نشست بیست‌ودوم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

 نخستین نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سال 1400 صبح سه‌شنبه 31 فروردین ماه برگزار شد. در این نشست که به صورت مجازی برگزار می‌شد، نمایندگان بخش خصوصی به مشکلات جدی کنونی و وضعیت نابسامان متغیرهای کلان اقتصادی پرداختند و انتظارات خود از دولت آینده را مطرح کردند تا افرادی که به زودی نامزدی خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام می‌کنند، دید بهتری نسبت به مسائل اقتصادی داشته باشند.

در این نشست هم‌چنین رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که اتاق تهران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود با همکاری شرکت‌های خوشنام و فعال بخش خصوصی می‌تواند حدود شش میلیون دز واکسن کرونا به کشور وارد کند که تحت نظارت ستاد ملی مقابله با کرونا بین کارگران و فعالان صنعتی در خطوط تولید توزیع شود. مساله‌ای که هم‌اکنون در انتظار نظر نهایی دولت است.

ضرورت پیوند اهل فن و صاحبان پول

در ابتدای این نشست محمدرضا انصاری در سخنان پیش از دستور خود، به موضوع چگونگی پیوند اهل فن و کسب‌و‌کار با صاحبان دارایی و ثروت پرداخت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با این توضیح که اگر برای این معما راه‌حل‌هایی به دست آید، بخش عمده‌ای از مشکلات در کشور رفع خواهد شد، گفت: باید سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در مسیری قرار گیرد که اهل دانش و فن در کشور، صاحب پول شوند که روش و قاعده آن نیز مشخص است و در دیگر کشورها به تجربه دست یافتنی شده‌.

انصاری با این توضیحات، به ارتباط این مهم با فرآیندهای اثرگذار در اقتصاد کشور از جمله، خصوصی‌سازی‌ها، وجود طرح‌های نیمه‌تمام و همچنین لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، اشاره کرد و افزود: آنچه تاکنون در زمینه خصوصی‌سازی‌ها رخ داده، به‌کارگیری مکانیزم مزایده برای فروش دارایی‌ها بوده‌ و این امر مهم در اقتصاد کشور را عملا به انحراف برده و از مسیر واقعی آن خارج کرده‌است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری بخش‌های اقتصادی در دیگر کشورها به ویژه در آلمان و پس از پایان جنگ جهانی دوم، افزود: در این کشور اروپایی، برخی از کارخانه‌ها با قیمت یک مارک واگذار شد اما سیاست‌ها به‌گونه‌ای پی‌ریزی شد که این مراکز تولید و اشتغال به فعالان واقعی بخش خصوصی و صاحب فن و دانش سپرده شود و الزامات و تعهدات سختگیرانه‌ای نیز برای اشتغال آن تعیین کردند.

محمدرضا انصاری سپس، به طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور به ارزش تقریبی 2.5 هزار هزار میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: به دلیل توقف این طرح‌ها، حدود 3 میلیون نفر در کشور بیکار شده‌اند که خود معضل بزرگی را برای اقتصاد کشور به بار آورده‌است.

او سپس با اشاره به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که در مجلس در حال رسیدگی است، گفت: چگونگی انتقال تصدی‌گری‌ها از شرکت‌های دولتی و خصولتی به بخش‌خصوصی و ایجاد توسعه در اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید با آگاهی کافی و استفاده از تجربه ناموفق گذشته، در دستورکار قرار گیرد.

نگرانی از فرصت‌سوزی در حوزه تولید رمزارزها

در ادامه این جلسه، مجید حسینی‌نژاد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برای ایراد دومین نطق پیش از دستور این جلسه، پشت تریبون ایستاد و موضوع سخنان خود را به فرصت‌سوزی در حوزه تولید و مبادلات رمزارزها اختصاص داد. او با اشاره به اینکه ارزش بازار رمزارزهای رایج در سال‌های اخیر 10 برابر شده‌است، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید بیتکوین یا هر ارز دیگری که خارج از ایران تولید می‌شود را خریداری کنیم؛ اما برای تولید آن در داخل مانع ایجاد کنیم؟ فرصت خلق پول را نباید از دست داد و باید قبول کنیم که می‌توان در داخل نیز این ارزها را تولید کرد.

