دولت موانع را از پیش روی بخش خصوصی بردارد و کارها را به بخش خصوصی واگذار کند

دولت موانع را از پیش روی بخش خصوصی بردارد و کارها را به بخش خصوصی واگذار کند

سی و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا اتاق تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: «راهپیمایی روز 22 بهمن و حضور دوباره مردم؛ همبستگی را در کشورمان به نمایش گذاشت و امیدواریم همه ما بتوانیم پاسخگوی این زحماتی که مردم می کشند و مطالبات و خواسته هایشان باشیم.» او به راه اندازی خانه تشکل ها از سوی اتاق تهران اشاره کرد و گفت: «یکی از آرزوهایی که از ابتدای تشکیل این دوره هیات نمایندگان داشتیم بحث خانه تشکل ها بود که خوشبختانه هفته گذشته افتتاح شد.»

رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به سفری که به کرمانشاه در هفته گذشته داشته است، ادامه داد: «در خصوص مدرسه سازی در مناطق زلزله زده سفری به کرمانشاه داشتیم؛ بعد از حادثه دلخراش زلزله کرمانشاه و تخریب هایی که صورت گرفته است، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور بازسازی نزدیک به 140 کلاس را برعهده گرفتند که تاکنون نزدیک به 40 کلاس اقداماتش انجام شده است و بازسازی نزدیک 20 کلاس را اتاق تهران تعهد کرده و امیدواریم که همه در این راه مشارکت کنند. نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان بازسازی تمام این کلاس ها هزینه خواهد داشت که سهم بازسازی و ساخت هر کلاس بین 50 تا 60 میلیون تومان خواهد بود.»

در ادامه این جلسه رئیس اتاق تهران به مهم ترین مسائل اقتصادی کشور پرداخت و گفت: «در هفته برای چندین بار شاهد بودیم که آقای رئیس جمهور اشاره کردند که دولت تاجر و بنگاه دار خوبی نیست و باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، خوشبختانه تاکید آقای روحانی نشان دهنده این است که ایشان معتقدند اگر اقتصاد قرار است حرکت کند باید بخش خصوصی در کشور فعال شود. اگرچه ما می دانیم این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعا نهادهای دیگر هم موثر هستند و کلا فرهنگ و باوری که در کشور وجود دارد شاید یکی از موانع اصلی واگذاری کارها به بخش خصوصی در کشورما است و باعث می شود که جایگاه بخش خصوصی رشد پیدا نمی کند، البته من فکر می کنم اگر دولت در این موضوع اراده قوی داشته باشد خیلی از اتفاقات مثبت و تحولات را می توانیم شاهد باشیم.»

رئیس اتاق تهران با نمایش نموداری از تشکیل سرمایه بخش خصوصی در کشورمان در دهه های گذشته و از سال 1355 تاکنون گفت: «اگر چه در طول این سال ها تولید ناخالص کشور نزدیک دو برابر شده است ولی تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال 1355،1356 تا سال 1392 تقریبا ثابتبوده است؛ یعنی ما در سال 1355، 15 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری ماشین آلات در بخش خصوصی را شاهد بوده ایم و این عدد در سال 1392 هم تقریبا همان بوده است و تغییری نکرده است، اگرچه در این سال ها نمودار بالا و پایین شده است ولی به صورت کلی حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال دارد.»

او درادامه به برخی از موانع سرمایه گذاری و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «اگر دولت معتقد است که بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند؛ می توانند خیلی از مسائل را که دست خودشان است حل کند. مثلا در اولین گام ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش خصوصی و دولت در کشور است، متاسفانه الان شرکت های دولتی، شبه دولتی و نهادها از یک رقابت ناسالم استفاده می کنند و طبیعتا این در اختیار بخش خصوصی نیست. الان حدود دو سال است که تعداد زیادی از بنگاه های بخش خصوصی از دولت مطالباتی دارند ولی در مقابل باید مالیات پرداخت کنند و اگر پرداخت نشود باید جریمه آن را دو درصد در ماه بدهند و یا سود بازپرداخت تسهیلات بانکی هم که روی 24 تا 26 درصد است. از طرف دیگر شاهد هستیم که حالا دولت بعد از دوسال برای بازپرداخت بدهی هایش اوراق قرضه را صادر کرده است که با سود 8 درصد پرداخت می شود؛ و حالا سوال این است که چه کسی باید پاسخگوی این ظلمی که صورت می گیرد، باشد. از یک طرف خود دولت جریمه مالیات را می گیرد و بانک سودهای بالای 24درصد اخذ می کند و در مقابل روی بدهی خود سود 8 درصد بعد از دو سال می دهد؛ آیا با این روش می توان، انتظار داشت بخش خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟»

رئیس اتاق تهران با اشاره به طرح های پتروشیمی در کشور گفت: «نزدیک 20 تا 30 میلیارد دلار طرح پتروشیمی، آماده وجود دارد و بخش خصوصی هم آمادگی شروع کار را دارد ولی بانک ها برای تامین اعتبار وثیقه های 120 درصد و 130 درصدی را می خواهند؛ حالا سوال این است که کدام بخش خصوصی می تواند وثیقه 120 تا 130 درصدی را تامین کند برای 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در پتروشیمی؟ قطعا این شدنی نیست ولی در مورد طرح های دولتی این شدنی هست؛ کما اینکه به راحتی تا حالا هم می بینیم که انجام می شود؛ به جای اینکه خود طرح به عنوان وثیقه قبول شود، شاهدیم که عملا زمین و ملک و...می خواهند که برای بخش خصوصی شدنی هم نیست.»

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به موانع حضور قوی بخش خصوصی، از صادرات خدمات فنی و مهندسی مثالی زد و گفت: «گزارشی که از پتانسیل های صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تهیه شده است نشان می دهد، سالانه ما می توانیم بیش از 10، 15 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم و در حال حاضر نزدیک به 6 میلیارد دلار مناقصه هایی که شرکت های ایرانی برنده شده اند، آماده هست ولی تنها مشکلی که برای شروع کار دارند این است که نمی توانند ضمانت نامه صادر کنند. یا در خصوص فاینانس الان بخش خصوصی مشکلی اصلی که دارد این است که نمی تواند گارانتی لازم را فراهم کند که باز می بینیم این موضوع برای طرح های دولتی شدنی هست.»

وظیفه اصلی دولت سیاستگذاری های خرد و کلان و ثبات آن ها است. ما ازسال 1342 که اقتصاد کشور یک اقتصاد باثباتی بوده است تا سال 1352، 1353 (پیش از ورود نفت به اقتصاد) می بینیم که سیر حرکت اقتصاد مرتب و مشخص است که مهم ترین دلیل آن ثبات قیمت ارز است. همین را باز از سال 1376 تا 1384، 1385 شاهد هستیم؛ به اعتقاد من یکی از دلایل موفقیت اقتصادی دوره آقای خاتمی همین ثبات اقتصادی و قیمت ارز بوده است. نوسانات ارزی لطمه جدی به مباحث اقتصادی و وضعیت بنگاه ها می زند و خوب من فکر می کنم این از وظایف اصلی دولت است که باید به آن بپردازد. در سال های گذشته چندین بار شاهد بوده ایم که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی، بحث تک نرخی کردن ارز را هر سه ماه یک بار مطرح کرده است ولی کاری صورت نگرفته است.»

خوانساری در ادامه گفت: «در خواست و جمع بندی من این است که باتوجه به تاکیدی که آقای رئیس جمهور کرده اند روی اینکه دولت بنگاه دار خوبی نیست و بخش خصوص باید فعال تر شود و کارها به بخش خصوصی سپرده شود، انتظار ما این است که آن بخشی از کارها که دست دولت است به بخش خصوصی واگذار شود و دولت موانع را از پیش روی بخش خصوصی بردارد و این حتما به فعال شدن بخش خصوصی منجر خواهد شد.»

رئیس اتاق تهران گفت: «در خصوص ارز ما در هفته های گذشته شاهد نوسانات بسیار زیادی بوده ایم و ای کاش ما از این تجربه 40 ساله که همیشه در مورد ارز اتفاق افتاده است درس می گرفتیم که هیچ وقت نگرفته ایم ولی درهر حال امیدواریم بانک مرکزی انشالله تدابیری را بیندیشد که ما دیگر شاهد این نوسانات نباشیم.»

او با اشاره به انواع ارز در بازار گفت: «هم اکنون به جز ارز مبادله ای سه نوع ارز در بازار داریم؛ ارز شرکتی، ارز اسکناس و ارز حواله؛ ارز شرکتی ارزی است که برای واردات، ماشین آلات و... باز می شود؛ اسکناس آن چیزی است که در بازار وجود دارد و یک ارز دیگر هم داریم به عنوان ارز حواله ای. الان آن چیزی که در بازار شاهدیم این است که ارز حواله ای قیمت بالاتری نسیت به ارز شرکتی و اسکناس دارد و این نگران کننده است و نشان می دهد که خروج سرمایه از کشور را شاهد هستیم و انتظارمان از دولت این است که مراقب این شرایط باشد. اگر قیمت ارز در بازار واقعی نباشد خب خروج سرمایه از کشور صورت می گیرد و این به نفع اقتصاد کشور نیست و زیان بار خواهد بود.»

منبع:اتاق بازرگانی تهران