مدل‌شناسي يكسان‌سازي نرخ ارز
مدل‌شناسي يكسان‌سازي نرخ ارز
عليرضا مناقبي رييس مجمع واردات
نرخ ارز و مدل اداره كردن آن از جمله كليدواژه‌هايي هستند كه در دوران‌هاي مختلف اقتصاد ايران، پيرامون آنها بحث و بررسي‌هاي زيادي صورت گرفته و معمولا هميشه با حاشيه‌هاي متعددي مواجه بوده است. از سوي ديگر مدل‌سازي نرخ واقعي ارز را نيز بايد از ديگر چالش‌هاي بزرگ اقتصاد ايران دانست كه از گذشته تا زمان حاضر به اشكال مختلف مورد توجه اقتصاددانان و سياست‌گذاران حوزه اقتصادي بوده است. دليل آن نيز به اين موضوع باز مي‌گردد كه در خصوص عوامل تعيين‌كننده نرخ ارز، نظريات متعددي وجود دارد كه مي‌تواند به حصول نتايج غيرمشابه در اقتصادهاي مشابه منجر شود. مساله‌يي كه به تبع آن در دوره‌هاي مختلف آثار مثبت يا منفي خود را روي اقتصاد به جاي گذاشته و بخش خصوصي را دستخوش تغييرات بسيار زيادي كرده است. اين تغييرات مي‌تواند آنچنان سرنوشت‌ساز باشد كه برخي بنگاه‌ها را به مرز ورشكستگي و مرگ اقتصادي سوق داده و برخي ديگر را بر قله عاج بنشاند.
آنچه در اين ميان قابل توجه است آنكه اقتصاد ايران در اين خصوص داراي تجربيات بسيار زيادي است. در سال‌هايي تصميمات درست در اين حوزه، مشكل‌گشاي اقتصاد ايران بوده و موجب رونق بازار و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها شده و در دوره‌هايي ديگر با رفتارهاي دستوري مسيرهاي پيشرفت اقتصادي سد شده است و حالا يكي از برنامه‌هايي كه همه از دولت تدبير و اميد توقع دارند، اين است كه يكسان‌سازي نرخ ارز را بر اساس يك ريل‌گذاري درست كليد بزند.
همه مي‌دانيم كه برابري ارزش پول داخلي در مقابل پول خارجي ممكن است در برخي مواقع تحت تاثير تغييرات حجم پول داخلي بوده و هر گونه افزايش يا كاهش حجم نقدينگي كشور به تنزل يا تقويت ارزش پول ملي منجر شود. در كنار متغير حجم نقدينگي، متغيرهاي نرخ تورم انتظاري، رابطه مثبت و توليد ناخالص داخلي، رابطه منفي با نرخ ارز داشته و از متغيرهاي مهم تعيين‌كننده نرخ ارز تعادلي محسوب مي‌شود. بر اين اساس بايد رهيافت مناسبي براي يكسان‌سازي نرخ ارز پيش‌روي مردان اقتصادي دولت و بانك مركزي قرار داشته باشد، به‌طوري كه از اشتباهات قبل درس گرفته و اجازه نوسانات بيش از حد توان بنگاه‌هاي اقتصادي را ندهد.
در اين خصوص مهم‌ترين دغدغه فعالان اقتصادي بخش خصوصي، مدلي است كه دولت براي يكسان‌سازي نرخ ارز در پيش خواهد گرفت. به‌هر حال بديهي است كه دولت براي موفقيت در اين مسير ناچار بايد يكي از مدل‌هاي شناخته شده در جهان را پيش روي خود قرار دهد و بي‌ترديد هر مدلي، مزايا و عوارض خاص خود را به دنبال خواهد داشت. اما در اين ميان تجربيات قبلي بيانگر اين واقعيت است كه هر گونه رفتار دوگانه دولت و بانك مركزي باعث مي‌شود، عده‌يي همچون گذشته از رانت‌هاي نابجا استفاده كرده و به ارز ارزان دسترسي پيدا كنند و اين هشداري است كه بايد پيش از فرو غلتيدن در آن جدي گرفته شود. بي‌شك نرخي كه دولت براي يكسان‌سازي اعلام مي‌كند، بايد به گونه‌يي تنظيم و عرضه شود كه فاصله اندكي با نرخ بازار داشته باشد. بانك مركزي بايد نرخي را اعلام كند كه بتواند از آن دفاع كند و همه صادر‌كنندگان، وارد‌كنندگان و ذي‌نفعان بازار آن را بپذيرند. با چنين رويكردي در واقع نرخ ارز در بازار توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. تنها راه موفقيت پروژه يكسان‌سازي نرخ ارز، اين است كه دولت به سازوكار بازار باور پيدا كند. البته در اين شرايط هرچند صيانت از سلامت بازار ضروري است، اما دولت بايد بداند كه برخورد قهري با بازار باعث پايداري تك‌نرخي شدن ارز نخواهد شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما