هموار‌سازي راه ورود خصوصي‌ها به اقتصاد
هموار‌سازي راه ورود خصوصي‌ها به اقتصاد
كوروش پرويزيان(عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران)
داشتن دولتي چابك و منعطف همواره يكي از موضوعات مهمي بوده كه در جوامع مختلف مورد بررسي قرار گرفته و درباره آن نيز نقطه نظرات و تحليل‌هاي مختلفي وجود دارد. از سوي ديگر كاهش يا افزايش حجم تصديگري دولت موضوع ديگري است كه همواره مورد علاقه تحليلگران و اقتصاددانان قرار داشته است.
موضوعي كه به باور بسياري از تحليلگران اگر رنگ و بوي كاهشي به خود بگيرد، مي‌تواند فضاي اقتصاد هر كشوري را متحول كند. اين در حالي است كه علاوه بر تاكيد كاهش حجم تصديگري دولت از سوي صاحب‌نظران اقتصادي، در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده نيز، سياست‌هاي مردمي‌سازي مورد تاكيد بسيار قرار گرفته و يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي به‌شمار مي‌رود. بنابراين در يك جمع‌بندي كلي بايد عنوان كرد كه راهي جز كاهش تصديگري دولت در اقتصاد كشور وجود ندارد و دولت يك‌بار براي هميشه با كوچك شدن حجم خود كنار بيايد. اما در اين ميان بايد چند مساله را در نظر داشت و به برخي شاخص‌هاي اقتصادي توجه كرد. دولت از يك‌سو با كاهش بي‌سابقه و محسوس قيمت جهاني نفت مواجه شده و بخش درآمدزايي آن به دليل افت شديد نرخ بشكه‌هاي نفت با چالش‌هاي مختلفي مواجه شده است. همين موضوع باعث شده كه وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي بالاخره بعد از سال‌ها روزبه‌روز كمتر شود. در اين شرايط دولت يازدهم متفاوت‌تر از دولت‌هاي قبل به انجام وظيفه پرداخت و نمي‌توانست حساب ويژه‌يي روي كسب درآمد از منابع زيرزميني باز كند. همچنين براساس پيش‌بيني‌هايي كه سازمان‌هاي بين‌المللي انجام داده‌اند، جاي هيچ خوش‌بيني‌اي براي افزايش قيمت جهاني نفت در روزها و ماه‌هاي آينده وجود ندارد.
از سوي ديگر دولت با موضوع درآمدهاي مالياتي مواجه شده، كه اين درآمدها در شرايط فعلي امكان رشد وسيع و سريع را ندارد و تاكنون نيز حواشي بسياري با خود به همراه داشته است. همچنين ركودي كه در بازار كشور حاكم است نشانه خوبي براي افزايش درآمدهاي مالياتي به‌شمار نمي‌رود.
بنابراين بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه دولت بتواند به‌زودي درآمدهاي مالياتي خود را با درآمدهاي نفتي جايگزين كند. خواسته‌يي كه دولت روحاني از زمان روي كار آمدنش در پي تحقق آن بوده است. بنابراين دولت ناچار است كه فعاليت‌ها و خدماتي كه مازاد كار اصلي خودش محسوب مي‌شود را محدود كند.
دولت بايد فعاليت‌هاي اين‌چنيني خود را به بخش خصوصي واگذار كند و با واگذاري بسياري از طرح‌هاي خود نشان دهد كه در نظر دارد فعالان اقتصادي و مشاركت مردم بيش از گذشته شده است. با ورود بخش خصوصي به عرصه اقتصاد كشور، طرح‌هاي نيمه‌تمام بسياري كه وجود دارد نيز به سرانجام خواهد رسيد. با توجه به اينكه هر قدر سهم دولت در اقتصاد بيشتر باشد به همين نسبت سهم بخش خصوصي در اقتصاد كمتر است، لذا جا دارد دولت براي كوچك‌سازي و كاهش تصديگري خود اقدام جدي انجام دهد و با اين كار امكان افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور را فراهم كند.
البته واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي هم جزو برنامه‌هاي دولت يازدهم است و هم جزو سياست‌هاي كلي آن. بنابراين كاهش حجم 15درصد از فعاليت‌هاي دولت، فرصت و سياست بسيار خوبي است كه در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و اميدواريم كه اين طرح در برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور گنجانده شود، چراكه تجربه كشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد ورود بخش خصوصي به عرصه اقتصاد، راه رسيدن به توسعه اقتصادي را كوتاه‌تر مي‌كند.
منبع: تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما