مطالبه رئیس اتاق بازرگانی تهران از معاون اول رئیس‌جمهوری

 خوانساری در این نامه «عدم تلقی هزینه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» را به منزله «تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی» عنوان کرده است. در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری آمده است:

«بازگشت به گزارشات واصله از واحدهاي تولیدي عضو اتاق تهران، سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی (از قبیل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و...) را بر اساس مفهوم مخالف حکم ماده (105) قانون مالیات‌هاي مستقیم، به عنوان زیان حاصل از منابع معاف و هزینه غیرقابل قبول تلقی می‌نماید، در حالی که اشخاص موضوع ماده (2)‌ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در فاصله سنوات 1394 تا 1397، اوراق مذکور را فارغ از اراده سرمایه‌گذاري، قهراً به عنوان معوض مطالبات معوق خود از دولت دریافت کرده، و به اضطرار احیا جریان گردش وجوه نقد خود، ناگزیر از تحمل هزینه تنزیل اوراق مزبور بوده‌اند. بر همین اساس بدیهی است، عدم تلقی هزینه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، به منزله تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی می‌باشد.

شایان ذکر است، صحت منطق بیان شده فوق، با صدور حکم ماده (13) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 به اثبات رسیده، با این وصف معضل مورد بحث کماکان براي هزینه تنزیل اوراق در سنوات 1394 تا1396 به قوت خود باقی است. در این رابطه، مستدعی است دستور فرمایید، محتواي حکم ماده (13) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مذکور، به نحو مقتضی با بهره از هر یک از ظرفیت‌هاي قسمت اخیر ماده (147) و تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات‌هاي مستقیم، به سنوات 1394 تا1396  نیز تسري یابد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران