گام های توسعه اقتصادی برای صنعتی شدن
گام های توسعه اقتصادی برای صنعتی شدن
این در حالی است که ایران به واسطه داشتن پهنه‌ای وسیع و شرایط ناهمگون اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی، تاکنون نتوانسته در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلان توسعه، در نواحی مختلف و در سطوح محلی و ملی توفیق داشته باشد. عدم توجه به برخی از این سطوح در برنامه‌ریزی‌ها و نادیده گرفتن قابلیت‌های این مناطق باعث شده تا شکاف و عدم تعادل میان کشور ما با دیگر کشورهای توسعه یافته افزایش یابد. در طول یک قرن اخیر همگرایی در برخی کشورها با کشورهای توسعه‌یافته باعث شد برخی کشورهای در حال توسعه آهنگ رشد سریع‌تری نسبت به کشورهای با درآمد بالا داشته باشند. گزارشات حاکی از آن است که جنبه اول توسعه‌یافتگی در کشورهای دنیا به این مفهوم است که کشور پیرو برای صنعتی شدن ۳ مسیر موفق «واردات»، «تولید» و «صادرات» را طی کرده و در این مسیر حرکت در تنوع صنعتی و حرکت از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای سرمایه‌ای یا به بیان دیگر از محصولات ساده به سمت محصولات پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر را پیموده است.
اما در عین حال در بسیاری از کشورها واگرایی شدت یافته و شکاف بیشتری به وقوع پیوست. واگرایی که منجر شد همچنان بیشتر کشورها از داشتن رشد شتابان و در کنار آن صنعتی پیشرفته ناتوان و محروم باشند. تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه برای پیمودن مسیر صنعتی شدن باید مراحل «الگوبرداری از کشورهایی با ساختارهای مشابه»، «توجه به مزیت نسبی»، «صنعتی شدن صادرات محور»، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «تلفیق دولت و بازار در توسعه صنعتی» و «رویکرد تدریج‌گرایی» را طی کنند.
روش کشورهای آسیایی
براساس گزارش‌ها، الگوی «پیشرو-پیرو» الگوی مورد استفاده کشورهای در حال توسعه موفق در توسعه‌یافتگی به‌ویژه در منطقه آسیای شرقی بوده است. این الگو برای رسیدن به سطح توسعه‌یافتگی۳ جنبه «صنعتی شدن و بهینه‌سازی صنایع»، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تجارت‌محور» و «تخصص‌گرایی» توافق شده را توصیه می‌کند که یکی از مبانی نظری استراتژی توسعه صنعتی ساختارگرایی جدید را تشکیل می‌دهد.
این مسیر تنوع‌سازی صنایع در دو الگو طبقه‌بندی می‌شود؛ نخست سیکل درون صنعتی که به‌وسیله کالاهای ساده به سمت کالاهای پیچیده در داخل یک صنعت است، دیگری سیکل بین صنعتی که نشانگر توسعه صنعت است که حرکت از کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای به شمار می‌رود.
جنبه دوم، انتقال صنعتی شدن منطقه‌ای از طریق مکانیزم تجارت با محوریت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام می‌شود به این مفهوم که کشورهای در حال توسعه و پیرو با دریافت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای پیشرفته منطقه خود، فرآیند صنعتی شدن را فرا می‌گرفتند.
ساختار بهینه صنعتی
براساس رویکرد ساختارگرایی، رشد اقتصادی پایدار بدون تغییرات ساختاری رخ نمی‌دهد و ساختار بهینه صنعتی هر کشور با مزیت‌های نسبی آن کشور و مزیت‌های نسبی به‌وسیله موجودی‌های عوامل آن تعیین می‌شود. براساس این گزارش بهبود ساختار صنعتی در ایران نیازمند بهبود ساختار چند عوامل است. در عامل نخست، وفور نسبی نیروی کار و منابع طبیعی بید به وفور نسبی سرمایه تغییر یابد. دوم، فناوری‌های جدید به کار گرفته شود و سوم برای زیرساخت‌ها به‌منظور تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی بهبود و پیشرفت حاصل شود اما سوال اساسی ساختارگرایی جدید از چرایی همگرایی تعداد معدودی کشورهای در حال توسعه موفق آغاز می‌شود به‌طوری که برخی کشورهای در حال توسعه همچون چین، هند و برزیل به‌طور چشمگیری سریع‌تر از کشورهای با درآمد بالا رشد کردند در حالی که هنوز اغلب کشورهای در حال توسعه از رشد ضعیف رنج می‌برند اما چارچوب اصول اصلی و کاربردی تئوری ساختارگرایی جدید در شش گام ارائه شده است.
گام نخست، شناسایی صنایع پیشران صادراتی
گام نخست انتخاب کشورهای پیشرو و شناسایی صنایع پیشران صادراتی آنهاست که مراحل مختلفی دارد. مرحله نخست که مهم‌ترین مرحله این نظریه است، بخش‌های دارای مزیت نسبی پنهان کشور هدف را تعیین می‌کند. در این باره «بررسی روند رشد کشور»، «مقایسه رشد کشور با کشورهای منطقه»، «تحلیل منشا رشد»، «بررسی سهم بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی و رشد آنها»، «بررسی تغییرات اشتغال و درآمد کشور نسبت به روند رشد»، «بررسی وضعیت نیروی کار و نرخ مشارکت و نرخ بیکاری واقعی»، «بررسی سهم بخش‌ها در اشتغال صادرات و واردات»، «نسبت سرمایه به نیروی کار» و «سهم بخش صنعت ساخت» از جمله روندهایی است که برای شناخت کشور هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با این شناخت بهتر بتوان کشورهای پیشرویی را انتخاب کرد که متناسب با ساختار کشور هدف هستند.
راز رسیدن به کشورهای پیشرفته
مرحله دوم، تعیین کشورهای پیشرو با توجه به معیارهای نظریه ساختارگرایی جدید است. مرور سریع تجربیات مختلف نشان می‌دهد که کشورها برای رسیدن به کشورهای پیشرفته‌تر، صنایع به بلوغ رسیده در این کشورها را مورد هدف قرار می‌دهند؛ صنایعی که در این کشورها دارای درآمد سرانه به‌طور میانگین صددرصد بالاتر از خودشان باشند. واکاوی‌ها نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو که اغلب هم ناخواسته بوده، نقش قطب‌نمای اقتصادی را برای کشورهای عقب‌مانده بازی کرده‌اند.
شناسایی مزیت‌های پنهان
اما مرحله سوم گام نخست این است که کالاها و خدمات قابل‌تجارت که حدود ۲۰ سال دارای رشد پویا در کشورهایی با رشد بالا و ساختار موجودی شبیه کشور هدف هستند، شناسایی شوند و این کشورها باید دارای نرخ رشد بالای شش درصد باشند. همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی باید حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد سرانه تولید ناخالص داخلی آن کشور را داشته باشند، بنابراین، این چارچوب‌ها روشی را برای شناسایی مزیت نسبی پنهان کشور هدف پیشنهاد می‌کند که با استفاده از این روش بتوان صنایع و خدمات قابل‌تجارت و به بلوغ رسیده دارای رشد را در کشورهایی که رشد سریع‌تر در دهه‌های اخیر داشته‌اند جست‌وجو و شناسایی کرد.
منطق این طرح آن است که یک کشور در حال توسعه با وفور نیروی‌کار و کمبود منابع می‌تواند فهرستی از صنایع ساخت را کشف کند که دارای مزیت نسبی پنهان در آن کشور هستند. تهیه این فهرست با آنالیز صنایع قابل تجارت در کشورهایی با درآمد بالاتر و رشد سریع‌تر انجام می‌شود اما گام دوم در این مرحله، جذب سرمایه‌گذاران خارجی است که مکمل گام نخست است. برخی از صنایعی که در فهرست گام نخست قرار دارند ممکن است برای بنگاه‌های داخلی ناشناخته و بنابراین به‌طور کامل جدید باشند.
با این کار وقتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط آن کشورها در کشور موردنظر انجام می‌شود آنها برنامه‌های عملیاتی برای پرورش بنگاه‌های جدید را در کشور موردنظر پیاده می‌کنند اما گام سوم نیز شناسایی کالاهای وارداتی کاربر با فناوری پایین و متوسط است. هدف آن است کالاهایی را که در داخل امکان تولید دارند و سهم بالایی از واردات کشور را دربر می‌گیرند به‌دست آوریم تا بهتر بتوان ساختار واردات کشور را تغییر داد.
به گزارش اقتصادنیوز، سیاست جایگزین وارداتی زمانی مورد قبول است که با مزیت نسبی کشور سازگاری داشته باشد؛ به این معنا که در کشوری با وفور نیروی کار اگر کالای وارداتی وجود دارد که کاربر است و همچنین سهم بالایی در واردات کشور دارد را باید در فهرست حمایت‌ها قرار داد تا بتوان زمینه تولید آنها را فراهم کرد یا در صورتی که در داخل هم تولید می‌شود، زیرساخت‌ها و تسهیلات شامل حال آنها نیز شود.
لزوم حمایت دولت
گام چهارم رفع محدودیت‌های دست و پاگیر است. گام پنجم نیز به تلفیق دولت و بازار در توسعه صنعتی و مشخص کردن وظایف دولت در این بخش می‌پردازد و در گام ششم درنظر گرفتن فرآیندی مستمر و رویکردی تدریج‌گرا در مسیر توسعه صنعتی موردتوجه قرار می‌گیرد. آنچه مسلم است دولت باید موانع رشد صنایعی را که در گام نخست قرار دارند از نظر زیرساخت سخت و نرم از میان بردارد، بنابراین پس از شناسایی بخش‌های پیشران، دولت باید به حمایت از آنها بپردازد.
منبع:جهان صنعت
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما