چالش شفافيت در تشكل‌ها
چالش شفافيت در تشكل‌ها
بحث رتبه‌بندي تشكل‌هاي بخش خصوصي سال‌ها است كه از سوي فعالان اقتصادي اين عرصه پيگيري مي‌شود. اتاق بازرگاني به عنوان نهادي كه بر اساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار وظيفه دارد تشكل‌ها را ساماندهي كند، هر سال چند ميليارد تومان كمك نقدي به تشكل‌هاي مختلف واريز مي‌كند. همچنين كمك‌هاي غيرنقدي زيادي مانند استفاده از امكانات و فضاي اتاق بازرگاني در اختيار تشكل‌ها قرار مي‌گيرد. با اين وجود هنوز به صورت دقيق مشخص نيست كه وضعيت تشكل‌ها در مقايسه با يكديگر چگونه است. در جلسه اخير دبيران تشكل‌ها بارها بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها مطرح شد اما اين بحث مدت‌هاي مديدي است كه در حال پيگيري است. حال سوال اين است كه اصولا چرا هيچگاه چنين طرحي نتوانست موفق شود؟ آيا ابزارها براي اجراي طرح رتبه‌بندي تشكل‌ها وجود ندارد يا اينكه عواقب اين طرح به گونه‌يي است كه بهتر آن مي‌بينند كه رتبه‌بندي در همان سطح شعار باقي بماند؟
رتبه‌بندي الزام شفاف‌سازي اطلاعات
بحث رتبه‌بندي يكي از مهم‌ترين ابزارهاي شفاف‌سازي اطلاعات است. در كشورهاي توسعه يافته تشكل‌ها اقدام به ارائه رتبه‌بندي اعضاي خود از جنبه‌هاي مختلف و انتشار رده‌بندي آنها مي‌كنند. با اين وجود اين موضوع در ايران با مشكلات زيادي روبرو است. از يك سو اعتبار اين رتبه‌ها كمتر مورد تاييد دولت‌ها قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر تشكل‌ها يا به اطلاعات كافي براي رتبه‌بندي دسترسي ندارند يا فاقد ابزار لازم براي رتبه‌بندي هستند.
در حال حاضر 2 تشكل داراي رتبه‌بندي مشخص از اعضاي خود هستند:
- تشكل اول مركز رتبه‌بندي اتاق ايران است كه به عنوان يك شركت بخش خصوصي شريك اتاق و در قبال دريافت حق رتبه‌بندي اقدام به رتبه‌بندي صاحبان كارت‌هاي بازرگاني مي‌كند. اين طرح با هدف مشخص كردن اعتبار صاحبان كارت بازرگاني آغاز شد اما به دليل عدم شركت بسياري از صاحبان كارت‌هاي بازرگاني با انتقاداتي همراه بود.
- تشكل دوم انجمن صنفي كارفرمايان انبوه‌ساز است كه هر 3سال يك بار رتبه‌بندي رسمي از اعضاي خود منتشر مي‌كند.
اما يكي از مهم‌ترين بحث‌ها اين است كه بايد رتبه‌بندي مشخصي از خود تشكل‌ها نيز وجود داشته باشد. در حقيقت در حال حاضر چندين تشكل به صورت موازي به فعاليت مي‌پردازند بدون آنكه مشخص باشد عملكرد كدام تشكل بهتر است.
وجود تشكل‌هاي موازي يكي از چالش‌هاي اساسي فعالان تشكلي است. در هر زمينه كه به آن ورود مي‌كنيم چندين تشكل با نام‌هاي شبيه به هم و حتي كاركردهايي يكسان وجود دارد. تلاش‌هاي زيادي براي حل اين مشكل در نظر گرفته شد مانند بحث ساماندهي تشكل‌ها يا ايجاد ساختارهاي بالادستي براي يكي كردن اين تشكل‌ها ولي در عمل اين طرح‌ها نتوانست موفقيت‌آميز باشد چراكه بحث دموكراسي تشكلي و آزادي براي ثبت تشكل را با چالش روبه‌رو مي‌كرد. با اين وجود مشكلات وجود تشكل‌هاي موازي هميشه وجود داشت. دولت دايما با اين سوال روبرو بود كه با كدام تشكل بايد به مذاكره بپردازد. با اين وجود دولت به خاطر شناخت از وضعيت تشكل‌ها به صورت كج‌دار مريز با اين موضوع كنار مي‌آمد. اما زماني كه بحث دوران پساتحريم و گفت‌وگو ميان تشكل‌هاي بخش خصوصي با نهادهاي خارجي مطرح شد اين مشكل بار ديگر نمود پيدا كرد. وجود تشكل‌هاي متعدد و موازي عملا اين امكان را كه مذاكرات توسط تشكل‌هاي مربوطه پيگيري شود را از فعالان اقتصادي گرفته بود و هر تشكل خارجي با چندين تشكل ايراني روبه‌رو بود.
ميراث كميسيون تشكل‌هاي اتاق تهران
يكي از قوي‌ترين كميسيون‌هاي تشكل‌ها در تاريخ اتاق بازرگاني متعلق به اتاق تهران بود. در اين كميسيون در سال 1390 كار كارشناسي فراواني روي بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها انجام شد. چندين جلسه كارشناسي براي بررسي معيارهاي سنجش رتبه تشكل‌ها برگزار شد تا اين معيارها به جمع‌بندي برسد. بعد از جمع‌آوري نظرات اعضا و تشكل‌ها معيارهايي از قبيل موارد زير به تصويب رسيد. قدمت تشكل، تعداد اعضا و سهم از توليد ناخالص ملي از مهم‌ترين پيشنهادات بود. همچنين گردش مالي سالانه تشكل، پروژه‌هاي پژوهشي، ميزان ارتباط تشكل با اتاق بازرگاني و ديگر تشكل‌ها، تعداد كارشناسان فعال در تشكل، تعداد كاركنان و پرسنل واحدهاي زيرمجموعه تشكل، تعداد جلسات برگزار شده هيات‌مديره تشكل، ميانگين سواد اعضاي هيات‌مديره و دبيركل تشكل، داشتن برنامه استراتژي سالانه و دوره‌يي همچنين تعداد كميسيون‌ها و كميته‌ها از ديگر مواردي بود كه روي آن اتفاق نظر وجود داشت. از سوي ديگر مواردي همچون تعداد مجامع عمومي برگزار شده طي يك سال برنامه‌هاي بازديد اعضا و زيرمجموعه تشكل از واحدهاي عضو تشكل، برگزاري سمينار و همايش، ترجمه و انتشار مقاله‌ها و رشته‌هاي مورد كاري تشكل مطرح بود.
البته نظرات مخالفي درباره اين معيارها وجود داشت. براي مثال برخي اعضا معتقد بودند به جاي تعداد عضو بايد درصد پوشش تشكل بر فعالان آن صنف را در نظر گرفت. از سوي ديگر برخي اعضا مساله تعداد پرسنل و كارمندان را مغاير با بحث اتوماسيون اداري مي‌دانستند. همچنين سنتي‌هاي اقتصاد معتقد بودند كه نبايد مدرك تحصيلي اعضاي هيات‌مديره به عنوان معيار مطرح شود.
از طرف ديگر بعضي از موارد مورد اتفاق نظر تشكل‌ها قابليت سنجش كمي نداشت. مواردي مانند شفافيت تشكل، وفاق در آن، ميزان توفيق و دستيابي به اهداف و خروجي محور بودن از مواردي بود كه درباره آن نمي‌شد به نتيجه‌يي منطقي رسيد. در آن زمان با تمام تلاش‌هايي كه صورت گرفت اما اين بحث به نتيجه‌يي عملياتي نرسيد.
چرا طرح رتبه‌بندي ناتمام مي‌ماند؟
بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها در چندين مرحله در دستور كار قرار گرفت. سال گذشته اعلام شد كه تا پايان سال 95 شاهد رتبه‌بندي تشكل‌ها خواهيم بود. با اين وجود اين مهم هيچگاه رخ نداد. معاون وقت تشكل‌ها در اين خصوص اعلام كرده بود كه براي رتبه‌بندي شاخص‌هاي مختلفي استخراج كرده‌ايم مانند بخش مديريتي، بخش تاثير‌گذاري در فضاي كسب و كار، بحث مجامع تشكل‌ها و بحث عملكرد دبيرخانه تشكل از بخش‌هايي هستند كه شاخص‌هاي آنها در نظر گرفته شده است. اينكه تشكل بتواند در اين پايش و ارزيابي نمره مطلوب بگيرد نشان مي‌دهد كه اين تشكل از شرايط لازم براي قبول مسووليت برخوردار است. سامانه‌يي نهايي شده است كه در ابتداي سال 95 رونمايي مي‌شود تا اطلاعات همه تشكل‌ها روي آن قرار گيرد. بهترين پايش اين است كه تمام افراد روي آن نظر دهند و بتواند به صورت دقيق عملكرد هر تشكل را منعكس كند.
با اين وجود فعالان تشكلي معتقد بودند كه اين موضوع هيچگاه رخ نخواهد داد. دليل اين موضوع را مي‌توان به چند بحث تقسيم كرد:
- تشكل‌هاي وابسته به اتاق: بخش مهمي از تشكل‌ها، حيات مالي خود را وابسته به اتاق بازرگاني هستند. اين تشكل‌ها معمولا داراي روسايي از چهره‌هاي پرنفوذ در اتاق بازرگاني هستند و با كمك‌هاي اتاق بازرگاني به حيات خود ادامه مي‌دهند به همين دليل در صورت شفاف‌سازي وضعيت آنها مبهم است.
- رقابت دروني تشكل‌هاي موازي: بخش مهمي از تشكل‌ها در حقيقت به انجام‌هاي تكراري مي‌پردازند و شاهد تشكل‌هاي موازي هستيم. در صورت شفاف‌سازي در عمل تقابل اين تشكل‌ها بيشتر خواهد شد.
- نفوذ اتاقي‌ها در تشكل ها: يكي از مشكلات عمده الزام به رعايت حال چهره‌هاي مطرح اتاق بازرگاني است كه اتفاقا هركدام از آنها معمولا مسووليت چند تشكل را عهده‌دار هستند.
- عدم توافق بر سر شاخص ها: مشكل ديگر اين است كه بسياري از تشكل‌ها، شاخص‌هاي موجود براي معرفي تشكل برتر را نمي‌پذيرند و حاضر به قبول آن نيستند.
آيا رتبه‌بندي تشكل‌ها بالاخره اجرايي مي‌شود؟
با توجه به تغييراتي كه در معاونت تشكل‌ها رخ داده شده است و همچنين تايين ناظر راهبردي هيات رييسه در بخش تشكل‌ها به نظر مي‌رسد براي كمك و حمايت از تشكل‌ها نياز به تعيين سازوكاري جدي وجود دارد. به ويژه آنكه ناظر راهبردي هيات رييسه در معاونت تشكل‌ها، همزمان خزانه‌دار اتاق بازرگاني ايران است. با اين شرايط بيشترين هماهنگي براي تعيين ساز و كاري براي كمك به قانونمند كردن كمك و حمايت از تشكل‌ها وجود دارد. در اين شرايط شايد بهترين روش استفاده از تحقيقات گسترده‌يي باشد كه پيش از اين توسط نهادهاي مختلف براي رتبه‌بندي تشكل‌ها صورت گرفته است. حال بايد به انتظار نشست و ديد آيا بالاخره بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها اجرايي خواهد شد يا خير.
مساله مهمي كه در اين مسير وجود دارد الزام به اجراي اين طرح پيش از بزرگ شدن بيش از پيش تشكل‌ها است. در حال حاضر در اتاق ايران حدود 180 تشكل ملي و 11 تشكل بالادستي وجود دارد و طبيعتا اگر تعداد تشكل‌ها بيشتر شود مساله رتبه‌بندي با سختي بيشتري همراه خواهد بود.
شايد يكي از بهترين روش‌ها براي كمك به مساله رتبه‌بندي تشكل‌ها استفاده از ابزارهاي تشويقي به جاي الزام براي رتبه‌بندي باشد. براي اين كار رتبه‌بندي به يك طرح اختياري بدل شود اما مشوق‌هاي مالي براي حضور در رتبه‌بندي مشخص شود و تمام تشكل‌ها براي دريافت اين مشوق‌ها مجبور به حضور در طرح رتبه‌بندي تشكل‌ها باشند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما