نگاهی به دخل و خرج انتخابات

نگاهی به دخل و خرج انتخابات

پدرام سلطانی (نائب رییس اتاق ایران)

تامين هزينه هاي مالي انتخابات در ايران ازجمله مسائلي است که لازم است يک بار براي هميشه درباره آن تعيين تکليف شود. واقعيت اين است که در هر انتخاباتي بخشي از کانديداها، از اقشار مختلف جامعه هستند که ضرورتا توانايي پرداخت کليه هزينه هاي تبليغات انتخاباتي را ندارند و بايد آن را از منابعي تامين کنند. البته شايد در اينجا اين سوال ايجاد شود که چه نيازي به تبليغات هست و چرا بايد براي تبليغات هزينه شود؟ پاسخ اين سوال روشن است؛ اين حق انتخاب کنندگان و راي دهندگان است که نامزدها را بشناسند و با آگاهي به آنها راي بدهند. تبليغات را نبايد امري غيرضروري يا نمايشي دانست بلکه برعکس آن را بايد حرکتي در راستاي تحقق شناخت و آگاهي بيشتر در جريان انتخاب و راي دادن در نظر گرفت. با پذيرفتن اين فرض که تبليغات امري ضروري است حال سوال دوم مطرح مي شود؛ منابع تبليغات انتخاباتي از کجا تامين خواهد شد؟  شايد بد نباشد در اينجا اشاره اي به تجربه ساير کشورهاي جهان در اين زمينه داشته باشيم. در ابتدا لازم است به اين نکته نيز اشاره شود که کانديداهاي هر انتخاباتي، شامل مجالس قانون گذاري و دولت ها، يا مستقل و بر پايه هزينه هاي شخصي وارد انتخابات مي شوند يا در کشورهايي با سازوکار حزبي قوي، نامزدها يک خاستگاه حزبي دارند و طبيعتا اين احزاب وظيفه اصلي تامين منابع مالي براي کانديداي خود را برعهده مي گيرند. در هر دو صورت، در کشورهاي جهان قوانين و سازوکارهايي براي تامين مالي در نظر گرفته شده و هزينه کردها در قالب اين احکام و قوانين مجاز است. براي مثال در نظام هاي مبتني بر سيستم حزبي، احزاب هواداراني دارند که آنها در قالب حق عضويت يا حمايت و اسپانسرينگ منابع مالي اين احزاب را تامين مي کنند. جنس اين هواداران متفاوت است مي تواند با کمک هاي خرد باشد، که به اين نوع تامين مالي «crowdfunding» گفته مي شود يا ممکن است در مبالغ بزرگ تر توسط شرکت ها يا فعالان اقتصادي يا سازمان هاي غيردولتي و نهايتا گروه هاي لابي باشد که هوادار يا حامي يک حزب باشند و منابع آن حزب را تامين کنند. با وجود اين براي اين حمايت ها يک سقف تعيين شده است و قوانين دقيق و به روزي که در اين زمينه تعيين شده اين اجازه را به شخص يا سازماني هوادار نمي دهد که تمام هزينه چند صد ميليون دلاري يک کمپين انتخاباتي را راسا متقبل شود. در اين زمينه همچنين قاعده مهم افشا وجود دارد. به اين معني که هواداران چه اشخاص و چه سازمان ها و نهادها بايد گزارش هزينه هاي انتخاباتي را اعلام کنند. از سوي ديگر خود کانديداها نيز بايد پس از انتخابات گزارش مالي اين حمايت ها را افشا و تکليف پول هاي دريافتي را مشخص کنند. مهم تر از آن، بيلان مالي انتخاباتي يک کانديدا يا يک حزب بايد به سازمان هاي ذي ربط، به ويژه سازمان مالياتي کشورها، ارائه شود. اين قواعد و قوانين حتي درخصوص کانديداهاي مستقل نيز اعمال مي شود.  بنابراين مي توان گفت در دموکراسي هاي قديمي تر و نهادينه شده در دنيا نحوه تامين منابع مالي انتخابات و احکام و چارچوب هاي آن تعيين شده و تلاش شده است از اين طريق شفافيت مالي منتخبان مردم به حداکثر رسانده شود تا از اين طريق شائبه اينکه يک شرکت يا يک سرمايه دار بتواند تعداد زيادي نماينده را وام دار خود کند يا به عبارتي نظام سرمايه داري کشور بتواند دولت يا مجلس را در دست بگيرد، حتي الامکان از بين برود. به بيان ديگر در اين کشورها تلاش شده حمايت هاي مالي به سمت جمعيت گسترده تري سوق پيدا کند تا با اين مشارکت عادلانه و گسترده، نمايندگان مستقل تري در مناصب حضور پيدا کنند. متاسفانه اين قوانين و قواعد در ايران اجرا نمي شود و بنابراين تامين مالي نامزدها بدون شفافيت صورت مي گيرد. به همين دليل هميشه اين شائبه وجود دارد که ممکن است گروهي يا مجموعه مالي قدرتمندي بتواند تاثيرگذاري جدي بر انتخابات داشته باشد. به همين دليل لازم است پس از گذشت ٣٧ سال از انقلاب اسلامي ايران تلاش کنيم بيش از پيش به سمت شفافيت برويم. در اين زمينه حتما اصلاح قانون لازم و ضروري است. به علاوه گاه قوانين موجود نيز در اجرا و نظارت معطل مانده است و به همين دليل علاوه بر اصلاح قانون نياز به اجرا و نظارت دقيق وجود دارد. از سوي ديگر بايد تلاش شود انتخابات قشري، گروهي و بدون شناسنامه به سمت انتخابات مبتني بر احزاب سوق داده شود. زيرا در اين صورت نه تنها کيفيت انتخابات تغيير خواهد کرد، بلکه شفافيت مالي نيز تامين خواهد شد.

منبع: شرق