حلقه‌هاي مفقوده در رابطه بخش خصوصي و دانشگاه
حلقه‌هاي مفقوده در رابطه بخش خصوصي و دانشگاه
«تعادل» بررسي كرد :
يكي از ايراداتي كه از فعالان بخش خصوصي به ويژه فعالان تشكلي گرفته مي‌شود اين است كه بسياري از اين فعالان اصولا ارتباط كمي با بحث‌هاي علمي و دانشگاهي دارند. از سوي ديگر اين فعالان اقتصادي مباحث عملي را غيرعملي مي‌دانند و معتقد هستند كه استفاده از دانش دانشگاهي در عمل خيلي از مواقع سودآور نيست. از سوي ديگر از نظر فعالان اقتصادي نيروهاي آموزش ديده تازه نفس در دانشگاه‌ها نمي‌توانند مستقيما وارد صنعت شوند و نياز است كه آموزش‌هايي از سوي فعالان بخش خصوصي به آنها داده شود تا آماده جذب شدن به صنعت شوند. اين موضوع مبحث جديدي نيست و سال‌ها است مساله رابطه صنعت و دانشگاه مطرح مي‌شود اما هيچ‌گاه رابطه سيستماتيك و درستي ميان اين دو ايجاد نشده است. اين رابطه مي‌توانست توسط تشكل‌ها به شكلي سازمان يافته درآيد اما به نظر نمي‌رسد نهادهاي تشكلي تلاش جدي در اين رابطه انجام داده باشند.
مدل‌هاي آموزش دانشگاهي
دانشگاه‌ها در ايران بيشتر از آنكه مراكز تحقيقاتي باشند به‌عنوان نهادهاي آموزشي مطرح هستند. تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي از انواع آموزش بر اساس نياز صنعت انجام مي‌گيرد. براي مثال در يكي از اين تقسيم‌بندي‌ها آموزش بدون لينك، آموزش توسط بخش خصوصي، آموزش توسط صنعت سه مدل آموزش‌هاي دانشگاهي رايج دنيا هستند كه از آنها استفاده مي‌شود. در آموزش‌هاي بدون لينك دانشگاه صرفا آموزش مي‌دهد و سپس دانشجو را رها مي‌كند و هيچ‌گونه آموزش عملي به وي نمي‌دهد كه ازجمله كشورهايي كه چنين شيوه آموزشي دارند ايران است. در آموزش توسط بخش خصوصي، بخش خصوصي دانشگاهي را تاسيس مي‌كند و دانشجويان فارغ‌التحصيل شده از اين دانشگاه‌ها توسط بخش خصوصي جذب بازار كار مي‌شوند. مثل كشورهاي مالزي و تركيه كه بخش خصوصي آنها از قدرت ويژه‌يي برخوردارند. در آموزش توسط صنعت نيز كشورهاي پيشرفته، دانشگاه‌هايي توسط شركت‌هاي صنعتي بزرگ تاسيس كرده و نيروهاي كار خود را پرورش مي‌دهند كه از آن جمله مي‌توان به شركت زيمنس اشاره كرد.
در مدلي ديگر از نوع آموزش دانشگاهي و صنعت اين مبحث مطرح مي‌شود كه در كل 4نسل دانشگاه با عنوان آموزش‌محور، پژوهش‌محور، كارآفرين و نوآور وجود دارد. در بحث آموزش محور، دانشگاه‌ها فقط مسووليت آموزش دانشجويان را بر عهده‌دارند و پس از اتمام دوره آموزش، وي را در بازار كار رها مي‌كنند. اصالت دانشگاه‌ها در كل دنيا بر پايه پژوهش‌محور بودن آنها است و در چنين دانشگاه‌هايي دانشجو در كل دوران تحصيل به پژوهش و مطالعات راهبردي پرداخته و اين سبب آشنايي بيشتر وي با بخش خصوصي و دنياي خارج از دانشگاه مي‌شود. دانشگاه‌هاي كارآفرين به عنوان بازيگر توسعه در جوامعِ خود نقش دارند و فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه‌ها با توجه به تربيت ذهن آنها در طي دوران تحصيل، در پي ايجاد شغلي هستند كه بتوانند در آن كارآفريني و اشتغال و ارزش‌افزوده ايجاد كنند. اين دانشگاه‌ها مي‌گويند تغييرات به‌اندازه كافي در دنيا وجود دارد پس بايد به دنبال نوآوري بود و فارغ‌التحصيلان نوآور را روانه بازار كاركرد.
نگاه جزيره‌اي به رابطه بخش خصوصي و دانشگاه
با نگاهي به وضعيت تدريس در دانشگاه‌هاي ايران با هر معياري مي‌توان به اين واقعيت پي برد كه متاسفانه پيوند ميان بخش دانشگاه (علوم و فناوري) و بخش صنعت در كشور ضعيف و ناپايدار است و كمتر محصول توليدي را در كشور مي‌توانيم پيدا كنيم كه از فرآيند تحقيق و توسعه، پژوهش به دست آمده باشد. اگرچه اكثر واحدهاي توليدي، امروزه به نقش تحقيقات در پيشرفت كاري خود اعتقاد دارند اما بديهي است كه بنگاه اقتصادي به تنهايي نمي‌تواند تمامي منابع مالي و قابليت‌هاي علمي مورد نياز را خود تامين كند لذا سوق دادن واحدهاي صنعتي به سمت فعاليت‌هاي تحقيقاتي نياز به حمايت و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري دقيق دارد.
جامعه براي رسيدن به توسعه حقيقي و پايدار، نيازمند يك تعامل تعريف شده بين سه نهاد علمي، سياسي و فني است كه در قالب دانشگاه، دولت و صنعت شكل مي‌گيرد. باتوجه به روابط ارگانيك اين نهادها كه يك سيستم واحد را تشكيل مي‌دهند، نقص درهركدام از اجزا، نقص در كل سيستم را به وجود خواهدآورد. هريك از اين نهادها، خود داراي اجزا و عناصر خاص خود بوده كه بدون داشتن روابط و تعامل درست در درون آنها قادر نخواهد بود در تعامل با 2 نهاد ديگر ايفاي نقش كند.
در حال حاضر با اين واقعيت روبه‌رو هستيم كه اگر دانشگاه و دانشگاهي حرفي براي گفتن داشته باشند، صنعتگران باجان و دل مي‌پذيرند در غير اين صورت آن را كاملا رد مي‌كنند و اين نشان‌دهنده آن است كه بيشترين مشكل ما از سمت هيات علمي است كه مانند يك جزيره عمل مي‌كنند.
سيستم و نظام پرداخت در دانشگاه، هيات علمي را به سمت و سويي سوق مي‌دهد كه تمايل به مقاله نوشتن و ارائه ISI در وي بيشتر باشد نه به عملياتي بودن در حالي كه صنعت طالب اساتيدي است كه علاقه‌مند به كار باشند و اين‌چنين اساتيدي هستند كه مي‌توانند چند دانشجوي خوب تربيت كنند.
از ISI تا TRL
زماني در دانشگاه‌ها بحث معدل از اهميت زيادي برخوردار بود. پس از آن شاهد شكل‌گيري مباحث مربوط به اهميت ISI و ضريب تاثير مقالات يا بحث Impact Factor بوديم. پس از آن اما در سال‌هاي اخير شاهد بحث اهميت TRL مقالات هستيم. TRL يا سطح آمادگي فناوري يك ابزار تحليلي براي سنجش و ارزيابي سطح آمادگي و بلوغ فناوري و مقدار خطرپذيري ناشي از استفاده از يك فناوري در توسعه يك محصول است.
درحقيقت TRL يك روش سنجش است كه در آن قابليت اجرايي شدن طرح بر اساس معيارها و نمراتي از يك تا 9 مشخص سنجيده مي‌شود كه طرح آماده اجرايي شدن نمره 9 خواهد گرفت. چند نهاد علمي در جهان تاكنون مبادرت به تعريف TRL كرده‌اند كه معروف‌ترين نوع سنجش متعلق به ناساست و در حال حاضر شاهد اين موضوع هستيم كه در صنايع جهان براي حمايت از يك طرح بر اساس TRL آن طرح را مي‌سنجند.
معيارهاي TRL به شرح زير است:
1) اصول پايه علمي/مهندسي مشاهده و گزارش شده؛
2) فرموله شدن مفهوم يا كاربرد فناوري (سامانه نامزد انتخاب مي‌شود)؛
3) اثبات مفهومي مشخصه‌هاي كليدي به‌صورت نظري و تجربي؛
4) مفهوم سامانه در محيط آزمايشگاه مشاهده مي‌شود؛
5) مفهوم سامانه آزمايش شده و منافع بالقوه در يك محيط مرتبط كنترل شده اثبات مي‌شود؛
6) نمونه اوليه سامانه مفهومي در يك محيط مرتبط نمايش داده مي‌شود.
7) نمونه اوليه سامانه آزمايش مي‌شود و منافع بالقوه در يك محيط مرتبط به صورت گسترده‌تري اثبات مي‌گردد.
8) سامانه نهايي ساخته و ارائه شده و منافع در محيط مرتبط اثبات مي‌شود.
9) استفاده عملياتي سامانه نهايي آزمايش مي‌شود و منافع به اثبات مي‌رسد.
تشكل‌ها و بحث ورود به مباحث دانشگاهي
مباحث TRL نه در ايران بلكه در بسياري از كشورهاي جهان امروز به روشي كامل براي ورود صنعت به بحث دانشگاه تبديل شده است و كمك‌هاي مالي براي تحقيقات بر همين اساس تخصيص پيدا مي‌كند. با اين وجود مشكل اساسي در اين رابطه در ايران وجود دارد. صنايع ايراني حاضر به ورود به اين بحث نيستند و توان مالي اكثريت شركت‌هاي ايراني بخش خصوصي كه در شاخه SMEها قرار مي‌گيرند به قدري نيست كه چنين كاري انجام دهند. بر همين اساس نياز است كه تشكل‌هاي بخش خصوصي در طرح‌هاي دانشگاهي ورود پيدا كنند و با منابع مالي محدود اعضا براي همگي آنها طرح تعريف كنند. تجربه موفق اين موضوع در دوره‌هاي ششم و هفتم در اتاق بازرگاني تهران با مشاركت با دانشگاه صنعتي شريف رخ داد ولي در حد پروژه‌هاي كوچك باقي ماند و هرگز شاهد فراگير شدن چنين طرح‌هايي نبوديم.
نياز دانشگاه‌ها به تامين بودجه و مشوق‌هاي دولت
حمايت‌هاى مالى از پروژه‌هاى تحقيقاتى مشترك بين صنعت و دانشگاه، به‌عنوان مشوقى براى تعامل هرچه بيشتر اين 2نهاد محسوب مى شود.
در كشورهايي مثل استراليا، تايلند و تركيه تخفيف‌هاى مالياتى در ازاى ارتباط آموزشى و تحقيقاتى، سرمايه‌گذارى در زمينه تحقيق و توسعه و مشاوره بنگاه‌ها با دانشگاه‌ها در نظر گرفته مي‌شود. به عنوان نمونه، در استراليا روش امتياز مالياتى 150 درصدى براى افزايش تقاضاى فعاليت هاى تحقيق و توسعه بنگاه‌ها با دانشگاه‌ها اعمال مى شود. در كشورهاى كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، سوئد، انگلستان، امريكا و مالزى كاهش ماليات بر درآمد و نيز امتيازات ماليات بر درآمد وجود دارد كه در ازاى فعاليت‌هاى تحقيق و توسعه و همكارى مشترك با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتى تحت شرايطى به بنگاه‌ها اعطا مى شود. در بسيارى از دانشگاه هاى دنيا بودجه سالانه تنها از منابع دولتى تامين نشده و لذا دانشگاه‌ها بايد به راه‌هاى ديگرى ازجمله ارتباط بيشتر با بخش صنعت بينديشند.
درواقع اغلب دانشگاه‌هاى غيردولتى تنها به اتكا منابع خود بايد به توسعه آموزش عالى بپردازند كه اين امر به مصرف منطقى منابع و تلاش جهت يافتن منابع مورد نياز خصوصا از طريق تعامل سازنده با صنايع منجر خواهد شد كه به استحكام ارتباط بين صنعت و دانشگاه منجر مى‌شود. يكي از موسساتي كه در زمينه تاسيس بسته‌هاي درآمدي متنوع موفق بوده، دانشگاه Bogazici تركيه است. در اين دانشگاه، فعاليت‌هايي كه از راه‌هاي متفاوتي منجر به توليد درآمد مي‌شوند، حدود 14% از كل بودجه دانشگاه را تامين كرده و حتي از درآمد حاصل از شهريه‌ها هم بيشتر مي‌شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما