6 پيشنهاد دولت براي خروج از ركود فولاد
6 پيشنهاد دولت براي خروج از ركود فولاد
اين روزهاي فولاد حال و روز خوشي ندارد. هر چند اقتصاد ايران وارد روزهاي پساتحريم شده است اما گويا تبعات خوش گشايش‌هاي اقتصادي هنوز به مذاق فولادي‌ها خوش نيامده است و بنا به گفته فعالان اين بازار بعيد است پساتحريم به روي فولادي‌ها لبخند بزند.
بدهي‌هاي انباشته؛ طرح‌هاي نيمه تمام، عدم همراهي دولت با بخش خصوصي فعال در بازار فولاد در كنار واردات بي‌رويه موجب شده تا فولادي‌ها روزگار خوشي را فرا روي خود نبينند موضوعي كه محمد رضا شهرستاني، عضو انجمن توليدكنندگان فولاد در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به دپوي سه ميليون تن فولاد در انبار توليدكنندگان به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «٢٠ درصد از كل توليد امسال به صورت مازاد درآمده و در كف كارخانه‌ها نشسته است كه دليل اصلي‌اش اين است كه بازار جان ندارد لذا پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد فولاد حدود ١٥ درصد كاهش يابد. اين موضوع ارتباط مستقيمي با كاهش قيمت جهاني نفت و وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي دارد كه به‌نظر مي‌رسد با تداوم روند نزولي قيمت نفت اين شرايط با ثبات‌تر باقي مانده و فولادي‌ها بيش از پيش ضرر كنند.»
وي با اشاره به ظرفيت‌هاي توليدي ادامه مي‌دهد: «در حال حاضر ظرفيت توليد در بخش نورد كشور ٣٥ ميليون تن، قسمت ذوب ٢٠ ميليون تن و در بخش آهن اسفنجي ١٥ ميليون تن است ودر عمل ميزان توليد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است به گونه‌اي كه در سال گذشته ٢٠ ميليون تن مصرف داشتيم و امسال اين ميزان به ١٦ ميليون تن رسيده است يعني چهار ميليون تن از توليد خارج شده است.»
اين عضو انجمن فولاد در عين حال مي‌گويد: «امسال ١٥ ميليون تن توليد داشته‌ايم و سه ميليون تن نيز واردات شده است اين يعني ١٨ ميليون تن مصرف داخل بوده كه نسبت به سال گذشته ١٠ درصد كاهش مصرف رخ داده است. نا گفته نماند كه سه‌ميليون تن نيز محصولات نيمه تمام يا تمام شده نيز در كف كارخانه‌ها خاك مي‌خورند كه اين فاجعه براي صنعت فولاد است.»
وي تاكيد مي‌كند: «اين يك واقعيت است كه فولاد تقاضا ندارد و روز به روز قيمت‌ها در حال كاهش هستند و با توجه به اينكه با كاهش قيمت انرژي براي كشورهاي دنيا خريد از چين و هند با صرفه‌تر از ايران خواهد بود. به اين ترتيب با توجه به اينكه پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده قيمت نفت باز هم نزولي باشد، درآمدهاي حاصل از نفت و ماليات در كشور كفاف دستمزد و هزينه‌هاي يكسال كشور را هم نخواهد داد و پولي براي توسعه زيرساخت‌هاي اساسي نمي‌ماند.»
عضو انجمن فولاد تاكيد مي‌كند: «اگر دولت اقدام جدي انجام ندهد شاهد از بين رفتن كارخانه‌هاي فولاد خواهيم بود؛ آمارهاي توليدي به خوبي نشان مي‌دهد كه روند توليد روند نزولي خود را حفظ كرده است، قرار بود كه ما سال گذشته ۱۷ ميليون توليد داشته باشيم اما موفق نشديم و بنابراين توليد فولاد از ۱۷ميليون تن به ۱۵ ميليون تن در سال گذشته كاهش يافت. در حقيقت هيچ گونه تقاضايي وجود ندارد، در ضمن بازارهاي بين‌المللي نيز همزمان با كاهش قيمت نفت، با كاهش قيمت فولاد مواجه شده اين در حالي است كه در ايران طبق روال قبل، هم قيمت انرژي و هم ميزان دستمزد و هم ارزش افزوده افزايش داشته است. تمامي اين موارد دست به دست هم داد تا رقابت‌پذيري ما در بازارهاي بين‌المللي نيز از دست برود؛ به همين خاطر توليد در داخل كشور كاهش يافته است. لذا در كل، روند توليد ما روندي نزولي بوده و از اين بدتر نيز خواهد شد.»
شهرستاني همچنين درباره شش پيشنهادي كه براي خروج از ركود صنايع فولاد ارايه شده بود نيز مي‌گويد: «اين موضوعاتي كه پيشنهاد مي‌شود صرفا مسكن‌هايي است كه به صورت كوتاه‌مدت مشكلات را بهبود مي‌دهد و دردي از صنعت دوا نمي‌كند. در مورد خودرو هم همين اتفاق افتاد و آنچه كه به نظر مي‌رسد اين است كه دوباره انبارهاي خودروسازان پر خواهد شد. سرمايه‌گذار بايد اطمينان حاصل كند كه سرمايه‌اش محفوظ است و هر زماني كه بخواهد مي‌تواند آن را از كشور خارج كند.»
راهكار براي خروج از بحران
شهرستاني يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي دولت در حال حاضر را تغيير سياست‌ها در جهت جذب سرمايه‌گذار خارجي مي‌داند و مي‌گويد: «اگر سياست‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاران خارجي تغيير كند و اين افراد به دليل ارزان‌بودن انرژي و ساير مزاياي ايران به كشورمان بيايند مي‌توان تا حدودي نسبت به آينده اين صنايع در جهت مصرف داخلي و صادرات اميدوار بود. در عين حال دلار بايد تك‌نرخي شود و قيمت آن را نيز بازار آزاد تعيين كند نه به صورت دستوري باشد، از سوي ديگر شركت‌هايي كه در دست دولت است بايد اين امكان را فراهم كنند كه خارجي‌ها بتوانند سهام‌هاي آنها را خريداري كرده و باعث جاري‌شدن تكنولوژي در آنها شوند.»
عضو انجمن توليدكنندگان فولاد در ادامه درباره تاثير وضع تعرفه‌هاي بالاتر براي واردات فولاد به كشور مي‌افزايد: «متاسفانه دولت هيچ حمايتي از بخش فولاد و بخش خصوصي نمي‌كند. بارها در مورد تعرفه به دولت پيشنهاد داديم اما هيچ اراده‌اي براي تغيير اين نظام تعرفه‌اي وجود ندارد. به گونه‌اي كه حتي برخي شنيده‌ها حكايت از خريد دولتي سه ميليون تن فولاد دارد كه بازار بحران زده فولاد را در شرايط بدتري قرار مي‌دهد به اين جهت آنچه مسلم است وضع تعرفه يكي از اهرم‌هاي حمايت از توليد داخل است، اما بايد مطالعه دقيقي روي اجناسي كه در داخل توليد مي‌شود صورت بگيرد به‌طوري كه تعرفه روي محصولاتي كه توليد داخلي دارند وضع شود، اما در مورد محصولاتي كه كماكان از طريق واردات تامين مي‌شوند وضع تعرفه به صلاح نيست. مهم‌تر از ايجاد تعرفه براي واردات، راه‌اندازي سرمايه‌گذاري در كشور است تا بتوانيم مشكلات بخش توليد را حل كنيم.»
بدهي‌هاي انباشته و گره‌هاي كور بازار
اين عضو انجمن فولاد همچنين در بازگويي مشكلات بازار فولاد به موضوع بدهي‌هاي اين صنعت اشاره كرده و مي‌گويد: «بخش خصوصي بدهي‌هاي سنگيني به نظام بانكي دارد كه اين رقم به نزديك ٥٠٠ هزار ميليارد تومان مي‌رسد و اين بدهي‌ها به خوبي نشان مي‌دهد كه بخش خصوصي خود توان سرمايه‌گذاري در بخش فولاد را ندارد و بايد چشم‌انتظار سرمايه‌هاي خارجي باشد.»
وي ادامه مي‌دهد: «به همين منظور بايد با همكاري سه قوه و تغيير نگاه دولت حس امنيت سرمايه‌گذاري در داخل ايجاد شود تا سرمايه‌گذاران خارجي به سمت سرمايه‌گذاري در داخل ايران ترغيب شوند. اگر اين امر محقق شود اهداف رشد
٥ الي ٦ درصدي نيز محقق مي‌شود و چرخ اقتصادي فولادي‌ها هم به حركت خواهد افتاد. در غير اين‌صورت اگر دولت اقدام جدي انجام ندهد شاهد از بين رفتن كارخانه‌هاي فولاد خواهيم بود لذا در آينده نيز حتي اگر وضعيت مناسب‌تر شود به دليل از دست دادن همين كارخانه‌ها نمي‌توانيم بازارهاي گذشته را به دست بياوريم بنابراين مجبور به واردات خواهيم شد.»
به گفته شهرستاني با توجه به اينكه بدهي‌هاي بخش فولاد به ١٥٠ ميليارد دلار مي‌رسد و ٨٥٠ ميليارد دلار نيز پروژه‌هاي نيمه‌تمام داريم كه بايد ٥ ساله تكميل شود نيازمند سرمايه‌گذاري سالانه ٢٠٠ ميليارد دلار هستيم تا چرخ لنگ فولادي‌ها هم به حركت در‌آيد.»
پيشنهادات تكميلي فولادي‌ها
در عين حال پيش از اين نيز رسول خليفه سلطان دبير انجمن توليدكنندگان فولاد از تهيه نامه‌اي براي ارسال به وزارت اقتصاد براي تكميل سياست‌هاي تحريك تقاضا خبر داه بود كه ارايه اين پيشنهادات را گره‌گشاي وضعيت بازار فولاد مي‌دانست. وي در مورد اين پيشنهاد مي‌گويد: «طرح جديد دولت مي‌تواند براي تحريك تقاضا موثر باشد، به هر حال با اين طرح متقاضيان مي‌توانند راحت‌تر خريد كنند البته هنوز به ما پيشنهادي نشده است كه خريد از فولاد چگونه مي‌تواند انجام شود. در كنار اين مسائل انجمن فولاد راهكارهاي تكميلي ديگري را نيز لازم مي‌داند، چرا كه توليدكنندگان در چند سال اخير وارد شرايط سختي شده و زمينگير شده‌اند كه تنها با فروش محصولات‌شان هم حل نمي‌شود.»
وي ادامه مي‌دهد: «برخي توليدكنندگان در سال‌هاي گذشته در سيستم بانكي بدهكار شدند و با توجه به اينكه اين سيستم به صورت يكپارچه درآمده استفاده از تسهيلات بانكي براي بدهكاران قفل مي‌شود. در گذشته اگر توليدكننده‌اي با يك بانك به مشكل مي‌خورد مي‌توانست از بانك ديگري تسهيلات گرفته و به نوعي خودش را نجات دهد اما اكنون اينگونه نيست. سيستم يكپارچه بانكي خوب است اما در شرايط بدي از آن استفاده مي‌كنيم، اين سيستم به درد شرايط ركودي نمي‌خورد بلكه براي زماني است كه اقتصاد كشور در رونق قرار دارد.»
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد با انتقاد از نبود ال‌سي‌هاي خارجي و داخلي، مي‌گويد: «در حال حاضر ما براي واردات مواد اوليه بايد آنها را از راه‌هاي دشوار و با قيمت گران خريداري كنيم. از سوي ديگر نرخ سود تسهيلات بانكي بسيار بالاست و توليدكننده براي سرپا نگه داشتن خود بايد فوق معجزه انجام دهد. البته چندي پيش انجمن توليدكنندگان فولاد نامه‌اي را شامل ۴۰ مورد تكميلي در جهت بهبود وضعيت اين صنعت براي ارايه به كميسيون رفع موانع توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه كرد، يكي از اين موارد مربوط به قفل شدن توليدكننده بدهكار در سيستم بانكي و بحث ديگر مربوط به نرخ سود تسهيلات است.»
خليفه سلطان همچنين به موضوع برجام و شرايط پسا برجام اشاره كرده و مي‌افزايد: «به هر حال صنعت ما در يك دوره اقتصادي كوچك شده كه ممكن است با اين اتفاقات و لغو تحريم‌ها وضعيت‌مان كمي بهتر شود. در مدت اخير قيمت فولاد و سنگ‌آهن در بازار جهاني به‌شدت كاهش يافته اين در حالي است كه در داخل كشور قيمت فولاد كاهش اما قيمت سنگ‌آهن افزايش داشته است. بنابراين در كنار كاهش قيمت فولاد در دنيا با توجه به وجود ركود در كشورمان اين كاهش براي توليدكنندگان ايراني ملموس‌تر بوده است.»
محمدحسين بابالو، تحليلگر اقتصادي هم توجه به بازار داخلي و بخش مسكن براي رونق بخشيدن به توليدات سنگ‌آهن و فولاد كشور را موثر مي‌داند و معتقد است:
« هر چند ممكن است به نظر برسد كه ساخت‌وسازهاي كافي در كشور انجام شده و به‌دليل كاهش تقاضا براي ساختمان‌هاي جديد، نمي‌توان از ركود مسكن خارج شد، هنوز هم ظرفيت‌هاي زيادي در اين بخش وجود دارد. در حال حاضر بسياري از ساختمان‌ها و خانه‌هاي داخلي فرسوده و كلنگي هستند و بايد براي بازسازي آنها اقدام كرد. درصورتي كه دولت با عزم جدي اقدام به پيگيري طرحي براي نوسازي و بازسازي اين ساختمان‌هاي قديمي كند، مي‌توان انتظار داشت كه ضمن تامين تقاضا براي توليدات معدني و صنعتي داخلي و به‌ويژه سنگ‌آهن و فولاد، هدف استقلال نسبي از بازارهاي جهاني هم تامين شود. به اين صورت، كاهش تقاضاي چين يا كاهش قيمت‌هاي جهاني موجب ركود معادن و صنايع معدني داخلي نخواهد شد. با اين حال، به دليل شرايط بازار، نياز است كه به فكر محرك اقتصادي زودبازده‌تري باشيم؛ محركي مانند صادرات.»
مسكن يا صادرات؟
با اين احوال از آنجايي كه اكثر فعالان بازار تحرك بخش مسكن را موجب تحرك بخش‌هاي صنعتي از جمله فولاد مي‌دانند پس به نظر مي‌رسد تعداد افرادي كه رونق مسكن را با رونق فولاد در يك كفه ترازو مي‌گذارند بيشتر است. با اين حال، بازار ساكن مسكن نياز به حمايت گسترده دولت و افزايش نقدينگي در بازار دارد؛ ضمن آنكه ارايه طرح‌هاي مالي و تسهيلاتي براي بازسازي خانه‌هاي فرسوده هم در اين راه موثر خواهد بود. با اين حال، صادرات، راهي كوتاه‌تر است و باعث مي‌شود محصولات معدني كشور (به‌ويژه فولاد) به سرعت به بازارهاي بيشتري دست پيدا كند و خروج از ركود در زمان كوتاه‌تري آغاز شود. اما توسعه صادرات نيازمند حمايت دولت و انجام اقداماتي مانند كاهش ارزش ريال است تا بتوان به اين طريق در مقابل رقباي خارجي به مزيت قيمتي دست پيدا كرد. در هر صورت، پس از آنكه به لطف افزايش صادرات، خروج فولاد از بحران امكانپذير شد، مي‌توان به راهكار اساسي (تكيه بر بخش مسكن) بازگشت. بابالو در پايان از اهميت استفاده از تجربيات ديگر كشورها در اتكا به بازار داخلي سخن گفت. بنا به اظهارات وي، چين در سال‌هاي گذشته بر تقاضاي داخلي خود تكيه كرده تا از بازار جهاني و نوسانات آن ضربه كمتري بخورد. اين اقدام چين در پي خسارت‌هاي سنگين ناشي از بحران مالي سال ۲۰۰۸ميلادي بوده است. از ديگر كشورهايي كه اين سياست را در پيش گرفت و به اهداف خود دست يافت، مالزي بود. اين كشور هم پس از سال‌هاي ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ميلادي به تدريج از وابستگي خود به بازارهاي جهاني و تقاضاي بين‌المللي كاست و توانست به رشد اقتصادي باثباتي در سال‌هاي گذشته دست يابد.
تعرفه هم دردي را دوا نمي‌كند
در همين حال صادقي، مديرعامل ذوب آهن اصفهان هم در بيان مشكلات فولاد مي‌گويد: « كشور متاثر از كاهش قيمت نفت هم‌اكنون با مشكلاتي مواجه است كه اين مشكلات در صنعت فولاد نيز ديده مي‌شود اما شرايط به گونه‌اي نيست كه نتوان آن را مديريت كرد. كشور ما شرايط سخت‌تري همچون دوران دفاع مقدس را نيز پشت‌سرگذاشته و لذا ازتجربه لازم براي عبور از اين بحران برخورداريم. براي عبور از اين مشكلات بايد سياست‌هاي درست با فوريت اتخاذ شود و در خصوص ركود كنوني در صنعت فولاد، بايد هرچه سريع‌تر تعرفه‌هاي سنگين براي واردات محصولات فولادي تعيين شود. در واقع اگر اين تعرفه‌ها به موقع برقرار شده بود، امروز شاهد اين معضلات ويرانگر در صنعت فولاد كشور نبوديم.»
وي كه از نزديك با شرايط سخت فولادي‌ها در ارتباط است و بايد هم پاسخگوي سهامدارانش باشد و هم كارگرانش مي‌گويد: « هم‌اكنون تعرفه محصولات فولادي بين ١٥ تا ٢٠ درصد است، دولت تصميم دارد كه اين تعرفه را تنها ١٥ درصد افزايش دهد كه آن هم محدود به برخي كشورها از جمله چين است و لذا نمي‌تواند موجب رونق بازار اين محصولات شود. چين به دليل كاهش رشد اقتصادي، تمايل بسياري به صادرات محصولات فولادي دارد كه همين امر نيز صنعت فولاد كشور ما را تحت تاثير قرار داده و اقدامي نيز براي مقابله با آن نمي‌شود. در حالي كه كشورهاي صنعتي مانند امريكا براي مقابله با دامپينگ چين، تعرفه‌هاي بالاي ١٠٠ درصد وضع كرده‌اند.»
صادقي كمك‌هاي دولتي را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد و معتقد است: « شركت‌هاي فولادي كشور به دلايل مختلف از توان رقابتي كمي در سطح بين‌المللي برخوردارند از جمله اينكه قيمت مواد اوليه همچون سنگ‌آهن در دنيا به يك سوم كاهش يافته است اما توليدكنندگان داخلي به دليل حفظ معادن كشور بايد سنگ‌آهن را با قيمت گذشته خريداري كنند. به همين جهت شايد بهتر باشد كه هرچه سريع‌تر تعرفه واردات فولاد افزايش يابد و دولت مشابه آنچه براي صنعت خودرو صورت گرفت را انجام دهد. در عين حال
به نظر مي‌رسد رونق پروژه‌هاي عمراني و صنعت ساخت و ساز اقدام ديگري است كه از سوي دولت مي‌تواند صنعت فولاد كشور را از ورطه سقوط نجات دهد.»
شش پيشنهاد دولتي براي بحران بزرگ
در ادامه تحليل اين شرايط آن‌گونه كه از ساختمان آجري خيابان قرني به گوش مي‌رسد، كمك به اين صنعت در برنامه مديريت اين ساختمان است و ظاهرا بي‌تفاوتي راهي ندارد.
به همين جهت مهدي كرباسيان، معاون وزير و رييس سازمان ايميدرو كه خود رضايتي از وضعيت فعلي ندارد به موضوع تلنبار شدن سه ميليون تن محصولات فولادي در انبارها اشاره مي‌كند و براي اينكه بتواند شرايط را براي فولادي‌ها حداقل در شرايط پسابرجام بهبود ببخشد از شش پيشنهاد براي خارج شدن صنعت فولاد از ركود خبر مي‌دهد.
پيشنهاداتي كه شامل «اعطاي جايزه صادراتي»، «افزايش تعرفه واردات فولاد»، «فعال كردن حوزه مسكن»، «تغيير سبك ساخت و ساز و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها»، «اعطاي تسهيلات خريد براي اين حوزه نظير صنعت خودرو» و نيز «كاهش هزينه‌هاي توليد» است.
البته رييس اين سازمان كه سمبه پرزورتري به نسبت فعالان اين صنعت دارد به نيكي مي‌داند كه چين به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده و مصرف‌كننده فولاد جهان در سال جاري با افت جدي در نرخ رشد اقتصادي (زير ٧ درصد) مواجه شده و به تبع آن بازارهاي جهاني صنعت فولاد با چالش مواجه شده‌اند. اين كشور با اعمال تسهيلات حمايتي براي توليدكنندگان خود نظير اعطاي جوايز صادراتي و دامپينگ، توانسته صادرات فولاد را طي هفت، هشت ماه اخير از ٣٠ به ١٠٠ ميليون تن افزايش دهد.
به همين جهت كرباسيان در لاين فولادي‌ها حركت كرده و مي‌گويد: «اعطاي جايزه صادراتي براي توليدكنندگان فولاد ضروري است و بايد تعرفه واردات فولاد از ٢٠- ١٥ درصد فعلي به ميزان موثري افزايش يابد چرا كه كشورهاي مختلف از جمله امريكا و حتي كشورهاي اطراف نظير تركيه و هند عوارض ٤٠ درصد بر واردات فولاد اعمال مي‌كنند.»
وي البته در خصوص تقاضاي ورود دولت به بازار مسكن براي رونق‌گيري بازار فولادي‌ها هم معتقد است:
« در صورت فعال شدن حوزه مسكن و ساخت و ساز، ١٩٠ شغل مرتبط و از جمله صنعت فولاد رونق مي‌گيرد. در عين حال، با توجه به زلزله‌خيز بودن اغلب نقاط كشور، تغيير سبك ساخت‌و‌ساز و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها ضروري است و محصولات فولادي مي‌تواند اين نقش را به خوبي ايفا كند.»
اين مدير دولتي البته گزينه تسهيلات‌دهي دولتي به محصولات انبار‌شده را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد و معتقد است: « براي خروج فوري از ركود محصولات فولادي انبار‌شده، بايد تسهيلاتي ارايه شود تا توليدكنندگان بتوانند كالاهاي خود را به صورت مدت‌دار بفروشند. اين موضوع در جلسه‌اي با حضور معاون اول رييس‌جمهور، نمايندگان بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به همراه معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و در آن اختصاص وامي همانند خريد خودرو به صنعت فولاد براي تحريك تقاضا پيشنهاد شد چرا كه براي ماندگاري در بازارهاي جهاني، كاهش هزينه‌هاي توليد اجتناب‌ناپذير است و فولاد‌سازان بايد به اين مهم توجه كنند. با توجه به اينكه مصرف فولاد به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي به شمار مي‌رود، بايد به سمتي برويم كه سرانه مصرف فولاد در كشور از ٢٥٠ به ٤٠٠ كيلوگرم (استاندارد جهاني) افزايش يابد.»
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما