زمین یخ‌زده اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی

زمین یخ زده اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران خارجی

نظر سنجی اختصاصی آینده نگر از فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان

سمیرا قزوینی، زینب کوهیار: برجام بالاخره به سرانجام رسید و تحریم‌ها لغو شد. اقتصاد ایران که در سال‌‌های اخیر، بدخبری رکود اقتصادی، دولت بدهکار، اُفت بازار سرمایه و مشکلات ریز و درشت تولید و کاهش نقدینگی را تحمل کرده بود، با اجرایی شدن برجام به آینده امیدوار شد. آینده‌ای که در آن، درهای بسته به روی اقتصاد ایران باز خواهد شد و افزایش مبادلات تجاری و انتقال دانش فنی از کشورهای صاحب تکنولوژی، عقب‌ماندگی ده‌ساله را جبران خواهد کرد. اقتصاد ایران امیدوار است بتواند در پسابرجام با جذب حداکثری سرمایه خارجی، مشکلات ناشی از ده سال تحریم و تعمیق رکود اقتصادی را حل کند. امروز این سوال مطرح است که ایران پس از لغو تحریم‌ها، ظرفیت جذب چه میزان سرمایه خارجی را دارد؟ اقتصاد ایران برای مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی چقدر آمادگی دارد و آیا شریک مورد نظر سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت دولت است یا بخش خصوصی؟ ماهنامه «آینده‌نگر» از 10 فعال و کارشناس اقتصادی در این زمینه نظرجویی کرده است. 80 درصد از پاسخ‌گویان به سوالات آینده‌نگر معتقدند تخمین رقمی مشخص که گویای میزان جذب سرمایه خارجی به طور واقعی در دوره پسابرجام باشد، مشکل است اما 20 درصد از پاسخ‌گویان اظهار کردند میزان سرمایه‌گذاری خارجی از 20 تا 50 میلیارد دلار خواهد بود.

70 درصد از فعالان و کارشناسان اقتصادی، ساختار حقوقی ضعیف، سیستم اداری و مقررات اقتصادی ناکارآمد را از مشکلات ایران در جذب سرمایه خارجی در پسابرجام می‌دانند. 20 درصد معتقد به آمادگی کامل ایران در جذب سرمایه خارجی با وجود عدم انضباط مالی، فساد اداری گسترده، کمبود نقدینگی و دلالی‌اند و 10 درصد به مشکل خاصی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره نکردند و ارزیابی مثبتی نسبت به آمادگی ایران در این زمینه دارند.

60 درصد از پاسخ‌گویان به آینده‌نگر معتقدند بخش خصوصی، گزینه سرمایه‌گذاران خارجی برای کار مشترک در آینده بعد از لغو تحریم‌هاست البته به شرط حمایت دولت. 10درصد از پاسخ‌گویان بخش خصوصی را ضعیف ارزیابی کردند و معتقدند این بخش به دلیل تعمیق تحریم‌ها، توانمندی لازم برای جذب و به‌کارگیری سرمایه خارجی را ندارد. 10 درصد از پاسخ‌گویان معتقدند سرمایه‌گذار خارجی به این دلیل که می‌داند در فضای اقتصادی ایران دولت‌ها امکان پایبندی بیشتری به تعهداتشان را دارند، تمایل به کار با بخش خصوصی ندارد.20 درصد از پاسخ‌گویان هم اشاره کردند که هردو بخش خصوصی و دولتی، شرکای سرمایه‌گذاران خارجی در پساتحریم خواهند بود. در ادامه نظرات بهادر احرامیان، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، مهدی پازوکی، اقتصاددان، حسین سلیمی نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، عیسی کلانتری مشاور رئیس‌جمهور، احمد کیمیایی اسدی، ناب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، مهدی معصومی اصفهانی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، عباس هُشی، اقتصاددان و محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد را می‌خوانید.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام و به صورت واقعی چقدر افزایش می‌یابد؟

بهادر احرامیان، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران: پیش‌بینی عدد و رقمی مشخص در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشکل است. انتظار می‌رود در حوزه نفت و گاز ظرف یک سال آینده سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شود. در بقیه زمینه‌ها باید با دقت بیشتری عمل کرد.

محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران: یکی از بهترین بسترهای جذب سرمایه خارجی، حوزه نفت و گاز است و حوزه معادن و حمل و نقل در اولویت دوم و حوزه گردشگری هم در اولویت سوم قرار دارد. از طرفی با کاهش درآمدهای نفتی، حجم سرمایه‌گذاری داخلی کفاف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رشد اقتصادی مناسب را نمی‌دهد و تنها راه ایجاد شغل و رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی است. بنابراین، دولت در همه حوزه‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد، مصمم است تا هم خودش و هم بخش خصوصی را برای جذب سرمایه خارجی، به میدان بفرستد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان: اینکه میزان این سرمایه‌گذاری چقدر است، من نمی‌دانم، اما اینکه افزایش پیدا می‌کند یا نه، شکی نیست که افزایش می‌یابد، اما بستگی به سیاست‌های داخلی ایران دارد. اگر مشکلات ایران را 100 در نظر بگیریم، 20 درصد این مشکلات مربوط به تحریم‌هاست و بقیه به مدیریت کلان تصمیم‌گیری داخلی کشور ربط دارد. به نظر من، اگر به دولت این اجازه داده نشود که سیاست‌های علمی و بخردانه را در پیش بگیرد، قطعاً سرمایه‌گذاری افزایش نمی‌یابد، چون سرمایه جایی می‌آید که امنیت به وجود بیاید.

حسین سلیمی نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران: من فکر می‌کنم در سال 2016 میلادی رقمی نزدیک به 20 تا 30 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. پروژه‌های نفتی به‌تنهایی رقمی بالغ بر 20 میلیارد دلار جذب سرمایه می‌کند. جذب سرمایه بستگی به سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دارد برای اینکه بعد از لغو تحریم‌ها چه زمانی برای سرمایه‌گذاری در نفت و دیگر شاخه‌ها جلو بیایند. البته با سفر رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه و مذاکراتی که انجام شده و رفت و آمد هیئت‌های تجاری به ایران، فکر می‌کنم به رقم قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برسیم.

عیسی کلانتری مشاور رئیس‌جمهور: رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تحولاتی از جمله انتخابات مجلس آینده بستگی دارد. اگر در مجلس آینده، تعداد مخالفان دولت روحانی زیاد باشد، شاهد اثر منفی آن بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود و اگر مجلس نمایندگان، شامل نمایندگان متعادلی نسبت به دولت باشد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد. مخالفت‌های بخش‌های دیگر در ایران با دولت، از جمله مسائل مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی است و اگر مجلس، منطقی باشد و کارشکن نباشد، و منافع ملی کشور را به منافع خطی خودش ترجیح بدهد، فکر می‌کنم به رقم خوبی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برسیم هرچند معتقدم که نمی‌توان عدد و رقم مشخصی ارائه کرد.

احمد کیمیایی اسدی، ناب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران: مسئله تحریم، اجازه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را نمی‌داد، اما، بعد از برداشته شدن تحریم‌ها و با سفر اخیر رئیس‌جمهور به غرب، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چشمگیر خواهد بود، چون وقتی چیزی قبلاً نبوده است، اگر یک سرمایه‌گذاری کوچک هم انجام شود، بسیار به چشم می‌آید. ممکن است، مقدار این سرمایه‌گذاری زیاد نباشد، اما، نسبت به قبل، مقدار چشم‌گیری است.

مهدی معصومی اصفهانی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: من فکر می‌کنم در یک سال اول، فقط در بخش دولتی امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد، به این دلیل که همه سرمایه‌گذاران خارجی درخواست کردند که بانک مرکزی ایران، پول‌هایی را که آنها برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آورند تضمین کند و طبیعتاً بانک مرکزی برای بخش خصوصی نمی‌تواند این کار را انجام دهد، اما، برای بخش دولتی می‌تواند. احتمال سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی یا تحت پوشش دولت، وجود دارد، اما، برای بخش خصوصی خیلی بعید است که به این سرعت امکانش باشد. این سرمایه‌گذاری‌ها قطعاً افزایش پیدا می‌کند، اما، نه به‌سرعت. در یکی دو سال آینده قطعاً اتفاقات خوبی در این زمینه خواهد افتاد.

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران: چیزی که دولت در بودجه تحت عنوان جذب سرمایه خارجی از طریق فاینانس و دیگر روش‌ها به آن اشاره کرد، رقمی نزدیک به 50 میلیارد دلار است اما من فکر می‌کنم ما در سال آینده به صورت چشم‌گیر، حرکت موثری در جذب سرمایه خارجی نداشته باشیم و بیشتر مشغول مهیا کردن زیرساخت‌های لازم باشیم.

عباس هُشی، اقتصاددان: اینکه میزان افزایش جذب سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی کنیم کار مشکلی است. به طور قطع سرمایه‌گذاری با توجه به تفاهمات انجام‌شده با اروپایی‌ها و دیگر کشورها، افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. ارقام بالایی در تفاهم‌نامه‌ها اعلام شده و روال معمول سرمایه‌گذاری مشترک مستقیم به این صورت است که سرمایه همراه با دانش فنی به کشور منتقل می‌شود و تولید با مشارکت صاحبان صنایع داخلی انجام می‌گیرد. قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که ایران با کشورهای اروپایی امضا می‌کند، از طریق فاینانس انجام می‌شود و بازپرداخت آن در آینده است. این ویژگی فاینانس را باید مدنظر داشت و به آن توجه کرد. در حال حاضر مشکل نقدینگی مشکل تمام کشورهای دنیاست. در شرایط فعلی کشورهای اروپایی که کارخانجات آنها مازاد تولید دارند، به صادرات می‌اندیشند. کارخانجات اروپایی از سیستم بانکی استقراض می‌کنند و بهره این پول، بخشی از قیمت تمام‌شده جنس آنهاست و موجب گرانی آن می‌شود. با استفاده از فاینانس هزینه بهره چرخش اقتصاد آن کشور به قیمت تمام‌شده کالا در کشور گیرنده تحمیل می‌شود یعنی این هزینه تولید برای ماست. چرا همه علاقه‌مند به همکاری با ایران شدند؟ چون ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا از نظر منابع زیرزمینی از جمله گاز است. ایران سال‌های سال، رتبه دومی‌اش در جهان را از نظر منابع گاز دارا خواهد بود. با توجه به این ظرفیت‌ها، کشورهای اروپایی می‌دانند که ایران در آینده قادر خواهد بود بهره‌ها را در فاینانس پرداخت کند، حتی با کاهش قیمت نفت.

محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد: هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید. بستگی دارد به شرایط داخلی و بین‌المللی و نیز نوع بخش‌هایی که می‌تواند سرمایه جذب کند. مثلاً در انرژی، نفت و پتروشیمی ممکن است سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد، اما در سایر موارد ممکن است کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد.

تا چه اندازه اقتصاد ایران را برای استفاده از این فرصت آماده می‌بینید؟

بهادر احرامیان، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران: رتبه ما در زمینه فضای کسب و کار در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران در میان 15 کشور آخر دنیاست و این نشان می‌دهد که ساختارها برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران ضعیف است. ممکن است در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری در ایران امتیازهایی داشته باشد و سرمایه‌گذاران را جذب کند اما در رشته‌هایی هنوز زیرساخت‌ها فراهم نیست و طبیعی است که سرمایه‌گذاران به شاخص‌هایی از قبیل رتبه ایران در فضای کسب و کار توجه می‌کنند. ضعف ساختار حقوقی کشور هم از مشکلات اقتصاد ایران است. یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که مورد توجه سرمایه‌گذاران خواهد بود، ساختار حقوقی است که امکان حمایت از سرمایه‌گذار، اجرای قراردادها و تکلیف دعواهای حقوقی را مشخص می‌کند. به طور تقریبی می‌توان گفت بیشتر کسانی که به ایران آمدند و وضعیت را بررسی کردند، به این پارامتر به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران اشاره کردند.

محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران: اقتصاد ایران، اقتصاد بزرگی است، ما جزو 20 اقتصاد بزرگ دنیا هستیم و به طور بالقوه، امکان جذب سرمایه خارجی در همه حوزه‌ها، در کشور وجود دارد. اقتصاد ایران با توجه به انرژی خوب و داشتن نیروی جوان تحصیل‌کرده، موقعیت ژئوپلیتیکی و دسترسی به آب‌های آزاد و داشتن بازار بزرگ چه در داخل کشور و چه در کشورهای همسایه، همه مناسبت‌های لازم را برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان: به نظر من، قوه قضاییه و قوه مقننه نقش بسزایی در افزایش سرمایه‌گذاری خارجی دارند. البته، ترمیمی هم باید در تیم اقتصادی دولت شکل بگیرد و این تیم کارآمدتر شود و سیاست‌های رئیس‌جمهور و نقطه‌نظر‌هایی که دارد، در جهت ارتباط با جهان توسعه‌یافته و سیاست برد- برد است. به نظر من، قوه قضاییه نقش اساسی و کلیدی در اینکه در ایران سرمایه‌گذاری انجام شود، دارد، حتی بیشتر از دولت.

حسین سلیمی نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران: بله، آماده هستیم اما در قوانین کشور مشکلاتی داریم که خوشبختانه درباره موانع قانونی و معضلات مقرراتی بررسی‌هایی انجام شده که به‌تدریج آنها را از میان برداریم. قانون رفع موانع تولید تصویب شده و ابلاغ شده و مشکلات بانکی تقریبا در حال اصلاح است. شما توجه کنید، کشوری هشت سال تحریم بوده و ارتباط بین‌المللی مستقیم نداشته، به‌یکباره دریچه‌ها را باز می‌کند. در این شرایط همه‌چیز به طور ناگهانی اصلاح نمی‌شود بلکه حرکت تدریجی است. به‌تدریج که مشکلات رفع شود، سرمایه‌گذاری هم شدت بیشتری می‌گیرد. مشکلات حمل و نقل، گمرک، روادید و... به‌تدریج مرتفع خواهد شد.

عیسی کلانتری مشاور رئیس‌جمهور: من فکر می‌کنم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیازمند زمان است. دلیل آن هم عدم آمادگی بخش‌هایی از اقتصاد است. سیستم اداری و مقررات سرمایه‌گذاری در ایران پیچیده و ناکارآمد است و اصلاح این مسائل باید در اولویت‌های کاری دولت یازدهم تا پایان سال باشد. فرض کنید یک سرمایه‌گذار می‌خواهد یک زمین بگیرد. این سرمایه‌گذار دست‌کم باید نزدیک به شش ماه دوندگی کند. مقررات ما آمادگی را که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران دارند ندارد. آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولت مشکل دارد. می‌بینیم که بیست نفر را برای اینکه یک مدیر تخلف نکند استخدام می‌کنند و این جرئت و جسارت مدیریت را سلب کرده.

احمد کیمیایی اسدی، ناب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران: هنوز زیرساخت‌ها به طور کامل آماده نشده است، مثلاً با برداشته شدن تحریم‌ها، خیلی از قوانین ما باید به‌روز شوند، وضعیت اقتصاد باید از ابهام خارج شود و فضای کسب و کار باید روشن شود، قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در قالب یک کتابچه دربیاید، یکی از مسائل مهم، تک‌نرخی شدن نرخ ارز است، دونرخی بودن ارز زیاد برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل قبول نیست و شک و شبهه ایجاد می‌کند. به هر حال، ورود هیئت‌های خارجی نشان‌دهنده این است که حتماً اقتصاد ما برای سرمایه‌گذاری جذابیت دارد، اما، اگر برخی از موقعیت‌های اقتصاد ما برای هیئت‌های خارجی روشن و شفاف باشد، شاید آنها را ملزم به تامل بیشتر کند.

مهدی معصومی اصفهانی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: در حال حاضر، آمادگی زیادی وجود دارد. زیرساخت‌های کشور آماده است و همه‌چیز مهیاست، اما، مشکل عمده ما، عدم نقدینگی است و اینکه ارتباط ما با دنیا در این سال‌ها قطع شده بود؛ وگرنه، ایران پتانسیل خوبی برای تولید بیشتر هم در قسمت‌های مختلف از جمله خدمات، حمل و نقل و غیره دارد. این آمادگی‌ها کاملاً فراهم است و چند سالی است که کشور تشنه است، اگر ارتباط خوبی برقرار شود. البته، فقط بخش سرمایه‌گذاری مالی نیست، سرمایه‌گذاری می‌تواند فکری هم باشد و طرح‌هایی بیاید که حتی نیاز به پول نباشد، مثلاً در بخش حمل و نقل اگر سرمایه‌گذاران خارجی بستر را آماده کنند، کفایت می‌کند.

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران: قوانین نامناسب در جذب سرمایه خارجی و رکودی که در سنوات اقتصاد را درگیر کرده از مشکلات اقتصاد ایران در جلب سرمایه خارجی است و از این نظر آماده نیستیم. موضع‌گیری صاحبان برخی رشته‌های صنعتی هم گواه این عدم آمادگی است و اینکه باید در برخی شاخه‌ها، اول به دنبال احصای شرایط در جذب سرمایه‌گذار خارجی باشیم. در حوزه نفت و گاز و صنعت خودرو، عزم ملی و آمادگی وجود دارد اما در برخی صنایع دیگر زیرساخت‌ها آماده نیست و مجموعه اقتصاد ایران، نگاه مثبتی به جذب سرمایه خارجی ندارد. من خیلی خوش‌بین نیستیم که مثلا در زمینه جذب دارو بتوانیم سرمایه قابل ملاحظه‌ای از خارج وارد کنیم.

عباس هُشی، اقتصاددان: اقتصاد ایران ظرفیت استفاده از فرصت‌هایش را دارد اما در دوران تحریم، شاهد افزایش قابل ملاحظه فعالیت‌های واسطه‌گری به‌ویژه در واردات کالا بودیم. یک بخشی از این واسطه‌گری‌ها الزام و تحمیل تحریم بود. یک بخشی هم همان دلالی و ویژه‌خواری بود که به دلیل عدم وجود انضباط مالی در کشور به بیشترین حد ممکن رسید و چند سالی است که آقای روحانی از ویژه‌خواران در این حوزه نام می‌برند. درواقع به‌صورت عادی و معمولی در شرایط تحریم و در خرید خارجی، ما 50 درصد اضافه‌تر از قیمت پرداخت می‌کردیم تا واسطه جنس را به کشور دیگری ببرد و از آن کشور به ایران بیاورد. درواقع یک بخش دلالی و کمیسیون‌گیری در کشور وجود دارد که طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری تاکید دارند که این مسئله رفع و رجوع شود اما هنوز رفع نشده. ایران ظرفیت استفاده از سرمایه‌گذاری‌ها را دارد اما باید استفاده از این امکانات و سرمایه‌ها در ایران مدیریت شود. ایران نباید تبدیل به بازاری برای کالاهای مصرفی دیگر کشورها باشد. کشورهای اروپایی صادرکننده، تمایل دارند کالای ساخته‌شده به ایران بفرستند تا از امتیاز ارزش افزوده مرتبط با تولید آن در کشور خودشان بهره‌مند شوند. این نکته‌ای است که در تعاملات تجاری باید مراقب آن بود.

محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد: جواب دادن به این سوال خیلی سخت است. ما هنوز زیرساخت‌های زیادی را باید فراهم کنیم، قوانین و مقررات را باید ایجاد کنیم، فضای داخلی را مساعد کنیم، بوروکراسی را از بین ببریم، فساد را کنترل کنیم، قانون را حاکم کنیم، حقوق مالکیت را برقرار کنیم و یک تعامل سازنده‌تری با دنیا داشته باشیم.

سرمایه‌گذاران خارجی در ایران شریک دولت می‌شوند یا بخش خصوصی؟

بهادر احرامیان، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران: هیچ سرمایه‌گذار خارجی دوست ندارد با دولت شریک شود، در هیچ‌جای دنیا. مگر در مواردی که سود تضمین‌شده‌ای در پروژه‌های مشارکتی با دولت‌ها وجود داشته باشد. صرفا در این حالت سرمایه‌گذار خارجی تمایل به همکاری با دولت‌ها دارد و در شرایط عادی، بیشتر طالب همکاری با بخش خصوصی کشورها هستند.

محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران: متاسفانه، بخش عمده اقتصاد ما، علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، دولتی است و آن بخشی هم که خصوصی شده است، باز به نهادهای عمومی دولتی، واگذار شده است. بخش خصوصی خالص حداکثر 20 درصد اقتصاد را در اختیار دارد که آن هم در دولت‌های نهم و دهم، به‌شدت آسیب دیده است. بنابراین، در حال حاضر، بخش خصوصی توانمندی که بتواند شریک خوبی برای سرمایه‌گذار خارجی باشد، نداریم. سرمایه‌گذار خارجی هم باید اطمینان حاصل کند که با یک ریسک پایین و یک بیمه مطمئن، اصل و سود مناسبی از سرمایه‌گذاری عایدش می‌شود و فرقی ندارد که در مشارکت با بخش دولتی به دست آید یا بخش خصوصی. البته، ترجیح دولت این است که به بخش خصوصی بیشتر میدان دهد و از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش دولتی پرهیز کند، اما، بدین معنا نیست که اگر سرمایه‌ای برای مشارکت در بخش دولتی آمد، رد شود.

مهدی پازوکی، اقتصاددان: سرمایه‌گذاری خارجی، تایید دولت و در واقع بانک مرکزی را در سرمایه‌گذاری‌های مستقیمشان می‌خواهد. من با این مسئله که بخش دولتی با اینها وارد مراودات شود، جز در صنعت نفت، زیاد موافق نیستم. باید کمک کنیم بورژوازی ملی در ایران شکل بگیرد، بورژوازی ملی، در واقع ضرورت پیشرفت و توسعه ایران است. اما، اگر اقتصاد به سمت دولتی شدن برود، من فساد را در آن بیشتر می‌بینم، چون، برای خارجی‌ها این مسئله مهم است، یعنی وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنند، پای دلالی وسط نباشد. بخش خصوصی کارآمد اگر به دنبال منافع خود باشد، دیگر اجازه نمی‌دهد که دلالان و واسطه‌گران وارد عرصه کار شوند.

حسین سلیمی نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران: سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به مشارکت با هردو بخش دارند. هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی. در مورد دولت باید به این نکته توجه کنید که بعضی پروژه‌ها در ایران منحصرا دولتی است و چاره‌ای جز حضور دولت در آن و مشارکت شرکت‌های خارجی در آن با دولت نیست. البته دریچه‌های خصوصی‌سازی در ایران باز شده و امید است که با واگذاری‌های صورت‌گرفته بخش بیشتری از اقتصاد به بخش خصوصی سپرده شود. توجه کنید وقتی دروازه‌ها باز شود، بخش خصوصی ایران با سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی می‌تواند روند خصوصی‌سازی را سرعت ببخشد. برخوردهایی که در رفت و آمد‌ها می‌بینیم بسیار امیدوارکننده است و پیش از اجرایی شدن برجام این‌طور نبود. به نظر من همه‌چیز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از آن طرف فراهم است و شرکت‌های خارجی، سوال می‌پرسند و خواسته‌هایی دارند و در ارتباط هستند. بخش خصوصی براثر تحریم‌ها که اثرات عمیقی بر آن گذاشته، دچار مشکلاتی است و البته با وجود این، روی پای خودش ایستاده. اما نمی‌توان از آن انتظار داشت که خیلی زود به کمک اقتصاد بیاید. ما امیدواریم در سال95، مسائل و مشکلات مربوط به جذب سرمایه و رکود اقتصاد پایان پذیرد و به رشد 3 تا 4 درصدی برسیم و در سال 96 رشدی که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده، تحقق پذیرد.

عیسی کلانتری مشاور رئیس‌جمهور: اگر بخش خصوصی قابل اعتماد باشد و دولت بخش خصوصی را در قبال سرمایه‌گذاری خارجی گارانتی کند، سرمایه‌گذار خارجی بیشتر تمایل به ارتباط با بخش خصوصی کشور خواهد داشت. به هرحال بخش خصوصی نمی‌تواند ضمانت لازم را در برخی حوزه‌ها به سرمایه‌گذاری خارجی بدهد تا زمینه شراکت را فراهم کند. دولت باید تمهیدات لازم را برای امنیت سرمایه در کشور ایجاد کند تا سرمایه‌گذار تمایل به مشارکت با بخش‌های مختلف اقتصاد داشته باشد و این پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی باید در راستای منافع ملی کشور انجام شود.

احمد کیمیایی اسدی، ناب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران: اگر بخواهیم در مورد اقتصاد کلان صحبت کنیم، مثل حوزه نفت یا انرژی، چون این حوزه‌ها بیشتر در اختیار دولت است، احتمال می‌دهم که شرکت‌های بزرگ خارجی، با دولت همکاری کنند. شاید، آن‌چنان که باید، بخش خصوصی ما برای بستن قراردادهای بزرگ در این زمینه‌ها با شرکت‌های بزرگ و معتبر خارجی، فعلاً آمادگی نداشته باشد. اما، شرکت‌های متوسط و کوچک حتماً به طرف بخش خصوصی می‌روند و اولویت آنها همیشه بخش خصوصی است، چون به هرحال از یک جنس و سنخ هستند و زبان هم را بهتر می‌فهمند.  

مهدی معصومی اصفهانی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: الان دولت قصد دارد تمام امور را به بخش خصوصی واگذار کند، اگر این روند ادامه پیدا کند، در یکی دو سال آینده، شرکت‌های دولتی زیادی نخواهیم داشت، بنابراین می‌توان گفت که در آینده، سرمایه‌گذاری‌ها با بخش خصوصی خواهد بود. اما، لازمه‌اش این است که آرامش فکری و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود و آن ذهنیت‌هایی که قبلاً بود، پاک شود و مطمئناً سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی هم انجام خواهد شد و این به نفع کشور است که سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شود.

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران: به طور طبیعی هیچ سرمایه‌گذار خارجی تمایل به بخش دولتی ندارد و بخش خصوصی را برای کار مشترک ترجیح می‌دهد. سرمایه‌گذاران خارجی حتی علاقه‌ای به مشارکت با شرکت‌های خصولتی یا شبه‌دولتی هم ندارند و بیشتر متمایل به بخش خصوصی واقعی ایران‌اند. در این مورد فضای ایران آماده نیست و به همین دلیل من به جذب سرمایه خارجی در مقیاس زیاد در سال آینده خوش‌بین نیستم. بخش شبه‌دولتی در اقتصاد ایران حجم بالایی را اشغال کرده. تا فضای لازم را برای بخش خصوصی واقعی فراهم نکنیم، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده وجود نخواهد داشت.

عباس هُشی، اقتصاددان: تفکر اقتصاد دولتی، یک تفکر محکوم به مرگ است. بخش خصوصی که تولید واقعی دارد، توانسته در سال‌های تحریم با حداقل سود و حتی زیان خودش را روی پا نگه دارد و با مشکلاتی مثل قاچاق همچنان به کار ادامه دهد. فراموش نکنیم که تحریم ایران توسط آمریکا از سال 59 و بعد از اتفاق مربوط به سفارت شروع شده و در سال‌های بعد، دیگر کشورها به آمریکا پیوستند و بخش خصوصی ایران از آن سال، با تحریم دست به گریبان است. بخش خصوصی در اقتصاد ایران چند مسئله دارد. اول، در اقتصاد ایران به دلیل نبود امنیت اقتصادی، ظرفیت‌های بخش خصوصی قابل برآورد نیست. دوم، شبه‌دولتی‌ها یعنی شرکت‌هایی که سهامشان متعلق به بنیادها، نهادها و صندوق‌هاست، با رانت وارد رقابت با بخش خصوصی می‌شوند و این رقابت نابرابری است. اگر قرار است بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر باشد، باید حضور شبه‌دولتی‌ها کمرنگ شود و سیاست‌های اجرایی اصل 44 به معنای واقعی تحقق پیدا کند. اگر سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیاید و اولا، بیشترین پول و دوما بیشترین سهم در مشارکت به بخش خصوصی تعلق بگیرد، این بخش احیا خواهد شد. این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که دولت، به عنوان کسی که خودش بخش شبه‌دولتی را در اقتصاد ایجاد کرده، رقیب بخش خصوصی را در عمل کنار بگذارد. و به سراغ بخش خصوصی مولد برود. بخش خصوصی هم باید از تجاربی که در تجارت در دو دهه گذشته کسب کردیم استفاده کند.

محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد: سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانند در ایران دولت نقش مهمی ایفا می‌کند و تعیین‌کننده است و تعهداتی که دولت می‌دهد، تعهدات قانونی است و باید به آن عمل کند، اما، بخش خصوصی قدرت آن‌چنانی ندارد، و اگر دولت سیاست خود را تغییر دهد، بخش خصوصی ممکن است ضرر کند، اما، تعهدات دولت همچنان پابرجاست و هر دولتی که روی کار بیاید، به وظایفش عمل می‌کند. به همین دلیل در مقایسه با بخش خصوصی، ترجیح می‌دهند که با دولت کار کنند. البته، ترجیح سرمایه‌گذار خارجی این است که بخش خصوصی را درگیر کند و به نوعی مشارکت بخش خصوصی را هم داشته باشد. اما، تا آنجا که امکان دارد، تمایل دارند به‌تنهایی سرمایه‌گذاری کنند و شریک نداشته باشند و اگر قرار است شریکی باشد، ترجیحشان دولت است.

منبع:اتاق بازرگانی تهران