مجيدرضا حريري (رييس كميسيون واردات اتاق ايران)

رتبه ايران در تجارت جهاني از 136، به 132 تنزل كرده است. در اين ميان برخي تحليلگران بر اين باورند كه استراتژي ناقصي براي توسعه تجارت در كشور وجود دارد. اصولا طي چند دهه اخير ثابت شده كه با بحثي به نام تجارت هنوز تكليف‌مان به خوبي روشن نيست. يعني حتي بين فعالان اقتصادي هم رسم شده كه هاله‌يي تقدسي دور توليدكنندگان بكشند و تجار را فاقد اين هاله بدانند.  اين درحالي است كه بين مسوولان كشوري، سياست‌گذاران و حتي عامه مردم، كساني كه تاجر هستند و خريد و فروش كالا مي‌كنند چه در حوزه خارجي و چه داخلي با الفاظي مثل دلال ناميده مي‌شوند و هنوز حاضر نيستيم، بپذيريم در دنيا اگر تجار نباشند، توليدكننده‌يي نيز وجود نخواهد داشت، چراكه محصولات در نهايت بايد بازاريابي و توزيع شوند تا به دست مصرف‌كنندگان برسد. بنابراين در گام نخست بايد اعتبار تجارت را به تجار برگردانيم و اين درحالي است كه حتي بين تجار هم با صادركنندگان محترم‌تر از واردكنندگان برخورد مي‌شود. اين موضوعات اشكالاتي دارد كه از لحاظ فرهنگي در فرهنگ اقتصادي كشور رخنه كرده است در صورتي كه در دنيا تجارت ركن اصلي اقتصادي محسوب مي‌شود و فقط منوط به توليد نيست. با آنكه بارها و بارها سندهاي استراتژيك توسعه صنعتي در كشور نوشته شده است اما متاسفانه هيچ‌وقت استراتژي تجارت نداشته‌ايم، حال بماند كه اصولا هيچ‌وقت يك سند استراتژيك به نام توسعه اقتصاد ملي هم نداشته‌ايم كه معلوم كند چه بخشي را تجارت پوشش دهد و چه بخشي را توليد. اين نبود استراتژي در حوزه كلي اقتصاد و عدم نگاه بلندمدت در حوزه تجاري باعث شده كه نوعي بلاتكليفي و نوعي بي‌اهميتي در حوزه تجارت و همچنين نگاه منفي و ممانعتي هميشه بر سر راه تاجران وجود داشته باشد.  نتيجه نبود استراتژي مشخص اين است كه ما از يك سو ساليان سال است تقاضا مي‌كنيم كه به WTO بپيونديم و از سوي ديگر يك مقاومت جدي در بدنه سياست‌گذاري و حتي در بدنه فعالان اقتصادي وجود دارد. وحشتي از پيوستن به سازمان WTO در تك‌تك توليدكنندگان كشور وجود دارد. اين موضوع به‌طور كلي نشان مي‌دهد كه نه استراتژي داريم و نه برنامه داريم و نه براي تجارت برنامه‌يي داريم.

نداشتن استراتژي به هر حال ضررهاي بسياري به بدنه تجارت وارد كرده در صورتي كه از لحاظ تاريخي و در طول چند هزاره اخير، ايران به دليل موقعيت جغرافيايي خوبي كه داشته، اتفاقا شاهراه تجاري دنيا بوده و هيچ‌وقت ايران در توليد سرآمد جهان قرار نداشته است. اما در تجارت و مقاطع تاريخي دستي بر آتش داشته‌ايم كه متاسفانه اين سابقه تاريخي را فراموش كرده و آنچه از تجارت مي‌دانستيم مثل ترانزيت كالا و خدمات، هميشه در درجه پايين اهميت قرار داشته و عمدتا به توليد متكي بوده‌ايم.

از دهه 1340 به بعد كه كشور به سمت صنعتي شدن گام برداشت، صدها ميليارد دلار هزينه كارخانه‌هاي فولاد و سيمان و... تحت عنوان «حمايت از توليد» شده است. امروز كه نگاه مي‌كنيم اين هزينه‌ها هيچ نفعي جز تخريب منابع نداشته است. اگر اندكي از اين مخارج صرف توسعه بنادر، فرودگاه‌ها و راه‌هاي ريلي و جاده‌يي در كشور شده بود، درآمدمان از محل ترانزيت و تجارت بين‌المللي بسيار بيش از آن چيزي بود كه از اين توليدات ناقص، معلول و مريض وجود دارد. توليداتي كه نه مي‌توانند در بازارهاي رقابتي مهم خودي نشان دهند و اگر سوبسيدهاي انرژي را هم از آنها بگيرند قادر نخواهند بود حتي در بازارهاي داخلي ادامه حيات دهند.  اما اينكه اتاق بازرگاني آيا در تصميم‌گيري‌ها توانمند است يا نه، واقعيت اين است كه از حداكثر ظرفيت‌ اتاق‌هاي بازرگاني استفاده نمي‌شود. اتاق بازرگاني در سياست‌گذاري‌ها، تاثير بسيار كمي دارد اما اينكه اتاق بازرگاني مقصر است، نمي‌توان اين موضوع را تاييد كرد. موضوع اين است كه اصلا در ايران بخش خصوصي جدي گرفته نمي‌شود. درست است كه در عمده قوانين اقتصادي كشور يا مراجع تصميم‌گيري اقتصادي، اتاق بازرگاني يك صندلي دارد، اما اين يك صندلي از ده‌ها صندلي است كه در دولت وجود دارد و حتي اگر اتاق بازرگاني حرف حسابي داشته باشد، در راي‌گيري‌ها اين حرف حساب‌ها خريداري ندارد.

آنچه طي اين سال‌ها پيش آمده، برخي دولتي‌ها رسما اعلام كردند كه اتاق‌هاي بازرگاني را قبول ندارند اما متاسفانه برخي هم مانند دولت يازدهم، شعارهاي حضور بخش خصوصي سر مي‌دهند اما در عمل بخش خصوصي را بازي نمي‌دهند. اندازه و تاثير اتاق بازرگاني در فضاي اقتصاد دقيقا به اندازه تاثيري است كه بخش خصوصي بر اقتصاد دارد. شايد از نظر كمي برخي مي‌گويند كه 80 درصد اقتصاد در دست دولت و 20 درصد باقي‌مانده در دست پارلمان بخش خصوصي است، اما عملا در حوزه تصميم‌گيري حتي به اندازه اين 20 درصد تاثيرگذار نيست كه اين موضوع به نگاه حاكميت و دولت به بخش‌خصوصي بازمي‌گردد.  با اين حال با وجود تمام شعارهايي كه داده مي‌شود، بخش خصوصي به مفهوم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط روزبه‌روز در ايران ضعيف و ضعيف‌تر مي‌شود. قاعدتا بخش خصوصي كه ضعيف است اتاقي هم كه نماينده بخش خصوصي آن به‌شمار مي‌رود، نمي‌تواند در تصميم‌گيري‌ها دخيل باشد. اما اينكه اتاق فعلي به اندازه پتانسيل‌هاي فعلي از ظرفيت‌هاي خود استفاده نمي‌كند، بدون شك يك واقعيت است.