الزامات در مقررات‌زدایی
الزامات در مقررات‌زدایی
عباس آرگون(عضوهيات نمايندگان اتاق تهران)
بدون ترديد يكى از مشكلات اساسى و جدى كشور، موضوع فساد است؛ به نحوى كه اقتصاد ايران را تحت تاثير خود قرار داده است. امروزه فساد اداری دركشور نهادينه و سيستماتيك شده است و مانند موريانه پايه‌هاى نظام را سست مى‌کند. ریشه دواندن فساد در جامعه موجب از بین رفتن سرمایه اجتماعى و کاهش اعتماد مردم و مقبولیت حاكميت می‌شود. در این زمينه باید با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و عزم همگانى، طوری عمل کرد تا ضمن از بين بردن ریشه‌هاى فساد در بخش‌هاى مختلف، موجب كاهش شکاف طبقاتی در جامعه و عدم اختلال در نظام اقتصادی شود؛ چرا كه فساد مانع رشد اقتصادی می گردد و باعث کاهش درآمدهای دولت و سرمايه‌گذارى‌ها مى‌شود.
بيشترکشورها در سطوح مختلف با پديده شوم فساد مواجه هستند و به دلیل آثار مخرب آن بر بخش‌هاى مختلف، لازم است براى بهبود وضعیت سلامت اقتصادی، ضمن توجه به عوامل بروز آن، راهكار‌هایی برای جلوگيرى از ايجاد فساد مد نظر قرار گیرد و توان خود را بر محدود کردن علل و عوامل مخرب تخلف متمرکز کرد. در اين خصوص همه سازمان‌ها به‌طور يكسان در معرض فساد قرار ندارند. سازمان‌ها و نهادهایى كه مبادلات مالى وكالايى بالایی دارند، بيشتر در معرض مستقيم فساد قرار می‌گیرند كه گمرك جمهورى اسلامى ايران از جمله این سازمان‌ها است.گمرک علاوه بر اينكه در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بین‌المللی نقش اصلى را ايفا مى‌کند، سلامت جامعه نيز تحت تاثير عملكرد آن بوده و به‌عنوان مرزبان اقتصادی، به اجرای سیاست‌‌ها و برنامه‌های دولت برای نیل به اهداف اقتصادی کشور کمک می‌کند. در واقع کارآیی گمرک می‌تواند به‌طور موثر در اقتصاد رقابتی کشورها اثرگذار باشد. در دنیای رقابتی امروز، تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در کشورهایى رشد مى‌کند که گمركى کارآمد و تسهيل‌کننده داشته باشند. گمرك سازمانى مهم و اثرگذار در روند تجارت بین‌المللی براى جهانى شدن و نیز توسعه و تقويت ارتباطات بين‌المللى كشور محسوب شده و از اهمیت شايان توجهی برخوردار است. بنابراین برای پیشرفت اقتصادی باید گمرکی کارآ و پویا داشته باشیم. کشور ما به جهت موقعیت استراتژیک منطقه‌ای و جغرافیای ویژه، توانایی ارتقای سطح تجاری خود را دارد و در این بین، گمرک می‌تواند نقش بسیار مهمی در تسهیل و توسعه تجارت ايفا كند. به همین خاطر سلامت اين سازمان از اهميت بالايى در اقتصادكشور برخوردار است و بايد مبارزه با فساد در گمرک سرلوحه کار قرار گيرد.
در مبارزه با فساد، توجه به علت‌ها و زمينه‌هاى پيدايش آن بسيار حائز اهميت است كه در اين خصوص مى‌توان به وجود قوانين و مقررات و معافيت‌هاى متعدد و غيرشفاف و محدودكننده كه باعث پيچيدگى‌ها و فراهم شدن بستر ايجاد فساد مى‌شود، اشاره كرد. مضافا كثرت مبادى رسمى و نارسايى درسيستم‌هاى نظارت موثر و همچنين وجود مبادى غيررسمى خارج از سيستم كنترل گمرك نيز از ديگر عوامل بروز فساد است. به‌علاوه ضعف در پايبندى به ارزش‌هاى اخلاقى و پايين بودن سطح حقوق كاركنان گمرك و عدم تامين مالی زندگی آنان، مى‌تواند یکی از زمینه‌های بروز فساد باشد. پايين بودن درآمد افراد و عدم تعميق ارزش‌هاى اخلاقى، برخى از كاركنان را مجبور به تکمیل درآمدشان از طرق ناصواب می‌کند. از ديگر عوامل ايجاد فساد مى‌توان به بالا بودن هزینه واردات رسمی برای برخى از كالا‌ها و عدم صدور مجوزهای قانونی براى تعداد ديگرى از کالاهاى مجاز اشاره کرد.
در مجموع مى‌توان ضمن بهره‌مندى از تجارب ساير كشورها در مبارزه با فساد و نیز با فرهنگ‌سازى، تعميق ارزش‌هاى اخلاقى، افزايش شفافيت در قوانين و مقررات، آگاهى‌بخشى بيشتر، انجام نظارت‌هاى موثر از سوی دستگاه‌هاى ناظر و اجراى صحيح قانون و رفع ابهامات، نارسایي‌ها، پيچيدگى‌ها و تناقضات در قوانين و مقررات، افزايش سطح دستمزدها و كاستن از گستردگی بوروكراسى‌هاى ادارى، ارتقای شفافیت مالی و پاسخگويى، برخورد قاطع و عملى با مرتكبان فساد، استفاده حداكثرى از تكنولوژى اطلاعات و گسترش خدمات بر پايه فناورى‌هاى نوين ارتباطى و نیز انجام تمام فعاليت‌هاى گمركى به‌صورت الكترونيكى و كاستن از ارتباط رو در روى افراد و حذف ارتباط مستقيم خدمات‌گيرندگان از كاركنان در تشريفات گمركى كمك بسيارى در ارتقای شفافيت و سلامت ادارى و مبارزه با فساد در فرآيندهاى گمركى کرد. در اينجا لازم است از اقدامات گمرك جمهورى اسلامى ايران در اجراى طرح جامع امور گمركى و پنجره واحد تجارى كه گام در اين راه نهاده است، تقدير شود.
منبع:دنیای اقتصاد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما