تامين‌اجتماعي و مشكلات توليد

توليد امروز با مشكلات زيادي روبه‌روست و طبيعتا اگر قبول كنيم كه موتور محرك اقتصاد توليد است بايد از همه بخش‌ها بخواهيم در خدمت توليد قرار گيرند تا چرخ اقتصاد بچرخد. با اين وجود برخي دستگاه‌هاي دولتي مشكلاتي براي توليد درست مي‌كنند كه طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت كه با آنها به نتيجه‌يي مطلوب برسيم. يكي از مهم‌ترين دستگاه‌هايي كه توليد با آن دچار مشكلات عديده شده تامين‌اجتماعي است. به نوعي حتي مي‌توان گفت كه كاري كه دشمنان مي‌خواستند با توليد ايران بكنند و موفق نشدند، الان تامين‌اجتماعي انجام مي‌دهد. نخستين مساله اين است كه طبق قانون تامين اجتماعي بايد ظرف 6 ماه به ليست بيمه‌يي كه از طرف كارفرما داده مي‌شود، رسيدگي كند. اما آنها مدعي هستند كه طبق ماده 47 بايد 10 سال گذشته را رسيدگي كنند. اين در حالي است كه شركت‌هاي بورسي در اين مدت بارها سهامشان را خريد و فروش كرده‌اند، مالكشان عوض شده يا شركت خصوصي ممكن است در اين مدت چند دست گشته باشد و تيمش آن تيمي نباشد كه چند سال گذشته روي كار بوده است. بنابراين آنها در اين 10سال موضوعي را مطرح مي‌كنند كه سنخيتي با زمان حال ندارد. حتي در اين مورد آنها نرخ زيادي را براي كارفرما در نظر مي‌گيرند. در اين سيستم فساد ايجاد مي‌شود، چرا كه عده‌يي هم پيدا مي‌شوند با مقدار كمتري پول حاضرند اين جريمه را پاك كنند. در اين سيستم هيچ چيزي به سازمان نمي‌رسد و تنها دردسرش براي توليدكننده و كارخانه‌دار است و خوشي‌اش هم به كاسبان مي‌رسد.

ما اعتقاد داريم كه طبق قانون همان 6 ماه را رسيدگي كنند و عطف به ماسبق و گذشته نباشد. در بعضي موارد حتي ديده شده اعدادي بالاي هزار ميليارد تومان براي يك واحد در نظر گرفته‌اند. در حالي كه ارزش كل آن واحد 200ميليارد تومان بيشتر نيست. به اين ترتيب در اين بررسي 5برابر ارزش كل واحد جريمه تامين‌اجتماعي است. حتي در اين مساله بارها با رييس سازمان تامين اجتماعي، آقاي نوربخش صحبت كرده‌ايم، او هم قول داد كه اين مساله را يك‌ساله رسيدگي كند اما باز هم طبق همان سياق سابق اين حركت ادامه دارد. البته اين تنها يكي از مشكلات و معضلاتي است كه آرامش اقتصادي و كارآفرينان را به‌هم زده است. هيچ توليدكننده‌يي اطمينان ندارد كه يك پروژه را انجام داد و تمام كرد آيا سازمان تامين اجتماعي بعد از آن موردي پيدا كند و هزينه‌يي براي واحد ببرد. بنابراين بخش خصوصي مطلقا مي‌خواهد كه به اين مساله رسيدگي شود و زمان بررسي‌ها حداكثر 6 ماه باشد و باقي ماجرا تمام شود و فيصله پيدا كند.

در قانون رفع موانع توليد گفته شده اگر اين كار در محل خود كارگاه پيمانكار انجام شود شامل نمي‌شود. اما در ادامه حداقل 10 آيين‌نامه گذاشته شده كه دو مرتبه وضع را بر همان منوال برمي‌گرداند. حساب كنيد كه همه تلاش مي‌كنند كه قوانين مزاحم را بردارند و كارها را تسهيل دهند، اما اقداماتي از اين دست كار را سخت مي‌كند. نمي‌شود كه براي هر خريد و فروش مفاصا پرداخت كرد. مثلا شركتي مانند ساپكو با 600 پيمانكار طرف است و هريك 10 قرارداد دارند كه در ماه 6 هزار قرارداد و در سال چيزي حدود 60 هزار قرارداد مي‌شود. به اين شكل بايد براي تك‌تك آنها نامه‌نگاري كنند و بيمه تسويه حساب بدهند. بنابراين به اعتقاد من از اين كار غلط‌تر و عبث‌تر كاري وجود ندارد. زماني هم كه اعتراض مي‌كنيم، مي‌گويند حق با شماست اما دومرتبه همان كار خودشان را انجام مي‌دهند. حتي در اين باره با معاون اول رييس‌جمهوري و وزير كار صحبت كرديم و آنها هم قول بررسي دادند. حتي در كميته ماده 76، گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت گفتند حق با ماست اما دومرتبه در عمل همان اتفاق مي‌افتد. به عبارتي اينجا اراده‌يي براي حل مشكل تامين‌اجتماعي وجود ندارد. در غير اين صورت اين همه اعتراض بايد راه به جايي مي‌برد.

مشكل اصلي اين است كه سازمان تامين‌اجتماعي سازماني بخشنامه‌محور است و قانون را كنار مي‌گذارند. در حالي كه بخشنامه‌ها در صورتي مي‌توانند، اجرايي شوند كه مصوبه قانوني داشته باشند يا توسط هيات وزيران تصويب شده باشند، در غير اين صورت نمي‌توانند اجرايي شوند. اما در عمل مي‌بينيم كه تامين‌اجتماعي به راحتي به بخشنامه‌هاي خودش عمل مي‌كند. به عبارتي سازمان تامين اجتماعي، سازماني است كه خودش قانون مي‌گذارد، خودش مجري است و در زمان قضاوت هم خودش قضاوت مي‌كند. حتي در كميته بررسي و نحوه تركيب هيات حل اختلاف هم مساله وجود دارد. مثلا كميته بررسي نبايد در كميته اوليه حضور داشته باشد كه شكايت را بررسي مي‌كند، اما مي‌بينيم كه حضور دارند.

هرچند اين مشكلات به همين جا ختم نمي‌شود. مسائلي همچون تعريف كار سخت و مسائل كمبود ميزان پوشش درماني بيمه‌ها بخش ديگري از مشكلاتي است كه امروز از مشكلاتي است كه آسيب‌هاي جدي به توليد مي‌زند.

حال در كلام آخر بايد به رفع بروكراسي‌هاي اداري و همچنين حذف قوانين زائد اشاره كرد، باتوجه به اينكه امسال به نام اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل مزين شده بايد در صدد رفع مشكلات توليد بود تا در آينده به سبب رشد بخش توليد شاهد افزايش رشد بخش اقتصاد كشور هم باشيم.