زمان رتبه‌بندي تشكل‌هاي اقتصادي فرا رسيده است
زمان رتبه‌بندي تشكل‌هاي اقتصادي فرا رسيده است
بحث رتبه‌بندي تشكل‌هاي بخش خصوصي سال‌ها است كه از سوي فعالان اقتصادي اين عرصه پيگيري مي‌شود. اتاق بازرگاني به‌عنوان نهادي كه بر اساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار وظيفه دارد تشكل‌ها را ساماندهي كند، هر سال چند ميليارد تومان كمك نقدي به تشكل‌هاي مختلف واريز مي‌كند. همچنين كمك‌هاي غيرنقدي زيادي مانند استفاده از امكانات و فضاي اتاق بازرگاني در اختيار تشكل‌ها قرار مي‌گيرد. انتقادي كه تاكنون به معاونت تشكل‌ها وارد بوده است برخورد تبعيض‌آميز با تشكل‌هاي مختلف بود. حال با تغيير در سياست‌هاي اين معاونت راه‌حل اين بحث چيست؟ مطمئنا برخورد سليقه‌يي همان نتايج قبلي را به بار خواهد داشت، اما شايد بهترين روش استفاده از طرح رتبه‌بندي تشكل‌ها براي روشن شدن وزن هر تشكل و دادن امكانات بر اساس وزن هركدام از آنها باشد.
ميراث كميسيون تشكل‌هاي اتاق تهران
يكي از قوي‌ترين كميسيون‌هاي تشكل‌ها در تاريخ اتاق بازرگاني متعلق به اتاق تهران بود. در اين كميسيون در سال 1390 كار كارشناسي فراواني روي بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها انجام شد. چندين جلسه كارشناسي براي بررسي معيارهاي سنجش رتبه تشكل‌ها برگزار شد تا اين معيارها به جمع‌بندي برسد. بعد از جمع‌آوري نظرات اعضا و تشكل‌ها معيارهايي از قبيل موارد زير به تصويب رسيد. قدمت تشكل، تعداد اعضا و سهم از توليد ناخالص ملي از مهم‌ترين پيشنهادات بود. همچنين گردش مالي سالانه تشكل، پروژه‌هاي پژوهشي، ميزان ارتباط تشكل با اتاق بازرگاني و ديگر تشكل‌ها، تعداد كارشناسان فعال در تشكل، تعداد كاركنان و پرسنل واحدهاي زيرمجموعه تشكل، تعداد جلسات برگزار شده هيات‌مديره تشكل، ميانگين سواد اعضاي هيات‌مديره و دبيركل تشكل، داشتن برنامه استراتژي سالانه و دوره‌يي همچنين تعداد كميسيون‌ها و كميته‌ها از ديگر مواردي بود كه روي آن اتفاق نظر وجود داشت. از سوي ديگر مواردي همچون تعداد مجامع عمومي برگزار شده طي يك سال برنامه‌هاي بازديد اعضا و زيرمجموعه تشكل از واحدهاي عضو تشكل، برگزاري سمينار و همايش، ترجمه و انتشار مقاله‌ها و رشته‌هاي مورد كاري تشكل مطرح بود.
البته نظرات مخالفي درباره اين معيارها وجود داشت. براي مثال برخي اعضا معتقد بودند به جاي تعداد عضو بايد درصد پوشش تشكل بر فعالان آن صنف را در نظر گرفت. از سوي ديگر برخي اعضا مساله تعداد پرسنل و كارمندان را مغاير با بحث اتوماسيون اداري مي‌دانستند. همچنين سنتي‌هاي اقتصاد معتقد بودند كه نبايد مدرك تحصيلي اعضاي هيات‌مديره به‌عنوان معيار مطرح شود.
از طرف ديگر بعضي از موارد مورد اتفاق نظر تشكل‌ها قابليت سنجش كمي نداشت. مواردي مانند شفافيت تشكل، وفاق در آن، ميزان توفيق و دستيابي به اهداف و خروجي محور بودن از مواردي بود كه درباره آن نمي‌شد به نتيجه‌يي منطقي رسيد. در آن زمان با تمام تلاش‌هايي كه صورت گرفت اما اين بحث به نتيجه‌يي عملياتي نرسيد.
طرح ناتمام رتبه‌بندي تشكل‌ها
براساس اعلام معاونت تشكل‌ها در سال گذشته قرار بود در سال 1395 شاهد راه‌اندازي بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها باشيم. در اواخر سال 1394 حاجي‌پور در گفت‌وگويي با تعادل اعلام كرده بود يكي ديگر از اقدامات اساسي اتاق بحث پايش تشكل‌ها است تا به زودي رتبه‌بندي تشكل‌ها را شروع كنيم. شاخص‌هاي مختلفي استخراج كرده‌ايم مانند بخش مديريتي، بخش تاثير‌گذاري در فضاي كسب و كار، بحث مجامع تشكل‌ها و بحث عملكرد دبيرخانه تشكل از بخش‌هايي هستند كه شاخص‌هاي آنها در نظر گرفته شده است. اينكه تشكل بتواند در اين پايش و ارزيابي نمره مطلوب بگيرد نشان مي‌دهد كه اين تشكل از شرايط لازم براي قبول مسووليت برخوردار است. سامانه‌يي نهايي شده است كه در ابتداي سال 95 رونمايي مي‌شود تا اطلاعات همه تشكل‌ها روي آن قرار گيرد. بهترين پايش اين است كه تمام افراد روي آن نظر دهند و بتواند به صورت دقيق عملكرد هر تشكل را منعكس كند.
با اين وجود اين طرح هيچگاه نتوانست در دوره مديريت وي به سرمنزل مقصود برسد. درحقيقت راهي كه توسط معاونت تشكل‌ها در دوره هشتم رفته شد پيش از اين دو بار از سوي كميسيون تشكل‌هاي اتاق ايران و كميسيون تشكل‌هاي اتاق تهران پيموده شده بود اما اين موضوع هيچگاه اجرايي نشد.
دو تشكل با تجربه رتبه بندي
در كشورهاي توسعه يافته تشكل‌ها اقدام به ارائه رتبه‌بندي اعضاي خود از جنبه‌هاي مختلف و انتشار رده‌بندي آنها مي‌كنند. با اين وجود اين موضوع در ايران با مشكلات زيادي روبرو است. از يك سو اعتبار اين رتبه‌ها كمتر مورد تاييد دولت‌ها قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر تشكل‌ها يا به اطلاعات كافي براي رتبه‌بندي دسترسي ندارند يا فاقد ابزار لازم براي رتبه‌بندي هستند.
در حال حاضر 2 تشكل داراي رتبه‌بندي مشخص از اعضاي خود هستند:
- تشكل اول مركز رتبه‌بندي اتاق ايران است كه به عنوان يك شركت بخش خصوصي شريك اتاق و در قبال دريافت حق رتبه‌بندي اقدام به رتبه‌بندي صاحبان كارت‌هاي بازرگاني مي‌كند. اين طرح با هدف مشخص كردن اعتبار صاحبان كارت بازرگاني آغاز شد اما به دليل عدم شركت بسياري از صاحبان كارت‌هاي بازرگاني با انتقاداتي همراه بود. در حال حاضر قرارداد اين مركز با اتاق ايران زير سوال است و گفته مي‌شود قرار است خود اتاق اين كار را انجام دهد. با اين وضعيت و ايجاد مركز رتبه‌بندي در داخل اتاق مي‌توان بخشي از كارهاي رتبه‌بندي تشكل‌ها را نيز با همين ابزارها انجام داد.
-تشكل دوم انجمن صنفي كارفرمايان انبوه‌ساز است كه هر 3سال يك بار رتبه‌بندي رسمي از اعضاي خود منتشر مي‌كند.
اين در حالي است كه بسياري از تشكل‌ها امكان انتشار چنين رتبه‌بندي را دارند اما نهادهاي ذي‌صلاح اجازه اين كار را به آنها نمي‌دهند. اين رتبه‌بندي‌ها مي‌تواند يكي از بهترين ابزارها براي هدايت سرمايه‌گذاران خارجي براي يافتن شركاي تجاري مناسب در ايران باشد.
البته دولتي‌ها نيز در اين ميان داراي تلاش‌هاي نه‌چندان موفقي براي رتبه‌بندي تشكل‌هاي بخش خصوصي بوده‌اند. با كاهش درآمدهاي دولت امتيازات به نهادهاي صادراتي روز به روز كاهش مي‌يافت و نه‌تنها جوايز صادراتي داده نشد بلكه دولت به فكر دريافت ماليات از صادرات افتاد. براي اجراي اين طرح اما مقابله‌هاي زيادي وجود داشت به همين دليل پيش از اجراي آن مساله رتبه‌بندي تشكل‌هاي صادراتي براي مشخص شدن تشكل‌هايي كه مي‌توانستند امتيازات صادراتي خود را حفظ كنند در مقابل ساير تشكل‌ها مطرح شد. هرچند بهانه اين طرح مساله دوران پسابرجام بود اما در عمل اين طرح به سمت و سوي ديگري رفت.
متولي اين طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت بود كه قائم‌مقام بخش بازرگاني آن يعني مجتبي خسروتاج اتفاقا خود يكي از متوليان اصلي بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها در كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌هاي اتاق تهران در چند سال قبل بود. بر اين اساس 9 معيار از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت براي ارزيابي و رتبه‌بندي تشكل‌هاي صادراتي اعلام شد كه كليات آن به شرح زير است:
داشتن بانك‌هاي اطلاعاتي تخصصي به روز از وضعيت اقتصادي، بازرگاني و قوانين و مقررات تجاري كشورهاي هدف؛ تدوين و ارائه گزارش‌هاي تخصصي درخصوص محصولات توليدي- صادراتي، وضعيت توليد، وضعيت عرضه، وضعيت شبكه خدمات بازرگاني، صادرات، واردات و وضعيت بازار جهاني، گزارشات تخصصي كالا، بازار و...؛ انجام امور تبليغي و ترويجي براي اعضاي تشكل؛ وضعيت تكميل و به روزرساني اطلاعات در سامانه مديريت تشكل‌هاي صادراتي سازمان توسعه تجارت ايران؛ ارزيابي عملكرد اعضا معرفي بنگاه برتر عضو تشكل به صورت سالانه؛ وضعيت سيستم‌هاي مديريتي و تخصصي تشكل، برنامه استراتژيك، نظام مدون ارزيابي اعضاي تشكل، نظام مديريت كيفيت صادرات، ساير نظام‌ها و سيستم‌هاي تخصصي مربوطه؛ ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و فعاليت‌ها در فضاي مجازي و تجارت الكترونيك؛ وضعيت برگزاري يا حضور در رويدادهاي تخصصي توسط تشكل، نمايشگاه تخصصي، دوره آموزشي، همايش يا سمينار تخصصي، اعزام يا پذيرش هيات تجاري بازرگاني؛ ميزان صادرات اعضاي تشكل.
براي هر كدام از اين معيارها شاخص‌هايي در نظر گرفته شد. هر چند كه دولت نتايج اين رتبه‌بندي را هيچگاه منتشر نكرد و مشخص نيست آيا دولت نتايج اين ارزيابي را به شكل يك رنكينگ از تشكل‌ها منتشر كرده است يا خير.
آيا رتبه‌بندي تشكل‌ها بالاخره اجرايي مي‌شود؟
با توجه به تغييراتي كه در معاونت تشكل‌ها رخ داده شده است و همچنين تايين ناظر راهبردي هيات رييسه در بخش تشكل‌ها به نظر مي‌رسد براي كمك و حمايت از تشكل‌ها نياز به تعيين سازوكاري جدي وجود دارد. به ويژه آنكه ناظر راهبردي هيات رييسه در معاونت تشكل‌ها، همزمان خزانه‌دار اتاق بازرگاني ايران است. با اين شرايط بيشترين هماهنگي براي تعيين ساز و كاري براي كمك به قانونمند كردن كمك و حمايت از تشكل‌ها وجود دارد. در اين شرايط شايد بهترين روش استفاده از تحقيقات گسترده‌يي باشد كه پيش از اين توسط نهادهاي مختلف براي رتبه‌بندي تشكل‌ها صورت گرفته است. حال بايد به انتظار نشست و ديد آيا بالاخره بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها اجرايي خواهد شد يا خير.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما