سياست توليد يا عمليات حداكثري بايد با اصول صيانت از دارايي‌هاي فيزيكي هم‌راستا باشد؛ چراكه ممكن است به دليل عدم توجه به اين موضوع، توليد در يك جا متوقف و بازگرداندن آن به شرايط اوليه مستلزم هزينه بسيار بيشتری از هزينه پيش‌بيني شده براي تعميرات برنامه‌ریزی شده باشد. با بررسي‌هاي به عمل آمده ارزش ماموريتي دارايي‌هاي فيزيكي صنعت نفت شامل تاسيسات و تجهيزات بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت بیش از 400 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. اين به معني ارزش دفتري و قيمت روز تاسيسات نيست؛ چرا كه ارزش دفتري خيلي از تاسيسات تقريبا صفر يا در مراحل بالاي عمر قرار دارند اما هزينه‌كرد نگهداری و تعمیرات براي همه سايت‌هاي نو و فرسوده غير قابل اجتناب است. مطابق تجارب بين‌المللي و در كشورهاي پيشرفته سالانه 5/ 1 الي 2 درصد ارزش اين دارايي‌ها صرف هزينه نوسازي، نگهداشت و تعميرات می‌شود و به دليل قدمت و فرسودگي تجهيزات و دستگاه‌ها اين عدد تا حدود 5/ 2 برابردر شركت‌هاي پيشرو افزايش مي‌يابد. با اين فرض تا 20 ميليارد دلار براي خدمات و تداركات نگهداري و تعميرات در صنعت نفت كشور ظرفيت وجود دارد.

زمينه‌هاي فعاليت و عمليات نگهداري و تعميرات در صنعت نفت با تقسيم بندي حوزه‌هاي: الف - جاري (مراقبت‌هاي روزانه، تعميرات پيشگيرانه و پيشگويانه، بازرسي فني) ب- تعميرات اساسي ج- بهسازي مهندسي د- بهبود مديريت قابل برنامه‌ريزي و پيگيري است.  همچنین با فرض 20 ميليارد دلار در سال براي نگهداری و تعمیرات در صنعت نفت، سهم ارزشي فعاليت‌ها نسبت به هزينه‌كرد سالانه با توجه به آمار جهاني به ترتيب زير است: نوسازي و بهينه‌سازي اساسي تجهيزات و تاسيسات حدود 65 درصد (13 ميليارد دلار)، تعميرات پيشگيرانه و پيشگويانه حدود 30 درصد (6 ميليارد دلار)، اتفاقي و اضطراري و اصلاحي غير برنامه‌اي حدود 5 درصد (یک ميليارد دلار) كل هزينه را شامل مي‌شود. به عبارتي سالانه ظرفيت 19 ميليارد دلاري قابل برنامه‌ريزي براي ساخت تجهيزات يا خدمات مرتبط با نگهداری و تعمیرات در كشور به‌وجود مي‌آيد. اين هزينه كردها عمدتا شامل تامين قطعات يدكي عمومي و تخصصي تجهيزات (حدود 50 درصد)، مواد مصرفي (روغن، كاتاليست، عايق‌ها وانواع مواد شيميايي (حدود 15 درصد)، خدمات فني، مهندسي و تعميراتي (حدود 15 درصد) و خريد تجهيزات و دستگاه‌هاي جديد با فناوري‌هاي پيشرفته براي جايگزيني (حدود 20 درصد) است. با نگاه عميق به موضوع حتي برداشت 50 درصدي از هزينه‌كردهاي فوق به نفع شركت‌هاي داخلي، منابع عظيمي را براي توسعه و توانمندي امور فني و مهندسي و ساخت داخل ايجاد می‌کند.

امروزه شركت‌هاي پيشرو نفتي، زنجيره تامين تجهيزات و تاسيسات خود را بر اساس قابليت اطمينان نت طراحي و عملياتي می‌کنند. در طراحي اين زنجيره، به اولويت اقلام استراتژيك، دسترسي به تامين‌كنندگان مطمئن و صاحب صلاحيت، كيفيت فرآيند ساخت و محصول توجه ويژه‌اي دارند. طرح‌هاي نوسازي و بهسازي تجهيزات و تاسيسات پس از تهيه طرح اوليه مهندسي به تامين دستگاه / تجهيزات جانبي يا قطعات يدكي و مصرفي نياز دارند. در اين خصوص به‌رغم برداشت عمومي جامعه براي استفاده سريع از ظرفيت ساخت 10‌گروه تجهيزات صنعت نفت براي طرح‌هاي توسعه‌اي نفت، گاز و پتروشيمي، عملا فعال‌سازي اين طرح‌ها زمانبر بوده و به دليل استفاده از فناوري‌هاي جديد در حوزه فرآيندي و نياز به تكنولوژي‌هاي پيشرفته ساخت تجهيزات در اين مورد، برابري فناوري‌هاي ساخت داخل، مشمول زمان بيشتري خواهد بود. اما در طرح‌هاي نوسازي و بازسازي معمولا از درجات بالاتري نسبت به وضع موجود استفاده مي‌شود و به تجهيزات پيشرفته نيازي نيست و توان ساخت داخل براي اين حوزه برابري مي‌كند.

اما فعال‌سازي پروژه‌هاي بازسازي و نوسازي به منابع مالي عظيمي نياز دارد كه در وضعيت فعلي امكان تهيه منابع مالي مذكور براي صنعت نفت به راحتي امكان‌پذير نيست. ظرفيت ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير مصوب سال 1394 و آيين‌نامه اجرايي شماره 67572 مورخ 27 مرداد 1394 هیات وزيران در راستاي بازپرداخت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از محل درآمد حاصله از بهبود و افزايش درآمد و كاهش هزينه‌ها ناشي از اجراي اين‌گونه طرح‌ها براي رفع مشكلات مذكور بسيار مناسب است. اين قانون يك فرصت طلايي نفت و جامعه صنعت ساخت مواد و تجهيزات كشور است، به شرطي كه بتوان طرح‌هاي بازسازي و نوسازي نت را با مطالعات توجيهي فني و اقتصادي (fusibility study) به مدل بهره‌گيري از قانون مذكور نزديك و اثبات کرد كه اين عمليات، نفع مالي براي دولت از منظر كاهش هزينه‌هاي توليد(مستقيم يا غيرمستقيم) داشته و درآمدي كلان حاصل از استمرار توليد با قابليت اطمينان بالا در پي دارد كه هزينه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين امر را بازگشت مي نمايد. اين تجربه قبلا براي مباحث انرژي تحت عنوان بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 در كشور انجام شده است ولي اين قانون كه جايگزين قانون مذكور شد بسيار جامع‌تر و فراگيرتر است و مي‌تواند مشكلات صنعت نفت را در اين خصوص مرتفع کند. ضمن آنکه صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعددی نیز در این امر می‌توانند به بخش خصوصی کمک کنند.

اين فرصت طلايي به صنعت نفت اين امكان را مي‌دهد تا از منابع غيردولتي داخلي و خارجي استفاده کند. اما اين امر طلب مي‌كند كه شركت‌هاي مهندسي مشاور داخل كشور به حركت درآمده و با استفاده از تجارب احداث پروژه‌هاي توسعه‌اي براي بهسازي و نوسازي كشور فرآيند مميزي درآمد و هزينه را مدل و همانند شركت‌هاي خدمات انرژي (ESCO)، به اين عرصه ورود و سكان بهره‌گيري از ظرفيت قانون مذكور در سطح صنعت نفت را به‌دست بگيرند. به عبارتي اگر اين شركت‌ها به این حوزه ورود نکنند، به‌رغم تلاش دولت و مجلس براي تهيه و ابلاغ اين قانون محكم و قابل اتكا، اتفاق خاصي نخواهد افتاد و برگ برنده در دستان وزارت نفت براي عبور از سد مشكلات تامين منابع مالي و جامعه صنعت تجهيزات براي توسعه ساخت تجهيزات در كشور خواهد سوخت.

در حال حاضر وزارت نفت به‌عنوان پيشران صنعت كشور، طرح‌هاي بازسازي و نوسازي تاسيسات و تجهيزات را برای تمامی شرکت‌های زیر مجموعه آماده کرده و در قالب يک ستاد روند واگذاری و اجرای آن را در دست پيگيري دارد. قطعا شركت‌هاي ايراني با مشاركت شركت‌هاي صاحب فناوري خارجي قادر به ارائه طرح‌هاي بازسازي و نوسازي بوده و بدون هزينه‌ كلان توسعه، بلكه با هزينه‌هاي خرد مشاوره براي ايجاد و اجراي طرح بازسازي و نوسازي از محل افزايش درآمد از يكسو و احراز صلاحيت سازندگان و پيمانكاران ايراني و ارائه گواهي كيفيت به تجهيزات ساخت داخل با همكاري سازمان استاندارد مي‌توان بهره‌مندي از توان فني و مهندسي و ساخت فناورانه در كشور را محقق و اقتصادي مقاومتي را تجلي بخشيد.

منبع:دنیای اقتصاد