مسيريابي الحاق به WTO از صنايع پايين‌دستي
مسيريابي الحاق به WTO از صنايع پايين‌دستي
اخيرا اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران بسته پيشنهادي را براي تكميل و رقابت‌پذير كردن زنجيره ارزش صنايع كشور را در قالب 7 پيشنهاد و 3ذي‌نفع ارائه كرده است. بر همين اساس، حذف معافيت مالياتي صادرات مواد پايه، برقراري پلكاني ماليات ارزش افزوده صادرات، تعيين نرخ خوراك به صورت رقابتي، ارائه تخفيف خوراكي براي احداث و توسعه واحدهاي پتروشيمي، راه‌اندازي نظام رگولاتوري، تعيين سازوكاري تغيير خوراك پتروشيمي، حذف نظارت‌هاي تعزيري و تعيين قيمت و ورود سازمان حمايت از كل زنجيره صنايع از جمله پيشنهادات مطرح شده در اين بسته است كه بنگاه‌هاي بزرگ توليدي (صنايع بزرگ)، صنايع تكميلي و پايين‌دستي (صنايع كوچك و متوسط) و دولت به عنوان ذي‌نفعان آن اعلام شده است. اين بسته به‌خصوص صنايع پايه فلزي را مورد واكاوي قرار داده است. براي مثال، در 3بخش فولاد، مس و آلومينيوم ذخاير معدني غني در كشور وجود دارد و صنايع بزرگ تبديلي آنها شكل‌گرفته است و با اينكه اين صنايع بزرگ تبديلي از مزيت رقابتي برخوردارند اما تاكنون اين مزيت‌ها به صنايع پايين‌دستي و مكمل منتقل نشده است. بر همين اساس، شواهد موجود در بورس كالاي ايران نشان مي‌دهد كه قيمت فلزات پايه در بورس، در مقايسه باقيمت جهاني فلزات پايه، قيمت بالاتري است؛ چنانچه گاه اين تفاوت قيمت به بالاي 30 درصد هم رسيده است. در اين شرايط در صادرات فلزات پايه اين فاصله قيمت آشكارترهم مي‌شود. به‌طوري كه صنايع مكمل ديگر كشورها نسبت به توليدكنندگان داخلي، در خريد مواد اوليه از مزيت نسبي در قيمت برخوردار هستند. در حالي كه مزيت كشور در دارا بودن منابع نفتي، گازي و معدني درصنايع بزرگ مادر حبس شده و به صنايع مكمل داخلي تسري پيدا نكرده است. در اين زمينه، در بسته پيشنهادي بخش خصوصي، راهكارهاي مشخصي تبيين شده كه در نشستي با حضور اعضاي2 كميسيون انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي و كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران و نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارايي مورد بررسي قرار گرفت.
يكي از موارد پيشنهادي بخش خصوصي در اين بسته اين است كه تمامي معافيت‌هاي مالياتي صادرات حذف شود و براي اين كار 10 سال فرصت داريم تا آمادگي لازم را كسب كنيم و مسير الحاق به سازمان جهاني تجارت ميسرتر شود؛ وگرنه صنعت و اقتصاد ما لطمه سنگيني خواهد خورد. از سوي ديگر، موضوع نظام رگولاتوري مورد توجه فعالان اقتصادي قرار گرفته است. براي مثال، در ساير كشورها در بخش‌هايي كه انحصار قانوني، طبيعي يا شبه انحصار وجود دارد به‌نظام رگولاتوري روي آورده‌اند تا تنظيم را انجام دهد. اما اين وظيفه بر عهده تعزيرات و نهادهاي ديگر نيست. رگولاتور مرجع مستقل، فني، تخصصي وغيرسياسي است كه بر اساس علم اقتصاد بازار را مطالعه مي‌كند و با تنظيم منافع صنايع بالادستي و پايين‌دستي قيمت بهينه را محاسبه مي‌كند، ولي در كشور ما رگولاتورها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و نيرو كه خود ذي‌نفع هستند، ذي‌نفع هستند.
همچنين نگاه سيستمي براي بالا بردن بهره‌وري در اين بسته مورد توجه قرار گرفته است. البته از نظر اعضاي اتاق، در نگاه سيستمي بايد انتقاد و راهكار در كنار هم ارائه شود و لذا اين بسته پيشنهادي براي تكميل و رقابت‌پذير كردن زنجيره ارزش صنايع كشور، ارزشمند است اما بايد راهكار اصلاحي هم در آن ارائه شود. در عين حال، در بخش مديريت صادرات مواد خام در بسته پيشنهادي اتاق عنوان شده كه ميزان ظرفيت صنايع پايين‌دستي به حدي بالاست كه صنايع بالادستي ما ظرفيت كمتري دارد؛ يعني نمي‌تواند مواد موردنياز را تامين كنند. اين عدم تعادل عرضه و تقاضاست. براي مديريت صادرات به چند ابزار و اهرم نياز داريم تا صنايع بالادستي براي تامين نياز صنايع پايين‌دستي تشويق شوند. اين مشوق‌ها هم به زيرساخت حمل‌ونقلي، ماليات و قوانين حمايتي برمي‌گردد و هم به بسته ديگري نياز است.
خلأ راهبرد در اصلاح ساختار سرمايه‌گذاري
به گزارش «تعادل»، در نشست بررسي جزييات اين بسته پيشنهادي در اتاق ايران، نايب‌رييس اتاق ايران به چالش مهم كشور از جمله بيكاري براي آينده پرداخت و گفت: در توسعه اقتصاد، ساختار سرمايه‌گذاري و ساختار توليد بايد به اين چالش توجه كنيم، بايد به حوزه‌هايي توجه شود كه كاربري و اشتغال‌آفريني بالايي دارد. پدرام سلطاني با انتقاد از اينكه ساختار سرمايه‌گذاري كشور اين چالش را نشانه نگرفته است، گفت: دولت نيز تاكنون در اصلاح ساختار سرمايه‌گذاري راهبردي نداشته است. صنايع كوچك و متوسط كه موتور اشتغال كشور هستند، به دليل مشكل مواد اوليه كه همين كشور توليد مي‌شود از رونق و توسعه بازمانده‌اند. اين صنايع در حال حاضر زير ظرفيت كار مي‌كنند يا در آستانه تعطيلي هستند. بايد براي رفع موانع كار، توليد و ارزش‌آفريني اين حوزه و درنهايت صادرات آنها چاره‌جويي شود. در همين حال سلطاني همچنين به اينكه ايران در مسير الحاق به WTO است؛ گفت: بزودي مذاكرات در اين حوزه هم شروع خواهد شد. نايب‌رييس اتاق بازرگاني به كاهش تدريجي تعرفه‌ها اشاره كرد و گفت: ديوار حمايتي تعرفه‌يي از صنايع پايين‌دستي جواب نمي‌دهد. ما بايد مدل خود را عوض كنيم؛ فرمول و توافق هم جوابگوي نياز صنعت نيست، زيرا در فرمول‌ها تضاد منافع آشكاري وجود دارد. صنايع مادر نيز هم به همين دليل نهايتا از اين فرمول عدول مي‌كنند و بايد با يك ساز و كار جامع‌الاطراف اين مشكل حل شود.
صنايع بالادستي با «رانت» رشد مي‌كند
علي شمس‌اردكاني، رييس كميسيون انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي اتاق ايران نيز گفت: صنايع بالادستي با رانت رشد مي‌كند و انرژي‌بر است، اما صنايع كوچك و متوسط اشتغال‌آفرين است، دولتي كه دغدغه اشتغال دارد، بايد صنايع مكمل و كوچك را تقويت كند؛ از طرف ديگر صنايع مادر هم نبايد فراموش شود. بايد در همه اين حوزه‌ها فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به وجود بيايد. در همين حال، محمد فاطميان، مديركل دفتر صنايع معدني نيز تصريح كرد: اگر دوستان نمي‌توانند پاي هزينه پيشنهادها و تصميم‌گيري‌ها بايستند، بهتر است كه از ارائه برخي پيشنهادها جلوگيري كنند. مديركل دفتر صنايع معدني به مطالعه موردي روي آلومينيوم گفت: وقتي مي‌خواهيم براي يك صنعت تصميم بگيريم بايد شرايط آن صنعت را در نظر بگيريم. براي مواد اوليه آلومينيوم در داخل مشكلاتي وجود دارد. درجاهايي بايد سوآپ شود. قيمت اشاره‌شده در تمام كارگروه‌ها، تاكيد مي‌شود اول اولويت با تامين نياز صنايع پايين‌دستي است؛ بعدا سقف صادرات مشخص مي‌شود. فاصله ناشي از عدم رقابت قيمت به نسبت كالاي وارداتي با افزايش تعرفه كالاي وارداتي مشابه تنظيم كرديم. از سوي ديگر، حسين طوسي، عضو انجمن پروفيل و يوپي‌وي‌سي درب و پنجره ايران هم گفت: به نظر مي‌رسد در خيلي از حوزه‌ها منافع شخصي و گروهي به منافع جمعي ارجحيت داده شود. اين سياه‌چاله‌ها در همه‌جا، چه در بخش‌هاي خصوصي و چه در بخش دولتي ديده مي‌شود. فساد از صنايع بزرگ به صنايع كوچك منتقل مي‌شود و رانت و نقدينگي سرگردان در حلقه واسط اينها مي‌نشيند و در چرخه بازتوليد مي‌شود.
عوارض صادراتي «مقطعي» است
كامران كارگر معاون مديركل امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تاكيد كرد: اعتقاد ما در معاونت متبوع اين است كه عوارض صادراتي در الگوي تجاري، امري مقطعي است. اين مساله راهكار بلندمدت نيست. بايد شيوه و ابزارهاي ديگري مثل معافيت مالياتي و تسهيلات ديگر استفاده شود. بسته شما در كوتاه‌مدت جوابگوي نياز فعالان اقتصادي است. وي توضيح داد كه در حوزه آلومينيوم، مس و مواد اوليه پتروشيمي از سال 1390، فرآيندي تعريف كرده‌ايم كه مبنايي براي رقابت، قيمت جهاني باشد. فرمول هم با حضور بخش خصوصي تعيين شده است؛ البته در زمان ارز مبادله‌يي مفسده‌هايي هم در بخش ارز متقاضي ايجاد شده بود. بعدا ارز مبادله‌يي برداشته شد و فرمول‌ها نزديك به قيمت جهاني شد. اما در صنايع پايين‌دستي، ظرفيت بالايي نسبت به مواد توليدي است. اين وضع در حوزه مس، آلومينيوم و مواد اوليه پتروشيمي است. كارگر تاكيد كرد: ما تلاش كرديم اين رانت‌ها از بين برود. در حوزه صادرات گفته مي‌شود موادي كه صنايع پايين‌دستي نياز دارد، بايد به‌دليل اشتغال‌آفريني در اولويت باشد. اما فاصله قيمت صادراتي و قيمت عرضه شده يك محصول در خارج چالشي است كه صنايع پايين‌دستي و بالادستي با همديگر دارند. ما بايد بتوانيم اين چالش را مديريت كنيم تا زمينه رقابت بين صنايع ايراني با كالاي مشابه خارجي ممكن شود. معاون نعمت‌زاده افزود: وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است كالاي عرضه شده در داخل بايد 5درصد پايين‌تر از صادرات آن باشد.
بي‌توجهي به تشكل‌ها و فعالان صنايع
از سوي ديگر، سعيد تركمان رييس كميسيون صادرات انجمن ملي صنايع پلاستيك و پليمر ايران نيز گفت: در بخش تهيه مواد اوليه مشكلات زيادي وجود دارد؛ گاه افراد كالايي را خريداري مي‌كنند كه فاكتور اول ندارد. از طرف ديگر ما متوجه شديم كه صادرات ما در بازارهاي منطقه مثل افغانستان هم به‌صرفه نيست و صادرات ما در اين حوزه مواد اوليه است. علي پناهي، بورس كالا، معاون عمليات و نظارت نيز تاكيد كرد: در دستورالعمل شوراي عالي بورس قيمت پايه را بورس تعيين مي‌كند، ولي قيمت را عرضه‌كننده اعلام مي‌كند. با عوامل متعدد مثل مصوبه بالادستي، قيمت جهاني كالا، نرخ ارز و مولفه‌هاي ديگر قيمت در بورس تعيين مي‌شود. قيمت ما در بورس براساس اين مولفه‌هاست. وي با تاكيد بر اينكه بايد اين زنجيره در بورس كالا كشف قيمت شود، گفت: اگر قيمت كشف شده مواد اوليه اعلام شود، اثرگذار خواهد بود. بايد كارها را به‌صورت تخصصي و پروژه‌يي پيش ببريم. عباسعلي متوسليان، رييس انجمن ملي پلاستيك و پليمر ايران نيز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنايع تكميلي پتروشيمي به ديدگاه تشكل‌ها توجهي نشان نمي‌دهد. در اين وزارتخانه تصميم اساسي گرفته نمي‌شود. از سوي ديگر، مرتضي معصومي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: آيا نسبت به كارخانه‌داري كه كاري مشابه در تركيه انجام مي‌دهد، آيا ازنظر دولت بايد مزيت نسبي داشته باشيم يا نه؟ چرا مزيت را به فعالان حوزه صنعت در ايران نمي‌دهيد و به ديگران اين مزيت داده مي‌شود. اين رويه‌ها توان رقابت را از توليدكننده‌هاي ايراني مي‌گيرد.
سياست‌هاي صنعتي ايران متعادل نيست
در همين حال، عليرضا كلاهي‌صمدي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و رييس هيات‌مديره سنديكاي برق نيز گفت: بازار مس اگرچه در دوره دولت دهم، روزهاي پرتلاطمي را گذرانده است، در اين دوره به آرامش نسبي رسيد. اما نبايد سرنوشت يك كالاي اساسي منوط به حضور يك مدير و تدابير آن باشد؛ بايد رويه‌هاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري اصلاح شود تا شرايط با آمدن و رفتن مديري تغيير نكند. كلاهي صمدي با تاكيد بر اينكه بيش 10سال است كه سياست‌هاي صنعتي ايران متعادل نيست، گفت: امتيازات بالاتري چون انرژي ارزان، خوراك، برق، آب، ارز دولتي براي كالاي وارداتي، مواد اوليه و واسطه‌يي دراختيار صنايع بزرگ قرار مي‌گيرد ولي قيمت‌هاي عرضه شده در ايران بالاي قيمت بين‌المللي است. عدم تعادل در عرضه، مشكل ديگري است كه بايد به آن توجه شود. وي با اشاره به حوزه مس گفت: در حوزه مس، باوجود توافق بر اينكه شركت ملي مس، ذخيره 20 هزار تن داشته باشد، البته اين عدد بالايي نيست؛ متاسفانه شاهد هستيم در دوماه‌ونيم گذشته هيچ عرضه‌يي در بورس نداشته است. قرار بود تخفيف 3درصدي در اين حوزه ادامه يابد؛ ولي با عدم حضور نماينده مصرف‌كننده اين ميزان به يك‌درصد كاهش يافت و قيمت مس در داخل ايران الان 1.5 تا 2درصد بالاي LME است. رييس هيات‌مديره سنديكاي برق همچنين درباره آلومينيوم به اين نكته اشاره داشت كه هر كيلو آلومينيوم حدود 20-15 كيلووات ساعت برق مصرف مي‌كند كه ارز مبادله‌يي هم دريافت مي‌كند، مابه‌التفاوت نرخ برق قابل‌توجه است. حتي اگر ارزان‌ترين قيمت برق را درنظر بگيريم حدود 25سنت به صنايع آلومينيوم امتياز داده مي‌شود. اين اختلاف قيمت و امتياز سبب شد كه حتي شركت تفال فرانسه خط توليد ظروف خود را در ايران تعطيل كند و واردات داشته باشد. واقعيت اين است كه عرضه ما رقابت‌پذير نيست. كالاي تركيه‌يي با مواد اوليه ارزان وارداتي از كشور ما، بازارهاي عراق و منطقه را در اختيار گرفته‌اند؛ بايد اين امتيازها به شيوه عادلانه در كل زنجيره ارزش صنايع توزيع شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما