تفكيك طرح‌هاي نيمه‌تمام براي واگذاري
تفكيك طرح‌هاي نيمه‌تمام براي واگذاري
محسن بهرامي‌ارض‌اقدس (رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران)
معماي بدهكاران بلاتكليف در ايران سرانجام بعد از چند سال در حال گشايش است. پروژه‌هاي نيمه تمام يكي از ميراث‌هاي بد دولت نهم و دهم براي دولت تدبير و اميد بوده است. براساس برآوردي كه در ابتداي دولت يازدهم صورت گرفته است، براي تكميل 180هزار پروژه نيمه‌تمام كوچك و بزرگ در سال 92، تقريبا نياز به 400هزار ميليارد تومان اعتبار بوده است. اين در حالي است كه در سال 91 بودجه عمراني محقق شده، حدود 10هزار ميليارد تومان بوده است. با اين شرايط تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام، چهل سال زمان خواهد برد. بايد پذيرفت كه اين پروژه‌ها كارشناسي شده نيستند وگرنه به چنين سرنوشتي دچار نمي‌شدند.
طبيعتا با توجه به حجم و اعتبار مورد نياز، امكان تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام براي دولت وجود ندارد. رويه‌يي كه دولت تدبير و اميد پيش گرفته، شناسايي آن دسته از پروژه‌هايي است كه پيشرفت بالايي دارند و با سرعت بيشتر و اعتبار كمتري مي‌توان آنها را به بهره‌برداري رساند. خوشبختانه در دولت يازدهم ديگر مصوبه جديدي براي پروژه‌هاي جديد صادر نمي‌شود و هم و غم اين دولت، تكميل آن دسته از پروژه‌هايي است كه ارزش انتفاعي عمومي براي مردم آن استان‌ها دارد.
دولت با همه كمبودها و مشكلاتي كه به لحاظ اعتباري دارد، قرار است امسال 40هزار ميليارد تومان به تكميل پروژه‌هاي عمراني اختصاص دهد و اگر محقق شود، يك شاهكار و ركورد در تخصيص اعتبارات عمراني تا آخر سال 95 خواهد بود. در حال حاضر با توجه به مشكلاتي كه داشته، كمتر از 50 درصد آن محقق شده است. اما در صورت تحقق نيز تكميل اين پروژه‌ها 10سال زمان خواهد برد. ضمن اينكه اين موضوع را بايد در نظر داشت كه به اندازه تورم، اعتبار پروژه‌ها نيز افزايش پيدا خواهد كرد. از سوي ديگر بسياري از اين پروژه‌ها، توجيه اقتصادي ندارند. از ديدگاه من نياز است با اين پروژه‌ها برخورد قاطع شود، حتي اگر تنش‌هاي سياسي به همراه داشته باشد، بنابراين اين كار بسيار مشكل خواهد بود. اما اين جراحي به‌طور حتم بايد توسط دولت صورت بگيرد.
همچنين برخي از اين پروژه‌ها هنوز ساخته نشده‌اند و برخي ديگر به صورت كارگاه هستند. اما پروژه‌هايي كه توجيه اقتصادي ندارند حتي اگر مقداري براي آنها هزينه شده باشد، بهتر است متوقف شوند. به‌طور مثال پالايشگاهي كه تكميل آن40هزار ميليارد تومان اعتبار لازم دارد، اگر 400ميليارد تومان هم تاكنون هزينه كرده باشد، يك درصد هزينه مورد نياز براي تكميل آن است. اين در حالي است كه حتي برخي پروژه‌ها نيز قابليت تغيير كاربري دارند و مي‌توان برخي از اين پروژه‌ها را با ارائه تعريف جديد در قالب يك پروژه صنعتي متناسب با آن استان يا شهرستان پيش برد.
دسته ديگر از پروژه‌ها، پروژه‌هايي هستند كه دولت نمي‌تواند در آينده نزديك آنها را تكميل كند. اين پروژه‌ها دو بخش هستند. بعضي از آنها انتفاعي هستند، مثال پروژه راهسازي است كه اگر به نتيجه برسد، براي مردم آن منطقه حياتي است. مي‌توان آنها را به صورت وضع كردن عوارض به پيمانكاران بخش خصوصي محول كرد. در اتاق بازرگاني اين پروژه‌ها مورد بررسي و شناسايي قرار گرفته است و مشخص شده كه حدود 150 الي 180هزار ميليارد تومان از اين پروژه‌ها به لحاظ ريالي قابل برون‌سپاري و واگذاري به بخش خصوصي هستند و دولت مي‌تواند آنها را با سرعت به اين بخش واگذار كند. همچنين سازمان برنامه و بودجه در حال تفكيك كردن پروژه‌هايي است كه مي‌توان آنها را به بخش خصوصي واگذار كرد. روش‌هاي واگذاري آنها نيز متفاوت است. ممكن است اين پروژه‌ها به صورت رايگان واگذار شود يا مقداري كه پيشرفت داشته و دولت سرمايه‌گذاري كرده است، سهم دولت تلقي شود و مشاركت داشته باشد. البته راهكارهاي ديگري نيز براي واگذاري اين پروژه‌ها تعريف شده است. دسته ديگر پروژه‌هايي هستند كه بايد با سرعت به بخش‌هاي خصوصي واگذار شوند تا منابع ملي كه بلوكه شده‌اند و سرمايه‌هاي عظيمي كه در اين پروژه‌ها خرج شده‌اند، هدر نرود.
برخي ديگر از اين پروژه‌ها نيز پروژه‌هاي غيرانتفاعي هستند كه براي رفاه مردم، كشور و استان‌هاي مختلف تعريف شده‌اند و دولت وظيفه دارد آنها را تكميل كند. پس در جمع‌بندي بايد گفت كه سه نوع پروژه وجود دارد: 1- پروژه‌هاي غيرقابل توجيه اقتصادي كه حتما بايد متوقف و تعطيل بشوند. 2- پروژه‌هايي كه پيشرفت مناسبي دارند و دولت نمي‌تواند آنها را تكميل كند. 3- پروژه‌هايي كه دولت بر اساس اولويتي كه براي مردم مي‌گذارد بايد تكميل كند. اما در اين ميان مشكل ديگري هم وجود دارد. بدهي پيمانكاران يكي از گرفتاري‌هاي بزرگ ديگري است كه از دولت سابق به اين دولت به ارث رسيده است.
برآوردهاي صورت گرفته حاكي از آن است كه حدود 200هزار ميليارد تومان از مطالبات پيمانكاران به اين دولت منتقل شده است. اين بدهي‌ها عموما مربوط به پروژه‌هاي نيمه‌تمام هستند. بخش عمده آن مربوط به مسكن‌مهر است. بسياري از كساني كه در مسكن مهر ثبت‌نام كرده‌اند، حاضر نيستند كه آنها را تحويل بگيرند. به همين دليل پول آنها به پيمانكاران برنمي‌گردد. خوشبختانه ساختاري در وزارت اقتصاد و دارايي براي ساماندهي مطالبات پيمانكاران از دولت ايجاد شده است و مطالبات و طلبكاران تقريبا شناسايي شده‌اند. روش‌هاي متفاوتي براي پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران اتخاذ شده است. از جمله همين انتشار اوراق خزانه، انتشار اوراق صكوك و اوراق مشاركت نيز از اين دست راهكارهاست.
تهاتر كردن بدهي‌هاي دولت با مطالبات دولت از پيمانكاران نيز از ديگر راهكارهاي خوب براي پرداخت بدهي‌هاست. به‌طور مثال براي پيمانكاري كه به دارايي، ماليات و تامين اجتماعي بدهكار است و از طرف ديگر از دولت طلبكار است، دولت تصميم گرفته كه اين پيمانكار بتواند بدهي‌هاي خود را با مطالباتش تسويه كند. در واقع مطالبات پيمانكاران توسط دولت مشخص مي‌شود. بن‌هايي به آنها داده مي‌شود كه اين بن نشان مي‌دهد كه اين فرد از دولت طلبكار است و مي‌تواند آن اعتبار را در سازمان‌هاي دولتي كه به آنها بدهكار است، هزينه كند. اين راهكار در حال حاضر عملياتي شده و در حال سازماندهي است.
بخش خصوصي قطعا از اين راهكار استقبال خواهد كرد. يكي ديگر از مشكلاتي كه بخش خصوصي داشت، اين بود كه مطالباتش از دولت فريز بود و بدهي‌اش نيز به سازمان‌ها و بانك‌ها مرتبا در حال افزايش بود. به گونه‌يي كه بايد جريمه‌هايي را نيز مي‌پرداخت. در حالي كه ميزان طلب او بدون سود نزد دولت مانده بود. بنابراين از كارهاي خوبي كه اين دولت انجام داد، اين بود كه به مطالبات بخش خصوصي از دولت نيز به اندازه نرخ بانكي با توجه به زمان تاخير، سود تعلق مي‌گيرد. بنابراين خسارتي كه از تاخير به بانك ايجاد مي‌شود، مي‌تواند با اين مطالبات تهاتر شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما