مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی با ارائه آماری نشان داده‌اند که صادرات غیرنفتی کشور از ۲/۴ میلیارد دلار درسال ۸۰ به ۵/۴۲ میلیارد دلار درسال ۹۴ رسیده است و در طول ۱۵ سال رشدی ۱۰ برابری داشته است، اما نباید تصور کرد که چنین آماری الزاما به معنای بهبود صادرات غیرنفتی کشور است. یعنی باید نسبت هزینه و بودجه‌ای هم که دولت در این سال‌ها در نظر گرفته است مورد توجه قرار بگیرد و تنها نمی‌توان بر اساس ارزش قیمت نهایی صادرات مقایسه‌ای انجام داد که بتوان تراز تجاری کشور را طبق آن روی ترازو قرار داد. زمانی می‌توان تناسب فی ما بین را قرار داد که نسبت بودجه تدوین شده توسط دولت و هزینه صرف شده در آن سال را به صورت نقطه به نقطه و پیمایشی مقایسه کرد. به طور مثال ممکن است در سال ۸۰ دولت یک میلیارد دلار هزینه کرده باشد و در نهایت ۲/۴ میلیارد دلار ارزش صادرات غیرنفتی به دست آمده باشد. حال اگر در سال ۹۴ همان مقدار هزینه را به صادرات غیرنفتی اختصاص داده و ۵/۴۲ میلیارد دلار به دست آورده باشد، می‌توان آن را به معنای رشد قلمداد کرد که به قطع نسبت هزینه‌ها در سال قبل بیش از ۱۵ سال پیش بوده است. در این زمینه بسیاری از مسائل دیگر همچون ارزش پول ملی، قیمت دلار و... تاثیرگذار هستند و تنها نمی‌توان با تکیه بر یک عدد آمار دقیقی ارائه داد. بنابراین در این زمینه باید یک تحلیل پیمایشی صورت بگیرد. ممکن است یک زمان فردی ۹۰۰ تومان هزینه کند و ۱۰۰۰ درآمد داشته باشد و در زمانی دیگر ۹۰۰۰ تومان برای شروع همان فعالیت در نظر بگیرد و در پایان ۲۰۰۰ تومان درآمد کسب کند. در اینجا اگر تنها درآمد او مورد بررسی قرار بگیرد، طبیعتا بار دوم درآمد بیشتری حاصل شده است، اما اگر هزینه‌ها مد نظر قرار دهیم، متوجه می‌شویم که بار اول به رغم درآمد کمتر، سود بیشتری حاصل شده است. بنابراین تمامی نسبت‌ها و فاکتورها باید مورد بررسی قرار گیرند. البته باید گفت که در این سال‌ها درآمدهای غیرنفتی ما افزایش پیدا کرده است، اما در ارائه آمار باید توجه بیشتری به تمام عوامل نشان داد و مبنای مقایسه را تغییر داد. همچنین دولت‌ها در سنوات گذشته به صادرات غیرنفتی توجه چندانی نشان نمی‌دادند و حرکت منسجم و حمایت‌کننده‌ای نداشتند، چرا که درآمدهای ارزی دولت در حوزه نفتی به قدری فزاینده بود که بودجه‌های سالانه تامین می‌شد و درآمدهای ارزی هم در صندوق‌ها می‌ماندند. حال در دو سال اخیر با کاهش چشمگیر قیمت نفت، دولت یازدهم در پی گسترش بسترهای صادرات غیرنفتی برآمد. علاوه بر این دولت تلاش کرد تا در این مدت درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و حتی آن را جایگزین درآمدهای نفتی کند که این موضوع مورد اعتراض بسیاری از مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار گرفت. بنابراین راهکاری که به دولت ارائه می‌شود توجه به منویات مقام معظم رهبری و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی است. زمانی که صحبت از اقتصاد مقامتی به میان می‌آید در واقع تولید بهتر و صادرات‌محور منظور نظر قرار می‌گیرد. ما با افزایش کیفیت محصولات خود و متاثر از نوع شرایط سیاسی و روابط اقتصادی خود با کشورهای مختلف، بازارهای بسیار زیادی را می‌توانیم مقصد نهایی خود قرار دهیم و در این زمینه می‌توان روسیه را بهترین بازار برای کالاهای ایرانی برشمرد.

منبع:آرمان