مجاز شدن تاخیر پیمانکاران در زمان اجرای تعهدات

با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، تاخیر ناخواسته پیمانکاران در زمان اجرای تعهدات به دلیل شیوع ویروس کرونا، از مصادیق شرایط حوادث قهری قلمداد شد و به این ترتیب، هزینه‌های ناشی از این تاخیر از قبیل دستمزد نیروی انسانی و ماشین‌آلات بر عهده واگذارندگان کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پس از نامه‌نگاری چندی پیش رییس اتاق بازرگانی تهران با رئیس‌جمهور درخواست وی برای قرارگیری تعهدات پیمانکاران در شرایط فورس‌ماژور در دوران شیوع کرونا براساس تعریف سازمان برنامه و بودجه (اینجا بخوانید)، رییس امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران این سازمان در نامه‌ای به محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس شوری هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای، تاخیرهای پیش‌آمده در اسفندماه سال گذشته تاکنون که به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا بوده‌است را مجاز اعلام کرد.

بر اساس نامه سید جواد قانع‌فر که نسخه‌ای از آن در اختیار روابط عمومی اتاق تهران قرار گرفته‌است، طرفین قراردادهای پیمانکاری ساخت و اجرا، خدمات بازرسی و مشاوره میدانی و خدمات نصب و اجرا در کارهای انفورماتیک می‌توانند با توجه به شرایط منطقه و پروژه و با رعایت دستورالعمل الزامات بهداشتی، خدمات موضوع قرارداد را ادامه دهند یا با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مفاد قراردادهای منعقده به گونه‌ای عمل کنند که ضمن رعایت حقوق طرفین قرارداد، الزامات کیفیت، هزینه و زمان بهینه پروژه‌ها نیز تامین شود.

در این نامه همچنین تصریح شده‌است که آن دسته از قراردادهایی که منجر به جهش تولید شده یا در فهرست طرح‌ها و پروژه‌های مهم قابل اتکا در سال 1399 قرار دارند، لازم است ضمن رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار، ترتیبی اتخاذ شود که تاخیری در روند اتمام و تکمیل آنها صورت نگیرد.

نامه رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران به رییس سازمان برنامه و بودجه

منبع:اتاق بازرگانی تهران