گشايش دروازه E&P اين ‌بار براي بخش خصوصي

گشايش دروازه E&P اين ‌بار براي بخش خصوصي

با فرونشست تب انتخابات كه فضاي وزارت نفت و شخص وزير را نيز تحت تاثير خود قرار داده بود؛ وزارتخانه كم كم درحال ريل‌گذاري سياست‌هاي جديد براي 4سال و نيم پيش روست. درحالي كه هنوز و به دلايل نامشخص كلاف بستن قراردادهاي جديد نفتي باز نشده است طبق خبري كه ديروز منتشر شده است، وزارت نفت يك بار ديگر دروازه ورود شركت‌هاي ايراني به فعاليتE&P را خواهد گشود. اين اقدام پيش از اين نيز در 2مرحله اتفاق افتاده و در نهايت 8+3شركت ايراني كه حالا احتمالا 4مورد ديگر نيز به آن اضافه خواهد شد را مورد تاييد قرار داده بود. فهرست سابق با اعتراض بخش خصوصي ايران مواجه شد؛ اعتراضي كه به وابسته بودن برخي از شركت‌هاي فهرست 11تايي به نهادهاي عمومي و دولتي اشاره داشته و خواهان در نظر گرفتن ضريب ترجيحي 1.2براي توانايي مالي شركت‌هاي غيروابسته بود. گزارش«تعادل» از اقداماتي كه بخش خصوصي براي به كرسي نشاندن حرف خود در اين زمينه انجام داده است به علاوه فهرست كامل شركت‌هاي ايراني متقاضي فعاليت اكتشاف و توليد و 4شركتي كه احتمالا به فهرست تاييد شده اضافه مي‌شوند را در ادامه مي‌خوانيد.

20دي ماه سال گذشته «تعادل» در گزارشي براي نخستين ‌بار ليست 49شركت ايراني متقاضي فعاليت E&P را منتشر كرد. فهرستي كه مشروح آن در جدول منتشر شده در داخل گزارش قابل مشاهده بوده و در طول سال 1395، 38مورد از آن توانستند از فيلتر وزارت نفت عبور كرده و تعدادي از آنها تفاهمنامه مطالعات اوليه برخي ميادين را نيز با وزارتخانه به امضا برسانند؛ اما در اين بين شركت‌هاي بخش خصوصي معتقد بودند، ليست 11تايي شركت‌هاي ايراني مجال اندكي براي ورود شركت‌هاي اين بخش بوده و بيشتر اقبال را به خصولتي‌ها و وابسته‌ها به نهادهاي مختلف فراهم كرده است.

ما در ايران شركتE&P نداريم. براي نخستين ‌بار لزوم تشكيل اين شركت‌ها روز 7 آذر سال 1394 توسط بيژن زنگنه، وزير نفت در افتتاحيه كنفرانس تهران طرح شد. زنگنه در اين مراسم از مرارت‌هايي كه در دوره قبلي وزارت براي تشكيل شركت‌هاي GC مانند مپنا و پتروپارس كشيده، گفت و آرزوي خود را در اين دوره، ايجاد شركت‌هاي اكتشاف و توليد در ايران عنوان كرد. زنگنه اذعان كرد كه درحال حاضر شركت‌هايE&P در ايران«وجود ندارند» و معرفي قراردادهايIPC بهترين فرصت براي ايجاد اين شركت‌ها در كشور است. چند ماه زمان لازم بود تا در نهايت 8 خرداد ماه سال 1395 محبوبه سليماني، معاون امور مشاوران و پيمانكاران اداره كل سياست‌گذاري، مهندسي و استانداردهاي معاونت امور مهندسي وزارت نفت، نخستين جلسه شفاف‌سازي فراخوان شناسايي و ارزيابي شركت‌هاي ايراني متقاضي فعاليت در حوزه اكتشاف و توليد اعلام كند كه 49شركت ايراني متقاضي فعاليتE&P هستند. فهرست اين شركت‌ها اما اعلام نشد و در نهايت طي 2مرحله ابتدا 8 شركت سپس 3شركت ديگر داخلي به تاييد شركت ملي نفت رسيد. 11شركتي كه از همان ابتدا بخش خصوصي ايران نسبت به آن اعتراض نشان داد.

تنها 2ماه پس از انتشار فهرست 8 موردي از سوي وزارت نفت، حضور اميرحسين زماني‌نيا، معاون امور بين‌الملل وزارت نفت در كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران سبب شد، نخستين واكنش‌هاي اعتراضي نسبت به اين فهرست از سوي بخش خصوصي بيان شود. در اين جلسه رامين خسروخاور، رييس هيات‌مديره انجمن صنفي مهندسين شيمي و پليمر نيز با انتقاد از نحوه تعيين چندين شركت داخلي از سوي وزارت نفت براي همكاري و انجام معاملات اقتصادي با سرمايه‌گذاران خارجي گفت:«8   شركت از سوي وزارت نفت معرفي شده‌اند كه به نظر نمي‌رسد حتي بتوان نام بنگاه اقتصادي را روي آنها گذاشت و اين درحالي است كه عمده معرفي‌شدگان، دولتي و شبه‌دولتي هستند».  طبق شواهد، فعالان بخش خصوصي به اين اعتراض‌هاي كلامي اكتفا نكرده و با استفاده از ابزارهاي قدرت اتاق بازرگاني تلاش خود براي ورود شركت‌هاي مورد نظر به فهرست را دنبال كردند. به گزارش«تعادل» كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران 24 آذر ماه 1395 زماني كه هنوز محمدرضا مقدم اختيار معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت را در دست داشت طي نامه‌يي خطاب به او خواستار مطالباتي پيرامون بعضي از شركت‌هاي موجود در فهرست 49متقاضي شدند. در اين نامه كه به امضاي علي شمس‌اردكاني، رييس كميسيون انرژي، صنايع، پالايش و پتروشيمي اتاق ايران رسيده بود از اين معاونت وزارت نفت خواسته شد كه ضريب امتياز ترجيحي معادل 1.2را براي بعضي از شركت‌هاي متقاضي كه داراي توان مديريتي و فني هستند نسبت به شركت‌هاي«وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي» در زمينه توان مالي و توان سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شود. خواسته‌يي كه ترجمان ساده آن را رضا پديدار كه از سوي كميسيون انرژي به عنوان مسوول پيگيري اين درخواست كتبي انتخاب شده است، اينگونه شرح مي‌دهد:«اين شركت‌ها در زمينه توان مديريتي و تخصصي نمرات كافي را در ارزيابي كسب كرده بودند اما چون در قياس با شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي محدوديت داشتند از ارزيابي كنار گذاشته شدند. اتاق بازرگاني به‌عنوان نهادي كه پيگير حقوق بخش خصوصي است، خواستار اين شد كه سازوكاري براي نقش‌پذيري اين شركت‌ها در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند با شركت‌هايي كه وابسته به نهادهاي دولتي و عمومي هستند، رقابت كنند.» او در ادامه توضيح مي‌دهد:«در واقع ما از جناب آقاي زنگنه خواستار شديم كه در كنار ارزيابي انجام شده، روش متفاوتي براي شركت‌هاي فعال بخش خصوصي داراي توان مديريتي و فني بالا كه استراتژي توسعه فضاي كسب وكار در قالب اكتشاف و توليد دارند در نظر گرفته شود. روشي كه از طريق آن، اين شركت‌ها بتوانند به شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي كه از منظر توان فني ارجحيتي ندارند، برسند».

درخواست كتبي كميسيون انرژي اتاق بازرگاني خطاب به محمدرضا مقدم نوشته شده بود. كسي كه اواخر سال گذشته جاي خود را به حبيب‌الله بيطرف داد و به همين واسطه در جريان آخرين وضعيت فهرست شركت‌هايE&P قرار داشت. محمدرضا مقدم با گذشت حدود يك هفته از بازنشستگي وي از معاونت مهندسي، پژوهشي و فناوري وزير نفت در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با نامه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران اعلام كرد كه اين نامه را به اطلاع وزير نفت رسانده است. مقدم در اين زمينه بيان كرد:«موضوع اين نامه دادن امتياز به برخي شركت‌هاست و چنين سياست‌گذاري بايد به تاييد وزير نفت برسد. درخواست لحاظ كردن ضريب ترجيحي اساسا منشأ قانوني مشخصي ندارد».

وي ملاحظه اصلي خود در زمان دريافت اين نامه را ايجاد تمايز بين شركت‌هايي كه از ريشه خصوصي بودند و شركت‌هاي دولتي كه بعدها خصوصي شدند، دانسته و اظهار كرد:«ما قبول داشتيم كه مي‌شد به اين شركت‌ها كمك كرد. اما بايد تفاوتي بين شركت‌هايي مانند پتروپارس كه به صورت دولتي تاسيس شدند و بعدها خصوصي شدند و شركت‌هايي كه از بدو تاسيس خصوصي بوده‌اند، ايجاد كرد. شاخص اصلي ارزيابي بنده در رابطه با نامه فوق اين مساله بود».

پس از بيان اين مواضع در دي ماه سال 1395 مساله واكنش وزارت نفت به درخواست اين شركت‌ها حداقل در سطح رسانه‌يي مسكوت ماند. 11 ارديبهشت ماه امسال و چند روز قبل از افتتاح بيست و دومين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي امام رضا، خياميان رييس هيات‌مديره انجمن سازندگان تجهيزات نفت، گاز و پتروشيمي در حاشيه نشست خبري خود به «تعادل» گفت كه درخواست اضافه شدن برخي از شركت‌هاي عضو انجمن به فهرست شركت‌هاي مورد تاييد براي فعاليت E&P درحال بررسي است اما هنوز نتيجه دقيق آن مشخص نشده است.

روز گذشته اما خبري روي خروجي شبكه اطلاع‌رساني نفت و انرژي، رسانه رسمي وزارت نفت قرار گرفت كه نشان مي‌داد، پيگيري سازندگان داخلي درحال به ثمر نشستن در اين زمينه است. در اين خبر به نقل از محمدرضا ابوطالب، مديركل سياست‌گذاري، مهندسي و استانداردهاي معاونت مهندسي، پژوهشي و فناوري وزارت نفت عنوان شده بود كه نام چند شركت به فهرست شركت‌هاي صاحب‌صلاحيت فعاليتE&P در ايران افزوده خواهد شد. ابوطالب با اعلام اين خبر افزود:«هم‌اكنون مراحل ارزيابي تعدادي ديگر از شركت‌هاي متقاضي براي فعاليت در حوزه اكتشاف و توليد را در دستور كار داريم و در آينده‌يي نزديك، اسامي تعدادي از شركت‌هايي كه تاييد صلاحيت مي‌شوند به فهرست قبلي اضافه خواهد شد».

به اين ترتيب طبق اطلاعاتي كه پيش از اين از سوي سازندگان داخلي در اختيار«تعادل» قرار گرفته با احتمال زياد 4شركت ايراني شامل پدم پارسيان كيش، مهندسي و خدمات مهران، توسعه صنايع ايران افق و پتروآسماري به فهرست 11گانه قبلي شركت‌هاي صاحب صلاحيت فعاليت E&P در ايران اضافه شده و اين فهرست را 16تايي خواهند كرد.

منبع:تعادل