قیمت ارز در هفته اخیر با فراز و نشیب‌های پی در پی رو به رو بود که حتی دلار بازار آزاد را به ۴۰۰۰ تومان هم رساند. به طور کلی یکی از قوانین ذاتی علم اقتصاد قانون عرضه و تقاضاست. این قانون جزو قوانین تصویب شده در پارلمان کشورها نیست، بلکه جزو ماهیت اقتصاد است. ارز هم کالایی مانند تمام کالاهای دیگر است. وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد، اما میزان منابع ارزی ثابت است نرخ ارز به سمت افزایش حرکت می‌کند، اما با افزایش عرضه نرخ پایین می‌آید، تراز پرداخت‌های ارزی مجموعه درآمدها، هزینه‌ها و تعهدات ارزی، میزان مازاد یا کسری ارز را تعیین می‌کند که این امر روی قیمت ارز اثر می‌گذارد و جامعه هم این موضوع را درک می‌کند. طبیعی است وقتی عرضه بالا برود تقاضا پایین می‌آید و قیمت هم کاهش پیدا می‌کند و از آن طرف هم وقتی تقاضا برای ارز بالا باشد عرضه کم می‌شود و قیمت افزایش پیدا می‌کند. افزایش قیمت ارز و به طور مشخص نرخ دلار در هفته اخیر همان‌طور که وزیر اقتصاد اعلام کرد، طبیعی است. البته بعضی اوقات کمبود عرضه و افزایش تقاضا مصنوعی صورت می‌گیرد که در این هنگام احتکار یا بازارسازی یا اقداماتی غیرقانونی از این دست پیش می‌آید که گرانی هفته اخیر دلار به این دلیل نیست. یکی از وظایفی که دولت در رابطه با ارز دارد این است که بازار را مدیریت کند تا کسانی که از نوسانات قیمت در بازار سود می‌برند، نتوانند به هدف خود برسند. البته باید توجه داشت که قیمت ارز را هیچ فردی نه دولت نه مردم نمی‌تواند تعیین کند، بلکه این بازار است که قیمت را تعیین می‌کند. به طور کلی مسئولان بانک مرکزی باید شرایط را برای عرضه و تقاضای سالم و طبیعی در بازار ایجاد کنند و تعیین قیمت را به بازار بسپارند. در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت از افزایش نرخ ارز با هدف کسب درآمد برای خزانه منع شده است. از طرف مقابل دولت نباید برای کاهش مصنوعی قیمت‌ها از اهرم نرخ ارز استفاده کند و از این طریق اولا مردم را فریب دهد، ثانیا کسری بودجه خود را افزایش دهد. ما تجربه هر دو تصمیم ناصحیح را در مدیریت اقتصاد کشورمان داریم. در یک دوره کوتاه نیز تجربه نظام تک نرخی و تعادل بخشی در بازار ارز را داریم. آثار سوء دو تصمیم ناصحیح و آثار مثبت نظام تک نرخی ارز و تعادل بخشی به بازار را هم در اختیار داریم و باید از تجارب با ارزش کشور برای تصمیم گیری‌های امروز استفاده کنیم و تجربه را دوباره تجربه نکنیم. افزایش نرخ ارز و رسیدن نرخ دولتی به نرخ طبیعی بازار تولید را سامان می‌دهد و به تبع آن صادرات افزایش پیدا می‌کند؛ همان‌طور که در دولت آقای خاتمی این موضوع را تجربه کردیم. در آن بازه زمانی تولید رونق پیدا کرد و صادرات افزایش داشت، از طرفی قاچاق تقریبا متوقف شد و از طرف دیگر تورم هم به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرد؛ البته منظور از کالاهای قاچاق کالاهای مصرفی جامعه بود. همه این شرایط زمانی به وجود آمد که نرخ ارز به قیمت واقعی خود رسیده بود.

منبع:آرمان