

صادرات غيرنفتي بوي نفت ندهد
صادرات غيرنفتي بوي نفت ندهد
رضی میری(رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران)
بخش صادرات غيرنفتي در هر كشوري علاوه بر ايجاد ارزشافزوده، اشتغال را نيز دچار تحول خواهد كرد و اين شاخص مهم اقتصادي را در مدار بهبود قرار ميدهد. از سوي ديگر افزايش صادرات غيرنفتي نهتنها درآمدهاي ارزي بيشتري در پي خواهد داشت بلكه تاثير مستقيمي در تامين نيازهاي وارداتي در كشور دارد. همچنين براي دستيابي به افزايش سهم كشور در اقتصاد جهاني و كسب رشد و توسعه اقتصادي پايدار، جهش در بخش صادرات امري لازم و ضروري به شمار ميرود.
بسياري از تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه تجارت خارجي ميتواند تاثير بسيار زيادي در روند رو به رشد توسعه اقتصادي هر كشوري داشته باشد، ضمن اينكه تجارت زيربناي اصلي تقسيم كار اجتماعي در هر جامعهيي است. در يك جمعبندي كلي بايد عنوان كرد كه در هر كشوري اگر بخواهيد به توسعه اقتصادي دست يابيد، ناگزير بايد مبادله دوجانبه داشته باشيد، بنابراين براي اينكه جامعه بتواند از تقسيم كار گستردهتر و بالاتري برخوردار باشد بايد مبادله بيشتري صورت گيرد. تازهترين گزارشهاي منتشر شده نشان داد كه رشد بهرهوري عوامل توليد، در مقايسه با افزايش انباشت سرمايه، اثر بيشتري بر توليد دارد كه يكي از منابع افزايش بهرهوري تجارت است. تجارت باعث ميشود بنگاههاي داخلي در سطح گستردهيي به عوامل توليد با هزينه كمتر دست يابند.
همچنين رشد تجارت خارجي با رويكرد توسعه صادرات امكانات جديدي را براي توسعه اقتصادي كشور، از طريق ارتقاي سطح تخصصها و انتقال دانش و تكنولوژي فراهم كرده و امكانات ويژهاي را براي استفاده مطلوبتر و اقتصاديتر از منابع طبيعي در جهت توسعه اقتصادي كشور فراهم ميكند. از همه مهمتر اينكه معضل محدود بودن بازارهاي داخلي را مرتفع ميكند.
حال سوال اين است كه باتوجه به تاثيرگذار بودن تجارت دوجانبه در روند توسعه اقتصادي، آيا ايران به اين بخش توجه قابلتوجهي داشته است يا خير؟ از ديدگاه من بخش صادرات غيرنفتي، ساليان سال است كه در كشور مورد بيمهري قرار گرفته است. بيمهري به اين شاخص تاثيرگذار حتي در بودجهريزي و چارچوب برنامههاي توسعهيي كشور نيز به چشم ميخورد و تمام دولتهايي كه در اين سالها بر سر كار آمدهاند، تعريفشان از صادرات غيرنفتي به بخشهاي محدودي از اقتصاد بازميگردد.
در صادرات، جايگاهي براي بخشهايي همچون صنايعدستي، فرش، چرم و... درنظر گرفته نشده و بيشتر نگاهها به سمت صنايع نفتي و پتروشيميهاست. البته دولت يازدهم در بسياري از بخشهاي اقتصادي موفق عمل كرده اما بايد مساله تورم و عدم هماهنگي ارزش پول ملي با مساله تورم و نگه داشتن ارزش پول ملي در جايگاهي غيرواقعي را حل كند. اين چالشها به دلايل سياسي شكل گرفته و همه دولتها گرفتارش بودند و هيچ ربطي به دولت فعلي ندارد اما بايد يك بار براي هميشه حل شود. بسياري از اقتصاددانان بارها عنوان كردهاند كه به هيچ عنوان قيمت ارز در كشور واقعي نيست و در سال پيش رو دولت بايد تدبيري براي اين مساله بينديشد، چراكه دور بودن نرخ ارز از قيمت واقعي ميتواند ضرر و زيانهاي بسياري براي واردكنندگان و صادركنندگان در پي داشته باشد. در همين راستا نيز پيشنهادهايي وجود دارد. بر اين باورم كه دولت بايد صادرات غيرنفتي وابسته به نفت را از صادرات غيرنفتي تفكيك كند. نياز كشورهاي ديگر به پتروشيمي براي توليدات صنعتي و براساس خلاقيت را نبايد به حساب شيرينكاري خودمان بگذاريم چراكه آنها براي توليد خلاق نياز به مواد اوليه دارند. همچنين ميعانات گازي ماهيتي متفاوت از صادرات غيرنفتي دارند. در تازهترين آمارهاي منتشر شده، اعلام ميشود كه صادرات كشور با افزايش رو به رو شده، اما بايد توجه داشته باشيم كه رسيدن به اين حجم از صادرات به علت افزايش توليد پتروشيمي و ميعانات گازي است، نه توليدات صنعتي ارزشمند. براي داشتن صادرات غيرنفتي خوب، بايد تمركز از روي صنايع نفت و پتروشيمي برداشته شود چراكه در سالهاي گذشته بهدليل بيتوجهي به برخي صنايع، بازار اين كالاها از دست رفته بهشمار ميرود.
منبع: تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما