عدم تقارن تشكلي به دليل ضعف تشكل‌هاي مصرف‌كننده
عدم تقارن تشكلي به دليل ضعف تشكل‌هاي مصرف‌كننده
زماني كه نخستين بار بحث تشكل‌هاي مصرف‌كننده در اقتصاد ايران مطرح گشت از ديدگاه كشورهاي توسعه در اين رابطه الگو‌برداري شد اما به دليل عدم رشد تشكل گرايي عملا اين تشكل‌ها توسط دولت ايجاد شد. هرچند در ايران تشكل‌هاي مصرف‌كنندگان اندكي شكل گرفته است اما بنيان آنها چندان قوي نيست. نخستين تشكل مردم نهاد (NGO)ها در بخش حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان پس از مدت‌ها فراز و نشيب بالاخره در آذر ۹۰ توسط هيات دولت ابلاغ شد. هيات وزيران با هدف حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در زمينه‌هاي مختلف، از جمله خودرو آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را تصويب و ابلاغ كرد. اما شكل‌گيري انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان طبق ماده 21 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و مهم‌ترين بخش از قانون مذكور است. اين قانون كه آبان ماه سال 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، 4 آيين‌نامه دارد با وجود اين هنوز شاهد شكل‌گيري تشكل‌هاي قوي در اين زمينه نيستيم.
نگاهي به تاريخ
جهت حمايت از مصرف‌كننده و حقوق وي در برخي از كشورها به بيش از 4 درصد از GNP نيز برآورد گرديده است. همچنين دخالت‌هاي غيرضروري دولت موجب تحميل هزينه‌هاي اضافي توليد و ايجاد اختلال در نظام بازار شد. لذا براي ايجاد تعادل در بازار، دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان و حمايت از آنان در بازار، حركت‌هاي خودجوش مصرف‌كنندگان در قالب سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف‌كننده شكل گرفت.
اين انجمن‌ها به صورت سازمان يافته براي بازار ساختار ايجاد مي‌كنند و با انحصار و فساد اقتصادي ناشي از دخالت‌هاي غيرضروري دولت‌ها مبارزه مي‌كنند. اين انجمن‌ها با آموزش و آگاه‌سازي مصرف‌كنندگان و ارتقاي دانش عمومي آنها در مورد حقوق مصرف‌كنندگان و مسووليت‌هاي مترتب بر آنها، معرفي الگوهاي بهتر خريد، مصرف و پس انداز و حمايت از مصرف‌كنندگان در هنگام ضرر به دليل قيمت‌هاي ناعادلانه، غير رقابتي و عدم ايمني كالا و خدمات در جامعه ايفاي نقش مي‌كنند. در حال حاضر به دليل تنوع نيازها و تخصصي شدن مشاغل، افراد يك خانواده براي تامين حداقل مايحتاج مصرفي خود نيازمند استفاده از كالاها و خدمات عرضه شده توسط ديگران است. از اين رو نياز به كالاهاي مصرفي و خدمات يك نياز ضروري و اجتناب ناپذير است كه هرگونه اختلال در توليد و توزيع آنها مي‌تواند جامعه و مديريت آن را به چالش بكشاند و علاوه بر زيان‌هاي مادي، صدمات و زيان‌هاي معنوي را نيز متوجه مصرف‌كننده نمايد. همچنين با توجه به تنوع محصولات و نظريه جهاني شدن اقتصاد، خطر ناشي از مصرف كالاهاي نامرغوب و ناآشنا از مرزهاي ملي نيز مي‌گذرد و در اين ميان مصرف‌كننده معمولا نه از كيفيت كالا آگاه است و نه بر موارد زيان‌آور آن وقوف كامل دارد و ضمن اينكه ممكن است از قيمت واقعي كالا نيز مطلع نباشد. بي‌گمان عدالت اجتماعي و حفظ حقوق اوليه مصرف‌كنندگان ايجاب مي‌كند براي جلوگيري از رخداد چنين حوادث و معضلاتي تدابيري انديشيده شود. مهم‌ترين گام، وضع قوانين مناسب است كه اولا نظام توليد، توزيع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع صدمات و خسارات معنوي به دليل عدم رعايت حقوق مصرف‌كننده جلوگيري كند ثانيا در صورت بروز خسارت، مرجعي وجود داشته باشد كه از طريق آن و با آسان‌ترين و سريع‌ترين روش بتوان براي جبران خسارت وارده به مصرف‌كننده و مجازات موثر متخلف اقدام كند.
مصرف‌كننده كيست؟
در رابطه با بحث ايجاد تشكل‌هاي مصرف‌كننده هفته گذشته در اتاق تهران جلسه‌يي با حضور رييس پژوهشكده توسعه صنعتي و معدني موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني برگزار شد. در اين جلسه افسانه شفيعي، رييس پژوهشكده توسعه صنعتي و معدني موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، گزارشي در مورد بررسي استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان و آثار آن بر رقابت‌پذيري توليدات صنعتي ارائه كرد. او در ابتدا تعريفي از عبارت مصرف‌كننده ارائه كرد و گفت: تمامي كساني كه از يك كالا استفاده مي‌كنند، حتي اگر خريدار آن نباشند، مصرف‌كننده به شمار مي‌روند.
شفيعي سپس در مورد اركان استيفاي حقوق مصرف‌كننده توضيح داد: با پيشرفته شدن بازارها، امر استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان ديگر به‌مثابه خدمت عمومي به شمار نمي‌رود كه تنها از طريق بخش دولتي پيگيري شود. نه تنها بخش مصرف‌كننده مسوول پيگيري حقوق بخش خود است، بلكه حتي كسب‌و‌كارها نيز به واسطه الزامات تقاضامداري در دستيابي به رقابت‌پذيري ناچار به توجه به اين امر هستند.
او افزود: عدم تقارن اطلاعات توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و همچنين حاكميت ساختارهاي انحصاري و رفتارهاي انحصارطلبانه منتج از آن، جملگي منجر به نقض شرايط رقابت در بازار و كاهش رفاه مصرف‌كنندگان و در معناي كامل‌تر كاهش رفاه اجتماعي مي‌شود. لذا دولت‌ها با هدف رفع مشكلات فوق و حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، اقدام به مداخله در بازار مي‌كنند.
وي با اشاره به اينكه عملكرد مستقيم آژانس دولتي ميان بازيگران بازار (مصرف‌كننده و توليدكننده) از كارايي زماني بالاتري برخوردار است گفت: با اين وجود، مداخلات دولتي به لحاظ تاثيرات بلندمدت مانعي در برابر نوآوري و رقابت‌پذيري محسوب مي‌شود. در چنين شرايطي، ضرورت استفاده از ظرفيت بخش‌هاي غيردولتي در ترغيب مطالبه‌گري وجود دارد. اين كارشناس در ادامه از ضرورت دروني‌سازي امور مصرف‌كنندگان در بدنه كسب‌و‌كارها سخن گفت و افزود: خدمات متصل به توليد نقش مهمي در موقعيت‌يابي و سودآوري بنگاه‌ها در بازارهاي داخلي و جهاني ايفا مي‌كند. اين خدمات به ويژه در مرحله پس از توليد صنعتي، در ارتباط تنگاتنگ با مشتريان قرار دارد و مسووليت عرضه‌كنندگان در خصوص حقوق مصرف‌كنندگان در 3مرحله از زنجيره فروش تا مصرف قابل تبيين است. شفيعي انواع خدمات مرتبط با مصرف‌كنندگان را برشمرد و گفت: ارائه خدمات پس از فروش، عرضه كالاي امن و باكيفيت، پاسخگويي، قراردادهاي منصفانه، ارائه اطلاعات دقيق محصول، بازاريابي منصفانه و ايجاد شرايط غيرترجيحي ازجمله اين شرايط است.
وي ادامه داد: از جمله عواملي كه منجر به جابه‌جايي منحني سود و فروش به سمت بالا مي‌شود، پرداختن به خدمات متصل به توليد است كه در راس بسياري از آنها امور مربوط به مشتريان قرار دارد. توجه به اين امر منجر به ايجاد ثبات در تقاضاي بازار و كاهش مخاطره رقبا مي‌شود. افزون بر اين، حركت به سمت تمركز بر خدمات مرتبط با مصرف‌كننده در هر سه مرحله قبل، حين و پس از فروش به صورت مستقيم و غيرمستقيم مي‌تواند منجر به رقابت‌پذير شدن توليدكنندگان شود.
رابطه تشكل‌هاي صنعتي و تشكل‌هاي مصرف‌كننده
شفيعي در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه چگونه مي‌توان نسبت به دروني‌سازي امور مرتبط با حقوق مصرف‌كنندگان در بدنه كسب و كارهاي صنعتي گام برداشت و خود پاسخ داد: خودتنظيم‌گري صنعتي مربوط به گروه‌هايي از بنگاه‌ها در يك صنعت خاص يا در كل صنعت مي‌شود كه توافق مي‌كنند در چارچوب يك مسير تجويز شده، براساس مجموعه‌يي از روابط يا اصول فعاليت كنند. مشاركت بنگاه‌ها در اين گروه‌ها اغلب اختياري است، اما در عين حال مي‌تواند بر اساس شرايط قانوني موردنياز صورت پذيرد.
به گفته شفيعي، با تشكيل نهادهاي خودتنظيمي در سطح صنايع، 4دستاورد كليدي در حوزه استانداردسازي عملكرد رشته فعاليت‌هاي صنعتي، شفاف‌سازي فضاي اطلاعاتي بازار، كاهش هزينه‌هاي نظارت و نهايتا كاهش نياز به مداخلات دولت در تامين هر يك از اهداف فوق حاصل خواهد شد.
تشكل‌هاي مصرف‌كننده در ايران
شفيعي در بخش ديگري از سخنانش به وضعيت حمايت از مصرف‌كننده در ايران اشاره كرد و گفت: در سال ۱۳۵۸ براي نخستين‌بار در اساسنامه سازمان حمايت مشخصاً مباحث مربوط به حقوق مصرف‌كنندگان مورد توجه قرار گرفته است. پس از اساسنامه سازمان حمايت، «قانون تعزيرات حكومتي» (مصوب ۱۳۶۷) و «قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي» (مصوب ۱۳۷۳) نخستين قوانيني بودند كه مستقيما به موضوع حقوق مصرف‌كنندگان توجه نشان دادند. با افزايش توليدات كشور و ارتقاي سطح آگاهي افراد جامعه، نياز به قوانين حمايتي در زمينه حقوق مصرف‌كنندگان بيشتر مورد توجه قرار گرفت و قوانين جديدي به صورت مستقيم و غيرمستقيم به حقوق مصرف‌كنندگان پرداختند كه شامل قانون نظام صنفي، قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و قانون اصلاح قانون نظام صنفي مي‌شود.
او با بيان اينكه مصاديق حقوق مصرف‌كننده در قوانين جاري كشور، حداقل براي آغاز كار بسيار مترقي است از سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، شوراي رقابت و شوراي مصرف‌كنندگان خودرو به عنوان مراجع حمايت از حقوق مصرف‌كننده در ايران ياد كرد.
چالش تقارن بخش‌ها
تشكل گرايي در حقيقت تلاشي براي تقارن ميان بخش‌هاي مختلف اقتصاد است. در مدل 3 بخشي اقتصاد ما با يك دولت منسجم روبرو هستيم و در مقابل بخش‌هاي ديگر داراي تعداد نفرات زياد اما غيرمنسجم هستند. در بخش توليد توليدكنندگان و در بخش مصرف‌كنندگان تمامي مردم جامعه قرار دارند. به همين دليل لازم است براي توازن ميان اين 3 بخش متولي براي دو بخش توليدكننده و مصرف‌كننده نيز شكل گيرد. اين ايده باعث ايجاد تشكل‌ها شد.
تعامل ميان هر دو بخش دولتي و غيردولتي در استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان در تجربه كشورهاي موفق قابل مشاهده است و البته نهادسازي تخصصي براي رقابت منصفانه به عنوان پيش شرط استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان است. همچنين اقدام موازي واحدهاي توليدي در ايجاد ساختارهاي خودتنظيمي براي ارتقاي رقابت‌پذيري اعضا و كاهش حدود مداخلات دولتي در امور مصرف‌كنندگان نيز ضروري است. با اين وجود قدم اول براي حل اين مشكل ايجاد تشكل‌هايي مستقل و واقعي از مصرف‌كنندگان است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما