کمیته ای برای پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در اتاق تشکیل شود

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید برای پیگیری اجرای درست بخشنامه هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های دولتی و استانداری ها و... در ارتباط با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باید کمیته یا کارگروهی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تشکیل شود تا بر نحوه درست اجرای قانون نظارت و پیگیری داشته باشد. مسعود شنتیایی می گوید:« در کشور ما صدها قانون مناسب و خوب همچون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وجود دارد که متاسفانه روی زمین مانده اند و اجرایی نمی شوند و مدیران هم نسبت به عدم پایبندی به قانون و اجرای آن پاسخگو نیستند.»

هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های ‏سراسر کشور آن‌ها را مکلف کرد تا در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار؛ طبق قانون و پیش از ‏اجرای هر طرح، اصلاح بخشنامه، صدور رویه، صدور بخشنامه و... نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، ‏صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را اخذ کنند.

شنتیایی با اشاره به اینکه حق گرفتنی است می گوید:« باتوجه به بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهور و الزام دستگاه ها به اخذ نظرات اتاق ها و مشورت درباره قوانین جدید و بخشنامه ها و... باید در مرحله اول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کمیته یا کارگروهی برای پیگیری اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و بخشنامه جدید که بر اجرای درست قانون تاکید دارد تشکیل شود. به اعتقاد من این کمیته از طریق تشکل های تخصصی که زیر مجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستند می تواند نظارت کاملی بر اجرای این قانون و بخشنامه جدید داشته باشد زیرا تشکل ها به صورت مستقیم با دستگاه های دولتی در ارتباط هستند و عملکرد آن ها را از طریق اعضا خود می توانند رصد و به کمیته یا آن کارگروه گزارش دهند تا آن ها پیگیری های مناسب را داشته باشند و جلوی هرگونه تخلف و اجرایی نشدن قانون را بگیرند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه می گوید:« باتوجه به بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور و تاکید ایشان بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پیگیری ها و نظارت های خود را برای اجرای درست این قانون گسترش دهد و به عنوان نماینده بخش خصوصی و تشکل های بخش خصوصی مدیرانی که به قانون و بخشنامه عمل نمی کنند را از طریق مراجع قانونی و ذی صلاح بازخواست کند تا شاهد اجرایی شدن درست قانون باشیم. این یک واقعیت است که در کشور ما بسیاری از قانون ها همچون همین قانون بهبود محیط کسب و کار باوجود تاکید مقامات ارشد دولتی وقتی برای اجرا به مدیران میانی و پایینی ابلاغ می شود، با مقاومت آن ها یا بی تفاوتی در اجرا رو به رو می شوند و حالا باتوجه به بخشنامه جدید به اعتقاد من باید اتاق با تاکید بیشتر اجرای این قانون را مجدانه پیگیری کند و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد و اگر قانون اجرایی نشد یا مدیری تخلف کرد خواستار برخورد با او شود.»

در بخشنامه هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور آمده بود:« بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی ‏و استانداری‌های سراسر کشور/ در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار – مصوب 1390- و نظر به لزوم ‏بهره گری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران، اصناف ‏ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ‏ارائه پیشنهادها برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند.» ‏در ادامه این بخشنامه نوشته‌شده:« دفتر هیئت دولت و گروه دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی ‏تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آن‌ها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.»‏

البته پیش‌از ابلاغ این بخشنامه مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در چند نامه از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده بود تا سازمان های دولتی، وزارتخانه ها و نهادها ‏را به اجرای قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار مکلف کند. برای نمونه رئیس اتاق تهران در نامه‌ای که دی‌ماه سال گذشته ‏خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته بوده به این موضوع چنین اشاره کرد:« تأکید مؤکد بر اجرای مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار؛ ‏توضیحات: مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مورد اخذ نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط در تدوین و ‏اصلاح مقررات و آئین‌نامه‌ها به‌صورت جدی موردتوجه مدیران محترم دولت واقع نگردیده است و درخواست جدی اتاق تهران ‏رعایت مواد مذکور است. یا در نامه دیگری نیز که از سوی رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس‌جمهور پیش‌ازاین ارسال‌شده ‏بود، آمده است:« بر اساس تکلیف مقرر در ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند در مراحل مربوط به محیط کسب‌وکار و تدوین و اصلاح مقررات و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، نظرات کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ‏ذی‌ربط را استعلام و حسب مورد از ایشان در جلسات تصمیم‌گیری دعوت به عمل‌آورند. متأسفانه اجرای این مواد به‌طور کامل ‏توسط دستگاه‌ها موردتوجه قرار نمی‌گیرد.»

منبع:اتاق بازرگانی تهران