولت و مجلس در اين مورد بايد با لغو ماده ٤١ قانون تامين‌اجتماعي كامل شود تا راه‌هاي سوءاستفاده سازمان از اين ماده بسته شود.
2-ماده ٣٨ قانون تامين‌اجتماعي بايد لغو شود
هر چند در ماده ٣٨ قانون تامين‌اجتماعي نيز تصريح گرديده كه حق بيمه صرفا براساس درصدي از حقوق كارگران و براساس ليست‌هاي ارسالي كارفرما محاسبه مي‌گردد اما كارفرمايان را موظف كرده 5درصد از صورت وضعيت‌هاي پيمانكاران را نزد خود نگه‌دارند تا آنها از سازمان مفاصا حساب دريافت كنند وگرنه مسوول پرداخت مطالبات تامين‌اجتماعي از پيمانكاران مي‌باشند.
در حقيقت سازمان بنگاه‌هاي توليدي را به كارمندان بي‌جيره و مواجب خود تبديل كرده تا مطالبات سازمان را از اشخاص ثالث وصول نمايند. از سويي ديگر پيمانكاران بايد تا قبل از دريافت مفاصا حساب حق بيمه مضاعف بپردازند و هم حق بيمه خود را مطابق ليست ارسالي كاركنان بپردازند و هم ٥درصد صورت وضعيت‌هاي‌شان نزد كارفرما باقي بماند.
باتوجه به اينكه اكنون ابزارهاي اطلاعاتي كافي دراختيار سازمان است، بايد كارفرمايان و پيمانكاران از اين تكليف شاق رهايي يابند و هر سازمان اقتصادي خودش در برابر سازمان مسوول پرداخت حق بيمه كارگران خودش باشد.
همان‌طور كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم از سال ١٣٩٥ ماده ١٠٤ در مورد ماليات‌هاي تكليفي لغو شده، ماده ٣٨ قانون تامين‌اجتماعي نيز بايد تمام و كمال حذف شود.
بخش دوم؛ صدور بخشنامه‌هاي يك‌سويه
سازمان تامين‌اجتماعي با صدور بخشنامه‌هاي يك‌سويه و بدون پشتوانه قانوني لازم به حسابرسي از دفاتر و اسناد و مدارك بنگاه‌هاي اقتصادي اقدام مي‌كند و اين بنگاه‌ها را علاوه بر حق بيمه‌هاي قانوني كارگران كه غالبا مطابق با ماده ٢٨ قانون تامين‌اجتماعي به‌موقع و كامل پرداخت شده، به پرداخت‌هاي هنگفتي مجبور مي‌كند كه هيچ ارتباطي با قانون تامين‌اجتماعي ندارد و موجوديت بنگاه‌هاي اقتصادي را از اساس تهديد مي‌كند؛ هر چند شكايت‌هاي متعدد از اين سازمان نيز راه به جايي نمي‌برد.
به نظر مي‌رسد با پيگيري‌هاي تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي از طريق هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي بايد سازمان تامين‌اجتماعي را وادار كرد كه به اجراي نص و روح قانون تامين‌اجتماعي اقدام كرده و از تفسيرهاي نچسب و نادرست قانون براي تامين كسري منابع خود كه غالبا ناشي از مديريت‌هاي ناكارآمد در اين سازمان است خودداري ورزد.
طبق مواد فوق‌الذكر فقط حقوق و مزاياي مستمر كه در مقابل كار به كارگر پرداخت مي‌شود مشمول كسر حق بيمه خواهد بود و مبالغي كه به‌طور موردي به كارگر بيمه شده يا افراد متفرقه پرداخت مي‌شود يا مبالغي كه به عنوان كمك و نظاير آن و نه در برابر كار پرداخت مي‌شود، مشمول كسر حق بيمه نيست.
قانون تامين‌اجتماعي قانون بيمه اشخاص و متضمن حق افراد بيمه شده در استفاده از خدمات موضوع قانون است و در مواردي كه كارفرما صورت مزد و حقوق كارگاه را ارسال كرده و حق بيمه متعلقه را پرداخته و سازمان در مدت حداكثر ٦ ماه به مغايرتي برخورد نكرده است، سازمان نمي‌تواند مبالغي غير از حق بيمه تصريح شده در ماده ٢٨ مطالبه كند و در صورت درخواست صدور مفاصا حساب، سازمان تامين‌اجتماعي موظف است حداكثر در مدت يك‌ماه از تاريخ درخواست نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام كند.
بنابراين بخشنامه ١١ سازمان تامين‌اجتماعي كه در وهله نخست كارفرما را موظف به دراختيار گذاشتن اسناد و مدارك و دفاتر 10 ساله يا حتي بيشتر از آن مي‌كند يا موارد غيرمستمر مانند پاداش و نظاير آن يا ساير پرداخت‌هاي موردي را مشمول حق بيمه مي‌كند، كاملا خلاف قانون تامين‌اجتماعي است.
براساس مواد قانوني فوق‌الذكر جالب است كه در عين ثابت بودن مواد قانون تامين‌اجتماعي بخشنامه
١١ بازرسي هر ساله مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد و مواردي از پرداخت‌هاي غيرمشمول مورد شمول قرار مي‌گيرد و بازرسان سازمان كل 10 سال گذشته را براساس بخشنامه جديد مورد ارزيابي قرار داده و بنگاه‌هاي اقتصادي را اسير احكام ظالمانه خود مي‌كنند.
به عنوان مثال در حالي كه در بخشنامه شماره ٥ و بخشنامه شماره ١١/٢ سازمان، پاداش توليد مشمول كسر حق بيمه نيست و كارفرمايان بر اين اساس از پاداش‌هاي توليد حق بيمه كسر نكرده‌اند، در بخشنامه ١١/٣ اين عدم شمول حذف شده و بازرسان اين مورد را به 10 سال گذشته تسري داده و مبالغ هنگفتي مطالبه مي‌كنند.
به ويژه بخشنامه‌هاي سازمان داراي نگرش‌هاي ضدتوليد بوده و واحدهاي توليدي را زيرفشار مضاعف خود قرار مي‌دهند.
اقدام سازمان تامين‌اجتماعي در اين مورد نه فقط برعليه كارفرمايان كه برعليه كارگران نيز هست، زيرا كسر حق بيمه از پرداخت‌هاي غيرمستمر آنان خلاف قانون است. در حالي كه قانون تامين‌اجتماعي فعلي بيش از 40سال پيش تصويب شده و بيشتر مواد آن همان مواد قانون تامين‌اجتماعي است كه ٦٥ سال از تصويب آن مي‌گذرد، همه بخشنامه‌ها و مصوبات ضدتوليد و ضدكسب و كار و غيرقانوني آن در دهه‌هاي اخير و در پي مديريت‌هاي ناكارآمد سازمان صادر شده‌اند و بدين‌ترتيب سازمان تامين‌اجتماعي تلاش كرده كمبود منابع ناشي از ريخت و پاش و مديريت ناكارآمد خود را به‌طور ظالمانه و غيرقانوني از بدنه زخم خورده و بي‌رمق صنعت و كسب و كار كشور تامين كند و در اين مورد از بي‌اطلاعي كارفرمايان و كارگران از قوانين موجود نهايت سوءاستفاده را كرده است؛ به‌طوري كه غالبا حتي كارفرمايان تصور مي‌كنند كه بخشنامه‌هاي اين سازمان ناشي از قوانين مصوب دستگاه قانون‌گذاري كشور است.
شايسته است تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري، مسوولان سازمان‌هاي دولتي مرتبط و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قضات ديوان عدالت اداري در مورد حل اين معضل مهم حوزه كار و توليد هرچه سريع‌تر اقدام كنند و بسياري از واحدهاي اقتصادي را از خطر تعطيلي برهانند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما