چگونه معادن ايران را دانش‌بنيان كنيم؟
چگونه معادن ايران را دانش‌بنيان كنيم؟
دبير خانه معدن ايران بر اين باور است كه با ايجاد زير ساخت‌هاي مناسب براي اقتصاد مقاومتي مي‌توان اميدوار بود كه صادرات مواد معدني و فرآورده‌هاي آن افزايش يابد و كشور از محل اين صادرات بتواند در بازارهاي جهاني به رقابت بپردازد.
از نظر غلامرضا حميدي اناركي، اقتصاد ايران نيازمند اجراي بند بند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است چرا كه اگر اين سياست‌ها مورد توجه قرار گيرد آنگاه قادر خواهيم بود تا با برداشتن موانع صادراتي علاوه بر حضور در بازارهاي جهاني زمينه را براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي آماده كنيم.
او در گفت‌وگو با تعادل شرح مي‌دهد كه شركت‌هاي متكي به علم فناوري سال‌هاست كه در بخش معدن شكل گرفته و مي‌توان با توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان در بخش عناصر خاكي و استحصال انواع مواد معدني كمياب، مقام كشور را در باشگاه توليدكنندگان عناصر نادر خاكي ارتقا داد.
با توجه به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و لزوم توجه به صادرات غيرنفتي به نظر شما چه فرصتي پيش روي معدن كشور قرار گرفته تا در مقاوم‌سازي اقتصاد گام بردارند؟
قبل از پاسخ به اين پرسش ابتدا لازم است تا درك صحيحي از شرايط حاكم بر صادرات داشته باشيم. به هر حال نقش تحريم‌ها در حوزه‌هاي مختلف از جمله صادرات اثرگذار بوده است؛ تحريم‌هايي هدفمند كه فروش نفت، نظام بانكي، صنعت بيمه و حمل و نقل و... را نشانه گرفته‌اند. اما آيا تمام مشكلات يك صادر‌كننده تنها به تحريم‌ها برمي‌گردد؟ پاسخ منفي است.
ركود تورمي را تنها در برخي از اقتصادها مي‌توان ديد و تجربه كرد و يافتن راه خروج از آن نيز به آساني مقدور نيست، با وجود ابلاغيه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري و در پي آن سند سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود، مشخص است كه ساختار سياسي در ايران، عزم جدي براي برون‌رفت از اين معضل را بر مبناي 2 محور توليد و صادرات غيرنفتي دارد.
سياست‌هاي توسعه صادرات به عنوان يكي از محورهاي اصلي تحريك سمت تقاضا در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفته است، سياست‌هاي توسعه صادرات غيرنفتي علاوه بر آنكه از طريق افزايش تقاضا براي محصولات و خدمات توليد شده در داخل منجر به تحرك بخش‌هاي توليدي كشور مي‌شوند و با كاهش وابستگي اقتصاد به نفت و تنوع بخشيدن به منابع ارزي، رشد اقتصادي باثبات‌تري را در سال‌هاي آتي رقم خواهد زد و كاملاً در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي يعني تحقق اقتصادي درون‌زا و برون‌گرا قرار دارد.
همان‌گونه كه در 7 بند از موارد 24 گانه ابلاغيه به مقوله صادرات اشاره شده و در بند 10 سياست‌هاي ابلاغي در خصوص سياست‌هاي كلي در زمينه صادرات و 29 راهكار و سياست مشخص براي تحقق اهداف افزايش صادرات غيرنفتي به عنوان برنامه دولت، اشاره شده است مي‌توان دريافت كه، متاسفانه در حال حاضر مساله اصلي كشور ركود اقتصادي و بيكاري است كه با نرخ رشد بالايي در حال افزايش بوده و به همين سبب كانون محور همه برنامه‌ها در كشور بايد ايجاد رونق اقتصادي، توليد و صادرات قرار گيرد.
در اين ميان معادن و صنايع معدني كشور نقش تعيين‌كننده‌يي دارند و با توجه به بومي بودن اين صنعت و تولد شركت‌هاي دانش‌بنيان در بخش معدن مي‌توان اميدوار بود كه اين بخش ظرفيت‌هاي زيادي در اقتصاد مقاومتي دارد و مي‌تواند توسعه صادرات را مبناي هدف خود قرار دهد.
با توجه به اقدامات صورت گرفته در دولت يازدهم تا چه اندازه اميدواريد كه شركت‌هاي دانش‌بنيان معدني و ساير شركت‌هاي فعال در اين حوزه بتوانند زمينه ساز رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند؟
فعاليت شركت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه معدن سابقه زيادي دارد و مي‌توان گفت كه اين شركت‌ها قبل از اينكه شركت‌هاي دانش‌بنيان به معناي امروزي به وجود بيايند، فعال بوده‌اند. به عنوان مثال ما در زمينه عناصر نادر خاكي، سال‌هاست كه مطالعات دانش‌بنيان انجام مي‌دهيم. يا اينكه در حوزه توليد طلا، مباحث زيست محيطي، فرآوري مواد معدني و... توانسته اين شركت‌ها يا مراكز دانش‌بنياني را به وجود آوريم. از اين رو اميدواريم با بهبود شرايط اقتصادي كشور و اجرايي شدن برجام از يك سو و ايجاد زير ساخت‌هاي لازم برا اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي ديگر بتوانيم شاهد رشد و شكوفايي بخش معدن كشور باشيم.
مجموعه شواهد و قرائن در حال حاضر نشان مي‌دهد كه فرآيند خروج اقتصاد كشور از ركود شروع شده است و حركت به سوي ايجاد رونق و رشد اقتصادي و اشتغالزايي قابل لمس است. البته همانطور كه مي‌دانيد، با انتشار جديدترين گزارش از سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه، شاخص ريسك كشورهاي دنيا، با ارتقا رتبه ايران، آن را از 7 به 6 رساند. در آخرين نشست كارشناسان صندوق‌هاي ضمانت صادرات - عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه‌يي (OECD) پس از بحث و بررسي شرايط جديد اقتصادي و تجاري كشورمان، با اجماع به كاهش ريسك ايران و بهبود رتبه اعتباري از هفت به رتبه 6 راي مثبت دادند. براساس طبقه‌بندي ريسك اعتباري كشورها توسط اين سازمان، كشورها به هفت گروه از گروه يك (كم‌ريسك) تا گروه هفت (پرريسك) تقسيم شده‌اند. جمهوري اسلامي ايران در دولت هشتم در گروه چهار اين سازمان قرار داشت كه در دولت‌هاي بعد پس از اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي به رتبه هفت تنزل يافت. انتظار مي‌رود بهبود ريسك كشورمان در نشست‌هاي آتي بيش از اين محقق شود. گروه ريسك كشورها، تعين‌كننده سقف جذب سرمايه، هزينه بيمه اعتبار و فاينانس‌هاي (تامين مالي) خارجي است، بنابراين اتخاذ سياست مناسب پولي، ارزي و تجاري باهدف كاهش رتبه ريسك كشوري بايد در دستور كار قواي سه گانه قرار گيرد. در كشور، توسعه صادرات و ورود صحيح به بازارهاي جهاني و حفظ شرايط ماندگاري در آن حاصل نمي‌شود مگر با ايجاد يك راهبرد مشخص و پايدار صادراتي كه به‌صورت قانون غيرقابل تغيير درآمده و هر كدام از دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با امر صادرات و همچنين تشكل‌هاي صادراتي و سازمان‌هاي خدمات‌رساني تجاري از قبيل بانك‌ها، بيمه، حمل و نقل و... به وظايف خود به خوبي عمل كنند و در جامعه نيز فرهنگ توليد بهترين كالا براي كسب بازارهاي صادراتي به وجود آيد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طي 20سال گذشته مديريت كسب بازارهاي صادراتي ناكارآمد بوده و نتوانسته‌ايم از بازار مصرفي گسترده در حوزه همسايگان شمالي سهم مناسبي به خود اختصاص دهيم. كشورهاي روسيه و جمهوري‌هاي تركمنستان، آذربايجان، تاجيكستان و قزاقستان از جمله بازارهايي محسوب مي‌شوند كه نتوانستيم در آنها حضور مناسبي پيدا كنيم و يك كشور رقيب در منطقه به راحتي در بازار اين كشورها حضور يافت. همچنين طي سال‌هاي گذشته به علت فقدان مديريت كسب بازار، به راحتي اين بخش را به ديگران واگذار كرده‌ايم و منابع درآمدي نفت، مسوولان را از هرگونه برنامه‌ريزي در اين زمينه غافل كرد.
