ضعف قوانین ورشکستگی

علیرضا مناقبی( رئیس مجمع واردات)

ورشکستگی یکی از مسائلی است که در شرایط مختلف اقتصادی، پیوسته بسیاری از فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی را تهدید می‌کند. این موضوع به ویژه در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی پر ریسک و پر نوسان از حساسیت بیشتری برخوردار است. در واقع ورشکسته کسی است که درآمدهای او تکافوی پرداخت بدهی‌ها را نمی‌دهد و پایان عمر اقتصادی بنگاه او فرا رسیده است. بر اساس قانون ورشکستگی، این فرد از زمان اعلام فاقد اعتبار و صلاحیت برای اداره امور بنگاه خود می‌شود و انجام این وظیفه را به عهده مدیر تسویه تعیین شده از طرف مقام قضائی واگذار می‌کند. هر چند که در حال حاضر به طور آشکارا تعداد ورشکستگی‌های اعلام شده از سوی فعالان اقتصادی چندان قابل رصد و ارزیابی نیست، اما ضعف و نقض قوانین ورشکستگی یکی از مسائلی است که پیچیدگی‌های مراحل اعلام و رسیدگی به ورشکستگی در ایران را به خوبی آشکار می‌کند. طولانی بودن فرایند رسیدگی برای افرادی که متضرر شده اند موجب می‌شود که هر فرد اعلام کننده، بلاتکلیف بماند و از طرفی روند بازگشت مطالبات طلبکاران نیز بسیار طولانی شود. هر چند که در این روند نیز ممکن است برخی با سوء استفاده از شرایط اقتصاد در دورانی که تورم نرخ بالایی دارد درخواست ورشکستگی کنند و به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی، او می‌تواند از بخشی از دارایی‌های خود محافظت کرده و بدهی‌های خود را به واسطه تورم و بالارفتن دارایی‌هایش پرداخت کند. با نگاهی به گزارش‌های کسب و کار بانک جهانی در می‌یابیم که ایران بدترین شاخص را در اعلام ثبت ورشکستگی در میان حدود ۱۸۹ کشور دارد. بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» در میان ۱۸۹ کشور رتبه ۱۲۹ را کسب کرده است. بر اساس این گزارش رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری از ۱۳۷ در سال ۲۰۱۴‌ میلادی به ۱۳۸ در سال ۲۰۱۵ میلادی رسیده و بالاتر از میانگین منطقه MENA است. زمان مربوط به تعطیلی یک واحد اقتصادی در ایران نسبت به سال گذشته بدون تغییر و در سطح ۴/۵ سال باقی مانده است. نرخ بازستانی در سال ۲۰۱۴ میلادی ۹/۱۸ درصد بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۹/۵ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۵ میلادی مولفه قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی به مولفه‌های زیرشاخص مذکور افزوده شده و ایران امتیاز هفت از ۱۶ را در این مولفه دارد. مجموع این عوامل موجب شده زیرشاخص ورشکستگی و پرداخت دیون با کسب امتیاز ۳۲/۳۸ در سال ۲۰۱۵ میلادی، پایین‌ترین امتیاز را در میان زیرشاخص‌های دیگر کسب کند. واقعیت این است که قانون ورشکستگی ناکارآمد، مانع از صرف منابع مالی در جهت ایجاد اشتغال شده و قدرت اعتباردهندگان را نیز کاهش می‌دهد. و در اقتصادی که تبعات ورشکستگی موجب کاهش اعتماد مردم به نظام و نظارت بر بازار پولی پولی کشور می‌شود و ضرر و زیان معنوی (و حتی مالی) نیز برای دولت قابل تصور نیست، وظیفه همه است که در جهت حفظ رابطه اعتماد کردن و اعتمادپذیری تلاش کنند. از سویی انتظار می‌رود مجلس یا دولت هر کدام در قالب ارائه یک لایحه یا طرح نسبت به رفع نواقص قانون ورشکستگی اقدام کنند؛ موضوعی که علاوه بر اینکه موجب شفافیت در قانون می‌شود فرد ورشکسته را نیز از آسیب‌های بیشتر محافظت می‌کند. این موضوع یعنی صیانت و مراقبت از فرد ورشکسته، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در عرصه بنگاهداری در بخش خصوصی باید به آن توجه شود. به هر حال یک فعال اقتصادی و یا یک کارآفرین مسئولیت‌پذیر که مخاطرات سرمایه‌گذاری را پذیرفته و اداره یک بنگاه اقتصادی شناسنامه‌دار را در حالی که با سه رقیب سرسخت یعنی فعالان اقتصادی دولتی، خصوصی و غیر قانونی دست و پنجه باید نرم کند، بر عهده گرفته است، قطعا مبتنی بر یک آینده‌نگری و یک پیش بینی از وضعیت آتی بازار به عرصه اقتصادی رو آورده و سرمایه خود را از حالت نقدینگی به کالا یا خدمات تبدیل کرده است. چنین فردی، قطعا مستحق مرگ اقتصادی نیست و اتفاقا یکی از اهداف اصلی از وضع قانون ورشکستگی، حفاظت از وی برای نغلتیدن در گرداب ویران کننده ربا، نزول و سایر آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی است.

منبع:آرمان