آینده اقتصاد در پسابرجام

مجید رضا حریری

 موانع تجارت خارجی را به چند بخش می‌توان تقسیم کرد:

1.       تلقی منفی در باورهای جامعه نسبت به تجارت.

2.       عدم رقابتی بودن فضای اقتصاد

3.       قاچاق کالا

4.       عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO)

یکم: تلقی منفی در باورهای جامعه نسبت به تجارت

وجود دیدگاه‌ها و شعارهای ضدسرمایه‌داری در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی اصولاً با پدیده مالکیت و سرمایه تضادهایی را در جامعه ایجاد کرد و با وجود اینکه در سال‌های بعد به مرور سرمایه‌دارانی که به امر تولید اشتغال داشتند از زیر بار این نگاه منفی رها شدند اما کماکان نوعی بدبینی در آحاد جامعه نسبت به تجار و بازرگانان رسوب کرده و رگه‌هایی از این نگاه منفی بعضاً در مقامات سیاست‌گذار نیز مشاهده می‌شود. البته اقتصاد غیرشفاف و رانتی در دهه‌های اخیر به باور منفی عمومی جامعه نیز دامن زده است. بدین سبب اصولاً در جامعه فعالیت اقتصادی در حوزه‌های خدمات و تجارت نگاه و آگاهی روشنی نداشته و ندارد. علاوه بر این جامعه بر این باور است که امور تجاری نیاز به آموزش و مهارت خاصی نداشته و صرف داشتن سرمایه برای فعالیت تجاری کفایت می‌کند و تجار افرادی فاقد مهارت و صلاحیت‌های حرفه‌ای هستند که صرفاً براساس سرمایه کلان در اختیارشان به فعالیت اقتصادی می‌پردازند. این نوع نگاه در بین دیگر فعالان اقتصادی نیز به تجارت وجود دارد و شاهد آن انجام عمده فعالیت‌های صادراتی و وارداتی کشور توسط تولیدکنندگان است. آنان خود مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسط را وارد و راساً سعی می‌کنند محصول خود را به بازارهای جهان عرضه کنند و اصولاً کمتر مشاهده می‌کنیم که شرکت‌های وارداتی و صادراتی تخصصی شکل گرفته باشد. به همین دلیل نیز حتی سیاست‌گذاران ما از صاحبان صنعت که خود واردات مورد نیاز خویشتن را انجام می‌دهند بعضاً حمایت نیز می‌کنند. نتیجه این نوع باورها در جامعه و در سطوح تصمیم‌گیری ورود افراد غیرحرفه‌ای و بدون مهارت در تجارت خارجی کشور است.

 دوم: عدم رقابتی، شفاف و آزاد بودن فضای اقتصاد

همان‌طورکه شاکله اقتصاد ما از نبود سه عنصر شفافیت، رقابت و آزادی رنج می‌برد فضای تجارت این اقتصاد نیز دچار این نقیصه است و از این ناحیه آسیب جدی می‌بیند. ارز چندنرخی و وجود تبعیض در اختصاص ارز، دخالت دولت در تشخیص اینکه چه نوع کالا و چه افرادی می‌توانند از ارزهای ارزان‌قیمت بهره ببرند، هم شفافیت و هم رقابت‌پذیری را در تجارت مورد خدشه جدی قرار می‌دهد. از یاد نمی‌بریم در بازه زمانی سال‌های 90 تا 92 بنابر آمار ارائه‌شده 24 میلیارد دلار ارز مرجع به قیمت 12260 ریال و به همین مقدار ارز مبادلاتی به قیمت حدود 24000 ریال به برخی از اشخاص تعلق گرفت و با توجه به متوسط قیمت 32000 ریالی ارز در همان بازه زمانی بیش از 8 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد. آن هم در فضایی که به‌شدت غیرشفاف بود و فاقد رقابت و قطعاً موجب تقویت واردکنندگانی شد که در صحت عملکردشان علامت‌های سوال بزرگی وجود دارد.

 سوم: قاچاق کالا

قاچاق پدیده‌ای است که هم می‌تواند در دسته‌بندی فوق‌الذکر مورد ملاحظه قرار گیرد و هم خود به عنوان یکی از مظاهر بارز عدم شفافیت و آزادی در اقتصاد مورد مداقه قرار گیرد. پدیده قاچاق در تمام دنیا قابل مشاهده است اما به همان اندازه که فضای اقتصاد کشورها غیرشفاف و غیررقابتی باشد و آزادی در اقتصادها کمتر نمود داشته باشد اندازه و نسبت قاچاق نیز افزون‌تر می‌شود.

براساس آمار رسمی منتشرشده در سال 93 تمامی تجار قانونی و رسمی کشور حدود 5 میلیارد دلار کالاهای ساخته‌شده آماده مصرف (اولویت دهم کالاهای وارداتی) به کشور وارد کرده‌اند و در همان سال بنابر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات کالای قاچاق کشور 20 میلیارد دلار بوده است. این حقیقت تلخی است که قاچاقچیان چهار برابر تجار رسمی و قانونی واردات انجام داده‌اند و در عین حال بیانگر این است که این حجم از کالا نمی‌تواند بدون ساماندهی و سازمان‌یافتگی جابه‌جا شده باشد. لذا به نظر می‌رسد وجود موسسات مالی و بانکی غیرمجاز و بعضاً مجاز، عدم کنترل مرزها و عدم کنترل در سطوح عرضه که خود ناشی از وجود عدم شفافیت، رقابت و آزادی در اقتصاد است، در این سازمان‌یافتگی نقش بزرگی داشته است.

سال‌ها در کشورمان بر پدیده و معضل اقتصادی قاچاق کالا نگاه صرف امنیتی حاکم بود و به جای پرداختن به راه‌حل‌های اقتصادی به دنبال راه‌های مقابله امنیتی با این پدیده رفته‌ایم. خوشبختانه در دو سال اخیر و با نگاه مدیریتی جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نگاه تصحیح شد و یا نگاه و راهکارهای اقتصادی نظیر تصحیح و تعدیل موانع تعرفه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

 چهارم: عضویت در سازمان جهانی تجارت

بعد از رفع تحریم‌های اقتصادی فرصتی مجدد در اختیار کشور قرار دارد که با جدیت در پی پیوستن به WTO باشیم. در سال‌های اخیر با گسترش اعضای این سازمان تنها اقتصاد مطرح جهان که عضو این سازمان نبوده کشور ایران است و این مطلب به‌خودی‌خود باعث شکل‌گیری رقابتی ناعادلانه بر سر راه تجارت خارجی کشور شده است.

متاسفانه حتی در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیز یک نوع هراس از این سازمان و پیوستن به آن مشاهده می‌شود. ترس از رقابت در اقتصاد ما نهادینه شده و به تبع آن محافظه‌کاری شدیدی برای پیوستن به چرخه جهانی رقابت و تجارت احساس می‌شود. بدین سبب در حوزه صادرات غیرنفتی روز به روز صادرکنندگان در میدان رقابت با کشورهای عضو این سازمان در موضع ضعیف‌تری قرار می‌گیرند و حمایت‌های تعرفه‌ای از رقبای صادراتی فضای ورود به بازارها را برای ما هرچه کوچک‌تر می‌کند.

از سوی دیگر تولیدکنندگان به علت حمایت‌های تعرفه‌ای که از تولیداتشان به عمل می‌آید قادر به تمرین رقابت حتی در بازارهای داخلی نیستند و لذا صادرکنندگان نیز روز به روز کالاهای کمتری برای عرضه به بازارهای جهانی در چنته دارند.

با توجه به مطالب گفته‌شده به نظر می‌رسد راه‌حل نهایی برای رفع موانع تجارت خارجی کشورمان را به شکل فشرده باید در آزاد، شفاف و رقابتی کردن فضای کسب‌وکار کشور و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار جست‌وجو کرد.

 منبع: ماهنامه آینده نگر