فراموش نشود صادرات عبارتست از ارتباط و كاركردن با بازارهاي حرفه‌يي و حرفه اي‌هاي بازار در آن سوي مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار كردن با ديگران است. صادرات براي رشد و توسعه اقتصادي كشور است كه از فروش توليدات يا خدمات به كشورهاي ديگر براي كسب درآمد ارزي حاصل مي‌شود و در برقراري موازنه تجاري وايجاد تعادل اقتصادي كمك شاياني مي‌كند.
آيا ساختار اقتصاد ايران متناسب با توسعه صادرات معدني مورد نظر در اقتصاد مقاومتي تعريف شده است؟
توسعه صنايع معدني و صنعت، ملزم به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت آميز بين‌المللي است. ساختار صنعتي ايران در مقايسه با ساختار اقتصاد كشورهاي صادر‌كننده كالاهاي صنعتي از وضع مطلوبي براي توسعه صادرات در كوتاه‌مدت برخوردار نيست و اقتصاد ايران جايگاه كوچكي در بازار جهاني دارد ولي قابليت براي گسترش فراهم است، مشروط بر آنكه اقتصاد ايران با ويژگي‌ها و تحولات اقتصاد روز جهان خود را سازگار سازد و در يكپارچگي شديد اقتصاد جهاني جايگاهي براي خود بيابد. در اين ميان با اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اميدواريم تا زمينه براي صادرات مواد معدني و فرآورده‌هاي آن فراهم شود و بتوانيم با تكيه بر شركت‌هاي دانش‌بنيان موجود، صادرات دانش كسب شده روي استحصال انواع مواد معدني داشته باشيم.
در حال حاضر 11 معدن مهم جهان، 8 درصد ذخاير روي و سه درصد ذخاير سرب جهان در ايران قرار گرفته است و ذخاير شناسايي شده ايران مس محتوي نيز به بيش از 317ميليون تن حدود 6درصد از ذخاير جهان، كشور ايران در بين كشورهاي داراي ذخاير مس از جايگاه مناسبي برخوردار است بطوري كه از مجموع 35ميليارد تن سنگ مس جهان حدود 11درصد آن مربوط به ايران است، مي‌رسد. به موارد فوق مي‌توان ذخاير، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن و عنوان دومين توليدكننده سنگ تزييني در جهان را نيز افزود. از سوي ديگر براساس بررسي‌هاي صورت گرفته ايران روي كمربند آهن، روي، سرب، كرميت، مس و طلا قرار گرفته است و دست‌كم 100سال مواد معدني براي توليد و استخراج دارد، اما با وجود همه اين ذخاير بسيار غني معدني و پتانسيل رشد اقتصادي كشور به واسطه معادن، تاكنون نتوانسته‌ايم برداشت مناسبي از ذخاير معدني خود داشته باشيم و سهم صادرات مواد معدني در توليد ناخالص داخلي كشور بسيار اندك است. بطوري كه متاسفانه در چند سال گذشته بسياري از معادن مختلف كشور از معادن بزرگ تا معادن كوچك با موانع گوناگوني دربهره‌برداري و استخراج روبه‌رو شده‌اند و اين موضوع تعطيلي بسياري از معادن و كاهش شديد فعاليت بسياري از معادن را در كشور به همراه داشته است.
وضعيت نامطلوب بهره‌وري ايران از ظرفيت بالقوه صنعت و معدن خود به گونه‌يي است كه ايران با 340 ميليون تن برداشت سالانه از ذخاير معدني كمتر از 0.4درصد از ذخاير خود را استخراج مي‌كند در حالي كه استاندارد برداشت از ذخاير معدني در جهان يك درصد از حجم كلي ذخاير در سال است.
از سوي ديگر سهم بخش معدن و صنايع معدني در صادرات غير نفتي كشور 32درصد و در ارزش بورس 23درصد بوده است؛ يعني اگر 30ميليارد دلار صادرات صورت گرفته 10ميليارد دلار آن صنايع معدني بوده است. در صورت سرمايه‌گذاري مناسب سهم معدن از توليد ناخالص كشور بايد بيش از 5درصد باشد. نكته‌يي كه حتي در برنامه پنجم توسعه كشور هم به آن توجه ويژه شده و براساس آن تا پايان برنامه پنجم توسعه (سال 94) حجم استخراج و توليد مواد معدني در كشور بايد به 570ميليون تن در سال برسد.
همچنين معادن كشور به جز پتانسيل‌هاي درآمدي و رشد اقتصادي از نظر اشتغال هم مي‌توانند نقش بسيار مهم و حياتي در كشور بازي كنند. بالاخص درشرايطي كه آمار نرخ بيكاري دركشور به بيش از 15 درصد رسيده است، معادن كشور در صورت سرمايه‌گذاري و ثبات كاري مي‌توانند بستر بسيار مهمي را براي اشتغال در اين حوزه هم به‌صورت مستقيم و هم غيرمستقيم به وجود بياورند. همچنين ضريب ايجاد شغل غيرمستقيم در بخش معدن بالا است، به‌صورتي كه به ازاي ايجاد هر شغل معدني 8 تا 10 شغل غيرمستقيم در حوزه‌هايي مانند حمل و نقل فرآوري و غيره به وجود مي‌آيد.
با توجه به اين توانمندي‌ها در بخش معدن چه اقداماتي بايد صورت گيرد تا اقتصاد ايران بتواند از اين ظرفيت خدادادي بطور بهينه استفاده كند؟
با وجود همه اين بسترها تاكنون ايران در اين زمينه قدمي بر نداشته و طبق آمارهاي رسمي در شرايط حاضر حدود 100هزار نفر به صورت مستقيم در معادن كشور مشغول به كار هستند و براساس اين آمار سهم معادن در اشتغال 21ميليون نفري در كشور تنها حدود نيم درصد است. اعدادي كه خود نشان‌دهنده توجه بسيار پايين به توسعه اشتغال در اين بخش دارد، مثلا باوجود اينكه ايران جزو 20 كشور مهم جهان از نظر داشتن ذخاير سنگ‌آهن است تنها 15هزار نفر در اين بخش در كشور مشغول به كار هستند؛ افرادي كه اين روزها نه تنها اميدوار به توسعه كار خود بلكه نگران بروز مشكلات در معدن و تعطيلي و بيكاري بدليل شرايط نامناسب بازارهاي داخلي و خارجي هستند. حجم و ميزان سرمايه موردنياز در طرح‌هاي معدني بسيار متنوع و گسترده است ليكن بخش بسيار بالايي از آن توسط سرمايه‌گذاران محلي قابل تامين است و هم‌اكنون نيز بسياري از معادن كوچك و متوسط كشور با سرمايه نه چندان زيادشان و بدون فشار بر بانك‌هاي كشور فعال هستند طبعاً در صورت توجه به صنايع معدني، انواع بيمه‌ها وريسك در اين حوزه ايجاب مي‌كند كه به رشد شاخصه‌هاي فعاليت نهادهاي بيمه‌گر بيانجامد و به موازات آن ريسك سرمايه‌گذاران هم كاهش يابد. در حال حاضر كمتر از 5درصد سنگ‌هاي تزييني توليد شده در كشور صادر مي‌شود و اين در حالي است كه ايران از نظر تنوع رنگ در حوزه سنگ خصوصاٌ سنگ‌هاي نرم در مقام اول جهان قرار دارد و از نظر ذخاير معدني سنگ تزييني مقام چهارم دنيا را دارد.
سرزمين پهناور ايران، اقليم نيمه خشك زيرساخت‌هاي ضعيف و در عين حال وجود منابع بسيار غني معدني در تمامي استان‌هاي كشور شاخصه‌هاي عمده‌يي هستند كه بخش معادن و صنايع معدني را به عنوان تنها گزينه قابل اتكا در توسعه متوازن اقتصادي كشور مطرح مي‌سازند. بازبيني تجربه ناخوشايند اتكاي صرف و بي‌هدف به منابع نفتي و معدني براي توسعه بدون برنامه‌ريزي منظم و مشخص، انتظار تحقق هدف نهايي از توسعه ميان بخشي در اقتصاد را ناممكن ساخته و تغيير نگرش به ثروت‌هاي تجديد ناشونده و خدادادي را الزامي مي‌كند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما