بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی را ملزم به رعایت قوانینی کرده است که فرم عقود تسهیلات بانکی را یکنواخت و شرایط آن را شفاف می‌کند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری، با تاکید بر اینکه قراردادهای جدید تسهیلاتی صرفا باید بر اساس نمونه قراردادهای مصوب شورای پول و اعتبار تنظیم و منعقد شود، اعلام کرد که بانک‌ها باید نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات اعطا شده که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که نسخه‌ای از آن در اختیار معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران قرار گرفته، دستورالعمل‌های دیگری برای رعایت از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد تاکید قرار گرفته‌است که می‌تواند مورد دقت و توجه فعالان اقتصادی نیز قرار گیرد.
در این بخشنامه تاکید شده‌است:
1- اطلاع‌رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یاد شده در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک/موسسه اعتباری صورت پذیرد.
2- قبل از انعقاد یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ شود تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.
3- پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.
4- چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی، در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.
این بخشنامه پس از آن صادر شده است که ظاهراً برخی بانک‌ها از رعایت برخی موارد به‌ویژه در اختیار قرار دادن نسخه‌ای از قرارداد به مشتری و ضامن اجتناب می‌کردند. این اقدام هم‌اکنون با ابلاغ بانک مرکزی جزو حقوق مصرح مشتریان بانک است و در صورت عدم اجرا، قابلیت شکایت از موسسه مالی متخلف را ایجاد کرده است.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما