كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران
كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران
سرمايه‌گذاري دوباره شركت توتال در ايران اتفاقي است كه براي بسياري خوشايند نيست؛ تجربه گذشته همكاري با اين ابر شركت فرانسوي زير فشار تحريم‌هاي همه‌جانبه غرب سرانجام بي‌نتيجه ماند. فرانسوي‌ها در شرايطي دست ايران را در پوست گردو گذاشتند كه در آن دوران شركاي آسيايي هم گام مهمي پيش نگذاشتند و مشكلات گوناگون گريبان صنعت نفت و گاز ايران را گرفت. اين ميان توقعاتي از شركت توتال مي‌رود كه در قواعد اقتصادي جهان چندان مرسوم نيست، زيرا هيچ شركتي براي رشد و توسعه يك كشور ديگر اقدام به سرمايه‌گذاري نمي‌كند؛ هدف از سرمايه‌گذاري در دنياي كنوني سرمايه‌داري كسب سود بيشتر است و ابرشركت‌ها حتي براي توسعه كشور خود هم از سود چشم‌پوشي نمي‌كنند. با اين وجود هرچند عهدشكني گذشته توتال در ياد ايراني‌ها باقي مانده ولي نبايد اين نكته را فراموش كرد كه در شرايط فعلي جهان، امضاي قرارداد اين شركت با ايران مي‌تواند يخ شركت‌هاي ديگر را آب كند و از شدت ترس آنها بكاهد.
تحريم‌ها مانند هشت سال جنگ، يادآور خاطراتي است كه به راحتي از حافظه جمعي ايرانيان پاك نمي‌شوند؛ فشارهاي متاثر از تصميم دولت‌هاي غربي مشكلاتي را بر اقتصاد و جامعه ايران وارد كرد كه آثار آن هنوز محسوس است. تحريم با خود ركود و تورم را به همراه آورد و اقتصاد ايران را در تنگنا قرار داد، متعاقب اين فشارها فاصله طبقاتي و تعداد بيكاران افزايش يافت. با اين همه دو رويكرد در مقابل شركت‌هايي كه در آن زمان كشور را تنها گذاشتند وجود دارد. يك رويكرد كه عمدتا از سوي جناح مقابل دولت مطرح مي‌شود، بر بي‌اعتمادي مطلق نسبت به اين شركت‌ها حكايت دارد. منتقدان باور دارند كه توتال و شركت‌هاي مشابه مي‌توانستند در ايران بمانند و بر تعهدات خود صحه بگذارند اما چنين نكردند؛ منافع خود در امريكا را ترجيح دادند و در شرايطي سخت ايران را تنها گذاشتند. در طرف مقابل هم باور كلي حول اين محور است كه نياز امروز كشور بر بسته شدن قرارداد است و بايد هر تعداد كه امكان دارد و البته منافع ملي ايجاب مي‌كند شركت‌هاي خارجي را به سرمايه‌گذاري در كشور وا داشت.
ايران در شرايط كنوني با مشكلاتي كه از دوران تحريم به وجود آمد و سرريز مشكلات ساختاري اقتصاد دست و پنجه نرم مي‌كند. حالا ايران بيش از هر زمان ديگري نيازمند جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. اين امر در شرايطي كه هيات حاكمه عربستان شمشير را از رو بسته و علنا عليه ايران موضع‌گيري مي‌كند اهميتي دو چندان مي‌‌يابد. ايالات متحده با حمايت مستقيم از عربستان، كشوري چون قطر را هم تحت فشار قرار داده است، بايد مد نظر داشت كه قطر هيچگاه در عرصه مناسبات بين‌المللي جايگاه ايران را نداشته و نه در مبارزه مردم فلسطين و نه در دفاع از هيچ جنبش استقلال‌طلبانه‌اي مانند جمهوري اسلامي جسورانه برخورد نكرده است. اين وضعيت برخي از شركت‌ها را براي مراوده با ايران دچار تزلزل مي‌كند. حال در اين ميان يك غول نفتي در حال بستن قرارداد با ايران است كه به خودي خود خبري اطمينان بخش محسوب مي‌شود. اين قرارداد علامتي به ديگر سرمايه‌گذاران مي‌دهد كه برجام پابرجا مي‌ماند. پيامي كه مخابره شدنش براي اروپايي‌ها قبل از هر چيز حمايت بيشتر براي برجام را به ارمغان مي‌آورد.
سرمايه‌گذاري توتال را به فال نيك بگيريم
رضا پديدار، رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران، در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: از آنجايي كه اقتصاد ايران تا حدود زيادي وابسته به منافع نفتي است و حتي بخشي از هزينه‌هاي جاري كشور از اين طريق تامين مي‌شود، بستن قرارداد در اين حوزه بسيار مهم است. دولت ايران با وجود تلاش‌هايي كه انجام داده هنوز نتوانسته نفت را از اقتصاد كشور جدا كند و توسعه ايران به فروش اين منابع مرتبط است. در سال‌هاي پس از جنگ بخش مهمي از سرمايه‌گذاري‌هاي كشور به جاي آنكه از راه‌هاي مرسوم‌تر مانند درآمدهاي مالياتي يا درآمدهاي شركت‌هاي دولتي باشد، حاصل منابع ارزي فروش نفت بوده و به همين روي بسته شدن قرارداد با شركت توتال در روز پنجشنبه هفته جاري يكي از مهم‌ترين و كانوني‌ترين تصميماتي است كه دولت مي‌تواند اتخاذ كند؛ زيرا با امضاي اين قرارداد مي‌توانيم به آمال و آرزوهاي خود نزديك‌تر شويم و گام اول را براي آن‌برداريم.
او ادامه داد: پس از برجام و محدوديت‌هاي پيش آمده و رهايي از آنها در عرصه ملي و بين‌المللي بيشتر نگاه‌ها حاكي از اين است كه ايران براي عبور از بحران چه گام‌هايي بر مي‌دارد؟ به عبارت ديگر همگان منتظر هستند تدبير دولت ايران را در مقابل مشكلات ببينند و بسنجند. اين امر چند مزيت دارد؛ يكي اينكه ترمولوژي جديدي در قراردادها پياده مي‌شود كه ناظر بر مشاركت فعاليت است كه به نظر من يك اقدام خوب و جديد است چون طرف خارجي مشاركت مي‌كند و پس از به محصول رسيدن، درصدي از محصول را برمي‌دارد. اگر اين پروسه براساس رعايت منافع ملي و مصالح ملي كشور باشد، كاملا جنبه منطقي دارد و بايد از آن دفاع كرد. نكته بعدي آن است كه اجراي قراردادهاي جديد نفتي به شركت‌هاي بين‌المللي را كه پيش‌تر توسط شركت ملي نفت تعيين صلاحيت شدند اين اجازه را مي‌دهد تا در پروژه‌هاي ما باشند. از طرفي پيامي به سرمايه‌گذاران خارجي است كه تاكيد مي‌كند، ريسك سرمايه‌گذاري در ايران كاهش يافته و با توجه به اينكه نفت يك كالا و يك بازار بين‌المللي است، اعتبار كشور بالا مي‌رود.
رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران، تصريح كرد: اجراي اين قراردادها با توجه به اينكه سهم نفت در ضريب رشد اقتصادي، ضريب مستقيم است و براساس برآورد‌ها چنانچه امسال ١٥ تا ٢٠ ميليارد دلار قرارداد جديد نفتي امضا كنيم، اشتغالزايي هر مرحله بيش از ١٠٠ هزار نفر و تا ٥٠٠ هزار نفر خواهد بود. تفاوت اين اشتغال در آن است كه اين اشتغال تخصصي و حرفه‌اي است يعني متخصصان و نيروي كار حرفه‌اي شغل مي‌يابند و وقتي بدنه تخصصي وارد شغل شود آن اشتغال هم طبعا مولد مي‌شود. اين نكته‌اي است كه كمتر به آن پرداخته مي‌شود و همه موظفيم كشور را به سوي مسيري سوق دهيم كه به سمت مشاغل زايشي برويم تا مكمل مشاغل ديگر باشد و ضريب فزاينده را بالا ببرد. اميدوارم كه شركت‌هاي اكتشاف و توليد بين‌المللي بتوانند با شركت‌هاي داخلي تعامل كنند كه سرمنشأ رشد و توسعه براي ميهن عزيزمان باشد.
او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا توتال اطلاعات ايران را در اختيار –رقيب ايران درميدان گازي پارس جنوبي- قرار داده، نيز گفت: در مسائل بين‌المللي و پيش از هر قراردادي ميان طرفين قرارداد محرمانگي امضا مي‌شود. محرمانگي نه به معناي محرمانه بودن اين خبر بلكه به مفهوم محرم شدن طرفين به يكديگر است و چنين كاري اساسا كار نامرسومي است.
شخصا تاكنون چنين چيزي را نه شنيدم و نه ديدم؛ اما شايد در دعواهاي سياسي مسائلي برملا شود كه من نمي‌توانم در مورد آنها نظر دهم. با اين همه نبايد از شركت غربي توقع داشت كه سود خود را فداي توسعه كشور ديگري كند، بلكه بايد به سمتي برويم كه نحوه قرارداد بستن ما طوري باشد كه چنين اتفاقاتي دوباره و چند باره تكرار نشود.
منبع:اعتماد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما