الزامات واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام به بخش‌خصوصي
الزامات واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام به بخش‌خصوصي
علي عبدالعلي‌زاده (رييس كارگروه واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام)
در حال حاضر دولت با 2هزار طرح عمراني نيمه‌تمام روبه‌روست كه توان تامين منابع براي به مرحله بهره‌برداري رسيدن آنها را ندارد و به‌همين دليل هم پروژه واگذاري اين طرح‌ها به بخش‌خصوصي را به‌صورت گسترده‌يي آغاز كرده اما به‌دليل حجم بدهي بالاي دولت به پيمانكاران و بخش‌خصوصي، استقبال چنداني از آن صورت نگرفته است. مهم‌ترين اقدامي كه دولت بايد در اين زمينه و براي تحقق اهداف خود مبني‌بر به‌بهره‌برداري رسيدن طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام انجام دهد، در وهله اول اولويت قرار دادن پرداخت اين بدهي‌هاست و تنها در اين صورت مي‌توان اطمينان خاطر لازم به بخش‌خصوصي براي مشاركت در فعال‌سازي طرح‌هاي عمراني را داشت. بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي درجه اطمينان اين بخش را براي حضور و مشاركت اقتصادي طرح‌هاي عمراني دولتي تضعيف كرده و دولت براي جبران اين بي‌اعتمادي خصوصا در شرايطي كه نياز به منابع مالي اين بخش هم دارد، بايد پرداخت اين بدهي‌ها را در اولويت خود قرار دهد و بتواند براي فعال‌سازي طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني از ظرفيت و منابع مالي بخش‌خصوصي استفاده كند. در اين مسير خوشبختانه دولت تصميم گرفته است از سياست‌هاي تشويقي استفاده كند، به عنوان مثال بازپرداخت مبلغ پروژه را به‌بعد از اتمام آن و شروع بهره‌برداري موكول كرده و اقساط بازپرداخت هم به‌صورت بلندمدت خواهد بود. البته باز هم بسته به نوع و محل پروژه شرايط بازپرداخت آن متفاوت است و طبيعي هم است كه پروژه‌يي كه مثلا در شهر تهران يا هر كلان‌شهر ديگري به بخش‌خصوصي واگذار شده، زودتر به‌بهره‌برداري خواهد رسيد و شرايط مالي براي بازپرداخت آن مهياتر است. همچنين دولت براي آسان‌سازي شرايط واگذاري‌ها تصميم گرفته است، واگذاري‌ها را به‌صورت مذاكره‌يي برگزار كند؛ بدين صورت كه بخش‌خصوصي برخلاف رويه قبلي مي‌تواند با انجام مذاكره و نه به‌صورت ديكته‌يي و دستوري و در شرايط تعيين‌شده توامان دولت و خود، مراحل فعال‌سازي پروژه‌عمراني نيمه‌تمام را دنبال كند. در ادامه هم با ارائه زمان تنفس براي بازپرداخت مبلغ تعيين‌شده كه از طرف دولت فراهم شده، پس از بازگشت مقداري از سرمايه اوليه اقساط خود را پرداخت كند.
همچنين براساس پيشنهاد اتاق بازرگاني ايران و تصويب هيات وزيران، دولت در مواردي مي‌تواند خدمات را از بخش خصوصي كه سرمايه‌گذاري كرده خريداري كند. البته نبايد سرنوشت خريد خدمات تبديل به سرنوشت پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران شود كه بخش‌خصوصي سرگردان و با اطمينان‌خاطر اندك از مشاركت اقتصادي منصرف شود بلكه بايد چگونگي برگشت سرمايه بخش‌خصوصي به‌طور صريح و مشخص اعلام شود. پيشنهاد ديگر به دولت اين است كه در حد اختيارات خود يا با ارائه لايحه قانوني مساله پرداخت بدهي به پيمانكاران و بخش‌خصوصي را حل كند و واگذاري طرح‌ها در پيگيري‌هاي قانوني و قضايي نبايد زير سوال برود، چراكه اين خود نشان‌دهنده اعتماد نظام به گروه مذاكره‌كننده و مذاكره‌شونده در واگذاري طرح‌هاست.
در كارگروه تسريع اجراي طرح‌هاي عمراني به نكاتي از جمله تهيه و تبيين نظام مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نيمه‌تمام كه بايد از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت اقتصاد به‌منظور ايجاد انگيزه لازم براي حضور بخش‌خصوصي در طرح‌ها صورت گيرد، توجه شده است. در همين راستا اين كارگروه پيشنهاداتي مبني بر رفع محدوديت‌هاي قانوني براي واگذاري بلندمدت طرح‌ها و همچنين استفاده از ظرفيت نهادهاي غيردولتي براي جايگزيني دولت در طرح‌ها ارائه شده است كه اميدواريم طي دوماه آينده كه زمان تعيين‌شده براي واگذاري طرح‌هاي عمراني است، دولت با پذيرش اين پيشنهادها مسير تامين منابع و نقدينگي لازم و به‌بهره‌برداري رسيدن طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام را هموارتر كند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما