تشکل ها در ایران معنا ندارد
تشکل ها در ایران معنا ندارد
اسدالله عسگراولادي(عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران)
تشكل‌ها به در چهار ارگان ثبت مي‌شوند. برخي تشكل‌ها (مانند تشكل‌هاي كارگري) در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تشكل‌هاي صنفي در اتاق اصناف، بعضي تشكل‌ها در ثبت شركت‌ها (تشكل‌هاي قديمي) و تشكل‌هايي هم در اتاق بازرگاني (تشكل‌هاي تجاري، صنعتي، خدماتي) به ثبت مي‌رسند.
تشكل‌هايي كه در اتاق بازرگاني به ثبت مي‌رسند بيش از تشكل‌هاي ديگر گرفتارند. اين تشكل‌ها با مشكلات زيادي روبه‌رو هستند. نخستين مشكل آنها، عدم اجباري بودن عضويت است. تشكل‌ها براي عضويت در اتاق بازرگاني اختيار پيشه مي‌كنند. اكثر تشكل‌ها عضو اتاق بازرگاني نيستند و از نظر بودجه نيز با مشكلات عديده روبه‌رو مي‌شوند. تعداد اعضاي يك تشكل بايد 1000نفر باشد در صورتي كه در ايران حدود 100نفر اسم‌نويسي مي‌كنند و همه هم عضو نمي‌شوند. آنها براي ندادن حق عضويت از اختيار خود استفاده كرده و عضو اتاق بازرگاني نمي‌شوند و مشكل بزرگ آنها اين است كه نمي‌توانند در تصميم‌گيري‌ها به اعضاي خود تسلط پيدا كنند.
سه دسته تشكل وابسته به اتاق بازرگاني هستند؛ اتحاديه‌هاي صادراتي، اتحاديه‌هاي خدماتي و انجمن‌ها و سنديكاهاي صنعتي. اين تشكل‌ها هميشه از نظر بودجه مشكل دارند و براي دريافت كمك اتاق بازرگاني را تحت فشار قرار مي‌دهند. اتاق بازرگاني هم كمك‌هاي خود را گزينشي كرده است و به هر تشكلي كمك نمي‌كند. برخي تشكل‌ها نياز به كمك دارند ولي بعضي از تشكل‌ها با رابطه از اتاق بازرگاني كمك مي‌گيرند.
تشكل‌ها زياد شده‌اند. در حال حاضر حدود 120 اتحاديه، انجمن و سنديكا فعال هستند. برخي از اين تشكل‌ها به صورت موازي كار مي‌كنند. هميشه به اتاق اعلام كرده‌ام كه بايد تشكل‌هاي موازي با هم ادغام شوند و برخي حذف شوند. در حال حاضر براي معدن 3 تشكل فعال است در صورتي كه يك تشكل براي هر صنف كافي است و بيشتر آن باعث بروز مشكلاتي خواهد شد. در فعاليت تشكل‌ها موازي‌كاري زياد است. علاوه بر تشكل‌هايي كه در اتاق بازرگاني تهران فعال هستند، تشكل‌هاي زيادي در شهرستان‌ها مشغول به فعاليتند كه در اتاق شهرستان‌ها به ثبت رسيده‌اند. تعداد تشكل‌هاي شهرستان‌ها هم بسيار زياد است و ضرورتي براي فعاليت اين تعداد تشكل وجود ندارد.تعداد زياد به ضرر تشكل‌هاست زيرا نمي‌توانند حرف‌هاي‌شان را يكي كنند و به اختلاف افتاده و به ضرر همديگر حرف مي‌زنند. اين تشكل‌ها به جايي نمي‌رسند كه بتوانند اختلافات خود را حل كنند. به عنوان مثال بيش از سه ماه است كه براي انتخاب هيات رييسه اتاق مشترك ايران و عراق اختلاف وجود دارد. اتاق بازرگاني كه مي‌تواند پادرمياني كند هم نمي‌تواند اين اختلاف را حل كند. اين مشكلات به دليل تعدد تشكل‌ها به وجود مي‌آيد.
اجباري نبودن عضويت و كارت‌هاي اين تشكل‌ها باعث شده كه قدرت اجرايي آنها كاهش پيدا كند. اگر كارت‌هاي تشكل‌ها اجباري شود قدرت پيدا مي‌كنند. اجباري نبودن باعث شده بسياري در صنوف مختلف فعاليت كرده وبه تشكل‌ها مراجعه نكنند.برخي افراد هستند كه بدون مجوز فعاليت مي‌كنند. اين افراد در تجارت فعال نيستند و بيشتر زيرنظر اتاق اصناف هستند. در اصناف اين مشكل وجود دارد. در تهران بيش از 500هزار و در كل كشور بيش از 2ميليون واحد صنفي بدون مجوز و پروانه كسب فعال هستند. فعالان در عرصه واردات و صادرات بايد از اتاق بازرگاني مجوز دريافت كنند.اتاق تعاون هم مستقل عمل مي‌كند. تعاوني‌ها بايد عضو اين اتاق باشند. اما طبق قانون اگر فعال اقتصادي اقدام به صادرات يا واردات كند بايد از اتاق بازرگاني يا اتاق اصناف، كارت بازرگاني را دريافت كند. تعاون در كشور ما صنف مظلومي است. تعاوني‌هاي روستايي و كارگري موفق بودند اما تشكل‌هاي تعاون در حيطه تجاري موفق نبودند زيرا انگيزه‌يي براي آنها وجود ندارد. زيرا در تعاون افراد بايد ايثارگري كنند و براي ديگران كار كنند. در صورتي كه در بخش تجارت افراد براي خود كار مي‌كنند و سود و زيان هم به افراد مي‌رسد نه به جمع.
در صادرات قوانين ماليات، ماليات بر ارزش افزوده و... دست و پاگير است. در صنعت وام‌هايي كه به صنايع مي‌دهند نيز دست و پاگير است. بانك‌ها يا وام نمي‌دهند يا اگر تسهيلاتي پرداخت مي‌شود صاحبان صنايع بايد وام را با بهره‌هاي بسيار سنگين بازپرداخت كنند. جريمه‌هاي ديركرد سنگيني (كه علما آن را حرام اعلام كردند) هم به اين تسهيلات تعلق مي‌گيرد و بانك از صاحبان صنايع دريافت مي‌كند. اگر وامي پرداخت نشود، بايد يك 6درصد و يك 12درصد (به عنوان بهره ديركرد و جريمه ديركرد) به بانك پرداخت شود.شهرداري‌ها هم با قوانيني كه براي پروانه‌ها وضع كرده، مشكلات بسياري را براي صاحبان تجارت به وجود آورده است. فعالان تجاري بايد در واحدهاي تجاري يا اداري فعاليت كنند. براي دريافت مجوز تجاري يا اداري بروكراسي زيادي طي شود. از شهرداري گله داريم زيرا آقاي قاليباف شهردار تهران مي‌گويد كه شهرداري 5روزه مجوزهاي لازم را ارائه مي‌كند در صورتي كه اين پروسه در برخي موارد تا يك سال و نيم هم طول مي‌كشد.
اخيرا گمرك هم يك پنجره واحد درست كرده است. تعرفه‌ها را وزارت بازرگاني، طبق بند يك تعيين مي‌كند كه اول هر سال هيات دولت اين تعرفه‌ها را تصويب مي‌كند. هفته گذشته معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرده كه كالاهاي لوكس را مي‌توان وارد كرد ولي عوارض گمركي آن دوبرابر است در صورتي كه اين با اصل اقتصاد مقاومتي مد نظر مقام معظم رهبري در تضاد است. كالاهاي لوكس نبايد وارد شود. دولت به‌دليل درآمدزايي اجازه ورود آن را صادر مي‌كند. ورود بنز 3ميليارد توماني يا پورشه 5ميليارد توماني با اصل اقتصاد مقاومتي و شرايط اقتصادي كنوني كشور در تضاد است. ضمن آنكه ورود كالاي لوكس باعث ورود كالاهاي قاچاق مي‌شود. قاچاقچي عوارض دو برابري پرداخت نمي‌كند، ولي دولت راه را براي اين افراد باز گذاشته است. اگر ورود كالاي لوكس ممنوع باشد ما مي‌توانيم با آن مقابله كنيم اما مجوز دولت باعث مي‌شود نتوانيم از ورود قاچاق به بازار جلوگيري كنيم.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما