ضرورت بازنگری در دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه با مشورت بخش خصوصی

ضرورت بازنگری در دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه با مشورت بخش خصوصی

مسعود خوانساری با اشاره به اجرایی نشدن دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، از رئیس‌جمهور خواست تا سازمان برنامه و بودجه با مشورت بخش خصوصی این دستورالعمل را اصلاح کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، خواستار بازنگری در یکی از دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه با عنوان «دسـتورالعمل نحوه جبران آثار ناشـی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌هاي ریالی فاقد تعدیل» شده است.

بر اساس آنچه که در نامه مسعود خوانساری به دکتر روحانی مورد اشاره قرار گرفته است، این دستورالعمل در مهرماه سال جاری ابلاغ شده اما با سپری شدن بیش از چهار ماه از ابلاغ آن، بخش عمده‌اي از کارفرمایان مدنظر این دستورالعمل از اجراي مفاد آن در برابر پیمانکاران بخش خصوصی استنکاف ورزیده‌اند.

از نظر رییس اتاق تهران، این دستورالعمل نیازمند بازنگري، رفع موارد ابهام‌آمیز و تبیین ضمانت اجرايی با مشورت بخش خصوصی است. به همین سبب رئیس اتاق بازرگانی تهران از رییس‌جمهور درخواست کرده است که مفاد این دستورالعمل با پشتوانه مواد 2 و 3 قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار با بهره‌گیری از مشورت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های ذیربط مورد بازنگری قرار گیرد.

متن نامه رییس اتاق بازرگانی تهران به شرح زیر است:

جناب آقاي دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوري اسلامی ایران

با سلام و تقدیم احترام

همان‌طوری که مستحضرید، از ابتداي سال جاري به دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز، ریسک فعالیت بنگاه‌هاي بخش خصوصی و مخاطرات فضاي کسب و کار افزایش یافته است. این درحالی است که در سایه شرایط بحرانی غیرقابل پیش‌بینی ارز طی سال جاري و افزایش ناگهانی هزینه کالاها و خدمات و عدم امکان اعمال تعدیل در قراردادهاي مربوطه، آسیب‌هاي جبران ناپذیري به فعالان اقتصادي ذینفع وارد و در موارد بسیاري موجب تعطیلی بنگاه‌ها و عدم امکان ادامه پروژه‌ها شده است.

در این شرایط، سازمان برنامه و بودجه، با عنایت به مخاطرات جدي پیمانکاران در مواجهه با بحران‌ها و تکانه‌هاي ارزي، «دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌هاي ریالی فاقد تعدیل» را تدوین و در مهرماه سال جاري ابلاغ کرده است. با این وجود، علی‌رغم گذشت بالغ بر چهار ماه از زمان ابلاغ دستورالعمل و با وجود تأکید بر تأمین اعتبارات از محل بودجه عمومی، بخش عمده‌اي از کارفرمایان به بهانه ابهامات و فقدان ضمانت اجرایی از اجراي مفاد آن استنکاف ورزیده‌اند.

 از سوي دیگر، سکوت بخشنامه در رابطه با پیمان‌هاي موضوع تأمین کالا و خدمات، به سفارش نهادهایی نظیر نیروهاي مسلح که تأمین مالی آنها از محل سرمایه‌هاي ملی، اما خارج از محدوده بودجه دولت تأمین ‌می‌گردد، به سردرگمی پیمانکاران ذینفع دامن زده است.

در این رابطه، تقاضا دارد دستور فرمایند، سازمان برنامه و بودجه با رعایت مواد (2 ) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اخذ مشورت از اتاق و تشکل‌هاي اقتصادي ذیربط، نسـبت به بازنگري، رفع موارد ابهام و تبیین ضمانت اجراي مفاد دستورالعمل مزبوراقدام نمایند.

توفیق مقام محترم ریاست جمهور را در این برهه حساس از تاریخ میهن عزیز آرزومند است.

مسعود خوانساري

منبع:اتاق بازرگانی تهران