آمادگي پارلمان بخش خصوصي براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام
آمادگي پارلمان بخش خصوصي براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام
پارلمان بخش خصوصي كه بارها آمادگي خود را براي همراهي با دولت اعلام كرده است، مجددا با اشاره به زمان انتخاب وزرا و بحث‌هاي اقتصادي در بدنه دولت آمادگي خود را براي كمك به دولت اعلام كرد و از دولتي‌ها خواست تا در تغييرات جديدي كه در كابينه روي مي‌دهد نگراني‌هاي بخش خصوصي را نيز در نظر بگيرند.
خوانساري، رييس اتاق تهران با توجه به اينكه كابينه دولت آينده در شرف انتخاب است، نكاتي را درباره شرايط اقتصادي كشور و اولويت‌هاي كنوني دولت ارايه داد و گفت: يكي از مسائلي كه دولت و آقاي رييس‌جمهور بايد به آن توجه كنند ظرفيت بالاي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كشور است كه مي‌تواند براي پيشبرد اقتصاد كشور مورد استفاده قرار بگيرد؛ اگر مشكلات و موانعي كه سر راه بخش خصوصي هست برداشته شود، قطعا هم براي اقتصاد كشور و هم بخش خصوصي مي‌توان شاهد تحولات مهمي بود. اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اين آمادگي را دارند كه در صورت تمايل دولت در تكميل يا به اتمام رساندن طرح‌هاي نيمه‌تمام و پروژه‌هاي ملي و استاني كه به خاطر كمبود يا نبود اعتبارات با مشكل مواجه شده است، مشاركت فعال داشته باشند. حجم بزرگي از پروژه‌ها در حال حاضر معطل است؛ استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در اين حوزه علاوه براينكه مي‌تواند به رونق اقتصادي كمك كند در گام بعدي باعث كاهش نقش تصدي‌گري و كوچك‌سازي دولت مي‌شود.
وي ادامه داد: انتظار بخش خصوصي اين است كه آقاي رييس‌جمهور پيش از معرفي وزرا به مجلس از آنها بخواهد كه در حوزه تحت مسووليت‌شان براي كوچك كردن وزارتخانه‌ها، تقسيم كار با بخش خصوصي، برون‌سپاري كارها و آزادسازي و... برنامه ارايه دهند و اين موضوعات را جزو لاينفك برنامه‌هاي خودشان بدانند. دولت بيش از اندازه بزرگ است و دخالت‌هاي دولتي در اقتصاد بسيار زياد و شايد يكي از عوامل مخل اصلي در اقتصاد كشور همين دخالت‌هاست كه اميدواريم آقاي رييس‌جمهور در اين دوره با انتخاب وزرا و نقشي كه به بخش خصوصي مي‌دهند اين اختلال‌ها را كمتر كنند.
وي با بيان اينكه اتاق اين آمادگي و توانايي را دارد كه با كمك وزارت خارجه مسووليت رايزن‌هاي بازرگاني ايران در خارج از كشور را برعهده بگيرد، گفت: براي عبور از ركود و رسيدن به رشد اقتصادي ٨ درصدي نياز است كه بتوانيم سرمايه جذب كنيم. در دولت دوازدهم وزراي اقتصادي و رييس بانك مركزي بايد موظف شوند كه حداقل ١٠٠ ميليارد دلار را براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تضمين فعاليت‌هاي بخش خصوصي تامين و فراهم كنند.
ادغام و تفكيك بايد با مطالعه و تحقيق صورت پذيرد
رييس اتاق تهران همچنين به عنوان آخرين نكته به لايحه تفكيك چند وزارتخانه كه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد اشاره كرد و گفت: تقاضاي ما از دولت اين است كه در بحث اين لايحه با شتاب عمل نكند بلكه با بررسي بيشتر كارشناسي اين لايحه مد نظر قرار بگيرد چرا كه معتقديم ادغام‌هايي كه چند سال پيش رخ داد هم بدون كار كارشناسي كافي صورت گرفت و اكنون تفكيك آن هم ممكن است شتابزده باشد. در سال ٩١ كه برخي وزارتخانه‌ها ادغام شد نزديك به يك سال زمان برد تا روند ادغام در تهران و استان‌ها اتفاق بيفتد، ساختمان‌ها عوض شود، تابلوها پايين بيايد و سربرگ‌ها تغيير كند و در اين بين ميلياردها تومان هزينه صورت گرفت و اكنون اگر قرار است تفكيك صورت بگيرد حتما بايد با كار كارشناسي دقيق، فلسفه مشخص، ارزيابي دستاوردها و تمركز روي تجربه ادغام باشد. اگر قرار است ادغام يا تفكيك صورت بگيرد در مرحله اول بايد مشخص شود كه ماموريت اين وزارتخانه‌ها چيست. بسياري از فعاليت‌ها و ماموريت‌هايي كه در اين وزارتخانه‌ها در حال انجام آن هستند در واقع كار بخش خصوصي است؛ كارهاي تصدي‌گرايانه‌اي است كه دولت و بخش‌هاي زيرمجموعه دولت در حال انجام آن است و بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
وي ادامه داد: خواسته ما از دولت اين است كه اجازه دهد كار كارشناسي بيشتري روي اين موضوع انجام شود. ما در اتاق آمادگي كامل داريم كه روي اين موضوع كار مشترك با دولت انجام دهيم تا به يك نتيجه روشن و مشخص برسيم و براساس آن عمل كنيم.
بازمهندسي احياي وزارت بازرگاني
همچنين، محسن بهرامي ارض‌اقدس، به طرح موضوع احياي دوباره وزارت بازرگاني پرداخت. بهرامي با بيان اينكه وزارت بازرگاني در ايران، با قدمت ١٥٠ ساله يكي از قديمي‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور است، گفت: در سال ١٣٩١ در حالي وزارت بازرگاني با وزارت صنعت و معدن ادغام شد كه پس از گذشت شش سال از تاسيس وزارتخانه جديد، نه تنها اهداف و برنامه‌هاي تعيين شده محقق نشده، بلكه بخش‌هاي كليدي در اين حوزه از جمله توسعه صادرات غيرنفتي و حمايت از صادركنندگان دچار آسيب و اخلال شده است.
رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با انتقاد نتايج ادغام به اختلال ايجاد شده در مسووليت‌هاي بازرگاني اشاره كرد و از واگذاري امور بازرگاني به وزارت جهاد كشاورزي و ناهماهنگي‌هايي كه پيش آمده است انتقاد كرد. حال دولت يازدهم قصد احياي دوباره وزارت بازرگاني را دارد، براي بازمهندسي اين روند، ضروري است كه اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور نظرات و پيشنهادهاي جامع خود را به دولت ارايه دهند و در اين زمينه، بايد يك صداي واحد از اتاق بازرگاني شنيده شود و پس از جمع‌بندي آرا و ديدگاه‌هاي اعضا و فعالان اقتصادي، پيشنهاد مشخص بخش خصوصي براي فرآيند احياي وزارت بازرگاني به دولت ارايه شود.
پس از اين سخنان، رييس اتاق تهران با تاكيد بر اينكه بايد يك نظر واحد و كارشناسي شده از طرف اتاق بازرگاني درباره چگونگي فرآيند احياي وزارت بازرگاني يا تفكيك ديگر وزارتخانه‌ها تبيين شود، گفت: اتاق تهران قصد دارد با تشكيل كميته‌اي ويژه، اين موضوع را در دستور كار قرار داده و پيشنهاد مشخص بخش خصوصي در خصوص ادغام و تفكيك را به دولت ارايه دهد.
مخالفت اعضاي هيات نمايندگان با اصلاح آيين‌نامه كميسيون‌ها
بحث بر سر اصلاح آيين‌نامه نحوه تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي اتاق تهران، موضوع ديگري بود كه در صحن هيات نمايندگان مورد نقد و بررسي قرار گرفت. رييس اتاق تهران در اين خصوص گفت: با وجود حضور و مشاركت بالاي اعضاي كميسيون‌هاي هشت‌گانه اتاق تهران در ابتداي اين دوره، رفته‌رفته مشاركت‌ها به پايين‌ترين سطح خود رسيده و هيات رييسه اتاق تهران پس از شور و بررسي به اين نتيجه رسيد كه براي افزايش سطح مشاركت‌ها در جلسات كميسيون‌ها، راهكارهايي را پيشنهاد دهد.
مسعود خوانساري افزود: هيات رييسه به اين نتيجه رسيده است كه اجازه حضور و مشاركت بيشتر تشكل‌ها در جلسات كميسيون‌هاي مشورتي اتاق تهران داده شود لذا اين پيشنهاد براي بحث و بررسي بيشتر در دستوركار نشست هيات نمايندگان قرار گرفت تا با راي‌گيري اعضا، آيين‌نامه تشكيل جلسات كميسيون‌هاي اتاق بار ديگر مورد بررسي قرار گيرد.
در ادامه، دو نماينده موافق و دو نماينده مخالف، ديدگاه‌هاي خود را مطرح كردند. ابتدا سيدحسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به عنوان نخستين مخالف سخن گفت. او بر اين عقيده بود كه اعمال اصلاحات مورد اشاره در آيين‌نامه تشكيل كميسيون‌هاي مشورتي اتاق، مغاير اساسنامه اتاق است و نمايندگان تشكل‌ها نمي‌توانند با حق راي در كميسيون‌ها حضور يابند.
پدرام سلطاني، عضو هيات رييسه اتاق ايران و از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در مقام مخالفت با اصلاح اين آيين‌نامه، گفت: بر اساس ماده ١٦ قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران انتخاب اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق‌ها بايد از ميان اعضاي هيات نمايندگان هر يك از اتاق‌ها صورت گيرد. اعضاي هر يك از كميسيون‌ها نيز به واسطه تعهدي كه در ابتداي دوره نمايندگي خود داده‌اند مكلف هستند كه در جلسات حضور فعالانه داشته باشند، حال براي تقويت حضور اعضا در اين جلسات و نيز استفاده از ظرفيت نخبگان و مديران توانمند بخش خصوصي در خارج از اتاق‌ها بايد ساز و كارهايي تعريف شود.
محمدرضا نجفي‌منش كه موافق اين تغييرات بود، گفت: كمتر پيش مي‌آيد كه در كميسيون راي‌گيري صورت گيرد. در حالي كه حضور بيشتر صاحب‌نظران و نمايندگان تشكل‌ها در ارتقاي سطح تصميم‌گيري موثر خواهد بود.
كوروش پرويزيان نيز با اشاره به اينكه اين تغييرات به مشاركت بيشتر تشكل‌ها در مباحث مورد بررسي در اتاق مي‌انجامد، گفت: «ماده ١٦ قانون اتاق، مشكلاتي را براي كميسيون‌هاي اتاق ايران ايجاد كرده و اين كميسيون‌ها نسبت به كميسيون‌هاي اتاق تهران ضعيف است.» او بر اين عقيده بود كه اعمال اين تغييرات به صلاح اتاق است.
اين موضوع در نهايت به راي‌گيري اعضا گذاشته شد و با وجود ٢٣ راي مخالف و ١٤ راي موافق اين پيشنهاد به تصويب نرسيد اما مقرر شد ساز وكارهايي براي مشاركت بيشتر اعضاي هيات نمايندگان در جلسات كميسيون‌ها انديشيده شود.
منبع:اعتماد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما