دولت دراجرای اقتصاد مقاومتی تنهاست

دولت دراجرای اقتصاد مقاومتی تنهاست

مجید رضا حریری در گفت‌و‌گو با «آرمان»:

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، تعبیر جدیدی به عنوان اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شده است. مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را چاره حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته‌اند. در ادامه گفت‌و‌گو مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین با «آرمان» را در این باره می‌خوانید.

معاون اول رئیس‌جمهوری به تازگی در رابطه با عملکرد مثبت دولت یازدهم در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان رهبری نوشته است. آیا عملکرد دولت در این سال ما را برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در سال‌های آینده امیدوار می‌کند؟

در پاراگراف آخر ابلاغیه‌ای که در بهمن سال ۹۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به صورت کامل به نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. در این پاراگراف گفته شده لازم است که قوای کشور بی‌درنگ با زمان‌بندی مشخص اقدام به اجرای آن کنند. منظور از قوای کشور تنها قوه مجریه نیست، بلکه دو قوه دیگر یعنی مقننه و قضائیه را هم در برمی‌گیرد و بر این اساس نمی‌توان دولت را در راه اجرای سیاست‌ها تنها گذاشت، چنان که باید گفت در ابلاغیه مورد اشاره بر تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف تاکید شده است. مشخص است که مخاطب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنها قوه مجریه نبوده است. برای اینکه فضای مملکت برای آغاز یک دوره جدید اقتصادی آماده شود، لازم است تمام نهادها و قوا به صورت هماهنگ اقداماتی را انجام دهند. در مورد اقتصاد مقاومتی هیچ گفتمان‌سازی گسترده در کشورصورت نگرفته، به این معنی که فهم واحدی درباره اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. از لیبرال‌ترین تا چپ‌ترین و نهادگراترین اقتصاددانان کشور هرکدام حرف‌ها و رفتارهای گذشته خود را می‌زنند، در حالی که لباس جدیدی را که به اسم اقتصاد مقاومتی به تن آنها کرده‌اند. همان‌طور که قبلا مقام معظم رهبری گفتند، در مورد مسائل جامعه باید کرسی‌های آزاداندیشی تشکیل شود. بهتر بود طی سه سال فعالیت دولت یازدهم، این کرسی‌ها در مورد اقتصاد مقاومتی در فضاهای کاملا تخصصی ایجاد می‌شد و متخصصان در مورد آن اظهارنظر می‌کردند. با این حال دولت یازدهم در این مدت موفق شد تا در بهبود شاخص‌های اقتصادی موفق عمل کند و ما را به سال‌های آینده امیدوار کند. قاعدتا برای یک دوره جدید اقتصادی نظرات متفاوتی وجود دارد؛ از طیفی که به طور مطلق می‌توانند با این نظریه مخالف باشند تا کسانی که به طور مطلق آن را قبول دارند. این اظهارنظرها باید در کرسی‌های آزاداندیشی و محیط‌های آکادمیک صورت می‌گرفت تا اقتصاددانان به یک فهم مشترک و یک بیان واحد از اقتصاد مقاومتی می‌رسیدند. در این صورت امکان ارزیابی کارنامه هر نهاد و سازمان بر اساس عملکرد آن مطابق اقتصاد مقاومتی وجود داشت. باید توجه داشت که در مدت اخیر دولت در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاملا تنها ماند و به تنهایی برنامه‌ها را به جلو حرکت داد.

وجود چه زمینه‌هایی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور لازم است؟

به نظر می‌رسد برای آنکه فضا برای اجرای اقتصاد مقاومتی فراهم شود، باید تولیدی در کشور به وجود آید که قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد. به عبارت دیگر نحوه تولید باید به صورتی باشد که تنها مصرف داخلی نداشته باشد و قابل فروش در دنیا باشد. باید در تلاش بود تا با کالاها و خدماتی که حاصل اندیشه، فناوری و نیروی کار کشور است، در بازارهای جهانی حضور موثر داشت و در نهایت با فروش این کالا و خدمات در بازارهای جهانی بتوان کشور را از آسیب‌پذیری در حوزه اقتصاد تک محصولی نفت نجات داد. بخشی از مسئولیت این امور به عهده دولت و بخش دیگر آن به عهده نهادهایی است که وظیفه فرهنگسازی و امور اجرایی را دارند. همچنین بخشی از رسیدن به این مهم بر عهده نهادهایی است که با برخوردهای قضائی یا ایجاد فضای مناسب قضائی زمینه ساز تولید رقابتی در بازارهای جهانی می‌شوند. بخش دیگری هم به عهده قوه مقننه است که باید فضای کسب و کار را با پیرایش قوانین و مقررات مزاحم یا خلق قوانین مفید اصلاح کند. به طور کلی سرزنش تنها یک قوه و آن هم قوه مجریه، در شرایطی که از میزان تاثیرش در اداره مملکت آگاه هستیم، چندان درست به نظر نمی‌رسد.

بر اساس صحبت‌های کارشناسان، عملکرد کشور در یک بازه حدودا ۱۰ ساله منفی بوده است، اما امسال شاخص‌هایی مانند تراز تجاری و رشد اقتصادی مثبت بوده است. آیا از این نظر می‌توان نمره مثبت به دولت داد؟

عملکرد اقتصادی دولت که مبتنی بر برنامه‌ریزی و یک هدف مشخص حرکت کرده، در حوزه تولید و صادرات نفت قابل تقدیر است و تقریبا نمره کامل و قابل قبولی را می‌توان به آن اختصاص داد، زیرا شرایط سختی که در همه وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های اجرایی وجود داشت، در وزارت نفت بیشتر و شدیدتر بود. وزارت نفت با تعیین هدفی که رسیدن به میزان تولیدات قبل از تحریم‌ها بود توانست سهم بازار خود را که در جریان تحریم‌ها از بین رفته بود، در بازه زمانی دو ساله پس بگیرد. تراز تجاری کشور در سال ۹۵ مثبت گزارش شده است، اما نباید فراموش کرد که سهم تجارت جهانی ایران از سال ۹۱ تا کنون در حال کاهش بود و بحران‌های ناشی از تحریم در سال‌های گذشته تراز تجاری ما را منفی کرده بود که حال اجرای تعهدات برجام و پشت سر گذاشتن تحریم‌ها وزنه صادرات و واردات ایران را به سمت صادرات سنگین‌تر کرده است. نیاز به یادآوری است که ما در سال‌‌های گذشته اقتصاد کشور را مبتنی بر واردات کالاهای بی‌کیفیت به جلو هدایت می‌کردیم که به دنبال اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توجه به تولیدات داخلی توانستیم شاخص تراز تجاری را مثبت کنیم و امید می‌رود در سال‌های آینده نیز این روند ادامه پیدا کند. بیش از ۸۰درصد کالاهایی که از گمرکات رسمی وارد می‌شود، مواد اولیه، کالای واسطه‌ای یا کالای سرمایه‌ای ‌است که به خطوط تولید مربوط می‌شود و با کاهش واردات این محصولات طی سال‌های آینده تراز تجاری مثبت‌تر هم می‌شود. با این حال تصور اینکه وضعیت سال‌های آخر دهه ۸۰ اکنون ادامه پیدا می‌کرد، در واقع غیرممکن است و باید خشنود بود که اکنون اقتصاد ما با شرایط قبل مواجه نیست و گشایش‌هایی در آن صورت گرفته است و دولت تلاش می‌کند تا برنامه‌ها را ساماندهی کند.

فضای گفت‌وگو را چگونه می‌توان میان سه قوه و اقتصاددانان کشور به وجود آورد؟

فضای دیالوگ و گفت‌و‌گو با فضای گفتمان متفاوت است. باید گفتمان‌سازی شود، به این صورت که در کرسی‌های آزاداندیشی نظریه دکترین تبیین شود. بخش عمده‌ای از آن می‌تواند توسط دولت انجام شود. فقط کافی است تا با اراده‌ای این فضاها را ایجاد کند. اگر اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و خواست قلبی آحاد جامعه قرار نگیرد و به یک فهم واحد و مشترک نرسد، در زمان اجرا هم با دست‌انداز مواجه می‌شود. زمانی که موردی ابلاغ می‌شود، باید امکان صحبت درمورد آن در یک فضای باز وجود داشته باشد تا نتیجه آن همان فهم مشترک عمومی شود. با رسیدن به فهم مشترک می‌توان مراحل اجرایی را تعریف کرد که دراین باره کوتاهی شده است. در بند ۲۰ ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی تاکید شده است. این بند تنها بندی است که با حروف درشت‌تری نوشته شده که این مساله بیانگر اهمیت قابل توجه این موضوع است و باید به آن جامه عمل پوشاند.

منبع:آرمان