چهارمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران

 در چهارمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران علاوه بر تحلیل تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال1400، طرح مجلس در مورد جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و وضعیت صادرات خشکبار را هم مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 در ابتدای این جلسه، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه تجارت خارجی کشور در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، روند مطلوبی را آغاز کرده است، ابراز امیدواری کرد که تراز تجاری تا پایان سال مثبت شود و افزایش حجم صادرات تا پایان سال ادامه پیدا کند.

او با بیان اینکه ارزش مراودات تجاری ایران در 6 ماهه نخست سال جاری به 45میلیارددلار رسیده است، ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 47 درصد رشد داشته است؛ به نحوی که صادرات با ثبت رقم تقریبی 22 میلیارددلار، از لحاظ وزنی30 درصد و از لحاظ ارزش، 61 درصد رشد داشته است. روند رشد صادرات از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و اگر با همین روند پیش برود، صادرات تا پایان سال، رکوردهای قابل توجهی را به ثبت خواهد رساند.

لاهوتی به ترتیب، چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان را به عنوان پنج مقصد عمده صادرات ایران معرفی کرد و گفت: امارات پیش از این در جایگاه دوم مقاصد صادراتی ایران قرار داشت که اکنون جایگاه این کشور دچار تنزل شده است. کاهش صادرات به امارات یا به دلایل سیاسی بوده است یا به دلیل برخی گشایش‌های صورت گرفته فی مابین ایران و کشورهای دیگر که از میزان سوئیچ اسناد کاسته شده و صادرات به این کشور کاهش یافته است.

او همچنین گفت که چین نیز با وجود اندکی افول در میان مقاصد تجاری ایران طی ماه‌های گذشته، اکنون به صدر این کشورها بازگشته است. در عین حال، هند نیز از شمار پنج مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده و در میان 10 کشور نخست قرار گرفته است که این تغییر احتمالا به دلیل همراهی این کشور با تحریم‌ها به وقوع پیوسته است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه گفت که بررسی اقلام صادراتی کشور نشان می‌دهد که همچنان محصولات خام با ارزش افزوده پایین نظیر فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی سهم عمده ای را در سبد صادراتی کشور به خود اختصاص می دهند.

لاهوتی در ادامه به تحلیل واردات کشور طی این مدت پرداخت و گفت: ارزش واردات طی نیمه اول سال جاری، حدود 23 میلیارددلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 15 درصد و از لحاظ ارزشی 37 میلیارددلار رشد داشته است. نکته حائز اهمیت اینکه، با توجه به سهم ۸۵ درصدی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه ای و نیز سهم ۱۵ درصدی کالاهای مصرفی در سبد واردات کشور می‌توان استنباط کرد که افزایش واردات برخلاف برخی شعارها که در ضدیت با واردات مطرح می‌شود، به افزایش تولید و البته افزایش کیفیت تولید کمک خواهد کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه توجه به تجارت خارجی، نباید صرفا معطوف به صادرات باشد، گفت: در شرایطی که تنها 15 درصد واردات به کالاهای مصرفی اختصاص دارد، تقویت واردات و واردات کالاهای واسطه تولید می‌تواند به پرکردن ظرفیت‌های خالی بینجامد و موجب رونق اشتغال شود.

لاهوتی در ادامه گفت: امارات به مبدا عمده کالاهای وارداتی ایران تبدیل شده و واردات از این کشور به 7 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. توجه به این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که کالاهای وارداتی ایران به دلیل تحریم‌ها و ری اکسپورت، مستقیما وارد ایران نمی‌شود و از آنجا که امارات نقش هاب تجاری منطقه را ایفا می‌کند، رشد واردات از این کشور باید از سوی سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد. به گفته لاهوتی، پس از امارات، چین، ترکیه،‌آلمان و سوییس نیز به عنوان مبادی بعدی واردات ایران در نیمه نخست سال جاری شناخته می شوند و تلفن همراه، سویا، روغن، کالاهای واسطه تولید و کالاهای اساسی جزو اقلام عمده وارداتی به شمار می‌آیند.

او با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور به میزان یک میلیارد و 200 میلیون دلار منفی است و باید تلاش شود این تراز منفی با صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر جبران شود، ادامه داد: افزایش ارزش کالاهای صادراتی، تقویت روابط سیاسی و دیپلماتیک، رفع تنش‌های بین المللی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تسریع در اجرای سیاست‌های پیش بینی شده می‌تواند به تقویت صادرات کمک کند.

یارانه‌ای از جیب صادرکنندگان برای واردات

در ادامه این جلسه، محمدمهدی طباطبایی مشاور کمیسیون به این نکته اشاره کرد که برای تحلیل رشد تجارت خارجی و مقایسه آن با سال گذشته باید به این نکته توجه داشت که سال گذشته به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا، مرزها مسدود شد و امکان مراودات تجاری به حداقل رسید. طبیعی است که اکنون با رفع این محدودیت‌ها صادرات افزایش پیدا کند. او همچنین با اشاره به رشد 37 درصدی واردات گفت که تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد به جذابیت واردات افزوده است و این یارانه‌ای است که از صادرات به واردات داده می‌شود.

در همین حال، لاهوتی گفت من نیز با این گزاره موافقم که تفاوت ارز نیمایی و بازار آزاد سوبسیدی است که از جیب صادرکنندگان به واردکنندگان اعطا می‌شود و این اختلاف نرخ که اکنون به 20 درصد می رسد، می تواند عطش واردات را افزایش دهد اما با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی به کالاهای واسطه تولید اختصاص دارد، می توان چنین تعبیر کرد که این سوبسیدی است که به حوزه تولید می‌رود.

 او با اشاره به تغییر رئیس بانک مرکزی گفت: انتظار این که در دوره جدید فعالیت بانک مرکزی، هر چه زودتر نسبت به مدیرت ارز ترجیحی و نزدیک شدن نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد تصمیم‌گیری شود. بدیهی است که هرچه سرعت واقعی‌سازی نرخ ارز بیشتر باشد، زمینه‌های فساد کاهش یافته و درآمدهای دولت نیز افزایش پیدا می‌کند.

کاهش صادرات کفش

در ادامه، علی لشگری، عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش از کاهش صادرات کفش به رغم رشد صادرات کشور خبر داد و گفت: صادرات کفش، از لحاظ ارزش20 درصد و به لحاظ وزن 27 درصد کاهش یافته است و عامل مسلط بر این کاهش، افت صادرات به افغانستان و عراق به میزان 42 و 34 درصد بوده‌است. او گفت که تحولات سیاسی افغانستان روی صادرات کفش ایران اثر گذاشته است. ضمن آنکه این کاهش ناشی از وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز بوده است.

 احتمال رشد صادرات به افغانستان در نیمه دوم سال 1400

محمدرضا بهزادیان، دیگر عضو این کمیسیون با اعلام اینکه صادرات به افغانستان در نیمه دوم سال جاری افزایش پیدا می‌کند، در این باره توضیح داد: یکی از اتفاقاتی که نویددهنده رشد صادرات به این کشور است، بازگشایی بازارچه های مرزی است که حدود 15 سال بود به دلیل حضور طالبان در این مناطق مسدود شده بود. بنابراین، چنانچه صادرکنندگان به این بازگشایی ها توجه نشان دهند، می توان انتظار رشد صادرات را داشت.

او همچنین با اشاره به اینکه با کاهش شیوع کرونا و افزایش قیمت انرژی در نیمه دوم سال، افزایش صادرات ایران در این مقطع محتمل خواهد بود، ادامه داد: نیمه دوم سال، فصل صادرات میوه به همسایگان شمالی است. به همین جهت، توسعه مسیرهای صادرات به این کشورها می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند، موضوعی که اتاق تهران نیز می‌تواند آن را مورد پیگیری قرار دهد.

بهزادیان همچنین گفت که در سال گذشته، بخشی از صادرات ایران به افغانستان به ری اکسپورت کالاها نظیر میوه از این کشور به کشورهایی چون پاکستان و هند اختصاص داشت. از این رو می توان با برقراری تماس مستقیم با تاجران افغانستانی به تداوم صادرات میوه به هند و پاکستان کمک کرد. این هم از جمله مسایلی است کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران می‌تواند در آن پیشقدم شود تا صادرات میوه به این کشورها از دست نرود.

افزایش واردات به بهبود کیفیت کالاها کمک می‌کند؟

احمدرضا فرشچیان، عضو این کمیسیون هم با اشاره به برخی انگاره‌ها مبنی بر اینکه، افزایش واردات به افزایش کیفیت مواد اولیه کمک می‌کند،گفت: مساله این است که بعد از همه‌گیری کرونا، صادرکنندگان با افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت حمل مواجه شدند و این تغییرات منجر به کاهش کیفیت کالاها شده است. به طوری که کرایه حمل در کشورهای آسیای شرقی که بیشتر صادرات ایران به این کشورها صورت می گیرد به بیش از 3 برابر رسیده است. او همچنین گفت که به دلیل افزایش شدید هزینه ها در امارات و کمبود کانتینر در این کشور، صادرکنندگان در حال جایگزین کردن ترکیه به جای امارات هستند.

محدودیت‌های جدید برای صادرات بخش خصوصی

در ادامه، نوبت به بررسی دستور دوم این نشست، یعنی طرح مجلس برای جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات رسید. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تاکید بر اینکه، چنین طرحی، امکان صادرات از سوی صادرکنندگان خوشنام را سلب می کند، توضیح داد: این طرح نگاه تعزیراتی به صادرات داشته، تحکم آمیز و غیر قابل انجام است. به نظر می‌رسد با تصویب این طرح، محدودیت های جدیدی برای صادرات، به ویژه صادرات بخش خصوصی ایجاد شود.

لاهوتی در ادامه گفت: به محض اطلاع از بررسی این طرح در مجلس، از سوی کنفدراسیون صادرات ایران، مکاتبه ای با رئیس محترم مجلس انجام گرفت. البته باید از رئیس سازمان توسعه تجارت نیز قدردانی کرد که به سرعت از طریق رایزنی و نامه نگاری، مجلس را از خطرات تصویب چنین طرحی، آگاه کرد. در عین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به طرح صادراتی مجلس واکنش نشان داده و این اطمینان خاطر را به صادرکنندگان داد که این طرح تصویب نخواهد شد.

او با بیان اینکه به‌دلیل رفتارهای سه سال گذشته ، صادرکنندگان از ریسمان سیاه و سفید نیز می‌ترسند، افزود: به دلیل محدودیت هایی که طی سال های اخیر به واسطه ابلاغ بخشنامه های متعدد در حوزه صادرات ایجاد شده، به نظر می رسد، تاثیر منفی و جو روانی اینگونه اخبار بیش از تصویب آن است و اثر منفی خود را حتی پیش از تصویب بر صادرکنندگان می‌گذارد. ضمن آنکه به‌نظر می رسد  تصمیم‌‌گیری در مورد فرایند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن در حیطه اختیارات دستگاه های اجرایی بوده و با وضع قوانین توسط مجلس مشکل پیچیده تر می شود؛ چرا که در صورت ایجاد مشکل در اجرا، قانون را نمی‌توان به سادگی اصلاح کرد.

لاهوتی در ادامه گفت که از نتیجه پیگیری ها چنین به نظر می رسد که بررسی این طرح در مجلس متوقف خواهد شد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران سپس به جلسه خود با وزیر صمت اشاره کرد و گفت: با توجه به مساعدت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، شرط رفع تعهد ارزی از شروط استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان حذف شد. او گفت که این یکی از بزرگ ترین خدمات ارایه شده به صادرکنندگان در شروع کار دولت سیزدهم است که به این واسطه، سالانه  یک هزار 500 میلیاردتومان از منابع صادرکنندگان مسترد خواهد شد .

صادرکنندگان کوچک ناگزیر به بازگرداندن ارز هستند

در ادامه این جلسه، علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران این پیشنهاد را مطرح کرد که بخش خصوصی و اتاق ها نسبت به تهیه خوراک برای تدوین قوانین در مجلس اقدام کنند. او افزود: برای مثال می‌توان پیشنهاد کرد که منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام به مشوق های صادراتی اختصاص پیدا کند.

او با بیان اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه صادرات به دلیل برخورداری از حاشیه سود اندک ناگزیر به بازگردانیدن ارز حاصل از صادرات خود هستند، گفت: ارز شرکت هایی بازنمی‌گردد که عمدتا خصولتی هستند و چنانچه قرار است، چنین طرح هایی برای مجازات‌ عدم بازگردانیدن ارز تعیین شود، صادرکنندگان بخش خصوصی از این طرح ها معاف شوند.

عباس آرگون نیز با طرح این نگرانی که ممکن است به رغم خروج این طرح صادراتی از دستور، نمایندگان آن را به صورت چراغ خاموش به تصویب برسانند، خواستار مراقبت و پیگیری تا حذف نهایی چنین طرح هایی شد.

لاهوتی نیز با بیان اینکه دولت نیز مخالف این طرح است، از تهیه نامه ای از سوی روسای اتاق‌های سه گانه برای رئیس مجلس خبر داد.

در ادامه این جلسه، هومن حاجی پور، معاون کسب وکار اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه هزینه های دموراژ در بنادر به عنوان هزینه‌های متعارف صادرکنندگان در حسابرسی مالیاتی به رسمیت شناخته نمی‌شود، خواستار توجه این کمیسیون به این مساله شد. او در ادامه درخواست کرد که این مساله در شورای گفت وگوی ملی یا استانی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

آهنگ کاهش صادرات خشکبار

پس از آن هاشمی دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در این نشست حضور یافته بود، گزارشی از وضعیت صادرات خشکبار ارائه کرد و گفت:از مرداد ماه، آهنگ کاهش صادرات خشکبار آغاز شده است و احتمالا تا پایان سال، شاهد کاهش 30 الی40 درصدی صادرات خشکبار خواهیم بود. در مقابل، رقبای ما از جمله آمریکا و ترکیه برنامه‌ریزی خوبی برای افزایش سهم بازار و صادرات خود انجام داده اند.

او همچنین با اشاره به افزایش شدید نرخ حمل و نقل گفت که کرایه حمل در برخی بازارها، تا 10 برابر نیز افزایش یافته است. هاشمی در ادامه خرید تضمینی برخی محصولات نظیر خرما توسط دولت را تضعیف کننده صادرات برشمرد.

در ادامه، طباطبایی نیز به این نکته اشاره کرد که بهای تمام شده تولید در حوزه خشکبار، امسال به شدت روی صادرات اثر خواهد گذاشت و قدرت رقابت محصولات ایرانی را کاهش خواهد داد. او افزود: به‌رغم افزایش 40 تا 50 درصدی قیمت برخی اقلام خشکبار ایران، رقبای ما این افزایش قیمت را نداشته اند و نتیجه اینکه تقاضا برای پسته وکشمش ایران کاهش یافته است.

لاهوتی هم با اشاره به اینکه نرخ حمل و نقل در تمام کشورها افزایش یافته و در این شرایط مشوق‌های صادراتی می‌تواند به کمک صادرکنندگان بیاید، افزود:گرچه با توجه به تفاوت نرخ ارز نیما و آزاد این فرصت از صادرگنندگان کوچک و متوسط جهت عرضه ارز خود در سامانه نیما سلب شده اما اجرای روش واردات در مقابل صادرات و همچنین واگذاری کوتاژهای صادراتی‌ می‌تواند تسریع کننده بازگشت ارز باشد. فلذا امیدواریم دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغیه جدید دولت هر چه زودتر تدوین شود تا صادرکنندگان از این بلاتکلیفی خارج شوند. او ادامه داد: ضمن اینکه وزیر صمت این وعده را داده است که تا پایان سال، موضوع رفع تعهد ارزی برچیده شود. در این صورت،بیشتر مشکلات در حوزه صادرات برطرف خواهد شد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران