از اين‌رو می‌توان بيان كرد ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از يك‌سو جزو دغدغه‌های فعالان بخش‌های اقتصادی از جمله دریافت‌‌کنندگان وام‌های ارزی، سرمايه‌گذاران، تولید‌کنندگان و ساير اشخاص مرتبط با فعالیت‌های صادراتی و وارداتی است و از سوی ديگر در دولت‌ها نيز مديريت و كنترل نوسانات نرخ ارز همواره يكی از اولويت‌ها و چالش‌های سياست‌گذاران اقتصادی بوده و از اهميت شايان توجهی برخوردار است. در نتيجه نوسانات نرخ ارز در شرایط حاضر از يك سمت نه تنها به خواست دولت نیست، بلكه دولت نيز به‌دنبال سامان‌بخشی به اين وضعيت و بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز است و از سمت ديگر، فعالان اقتصادی نيز از اين وضعيت متضرر شده و بيشتر به‌دنبال شرايطی هستند كه نرخ ارز واقعی باشد تا امكان توليد، صادرات و رقابت در بازارهای جهانی برای آنان فراهم شود.

نوسانات شدید نرخ ارز در دولت دهم، موجب بی‌ثباتی و رشد بی‌رویه قيمت ارز و كاهش ارزش پولی ملی و آشفتگی بازار و ریسک بالای معاملات شد كه با روی كار آمدن دولت يازدهم از تابستان سال ١٣٩٢و برقراری ثبات وآرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، بخش زيادی از نوسانات نرخ ارز کنترل شد و قیمت ارزها كاهش پیدا کرد. گرچه اين امر در ابتدا بسيار مثبت ارزيابی می‌شد، ولی تثبيت نرخ ارز و عدم تعديل مدیریت شده و تدريجی آن مطابق نرخ تورم در طول سال‌های گذشته، ضمن عدم برخورداری از فرصت‌ها و مزايای افزايش نرخ ارز، موجبات تجمیع فشار تورمی روی نرخ ارز را فراهم کرده و امكان آسیب‌پذیری بازار ارز و به تبع آن ساير بازار‌ها را افزايش داده است. به نحوی كه در يك ماه گذشته به جهت برخی محرك‌ها از قبيل تقویت سبد ارزی دلار در بازارهای جهانی و در مقابل آن تضعیف سایر ارزها، نزدیک شدن به دوران افزایش تقاضای فصلی در پایان سال میلادی و همچنین برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری آمريكا و انتخاب دونالد ترامپ که موجب افزایش نگرانی در روابط سياسی و اقتصادی کشورمان درآينده، به‌خصوص موضوع برجام، شده است، موجبات افزايش قيمت دلار به بيش از ٤٠٠٠ تومان را فراهم آورده است. در این بین، عدم توزیع مناسب ارز از سوی بانک مرکزی که در دو سال اخیر با عاملیت برخی از صرافان بانکی اقدام به عرضه در بازار می‌کرده، بر افزایش این نوسان صعودی دامن زده است.

منبع:دنیای اقتصاد