10 اصل براي توسعه پايدار بخش خصوصي
10 اصل براي توسعه پايدار بخش خصوصي
حسین ساسانی(کارشناس امور تشکلی)
اين روزها كارشناسان در محافل گوناگون خبري به آدرس اشتباهي دولتمردان در مسير اقتصادي و عدم دستيابي به توسعه صنعتي سخن به ميان مي‌آورند. به گفته كارشناسان؛ دستيابي به توسعه صنعتي و رعايت الزامات آن ازجمله موضوعاتي است كه مي‌تواند اقتصاد كشورمان را از اين وضعيت آشفته به دور كند. در همين راستا؛ حسين ساساني،كارشناس امور تشكل‌ها و رييس كميته توسعه پايدار فرهنگستان علوم مي‌گويد: «پيش شرط رسيدن به توسعه پايدار رعايت برنامه‌هاي 10بندي از جمله؛ «ترسيم چشم‌انداز مشترك توسعه پايدار»، «تمركز بر صنعتي شدن»، «رقابت‌پذير شدن كسب و كار»، «فضاي كسب و كار مناسب»، «كارآمدي و اقتدار دولت با نقش حكمراني»، «اصلاح ساختاري صنعتي كشور»، «احياي بخش خصوصي دروازه دستيابي به توسعه پايدار»، «توسعه منابع انساني»، «راهبري با كيفيت كسب و كار»، «ارتقا بهره‌وري» است كه اين عوامل دروازه ورود به باشگاه كشورهاي پايدار توسعه‌يافته محسوب مي‌شود و همچنين؛ توجه به بخش خصوصي نيز خود عاملي براي دستيابي به توسعه پايدار به شمار مي‌رود.
آقاي ساساني همانطور كه مي‌دانيد از بخش صنعت و معدن به عنوان موتور محركه اقتصادي ياد مي‌شود. از همين رو ما در اين بخش‌ها كه خود عاملي مهمي در رشد اقتصادي به شمار مي‌روند داراي مشكلاتي هستيم كه اساسا تشكل‌ها براي برطرف شدن اين مشكلات توپ را در زمين دولتمردان و مديران دولتي توپ را در زمين تشكل‌ها پاس مي‌دهند. ارزيابي شما از اين نوع عملكرد مديران چيست؟
يك قرن تلاش بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور اعم از صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي براي نوسازي كشور و بناكردن جامعه‌يي پيشرفته و توسعه يافته، نقش اساسي ايفا كرده است و طي اين دوران دستاوردهايي در عرصه‌هاي دانش، فناوري، توليد، فرهنگ صنعتي و تشكل‌گرايي حاصل شده است. ولي بايد گفت كه اين پيشرفت‌ها و رفع موانع در حوزه‌هاي ياد شده (صنعت و تجارت) با رويكرد توسعه پايدار همراه نبوده و همين امر، كشور را با چالش‌هاي جدي براي رقابت در تراز جهاني و تحقق اهداف اقتصادي براساس چشم‌انداز 20 ساله توسعه رو به رو ساخته است.
باوجود مشكلات و موانع در بخش‌هاي زيرساختي اقتصاد كشور و براي رسيدن به چشم‌انداز 1404 چه بايد كرد؟
براي حل اين چالش‌ها و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند يك تحول بزرگ در ديدگاه‌ها و رويكردها در حكمراني هستيم تا عصر سازمان‌دهنده‌يي براي ايجاد آينده‌يي مطلوب براي جامعه باشد و مشكلاتي همچون تخريب شدن صنعت و توليد، افزايش بيكاري، ركود اقتصادي، نابودي منابع طبيعي، تخريب سامانه زيستي، آلودگي، تغييرات آب و هوايي، افزايش بي‌رويه جمعيت، بي‌اعدالتي و پايين آمدن كيفيت زندگي را ريشه‌كن كند. درواقع براي رسيدن به چشم‌انداز 1404 ما بايد درصدد تامين زيرساخت‌ها و همچنين درصدد پيش روي به توسعه پايدار باشيم.
درصحبت‌هاي بالا عامل حل و فصل چالش و مشكلات اقتصادي كنوني را پيشروي به سمت توسعه پايدار مي‌پنداريد. براي پيش روي به سمت توسعه پايدار چه استراتژي‌هايي بايد در ساختار نظام كنوني اقتصاد پياده‌سازي
شود؟
به هرحال پيش روي به سمت توسعه پايدار نيازمند يك برنامه داراي استراتژي و مدون است. از اينرو پيش شرط رسيدن به توسعه پايدار رعايت برنامه‌هاي 10بندي از جمله؛ «ترسيم چشم‌انداز مشترك توسعه پايدار»، «تمركز بر صنعتي شدن»، «رقابت پذير شدن كسب و كار»، «فضاي كسب و كار مناسب»، «كارآمدي و اقتدار دولت با نقش حكمراني»، «اصلاح ساختاري صنعتي كشور»، «احياي بخش خصوصي دروازه دستيابي به توسعه پايدار»، «توسعه منابع انساني»، «راهبري با كيفيت كسب و كار»، «ارتقا بهره‌وري» است.
يكي از الزامات رسيدن به توسعه پايدار ترسيم چشم‌انداز مشترك است. حال از نظر شما محورهايي كه در چشم‌انداز مشترك توسعه پايدار بايد در نظر گرفت، چيست؟
براي ايجاد اقتصادي قوي، رفاهي عادلانه و اجتماعي پويا، متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي ملي با توسعه و تقويت امنيت و اقتدار ملي و دستيابي به دانش و فناوري مولد و پيشرفته در تعاملي سازنده با جهان به ترسيم چشم‌انداز مشترك آن هم بطور مشاركت همگاني و فضايي مناسب براي برانگيختن باور عمومي نيازاست. درواقع؛ براي قرار گرفتن در اين مسير ما نيازمند 8 مولفه هستيم كه آنها عبارتاند از؛ «كاهش فقر و محروميت اجتماعي در سرتاسر كشور»، «گسترش زندگي سالم و ارتقاي رفاه مردم»، «توسعه آموزش باكيفيت و ارتقاي توانمندي‌هاي مديريتي»، « فراهم ساختن شرايط برابر جنسيتي براي آحاد كشور در ساختن آينده خود و جامعه»، «در دسترس بودن آب سالم و فاضلاب»، «دسترسي به انرژي پاك و مقرون به صرفه»، «رشد اقتصادي پايدار و كار شايسته براي همگان»، «كاهش نابرابري و بي‌عدالتي در سطوح مختلف جامعه»، «ايجاد شرايط مناسب براي بهبود شهرها، پايدارسازي امكانات شهري، كاهش آلودگي‌ها و ترافيك»، «گسترش و ترويج الگوي توليد و مصرف پايدار»، «انجام اقدامات جهت مبارزه با تغييرات اقليمي و تغييرات آب و هواي»، «ارتقاي اكوسيستم و جلوگيري از بين رفتن تنوع زيستي كشور»، «فراهم كردن جامعه پايدار با روابط اجتماعي و ارتقاي سرمايه اجتماعي و احياي مشاركت فراگير مردم».
تمركز بر صنعتي شدن كشور از ديگر عواملي است كه مي‌تواند به توسعه پايدار كمك كند. براي قرار گرفتن در اين مسير (تمركز بر صنعتي شدن كشور) چه بايد كرد؟
توسعه صنعتي مرحله‌گذار به توسعه پايدار است و عامل كليدي توسعه صنعتي نيز ارتقا بهره‌وري و توسعه ديگر بخش‌هاي اقتصاد است. بنابراين، دستيابي به توسعه‌يي پايدار در گرو تداوم صنعتي شدن كشور با در اختيار گرفتن فناوري‌هاي روز دنيا و بهره‌گيري حداكثر از دستاوردها و سرمايه‌هاي ملي است. البته ايجاد صنعت رقابت‌پذير و كسب و كارهاي سرآمد بر پايه دانايي با محوريت پايداري توسعه صنعتي، رقابت‌پذيري جهاني و فناوري پيشرفته، افزايش سهم صنعت در تولي داخلي و دستيابي به رتبه نخست صنعتي و فناوري در منطقه، رويايي توسعه پايدار را نيز محقق مي‌كند. به عبارت ديگر؛ توسعه پايدار نيازمند تمركز بر ارتقاي شاخص‌هاي آزادي اقتصادي، اشاعه فرهنگ صنعتي و كارآفريني، برون‌گرايي در اقتصاد، اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي جهت تسهيل توسعه پايدار، هدفمند كردن يارانه‌ها و ارتقا فضاي كسب و كار ايران در مقياس جهاني است كه اين موارد سنگ بناي توسعه پايدار را تشكيل مي‌دهد.
در همه حال كارشناسان از حكمراني دولتمردان در نظام اقتصادي گله و شكايت‌هايي داشته و دارند. حال براي پيش روي به سمت دولت توسعه‌گرا چه بايد كرد؟
دولت توسعه‌گرا، مقتدر و كارآمد مهم‌ترين و موثرترين عامل توسعه پايدار كشورها است. تحقق اين رسالت مستلزم تغيير نقش دولت از تصدي‌گري به حكمراني و سياست‌گذاري است. هدايت اقتصاد و تقويت نقش تشكل‌ها در فرايندهاي تصميم‌سازي، تقويت نهادهاي توسعه‌اي، اصلاح ساختارها و انضباط مالي دولت، توازن در بودجه و كنترل نرخ تورم، توسعه و تعميق بازارهاي مالي، ارتقاي كيفيت خدمات دولت و ثبات در اقتصاد كلان از محورهاي حكمراني دولت در رويكرد توسعه پايدار است. در اين راستا؛ اصلاح ساختار صنعتي كشور نيز از مهم‌ترين مقوله‌ها براي پيشروي به سمت توسعه صنعتي پايدار است.
به‌واقع، توجه و بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي و توسعه صنايع براساس مزيت‌هاي رقابتي، ايجاد تعامل موثر و استفاده از هم‌افزايي بين رشته‌هاي صنعتي از جمله صنايع عمومي، صنايع نفت و گاز، صنايع نيرو و آب و تقويت پيوند بين صنايع كوچك، متوسط و بزرگ در توسعه صنعتي و توسعه پايدار نقش كليدي را ايفا مي‌كند.
كارشناسان تشكلي احياي بخش خصوصي را عاملي براي دروازه دستيابي به توسعه پايدار مي‌پندارند. نظر شما در اين راستا چيست؟
بي شك توجه به بخش خصوصي عاملي براي دستيابي به توسعه پايدار است و از اينرو بايد به عواملي همچون؛ قانونمند كردن حقوق مالكيت، تقويت ساز، كارهاي بازار و تقويت فضاي رقابتي، توسعه روابط تجاري و صنعتي با جهان، تقويت بخش خصوصي و توانمندسازي تشكل‌هاي بخش خصوصي توجه كرد؛ چرا كه اين عوامل دروازه ورود به باشگاه كشورهاي پايدار توسعه‌يافته محسوب مي‌شود.
البته اصلاح نظام آموزشي و توسعه مهارت‌ها براساس نيازهاي ملي و الزامات توسعه پايدار، اصلاح روابط و مقررات كار برمبناي سه‌جانبه‌گرايي، استقرار نظام تامين اجتماعي كارآمد و موثر، توسعه دانش، مهارت‌ها و فرهنگ كارآفريني، برپايي نظام‌هاي شغلي برپايه توانايي‌هاي تخصصي و حرفه‌يي، توسعه و تقويت فضاي تحقيق و نوآوري كليد گشودن قفل توسعه پايدار و حركت پايدار در مسير آن است كه اميدواريم با درنظر گرفتن برنامه‌هاي مدون در اين راستا بتوانيم به سمت توسعه پايدار و ثبات بخش اقتصاد كشور گام‌برداريم.
اين روزها عدم كيفيت كسب و كار يكي از مواردي است كه كارشناسان نسبت به آن نقدهايي دارندو براي كيفيت بيشتر كسب و كار چه راهكارهايي را در فضاي اقتصادي كشور پيشنهاد مي‌دهيد؟
راهبري باكيفيت كسب و كارها، ضامن توسعه پايدار است. براي ارتقاي كيفيت كسب و كار ما بايد «اصلاح قانون تجارت متناسب با نيازهاي روز و الزامات توسعه پايدا»، «توسعه، تقويت و تحكيم بازار سرمايه»، «تبيين و اجراي كدها و استانداردهاي اخلاق حرفه‌اي»، «رعايت مصالح مشتريان»، «سهامداران»، «كاركنان و جامعه توسط بنگاه‌ها»، «توسعه فرهنگ مسووليت‌پذيري اجتماعي در بنگاه‌ها»، «توسعه دانش و فنون راهبري و مديريت در بنگاه»، «برقراري ساز و كارهاي ارزيابي عملكرد بنگاه‌ها» 9مولفه مذكور را رعايت كنيم. علاوه بر اين ارتقاي بهره‌وري نيز سنگ بناي توسعه پايدار به شمار مي‌رود كه براي رشد مولفه بهره وري ما بايد به شناسايي و رفع موانع بيروني ارتقاء بهره‌وري در سطح مختلف كشور بپردازيم.
علاوه بر آن ارتقاي دانش و مهارت‌هاي مرتبط با بهره‌وري، ايجاد ساز و كارهاي اندازه‌گيري و تحليل بهره‌وري، ارتقاي بهره‌وري در بنگاه‌ها، توسعه مطالبات تطبيقي و هم‌سنجي در سطوح صنعت ملي و بين‌المللي، تقويت مدل‌هاي سرآمدي در كسب و كارها سنگ بناي پايداري در توسعه را رقم مي‌زند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما