نيازمند نظارت صحيح در تخصيص تسهيلات هستيم

نيازمند نظارت صحيح در تخصيص تسهيلات هستيم

محمد لاهوتي (عضو اتاق بازرگاني)

هر چند كه بانك مركزي و وزارت صنعت معدن و تجارت با جديت به دنبال مديريت منابع و تسهيلات‌دهي به صنايع كوچك و زود بازده هستند، و سعي دارند تا بهترين راهكارها را براي خروج از ركود واحدهاي صنعتي و بخش خصوصي بازي كنند اما نبايد از كنار مشكلات و اشكالات اجرايي اين موضوع به راحتي گذشت. اين يك اصل است كه صنايع كوچك و زود بازده سهم 85درصدي در اشتغال دارند و به همين جهت نيز دولت با حمايت از اين صنايع مي‌تواند مشكل و معضل بيكاري و اشتغال را تا حدودي رفع كند.
با اين حال نبايد از كنار اشكالاتي كه حمايت بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارايه به اين بنگاه‌ها دارد به راحتي گذشت. نخست اينكه ارايه تسهيلات به واحدهاي توليدي انجام مي‌شود كه واحد توليد به دليل مشكلات توليد داراي معوقات قبلي بانكي است و اين امر موجب شده تا معوقات انباشته‌اي در سيستم بانكي ايجاد شود.
يكي ديگر از اشكالات به اين سيستم تسهيلات دهي بانك‌ها؛ قانون نانوشته رسوب منابع بانكي توسط واحدهاي توليدي در حساب بانكي است. بانك‌ها طبق يك قانون نانوشته از واحدهاي توليدي مي‌خواهند 10 تا 15 درصد از منابع مورد نياز خود را در حساب‌هاي بانكي ذخيره كنند كه اين امر براي واحدهاي توليدي مشكلات زيادي را ايجاد مي‌كند.
يك واحد توليدي مجبور است بخشي از منابع خود را براي دريافت تسهيلات در حساب‌هاي بانكي ذخيره كند موضوعي كه رييس كل بانك مركزي قبول ندارد و معتقد است كه با بانك‌هاي متخلف برخورد مي‌كند. اما از آنجا كه هيچ قانون نوشته شده‌اي وجود ندارد بانك‌ها به راحتي از زير برخورد رييس كل بانك مركزي شانه خالي مي‌كنند.
 اما از آنجا كه واحدهاي توليدي مجبور به استفاده از تسهيلات بانكي هستند زير بار اين قانون نا نوشته مي‌روند و وجوهي را به عنوان سپرده قرض‌الحسنه يا نام‌هاي ديگر در اختيار شبكه بانكي مي‌گذارند. اين موضوع حتي با هشدارهاي بانك مركزي نيز تاكنون رفع نشده است.
 اين روال در كنار عزم دولت براي ارايه تسهيلات به واحدهاي صنعتي و توليدي زود بازده موجب شده تا همواره با انبوهي از مشكلات رو به رو باشيم و به نظر مي‌رسد براي اينكه عزم دولت بي‌سبب از بين نرود بايد نظارت دقيق روي عملكرد بانكي و تسهيلات ارايه شده در كنار پرداخت هدفمند تسهيلات به واحدهاي توليدي انجام شود.
البته از كنار موضوع كارمزد و سود بانكي هم نمي‌توان به راحتي گذشت و بايد اين موضوع را نيز به عنوان يكي ديگر از مشكلات تسهيلات‌دهي بانكي مورد توجه قرار داد. كه به نظر مي‌ر‌سد همه اين مشكلات با نظارت صحيح و دقيق رفع خواهد شد.

منبع:اعتماد