او افزود: کشور ما به واسطه تحریم‌ها به رشد قابل قبولی در حوزه تکنولوژی دست یافته و می‌تواند از یک مصرف‌کننده در عرصه رمزارز به یک تولیدکننده تبدیل شود.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران با بیان اینکه ارزش دارایی صرافی‌های رمزارزها در ایران به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد، ادامه داد: به دلیل دستگیری یکی از صاحبان این صرافی‌ها و شکل‌گیری احساس نا‌امنی در این حوزه، حجم زیادی از سرمایه ایرانیان در قالب بیتکوین به صرافی‌های خارج از کشور انتقال پیدا کرد و این سرمایه‌ها در معرض خطر قرار دارد.

او با تاکید بر اینکه خلق رمزارزها و توسعه صرافی‌‌های آن در ایران دو فرصتی است که آینده را می‌سازد، ادامه داد: اکنون برخی از شرکت‌ها در ایران حقوق کارکنان خود را به بیتکوین می‌پردازد و این ارز جای خود را حتی در معاملات مسکن باز کرده است. استفاده از این امکان رو به فزونی است و نباید این فرصت‌ها را از دست داد. اگر من به عنوان فعال اقتصادی بتوانم در داخل کشور رمزارز تولید کنم و استفاده از آن را در دنیا گسترش دهم، به منزله صادرات خدمات خواهد بود.

واردات واکسن توسط بخش خصوصی برای کارگران خطوط تولید

در ادامه و پس از سخنرانان پیش از دستور، رئیس اتاق تهران با تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم در ماه رمضان، ابزار امیدواری کرد که سال جدید برای تمامی مردم مملو از سلامتی و خیروبرکت باشد. او سپس اسامی اعضای جدید دولتی اتاق بازرگانی تهران را که از سوی وزیر صمت معرفی‌شده‌اند، اعلام کرد.

مسعود خوانساری با بیان این که مشکلات اقتصادی، مهم‌ترین مسئله کشور است به تشدید همه‌گیری بیماری کرونا و قربانی گرفتن آن که موجب افزایش موج نگرانی‌ها در جامعه شده پرداخت و گفت: متاسفانه شاهدیم که در پیک چهارم بیماری کرونا قرار گرفته‌ایم و تعداد مبتلایان به این بیماری روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. آمار جان‌باختگان سه‌رقمی شده و پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آتی شاید گسترش ویروس بیش از میزان کنونی باشد. بسیاری از فعالیت‌های صنفی، اداری و خدماتی تعطیل‌شده یا با ظرفیت پایین‌تر و حضور نیمی از پرسنل به کار خود ادامه می‌دهند اما همان‌طور که می‌دانید بخش تولید را نمی‌توان تعطیل کرد چون این بخش با معیشت و تامین ارزاق عمومی ارتباط دارد و یقیناً باید با قوت به کار خود ادامه دهد. اما باید در نظر داشت که بالاخره بخش تولید هم جدای از جامعه نیست و نگرانی از گسترش بیماری در جامعه کارگران و فعالان خطوط تولیدی بسیار زیاد است و تنها عاملی که فعلا می‌تواند این نگرانی را برطرف کند، بحث تزریق واکسن است.

او با اشاره به این که بسیاری از کشورها فرآیند واکسیناسیون را آغاز کرده‌ و حتی در برخی از جوامع زندگی به سمت عادی شدن پیش می‌رود، افزود: متاسفانه در کشور ما به دلیل بحث تحریم‌ها و اقدام دیرهنگام برای خرید واکسن‌، نمی‌توان به سرعت و به‌اندازه کافی در زمان کوتاه واکسن خریداری کرد. شب گذشته شنیدم که مسئولان بهداشتی امیدوارند واکسیناسیون کادر درمان را تا آخر هفته جاری تکمیل کنند و بعد به سایر گروه‌های هدف بپردازند که این خود نشان از زمان‌بر بودن این فرآیند دارد.

مسعود خوانساری اعلام کرد: اتاق بازرگانی تهران با توجه به مسئولیت اجتماعی خود تلاش کرد وارد این ماجرا شود و به کمک دولت بیاید، به‌خصوص اینکه رئیس‌جمهور محترم هم تاکید داشتند که بخش خصوصی وارد این موضوع شود و با توجه به کمبودها و تحریم‌ها برای رفع مشکل کمک کند. خوشبختانه از ابتدای سال جدید بخش خصوصی در این زمینه فعال شد. ما از شرکت‌های معتبری که در زمینه واردات دارو فعال هستند درخواست کردیم به این مساله ورود کنند. البته اکثر کمپانی‌های سازنده واکسن، تولیدات خود را پیش‌فروش کرده‌اند و عملاً بازار خالی از واکسن است؛ اما با تخصص و ارتباطاتی که این شرکت‌ها داشتند، خوشبختانه توانسته‌اند قراردادهایی برای خرید واکسن امضا کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: من این مژده را می‌دهم که شرکت‌های خصوصی موفق شده‌اند تاکنون قرارداد خرید 6 میلیون دز واکسن را امضا کنند و اگر مراحل اداری آن هرچه سریع‌تر طی شود، به‌تدریج و فاز به فاز واکسن خریداری شده وارد کشور می‌شود. هدف اولیه ما از واردات این واکسن‌ها مصون‌سازی بخش تولید است. امیدواریم بتوانیم بخش تولید و کارگران زحمتکشی را که با توجه به عدم تعطیلی و دورکاری، آسیب‌پذیری بالایی دارند، پوشش بدهیم. همان‌طور که مقام معظم رهبری هم اعلام کردند امسال، سال پشتیبانی از تولید است و ما امیدواریم بتوانیم بخشی از خطوط تولید را پوشش دهیم تا خللی در کار تولید پیش نیاید.

او در ادامه توضیح داد: ارزی که به این موضوع اختصاص داده‌اند، ارز آزاد است. انتظار ما این است که صاحبان مشاغل و مدیران کارخانه‌ها هزینه واکسناسیون کارگران خود را بپذیرند تا هیچ هزینه‌ای به کارگران تحمیل نشود. البته با توجه به شناختی و اطلاعاتی که داریم، مطمئن هستیم این اقدام صورت خواهد گرفت چون سلامت کارگران کارخانه و چرخش چرخ تولید ایجاب می‌کند که هر مدیری این کار انجام دهد.نه فقط از نظر انسانی که از نظر اقتصادی هم این کار مهم و ضروری است. و باید هرچه سریع‌تر انجام شود. شرکت‌های واردکننده هم قبول کرده‌اند که سود و منفعتی از این کار نداشته باشند و واکسن را به قیمت تمام‌شده عرضه کنند. این واکسن‌ها با مجوز وزارت بهداشت وارد و با نظارت ستاد ملی مقابله با کرونا توزیع و تزریق ‌می‌شود.

خروج سرمایه و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کشورهای همسایه

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به ارائه آمارهای اقتصادی پرداخت و تصویری از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد بیان کرد و گفت: صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارشی که ارائه داده به‌طور میانگین رشد اقتصادی جهان را در سال جاری میلادی 5.5 درصد پیش‌بینی کرده است که چین با رشد اقتصادی 8 درصد در صدر قرار دارد. چین در بین کشورهای قدرتمند با وجود همه‌گیری کرونا تنها کشوری بود که در سال 2020 با رشد اقتصادی 2.3 درصدی روبه‌رو شد، در همین سال رشد اقتصادی آلمان منفی 5 درصد بود. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای ایران در سال جاری 2.5 درصد و 39 درصد تورم است. البته این میزان رشد اقتصادی به شرطی پیش‌بینی‌شده است که برجام به نتایج خوبی برسد و موانع برداشته شود.

مسعود خوانساری ادامه داد: رشد موجودی سرمایه خالص برای اولین بار در کشور منفی شد یعنی نرخ سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی بود که یکی از عوامل مهم آن خروج سرمایه است. در سال 2020 آمارهای معتبری که گرفته‌ایم نشان می‌دهد ایرانی‌ها 7 هزار و 189 واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند. همچنین در سه‌ماهه اول 2021 هم 1600 واحد مسکونی در این کشور توسط ایرانی‌ها خریده شده است. این آمار نشان می‌دهد که ایرانی‌ها در صدر اتباع خارجی خریدار مسکن در ترکیه هستند و بعد شهروندان روسیه و عراق قرار دارند. این موضوع واقعاً باید آسیب‌شناسی شود و به این سؤال پاسخ داده شود که چرا این اتفاق در حال رخ دادن است. علاوه بر این آمارهای مستند از ترکیه، گزارش‌های دیگری هم از گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان و... وجود دارد که نشان می‌دهد ایرانی‌ها برای خرید مسکن در این کشورها اقدام و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این موضوع بسیار مهم است و سیاستگذار باید به آن پاسخ دهد که چرا افراد سرمایه‌هایشان را به بیرون کشور منتقل می‌کنند؟

تولید، تنها علاج اقتصاد کشور

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نام‌گذاری سال تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: نام‌گذاری بسیار درستی صورت گرفت چون تنها علاج و درمان اقتصاد کشور مساله تولید است که با پشتیبانی و مانع‌زدایی می‌تواند به نتیجه برسد. در یک‌ماهه گذشته مجلس و دولت ستادهایی برای تحقق شعار سال تشکیل داده‌اند که موانع را شناسایی کنند. امیدواریم شعار امسال مثل سال‌های گذشته تنها روی کاغذ نباشد و اقداماتی در جهت فرمایشات رهبری صورت گیرد و نتیجه‌ای به دست آید. موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد، پیچیده نیست. یکی از مهم‌ترین آنها دخالت بیش ‌از اندازه دولت در اقتصاد کشور است که عامل اصلی رکود و عدم رشد است.

او ادامه داد: چندین هزار میلیارد تومان طرح‌ نیمه‌تمام توسط دولت‌ها شروع ‌شده اما به نتیجه خاصی نرسیده‌ است. نمونه بارز این روزهای اقتصاد کشور، راه‌اندازی بحث قرارگاه مرغ بود که در هفته‌های گذشته رخ داد هم اتفاق عجیبی بود. کشور ما جزو 10 تولیدکننده اول مرغ در جهان است اما مجبوریم برای آن «قرارگاه» تشکیل بدهیم. عمده تولید مرغ در کشور توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد اما واردات خوراک و توزیع آن با دخالت مستقیم دولت صورت می‌گیرد و عملاً مشکل ایجاد می‌کند.

خوانساری چالش بعدی پیش روی تولید را ضابطه‌ها، مجوزها و دستورالعمل‌ها دانست که همگی مانع تولید هستند. او گفت: اگر قرار باشد شعار تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی عملی شود، فکر می‌کنم باید عزم جدی در کشور ایجاد شود. مهم‌ترین نیازی که امروز ما داریم بحث حفظ سرمایه‌های داخلی در کشور است، باید از فرار سرمایه‌ها جلوگیری کنیم.

او افزود: ما در اتاق بازرگانی بخشی از موانع اساسی را که بر سر تولید وجود دارد، شناسایی و مکتوب کرده‌ایم که آن‌ را برای سران قوا خواهیم فرستاد. سه، چهار عامل اصلی وجود دارد که یکی از آنها تورم است. در سال جاری پیش‌بینی 39 درصد تورم شده است اما اگر کسری بودجه بالایی داشته باشیم، تورم بیش از این پیش‌بینی‌ها خواهد شد. بحث بعدی ارز چندنرخی است که متأسفانه در بودجه سال 1400 بازهم ارز چندنرخی و حداقل دونرخی وجود دارد که یک مانع جدی برای تولید است. هدفمند نبودن یارانه‌ها موضوع دیگری است؛ طبق آمار سازمان انرژی جهانی یارانه‌ای که ایران پرداخت می‌کند 86 میلیارد دلار است که اگر آن را در 25 هزار تومان ضرب کنیم می‌شود هزاران هزار میلیارد تومان و این فقط یارانه سوختی است که دولت ایران پرداخت می‌کند. فکر کنید اگر این یارانه بتواند در تولید مصرف شود، کشور در کجا قرار خواهد گرفت؛ یارانه‌ای که هم‌اکنون مشخص نیست اصلاً چه اقشاری از جامعه بیشترین بهره را از آن می‌برند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران موانع و چالش‌های بعدی تولید را در رابطه بین بنگاه‌های بخش خصوصی و نهادهای دولتی دخیل در امر تولید دانست و گفت: در یک نظرسنجی که اتاق بازرگانی انجام داد تامین اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اصلی اثرگذار مشخص شد که مشکلات زیادی برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند.

مسعود خوانساری در انتهای سخنان خود ابراز امیدواری کرد که در سال جدید با توجه به شعاری که انتخاب‌شده است بتوان موانع را به حداقل رساند و امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور تأمین کرد و با کاهش آسیب‌پذیری از ویروس کرونا سال خوبی را برای تولید و اقتصاد کشور رقم زد.

مروری بر آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به رسم جلسات پیشین با ارائه گزارشی به تحلیل وضعیت شاخص‌های اقتصادی پرداخت. او در ابتدا به وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور اشاره کرد و از افزایش 1.8 برابری میانگین تعداد فوت‌شده‌های روزانه و میانگین تعداد مبتلایان جدید نسبت به ماه قبل و نیز واکسیناسیون ضعیف در ایران سخن گفت.

 او سپس به شاخص مدیران خرید در جهان و ایران پرداخت و گفت: پنجمین ماه استمرار بهبود شاخص مدیران خرید جهان عمدتاً به دلیل افزایش سریع‌تر تولید و صادرات با محوریت کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان، انگلیس، هند و استرالیاست. در عین حال، از سرعت رشد شاخص مدیران صنعت ایران به علت افت صادرات به عراق، تشدید کنترل قیمت و مشکل تامین مالی کاسته شده‌است.

خزاعی در بخش دیگری از سخنانش به چشم‌انداز نرخ رشد کمتر از 3.9 درصدی بازه بلندمدت برای دو سال آینده در ایران و نیز انتظار تورم 29 تا 39 درصدی در سال 1400 به گواه نهادهای بین‌المللی اشاره کرد. موضوع دیگری که معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران بر آن دست گذاشت، میزان و تنوع پایین مبادی واردات و مقاصد صادرات ایران بود. او عنوان کرد که سه کشور چین، امارات و ترکیه سهم 61 درصدی در واردات کشور داشته و 10 کشور نیز از کل واردات ایران سهم 84 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین سهم سه کشور چین، عراق و امارات در مقاصد صادراتی ایران به 62 درصد رسیده و 10 کشور نیز از صادرات غیرنفتی ایران سهم 86 درصدی دارند.

(گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق ‌تهران از شاخص‌های منتخب اقتصادی را از این اینجا دریافت کنید.)

انتخاب نمایندگان اتاق تهران در کمیته سازش

هم‌چنین در این نشست با رای اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، 2 نماینده برای حضور در کمیته سازش اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدند. به گفته بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، طی سال گذشته از سوی اتاق ایران شیوه‌نامه‌ای برای حل اختلافات اعضای اتاق بازرگانی تدوین شد و بر اساس آن، این اختلافات در هیاتی سه نفره موسوم به کمیته سازش، مشتکل از دبیر کمیته که از سوی روسای هر یک از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور منصوب می‌شود و دو نماینده به انتخاب اعضای هیات نمایندگان هر یک از اتاق‌های بازرگانی، به بررسی و رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی و اعضای فعال در اتاق‌ها خواهند پرداخت.

پس از اعلام دبیرکل اتاق تهران برای معرفی نامزدهای هیات نمایندگان اتاق تهران برای عضویت در کمیته سازش اتاق بازرگانی، محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید، حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد، افشین کلاهی و مهراد عباد از اعضای هیات نمایندگان و غلامرضا حسن‌پور اشکذری نماینده وزیر صمت در هیات نمایندگان اتاق تهران، برای عضویت در این کمیته نامزدی خود را اعلام کردند که با رأی اعضای هیات نمایندگان، محمدرضا نجفی‌منش و حسن فروزان‌فرد به عنوان نمایندگان اتاق تهران در کمیته سازش اتاق بازرگانی، انتخاب شدند.

گزارشی از عملکرد یک ساله مدرسه کسب وکار

در ادامه این جلسه، معاون علمی مدرسه کسب‌وکار به ارائه گزارشی در مورد عملکرد این نهاد آموزشی در یک سال گذشته پرداخت. علی زواشکیانی عنوان کرد که مدرسه کسب وکار اتاق تهران حدود یک سال است که با همکاری دانشگاه امیرکبیر فعالیت خود را آغاز کرده و به عنوان یک دانشگاه نسل چهارم، پژوهش و نوآوری را در دستورکار قرار داده است.

او با بیان اینکه طراحی دوره‌‌های آموزشی و پروژه‌های پژوهشی از جمله اقدامات مدرسه کسب وکار است، ادامه داد: به موجب آنچه که کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران یا تشکل‌ها از مسایل صنعت به ما ارجاع می‌دهند، طراحی دوره‌های آموزشی و پروژه‌های پژوهشی برای بررسی و حل این مسایل در دستورکار قرار می‌گیرد.

زواشکیانی در ادامه به معرفی دوره‌های آموزشی مدرسه کسب وکار پرداخت و گفت: توسعه ویژگی‌های رهبری برای مدیران، کسب وکار خانوادگی: چالش‌ها و راهکارها، مدیریت صادرات پیشرفته، راهکارهای تامین مالی برای شرکت‌ها، مدیریت عالی صنعت سلامت، آشنایی با مباحث نوین کسب‌وکار برای فعالان حقوقی، مدیریت دارایی‌های فیزیکی در صنعت نفت، مدیریت مسوولیت‌های اجتماعی، جانشین‌پروری و حکمرانی شرکتی از جمله دوره‌‌های آموزشی طراحی شده در این موسسه است.

معاون علمی مدرسه کسب‌وکار اتاق تهران به عناوین برخی پروژه‌های سیاستگذاری و پژوهشی تعریف شده نیز اشاره کرد که «آثار اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت کرونا»، «تقویت گردشگری ایران و چین»، «ارزیابی ریسک‌های ناشی از بحران‌های بیرونی» و «تقویت صادرات در منطقه» جزو این عناوین بود.

 او با بیان اینکه همکاری در طرح ملی 100 استارتاپ، همکاری با مرکز رشد کسب‌وکارهای نوآور و خلاق گردشگری و نیز همکاری در طرح برند تهران از جمله دیگر پروژه‌های مدرسه کسب‌وکار بوده ادامه داد: اتاق‌های فکر توسعه و رشد کسب و کارهای خانوادگی، آینده سلامت و زیست فناوری، اقتصاد انرژی، انقلاب صنعتی چهارم و نیز تحول در توسعه صادرات نیز تشکیل شده است. (گزارش عملکرد یک سالگی مدرسه کسب و کار را از اینجا دریافت کنید.)

در ادامه این جلسه، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان به طرح نقطه نظرات خود در مورد این گزارش پرداختند. مسعود حجاریان کاشانی عنوان کرد که نوع عملکرد مدرسه کسب‌وکار شائبه رقابت مخرب این نهاد با بخش ‌خصوصی را تقویت می‌کند. حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از نحوه تعامل مدرسه کسب‌وکار با موسسه آیتک پرسید و اینکه جایگاه اعضای هیات نمایندگان در جهت‌دهی به فعالیت‌های مدرسه کسب‌و‌کار چگونه‌ است؟ هم‌چنین محمدرضا بهزادیان نیز پرسش‌هایی در مورد بودجه موسسه آیتک و مدرسه کسب‌وکار مطرح کرد.

ایجاد دانشگاه نسل چهارم در کشور

پس از توضیحات علی زواشکیایی درباره برنامه‌های مدرسه کسب‌و‌کار اتاق تهران، دبیرکل اتاق تهران در سخنانی، این مرکز را خلف دانشگاه مدیریت سابق که بعدها به دانشگاه امام صادق تبدیل شد، دانست و گفت: اتاق تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاسیس مدرسه کسب‌و‌کار به دنبال ایجاد دانشگاه نسل چهارم در کشور است.

بهمن عشقی با بیان اینکه مدرسه کسب‌و‌کار اتاق تهران به دنبال ایجاد هم‌افزایی است و نه رقابت، افزود: مدرسه اتاق تهران در فضای کنونی جامعه همتا و رقیبی ندارد. مدرسه کسب‌وکار برنامه‌های خود را براساس خواست صنایع و سفارش آنها تدوین می‌کند. اساسا چنین موسسه‌ای وجود ندارد که رقابت مخربی با آن وجود داشته باشد.

او ادامه داد: در موسسه آموزش آیتک که به طور 100 در صد وابسته به اتاق تهران است، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برگزار می‌شود در حالی که در مدرسه کسب‌و‌کار که طبق برنامه‌ریزی‌ها، قرار است تا پایان سال 1400 مستقل شود، آموزش‌های حوزه مدیریتی و مبتنی بر سال تحصیلی بنا گذاشته شده‌است.

طرحی برای نجات اقتصاد ایران

در ادامه این نشست، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف از «طرح بنای ایران» که به گفته وی، بسته نجات اقتصاد ایران است و با هم‌فکری گروهی از اقتصاددانان و نخبگان کشور تدوین شده، رونمایی کرد. علی مروی در ابتدای تفسیر و توضیحات خود درباره این طرح، به فرصت اندک باقی‌مانده برای احیای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: پنجره جمعیتی کشور در آستانه بسته شدن است و این هشدار را باید جدی گرفت که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، تا سال 2038 میلادی پنجره جمعیتی ایران باز خواهد بود و در بدبینانه‌ترین وضعیت نیز تا پنج سال آتی، بنابراین این فرصت کوتاه را نباید از دست داد.

این اقتصاددان افزود: طی 16 سال گذشته، 17 میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده و خالص شغلی که طی این مدت در کشور ایجاد شده 3 میلیون نفر بوده‌است و به‌رغم در اختیار داشتن نیروی کار جوان، عملا زمینه‌های کار و اشتغال را برای آنها از بین برده‌ایم.

مروی با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی در کشور به شدت کاهش یافته و در حال فرسایش است و برای فرصت‌های اثرگذار بین‌المللی نیز زمان محدودی باقی مانده، افزود: بنابراین دولت آینده، باید کلی‌گویی و شعارزدگی‌ها را کنار گذاشته و برنامه‌های قابل سنجش و امکان‌پذیر برای اداره کشور ارائه دهد.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در ادامه، با بیان اینکه نرخ مشارکت جوانان در کشور به شدت پایین است، افزود: بار تکفل در سال 1399 بالاتر از 2.5 بوده است.

او سپس با این توضیح که میانگین 10 ساله رشد اقتصادی در کشور، تقریبا صفر بوده حال آنکه میانگین تورم طی یک دهه گذشته عدد 18 درصد را نشان می‌دهد، گفت: این فرآیند اگر ادامه پیدا کند، منجر به از بین رفتن بنیان‌های اقتصاد کشور خواهد شد.

مروی سپس به مسئله استفاده از فرصت‌های اثرگذار بین‌المللی اشاره کرد و احیای جاده ابریشم از سوی چین را از جمله آن دانست و با بیان اینکه در این طرح، مسیرهای مختلفی درنظر گرفته شده، گفت: متاسفانه، با تعلل دولت ایران، چین تصمیم گرفته که مسیر جاده ابریشم از کانال پاکستان را که می‌توانست به ایران وصل شود، از راه دیگری پی‌ریزی کند که آن نیز به دنبال تحولاتی در پاکستان، متوقف مانده، بنابراین اگر از فرصت احیای پروژه جاده ابریشم جدید به درستی استفاده نشود، کشور این مزیت را به راحتی از دست می‌دهد.

وی همچنین به فرصت بازسازی کشورهای سوریه و یمن اشاره کرد و افزود: متاسفانه به‌رغم هزینه‌هایی که کشور در این دو کشور پرداخت کرده، از فرصت بازسازی آن برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور به درستی استفاده نشد.

مروی در ادامه، پنج هدف سیاستی مهار پایدار تورم، مقابله با فساد، ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، ایجاد رشد اقتصادی و فقرزدایی غیر تورمی را مورد تاکید قرار داد که به گفته وی، دولت بعدی باید برنامه جامع برای تحقق آن داشته باشد.

به گفته وی، دولت آینده باید تلاش کند که میانگین تورم کشور طی چهار سال آتی به میانگین تورم کشورهای خاورمیانه و نرخ 6 تا 9 درصد دست پیدا کند. او در عین حال، یادآوری کرد که طی سال 2019 میلادی، ایران پس از سودان و آرژانتین با تورم 49 درصدی، بالاترین نرخ تورم در جهان را داشته است در حالی که حدود دو سوم کشورهای جهان تورم کمتر از 3 درصد را تجربه می‌کنند.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف سپس به هدفگذاری رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: دولت بعد باید رشد اقتصادی میانگین سالانه 6 درصدی را ایجاد کند و بتواند 3 تا 5 میلیون شغل پایدار را در کشور داشته باشد.

وی با اشاره به هدفگذاری مقابله با فساد، افزود: کاهش رتبه ادراک فساد به میانگین رتبه کشورهای خاورمیانه، باید در دستورکار دولت بعد قرار گیرد. در حال حاضر، رتبه ایران در شاخص ادراک فساد 149 از 180 است و نمره ایران در این شاخص 25 از 100 اعلام شده‌است.

مروی در ادامه به هدفگذاری فقرزدایی غیر تورمی اشاره کرد که به گفته وی، دولت آینده باید تضمین دهد که درآمد ماهانه هر ایرانی را از محل بازتوزیع یارانه‌های ناکارا و ظالمانه فعلی به 30 دلار برساند، به نحوی که این اقدام، تورم به همراه نداشته و کسری نیز ایجاد نکند. در عین حال دولت آینده باید نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی را 100 درصد افزایش دهد.

اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای مهار تورم

مروی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه اولویت نخست رئیس‌جمهور بعدی باید مهار تورم باشد، گفت: مهار تورم در کوتاه‌مدت باید با جبران کسری عملیاتی به شیوه فروش اوراق و واگذاری دارایی‌های دولتی صورت گیرد و در عین‌حال، بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر تفکیک شود. البته فروش اوراق و دارایی‌ها تا دو سال، می‌تواند برای مهار تورم کاربرد داشته باشد. بنابراین، دولت بعدی باید اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، حذف امضاهای طلایی، تقویت دیپلماسی راه و تجاری، اصلاح نظام ارزی و حذف قیمت‌گذاری را هم در دستور کار قرار دهد.

او در ادامه به اقدامات میان‌مدت برای مهار تورم پرداخت وگفت: اصلاح نظام بانکی، کاهش خلق نقدینگی،‌ تخصیص بخشی از نقدینگی به ابرپروژه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، عادلانه‌سازی تخصیص یارانه‌ حامل‌های انرژی از جمله اقدامات قابل پیگیری در میان مدت است. در واقع اگر دولت بنزین، گازوییل، برق و گاز را با نصف میانگین قیمت خرده‌فروشی جهانی که در مورد بنزین 60 سنت است، بفروشد، می‌تواند 105 میلیارد دلار درآمد کسب کند. در حالی که درآمد دولت از محل فروش حامل‌های انرژی حدود 20 میلیارد دلار بوده است.

مروی با بیان اینکه هدفگذاری بعدی باید افزایش رشد و اشتغال باشد، اصلاح محیط کسب‌وکار، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، رفع هوشمندانه تحریم‌ها، توسعه اقتصاد بخشی و فعال‌سازی توسعه منطقه‌ای را از الزامات رشد اشتغال دانست. او همچنین به الزامات اصلاح محیط کسب‌وکار اشاره کرد که حذف قیمت‌گذاری، اصلاح نظام مالیاتی، حذف پارادایم مجوزدهی و رفع انحصار تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان از جمله این الزامات بود.

این اقتصاددان در ادامه با ارائه توضیحاتی در مورد بخش‌های دیگری از این گزارش، عنوان کرد که دولت آینده باید به سمت اجرای چنین برنامه‌ای پیش برود، اگر نه وضعیت اقتصاد از آنچه اکنون حاکم است، بدتر خواهد شد.

تکمیل طرح بنای ایران

 در ادامه این جلسه، نوبت به اعضای هیات نمایندگان رسید تا دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را در مورد گزارش ارائه شده، بیان کنند. ابتدا علیرضا کلاهی صمدی از میزان احتمال اجرای چنین برنامه‌ای توسط دولت آینده، پرسید. حمیدرضا صالحی از ضرورت تغییر پارادایم در حکمرانی سخن گفت. سجاد غرقی نیز این پرسش را مطرح کرد که چرا واگذاری دارایی‌ها به عنوان راه‌حلی برای مهار تورم عنوان شده‌است؟

محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران هم با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع به هدفگذاری‌های افق 1404 دست یافته‌اند، گفت: این هدفگذاری‌ها محقق شد اما با تصمیمات اشتباه این صنایع در مسیر نابودی قرار گرفتند. به واسطه نبود ثبات در قوانین، یک صنعت بزرگ در بازدهی دچار مشکل شده‌است. از این رو با وجود اهمیت ثبات قوانین، این موضوع در گزارش ارائه شده ‌مغفول مانده‌است.

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم به زمان اندک باقیمانده تا انتخابات اشاره کرد و گفت: کمتر از دو ماه به زمان انتخابات باقی مانده و نه کاندیداهای ‌نهایی مشخص هستند و نه برنامه‌ای ارائه شده است. به نظر ‌می‌رسد آنها که قرار است نامزد شوند باید برنامه ارائه کنند نه اینکه بخش خصوصی به آنها برنامه دهد.

عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، به انبوه برنامه‌ها در کشور اشاره کرد که به گفته وی، عملیاتی نیز نشده است و گفت: دولت‌ها در ایران و در راس آن، روسای جمهور باید برنامه‌محوری را سرلوحه کار خود قرار دهند و به نظر می‌رسد که دیگر نیاز به برنامه‌نویسی نیست و مدیریت موثر نخبگان برای تحقق برنامه‌های تدوینی قبلی را نیاز داریم.

پس از طرح این نظرات، مروی در بخش دیگری از سخنانش، تاکید کرد که هدف او و تیم تدوین‌کننده طرح بنای ایران، افزایش آگاهی و دانش اقتصادی اجتماعی به ویژه دانشگاهیان و نخبگان در کشور است به‌گونه‌ای که با هزینه‌های اجتماعی تصمیمات اشتباه از سوی دولت، بالا رفته و منجر به آن شود که تصمیم‌گیران به سادگی مبادرت به خلق سیاست‌های اشتباه نکنند.

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با بیان اینکه گزارش «طرح بنای اقتصادی ایران، خواسته‌ها از دولت آینده» که امروز بخشی از آن ارائه شد، پس از نهایی شدن رسانه‌ای ‌می‌شود، از اعضای هیات نمایندگان درخواست کرد که ارتباط خود و تشکل‌هایی که در آن فعال هستند را با مدرسه کسب و کار تقویت کنند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران