الزامات روش «مشاركت عمومي و خصوصي»
الزامات روش «مشاركت عمومي و خصوصي»
شهرام حلاج(پژوهشگر و مشاور طرح‌هاي عمراني)
هنگام چنين مباحثي، معمولا از سطح موضوع يا جزئيات فني آن، بسيار سخن‌مي‌گوييم، اما به بنيان‌هاي بحث (ساختارهاي كلان مديريتي، بسترهاي اداري، اجتماعي و فرهنگي و شيوه‌هاي اجراي موضوع) كمتر توجه مي‌كنيم. شايد همين است كه بسياري از مفاهيم و موضوعاتي كه در برخي كشورها و جوامع ديگر دستاوردهاي ارزنده‌‌اي داشته است، در جامعه ما، به‌رغم رواج نام و نصب تابلوهاي آن، دستاوردهاي دلخواه را نداشته‌است. بنابر این در اين سطور به بنيان‌ها و زمينه‌هاي اصلي موضوع اشاره‌‌مي‌كنم.
در وضعيت كنوني، نقاط كليدي براي بهبود مديريت پروژه‌هاي احداث دارايي‌هاي سرمايه‌اي در كشور ما، شباهت‌هايي با كشورهاي ديگر دارد. اما تفاوت بسیاری با ديگر كشورها دارد. بنابراين ترجمه متون ديگر كشورها يا گرته‌برداري نعل به نعل جزييات فني آنان، راهگشا نخواهد بود. بگذاريد مثالي بزنيم: اگر قوانين و مقررات يكي از كشورهاي اسكانديناوي (كه بر اساس رتبه‌هاي احساس فساد يا شفافيت وضع خوبي دارند) را به زبان يك كشور آشفته و فسادزده آسيا يا آفريقا ترجمه و در آن كشور منتشر‌كنيم، آيا مشكل فساد در آن كشور مقصد حل خواهد‌شد؟ پاسخ روشن است: نه، تقليد سطحي از ظاهر امور، درمان مشكلات نخواهدبود. واقعيت اين است كه در موضوع «مشاركت عمومي و خصوصي» - مانند بسياري ديگر از امور و پديده‌ها - يك تحول تازه در برخي جوامع ديگر رخ داده و آن تحول در آن جوامع، به دستاوردهايي در آن جوامع انجاميده‌‌است. از آنجا كه ما به صراحت يا در باطن خود، آنان را جوامعي موفق مي‌دانيم، اكنون برخي از ما دست‌اندركاران، به‌منظور بهدست آوردن همان دستاوردها، در پي ايجاد همان تحولات در جامعه خودمان هستيم، اما در اينجا بايد علاوه بر مو، به پيچش‌مو نيز توجه و در همين فهم اوليه صورت مساله دقت‌كرد:
آيا ما مي‌خواهيم «سطح و ظاهر رفتار اخير آنان را تقليد كنيم» يا «اصول و زيربناهاي منجر به موفقيت‌هاي آنان را كشف و استفاده كنيم»؟ اگر به مباني آن تحول در جوامع موفق توجه نكنيم و اگر اصول حل مساله آنان را به‌درستي درک نكنيم، شايد فقط لباس مشكلاتمان را عوض كنيم، اما مشكلات را درمان نكرده باشيم و بعد از مدتي اشتغال به لباس‌دوزي و تعويض ظاهر، مجبور به دوباره‌كاري شويم و حتي آنچه گمان مي‌كرديم راه‌حل است خودش بخشي از مشكلات آينده باشد. در مساله كنوني نيز حقيقت اين است كه در برخي جوامع دنيا، به اين فهم رسيده‌اند كه مشاركت نيروهاي مختلف جامعه در حل مسائل لازم است. آن جوامع اين تلاش را در حوزه‌ها و زمينه‌هاي مختلف و با روش‌هاي مختلف آزموده‌اند و توسعه داده‌اند؛ از جمله حدود دو دهه است كه براي مديريت طرح‌ها و پروژه‌هاي احداث دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به گسترش دامنه بازيگران و نحوه بازي آنان در اين پروژه‌ها نيز پرداخته و تلاش كرده‌اند كه ساز‌و‌كارهاي اين گسترش را فراهم كنند.
ما بايد با پايبندي به «اصول جهانشمول توسعه»، «الگوي توسعه خويش» را در اين موضوع نيز پي‌ريزي و بازآفريني كنيم؛ البته اين بسيار دشوارتر از گردآوردن تعدادي از مقررات كشورهاي ديگر و ترجمه آنها به زبان رسمي كشور و تصويب تركيبي از مقررات مختلف است. براي اين بازآفريني، ما بايد به‌درستي مطالعه، تفكر، گفت‌وگو و حل مساله انجام‌دهيم و براي هريك از پرسش‌هاي پيش‌روي خود، پاسخ‌هايي اين زماني و اين مكاني بيابيم. با چنين شيوه‌اي ما بايد دريابيم كه: چه كنيم تا تلاش كنوني ما براي توسعه روش‌هاي «مشاركت عمومي و خصوصي» يك اقدام بهره‌ور باشد؟ چه كنيم تا به اهداف موردنياز ايران دهه 1390 برسيم و البته اين اهداف را با هزينه‌هايي معقول و اقتصادي بهدست آوريم؟ (يعني اقداماتمان هم «اثربخش» باشد و هم «كارآ»).
براي اجراي اين تغييرات «اثربخش» و «كارآ» در اين محيط اداري و اجتماعي، بايد قبل از هرچه به وضعيت و الزامات اين محيط توجه‌كنيم. در اداره امور به روش تيول‌داري قاجاري، شازدگان يا ديگر اعضاي وابسته به دربار، منطقه‌اي از مملكت را در اختيار مي‌گرفت تا علاوه بر تأمين خراج مركز، آن منطقه را همچون ملك طلق خود، در تصرف خويش نگه‌‌دارد و به هر نحو «دلخواه» خود به تمشيت امور، كسب درآمد، تحكيم قدرت و... بپردازد. روش برخورد شازدگان با بخشي از مملكت كه به تيول برداشته‌بودند. اكنون بايد پرسيد:
ساختار بوروكراتيك به‌ظاهر مدرني كه بر بستر اجتماعي و فرهنگي تيول‌داري قاجاري بنا شد، چقدر تحت‌تاثير همان تيول‌داري قاجاري قرار گرفت؟
شيوه مديريت تيول‌دارانه متوليان هر بخش، چقدر خود را در ساختار بوروكراتيك امروزي ما بازتوليد كرده‌است؟
شيوه‌هاي كاركنان ديوانسالاري جاري، چقدر شبيه آن است كه حوزه مديريتشان، تيول آنان است و بايد خوب آن را در چنگ خويش بگيرند تا سهم خويش را گسترش و استمرار دهند؟
آيا چنين روش‌هاي تصرف و تحكيم اختيارات، در دستگاه‌هاي اجرايي كنوني مشاهده مي‌شود؟
اين شيوه چقدر در دستگاه‌هاي مختلف مقررات‌گذاري و برنامه‌ريزي و سطوح مختلف مديريت‌ها مشاهده مي‌شود؟
تمايل به انحصار در هريك از بخش‌هاي نظام بوروكراتيك ما چگونه است؟
تلقي و برخورد ما با موضوع «مشاركت عمومي و خصوصي» - در وجوه مختلف اين موضوع از جمله مقررات‌گذاري آن - چقدر شبيه تيولداران قاجار است و چقدر شبيه معناي مقررات‌گذاري در جوامع موفق و توسعه يافته است؟
علاوه بر اين، بايد به‌صورت بنيادي پرسيد: نقش‌ها و نسبت‌هاي «انواع قدرت» در جامعه ما چگونه است و چه تشابه و تفاوت‌هايي با جوامعي كه مي‌خواهيم از آنان تقليد‌كنيم، دارد؟
در كشوري مثل انگلستان، «قدرت سياسي دولت» (كه قدرت‌هاي مستقل و اثرگذار ديگري مانند «قدرت علمي جامعه دانشگاهي» و «قدرت سرمايه جامعه صنعتي» را در ساختار كشور ملاحظه‌‌كرده است)، به اين انديشيده كه از تعامل و مشاركت اين قطب‌هاي قدرت در پيشبرد پروژه‌هاي احداث دارايي‌هاي سرمايه‌اي، بيشتر و بهتر استفاده‌كند. بنابراين تلاش كرده‌است كه چارچوب‌هايي پيش‌بيني‌پذير، تعميم‌پذير، علني (شفاف) و سرانجام داراي امكان رقابت بازيگران (با شرايط مساوي را) تعيين‌كند؛ يعني «قواعد بازي مشاركت» را معين‌كند. آيا ما هم از «مقررات‌گذاري مشاركت بخش عمومي و خصوصي در ايران 1395» همين تلقي و مفهوم را داریم؟آيا ما هم در مسير بسترسازي «مشاركت بخش عمومي و خصوصي»، رفتارهايي مي‌كنيم كه مؤيد همان تلقي و فهم است؟
در كشوري، نياز به مشاركت احساس‌شده و باور به آن شكل گرفته است. در آن بستر كه جلب مشاركت از يك‌سو و مشاركت‌جويي از سوي ديگر، در نظر و عمل جاري است، روش‌ها و ساختارهايي براي مشاركت بيشتر در احداث پروژه‌ها پديد آورده‌اند. در چنان محيطي، آن روش‌ها و ساختارها رفته‌رفته رشد كرده و بهبود يافته است و «قواعدي براي اين مشاركت» نيز به‌عنوان يك «نهاد» مهم شكل گرفته است. آنچه در مقطع زماني كنوني بسيار مهم است، اينكه:
تولد و تشكيل اين «نهاد» (قواعد يا مقررات)، در كشور ما چقدر با آنچه ذكر كرديم همانندي دارد؟
در حوزه‌هاي مقررات‌گذاري كشور، گاه مشاهده‌كرده‌ام كه وقتي سه نفر دارند در اين اتاق، مقررات يك حوزه را مي‌نويسند، در همان دولت، در همان سازمان و حتي در همان دفتر، نفر چهارمي كه در اتاق كناري دارد روي همان موضوعات كار‌مي‌كند، اجازه نمي‌يابد از آنچه اين سه نفر مي‌نويسند، با‌خبر شود.
آيا اين محيط و روحيه، مي‌خواهد به توسعه مشاركت بينجامد؟
آيا چنين شيوه‌هاي انحصارگرايانه، مي‌تواند به دستاوردهاي مشاركت جوامع موفق دست يابد؟
در نظام تيول‌داري قاجار، هر شازده يا صاحب منصبي، بر گلوگاه بخشي از منافع عمومي مي‌نشست، آن بخش را قرق مي‌كرد و كسب‌و‌كار خودش را در آن بخش راه‌مي‌انداخت؛ راه بر هر كس ديگر مي‌بست، تا از تيول خويش بيشترين بهره را براي ساليان ببرد و... نظامات بوروكراتيك ما از چنان بستر اداري و سياسي و فرهنگي سربرآورده‌اند؛ پس بايد با دقت در برابر بازتوليد آن برخوردها و تلقي‌ها مراقبت شوند. بايد دقت‌كرد كه هر مقرره‌اي، رانتي در خود دارد. بايد مديريت كنيم كه رانت‌هاي خوب مقررات حداكثر و رانت‌هاي بد حداقل شوند. اين مراقبت يا مديريت رانت، از لحظه تولد فكر مقرره شروع مي‌شود، تا تمام دوره تدوين و نيز دوره اجرا و سرانجام زمان نسخ آن مقرره نيز ادامه يابد.
ما براي مديريت اين رانت‌ها و جلوگيري از ايجاد انحصارات نوين در نظام بوروكراتيك كشور، چه اقداماتی مي‌كنيم؟
آيا نويسندگان، كارشناسان و پژوهشگران نبايد به روندهاي مقررات‌گذاري حساس باشند؟
آيا آنان بايد به صرف گرفتن سهمي از كيك حوزه‌هاي بوروكراتيك دلخوش باشند؟
آيا وظيفه آنان، فقط آمارگيري و اعلام درصد خطاها و دستاوردها است؟
آيا وظيفه آنان حساسيت، اصلاح و بازخواني انتقادي پديده‌ها و رويه‌ها و تلاش و مشاركت مستمر در امور به‌منظور ارتقا و افزايش بهره‌وري نيست؟
اگر با اين تحول تازه، عميق برخورد نكنيم، ممكن است خود به مشكلي جديد تبديل‌‌‌شود. ممكن است زايده‌اي ديگر در نظام بوروكراتيك كشور ايجاد‌‌‌شود كه آن نيز به‌نوبه خود سهم خود را بخواهد. نوعي سهم‌‌سازي و سهم‌جويي كه در بخش‌هاي مختلف شاهد آن بوده‌ايم.
منبع:دنیای اقتصاد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما