آمریکا قید رابطه اقتصادی با ایران را نمی زند

آمریکا قید رابطه اقتصادی با ایران را نمی زند

ايجاد مركز داوري يكي از كارهاي ماندگار اتاق بازرگاني بود كه در سال 1380 بر اساس اصلاحاتي كه در سال 1373 در قانون اتاق بازرگاني شكل گرفته بود انجام شد. هرچند داوري هيچگاه نتوانست به بخش مهمي از فرهنگ تجاري ايران بدل شود و هنوز هم اختلافات تجار در دادگاه‌ها حل و فصل مي‌شود اما قدم‌هاي مهمي در اين مسير برداشته شده است. يكي از اين موارد ايجاد مراكز تخصصي داوري در اتاق‌هاي شهرستاني بود. بر اين اساس به جاي آنكه اتاق بازرگاني ايران براي تمامي شهرها بحث داوري داشته باشد شهرستان‌ها خود داراي مركز داوري شوند. اين موضوع از يك سو باعث مي‌شود در شهرستان‌ها كه به دليلي كوچكي بحث حكميت بيشتر رواج دارد مسائل درون اتاق‌ها حل شود و از سوي ديگر هر اتاق شهرستان با توجه به نوع اقتصاد و صنايعي كه در آن ايجاد شده است مراكز تخصصي ايجاد كند.

 پيشنهاد ايجاد مراكز داوري تخصصي

در اين خصوص حسين پيرموذن با اشاره به مركز داوري اتاق ايران به عنوان نخستين مركز داوري قانوني كشور كه طبق مصوبه مجلس تاسيس شده گفت: اتاق اردبيل هم به تبعيت از اتاق ايران داراي مركز داوري است و انتظار مي‌رود دادگاه‌ها و مراكز داوري تخصصي در استان‌ها راه‌اندازي شود. به گفته عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اتاق اردبيل هم به تبعيت از اتاق ايران داراي مركز داوري است و انتظار مي‌رود دادگاه‌ها و مراكز داوري تخصصي در استان‌ها راه‌اندازي شود.

رييس اتاق اردبيل گفت: امنيت قرارداد و سرمايه‌گذاري بين تجار كشورهاي مختلف بسيار مهم است و يكي از مهم‌ترين مسائل مرتبط با گسترش تجارت جهاني، موضوع قراردادها و داوري قراردادها بوده است. پيرمودن با تاكيد بر لزوم راه‌اندازي مراكز داوري در استان هم اضافه كرد: مزيتي كه مركز داوري در استان مي‌تواند داشته باشد، محرمانه بودن نوع بررسي است كه باعث حفظ آبروي تجار شود.

 چرا داوري در ايران هيچگاه موفق نبود؟

نگاهي به آمار عملكرد مركز داوري به خوبي نشان مي‌دهد كه هيچگاه اقبال مناسبي از سوي فعالان اقتصادي به اين مركز صورت نگرفت. بسيار كم شاهد اين موضوع هستيم كه در زمان بروز يك اختلاف طرفين از مركز داوري به عنوان يك گزينه حل مشكل نام برند. دليل اين موضوع را مي‌توان در 3 بخش جست‌وجو كرد.

عدم شناخت: بسياري از فعالان اقتصادي اصولا اطلاعات كمي درباره مركز داوري، شرايط داوري و اصولا تفاوت اين روش با روش‌هاي رايج مانند توسل به قوه قضاييه و طرح دعوا در دادگاه‌هاي عمومي دارند. در اين ميان اين ضعف تا حدي به مركز داوري نيز باز مي‌گردد كه هيچگاه موفق نشد خود را به عنوان يك مركز مهم كه روشي جايگزين روش قوه قضاييه دارد، معرفي كند.

دولت: بخش مهمي از اختلافات و مشكلاتي كه فعالان بخش خصوصي دارند و در دادگاه‌ها مطرح مي‌شود مربوط به دولت است. در حقيقت زماني كه يك طرف دعوا را دولتي‌ها تشكيل مي‌دهند، نمي‌توان انتظار داشت كه آنها بحث داوري بخش خصوصي را بپذيرند و به همين دليل در اينگونه پرونده‌ها كه اصولا بخش مهمي از پرونده‌ها را شامل مي‌شود شاهد هستيم كه بحثي از داوري مطرح نمي‌شود.

فرمت قراردادها: به صورت كلي در فرمت قراردادهايي كه در بخش خصوصي رايج است كمتر شاهد استفاده از بحث داوري هستيم. با توجه به اينكه داوري كه نوع روش حل اختلاف اختياري است، لازم است كه پيش از بروز مشكل در قرارداد اين روش ذكر شده باشد و ضعف حقوقي قراردادها هيچگاه اجازه نداد اين مشكل حل شود.

با توجه به اين موضوع شاهد پرونده‌هاي اندك ارجاع داده شده به مركز داوري هستيم. همچنين اين وضعيت در اتاق‌هاي شهرستاني كه داراي نمايندگي مركز داوري هستند بيشتر بود.

 ورود تشكل‌ها به بحث داوري

اتاق بازرگاني تنها تشكلي نيست كه در آن مركز داوري شكل گرفته است. يك سال قبل مركز داوري اتاق تعاون ايران افتتاح شد. اين افتتاح در راستاي تصويب قانون تعاون و براي رسيدگي به شكايات بخش تعاون نسبت به ايجاد مركز داوري بود به همين دليل با استفاده از كارشناسان حقوق قضا در دستگاه‌هاي مختلف آيين‌نامه مناسبي بدين منظور تدوين شد. ديدگاه كلي در آن زمان بر اين اساس بود كه از آنجا كه فعاليت‌هاي تعاوني‌ها در شرايط پساتحريم رونق بيشتري خواهد گرفت از اين ‌رو به جهت وجود برخي اختلافات در ميان تعداد كثير تعاوني‌ها، ضرورت ايجاد چنين مراكزي احساس مي‌شد. لذا با راه‌اندازي مركز داوري اتاق تعاون كاهش پرونده‌هاي ورودي به قوه قضاييه به جهت اطاله دادرسي‌ها و رسيدگي تخصصي و كارشناسي‌تر پرونده‌هاي تعاوني بر مبناي قوانين بخش تعاون را شاهد خواهيم شد. اين درحالي بود كه در آن تاريخ در ايران 124هزار و 400 تعاوني فعال با 30ميليون نفر عضو وجود داشت.

درحقيقت تصور كلي اين بود كه رسيدگي و دادرسي در محاكم قضايي پيچيده است و تشريفات خاص خود را دارد و اين تشريفات نيز ناگزير وجود دارد و به‌طور طبيعي در كنار تشريفات موجود در محاكم قضايي هزينه‌يي نيز براي مردم مترتب مي‌شود. درحالي كه در مراكز و نهادهاي داوري چنين تشريفات و هزينه‌هايي وجود ندارد. با اين وجود با گذشت يك سال كمترين خبر از سوي اين مركز به گوش مي‌رسيد و آماري مبني بر كاهش تعداد پرونده تعاوني‌ها در دادگاه‌ها به دليل استفاده از اين ظرفيت به دست نيامد.

اين يك واقعيت است كه با وجود تمام تلاش‌هاي صورت گرفته رويه داوري هيچگاه نتوانست جاي خود را در بخش خصوصي باز كند. اما مهم‌ترين مساله‌يي كه مي‌تواند اين مساله را كاملا تحت تاثير قرار دهد، بحث ورود تشكل‌هاي صنفي به اين مساله است. درحال حاضر اتاق‌ها به عنوان تشكل‌هاي مادر چنين مراكزي را ايجاد مي‌كنند و اتفاقا از فعالان تشكلي و با سابقه در هر بخش براي داوري استفاده مي‌كنند. حال اگر به جاي اين كار تشكل‌ها هر كدام مراكز داوري را در كنار هيات‌مديره‌هاي خود شكل دهند، مي‌توانند بسيار كارشناسي‌تر بر اين مساله ورود كنند.

درحقيقت ما با اين پديده روبه‌رو هستيم كه استقبال از داوري در اتاق‌ها بسيار كمرنگ است. حال اگر تشكل‌ها اعضاي خود را موظف كنند كه براي عضويت در تشكل الزاما بايد داوري تشكل را بپذيرند در عمل استقبال زيادي از مراكز داوري مي‌شود. همچنين مركز داوري اتاق ايران نيز به جاي ورود مستقيم به بحث داوري مي‌تواند به تقويت و نظارت بر مراكز داوري تشكلي بپردازد. از سوي ديگر با توجه به آشنايي بهتر تشكل‌ها نسبت به موضوع صنف خود طبيعتا راي مركز داوري عادلانه‌تر خواهد بود و اعتراضات قابل طرح در مركز داوري اتاق‌ها خواهد بود.

درحقيقت بحث تخصصي شدن مراكز داوري از طريق ايحاد مراكز استاني در همين راستا است. به اين ترتيب مركز داوري ايران بر بحث داوري در استان‌ها و تشكل‌ها نظارت مي‌كند و اين دو نهاد به صورت موازي كار را پيش مي‌برند.

 جاي خالي داوري در قراردادهاي بين‌المللي

در اين ميان تنها نهادي كه فاقد بحث داوري تاكنون بوده است قراردادهاي بين‌المللي است. اين در حال است كه بخش مهمي از مشكلاتي كه باعث عدم اقبال به داوري در داخل كشور است در خارج از كشور وجود ندارد. در اتاق‌هاي مشترك ما شاهد ارتباط فعالان اقتصادي با فعالان اقتصادي خارج از كشور هستند كه آنها اولا با فرهنگ داوري كاملا آشنا هستند، در قراردادهاي بين‌المللي استفاده از بحث داوري كاملا رواج دارد و در نهايت بسيار كم پيش مي‌آيد كه طرف قرارداد شركت‌هاي خصوصي ايراني يك دولت باشد پس رجوع به داوري كاملا ممكن است.

در سفر وزير دادگستري به كشور عراق در ديدار با همتاي عراقي خود تشكيل اتاق مشترك داوري‌ايران و عراق را مطرح شد. شايد اين نخستين‌بار بود كه چنين بحثي مطرح مي‌شد. البته بايد بررسي كرد كه منظور از «اتاق مشترك داوري» س چيست و چه كاركردي خواهد داشت. در حال حاضر اتاق مشترك ايران و عراق، مشغول كار است و اگر مقصود تاسيس يك تشكيلاتي است در اتاق مشترك ايران-عراق كه اختلافات و دعاوي طرفين ايراني و عراقي را به شيوهاي دوستانه مانند كدخدامنشي و سازش و ميانجيگري و امثال اينها حل‌وفصل كند، فكر بسيار مفيد و خيلي خوبي است و آثار عملي مهمي هم دارد و اتاق مشترك ايران-عراق هم مي‌تواند با كمك وزارت دادگستري، سازوكار آن را تهيه و تعبيه كند. اما ازنظر حقوقي، توجه كنيد كه دو نفر يا دو سازمان (ايراني و عراقي) ولو هر دو در يك اتاق مشترك داوري باشند، همزمان كه نمي‌توانند رسيدگي و داوري كنند و اگر هم قرار باشد مشتركا تصميمي بگيرند، اگر هم‌نظر نباشند و هركدام نظر خودش را صادر كند، اختلاف حل نمي‌شود و ناگزير بايد به ثالث مراجعه كنند كه انتخاب اين ثالث هم دشواري‌هايي دارد. بعلاوه، به خاطر داشته باشيم هم ايران و هم عراق قانون داوري دارند. داوري در خلأ انجام نمي‌شود و بالاخره در يك محل و مقر مشخصي انجام مي‌شود (ايران يا عراق يا حتي كشور ثالث) . قانون محل داوري نيز آثار حقوقي مهمي به دنبال دارد مانند تعيين دادگاه صالح و قانون حاكم براي رسيدگي. قانون محل داوري، حتي در مراحل بعد از صدور راي داوري مانند مساله اجراي رأي يا اعتراض به راي داوري يا درخواست ابطالان نيز آثار اساسي و مهمي دارد و مستقيما با حقوق و منافع طرفين ايراني و عراقي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. قانون محل داوري نقش تعيين‌كننده دارد به خصوص بر اساس قانون ايران در فرضي كه يكي طرفين ايراني نباشد، داوري بين‌المللي است و در چنين وضعي داور واحد يا سرداور نبايد و نمي‌تواند هم تابعيت يكي از طرفين اختلاف باشد. حال اگر منظور از اتاق مشترك داوري‌ايجاد يك‌نهاد جديدي باشد كه بر اساس آن‌يك داور ايراني و يك داور عراقي به اختلاف رسيدگي كنند همين‌جا مشكل قانوني خواهد داشت زيرا نه‌تنها تعداد داوران زوج خواهد بود بلكه هريك هم تابعيت يكي از طرفين بوده و مشكل آغاز مي‌شود. پس بايد به دنبال يك سرداور تبعه كشور ثالث باشيم. مضافا اينكه نحوه انتخاب داوران كه لاجرم بايد از سوي رييس اين اتاق مشترك باشد خود چالش ديگري است زيرا نحوه انتخاب و تصدي رييس چنين نهادي نيز مساله‌ساز است.

منبع:تعادل