جاي خالي 5 اتاق مشترك در تجارت خارجي
جاي خالي 5 اتاق مشترك در تجارت خارجي
«تعادل» ساختار همكاري مشترك شركاي تجاري ايران را بررسي مي‌كند
اتاق‌هاي بازرگاني ملي در ايران و ديگر كشورها با هدف توسعه تجارت و افزايش حيطه اختيارات بخش خصوصي و به‌دنبال آن كاهش دخالت دولت در حوزه تجارت همچنين تصميم‌گيري درباره عوامل موثر بر دادوستد خارجي تاسيس شدند. با فرامرزي شدن تجارت نياز به تاسيس اتاق‌هاي مشترك هم به وجود مي‌آيد تا موانع موجود بر راه دادوستد تجار دو كشور را كاهش دهند. در ايران به ميزان حجم تجارت با كشورهاي مختلف اتاق‌هاي مشترك و شوراهاي مشترك، با اختيارات كمتر، تاسيس شده است. طبيعي است كه به نسبت تجارتي كه بين ايران و كشورهاي ديگر وجود دارد، اتاق‌ها و شوراهاي مشتركي هم تاسيس شده باشند، ولي با نگاهي به فهرست اين اتاق‌ها و كشورهايي كه عمده تجارت ايران با آنها انجام مي‌شود، متوجه ناهمگن بودن برخي اتاق‌ها و جاي خالي برخي كشورهاي ديگر در ميان فهرست اتاق‌هاي مشترك مي‌شويم. بنابراين، در اين گزارش به بررسي تغييرات حجم تجارت كشورهايي مي‌پردازيم كه تصميمات سياسي و عدم حضور اتاق‌هاي مشترك باعث كاهش روابط تجاري اين كشورها با ايران شده است كه براساس اين گزارش،جاي خالي 5 اتاق مشترك كشورهاي امارات، هند، تركيه، كره و ژاپن بيشتر از بقيه احساس مي‌شود كه البته 3 كشور امارات، هند و تركيه در حال حاضر با ايران شوراي مشترك دارند.
غول‌هاي شوراي مشترك
كشورهاي امارات، هند، تركيه، هلند و اسپانيا به‌ترتيب در فهرست مهم‌ترين منابع وارداتي ايران هستند كه با ايران شوراي مشترك دارند. در فهرست كشورهايي كه ايران به آنها صادرات داشته است، باز نام امارات، تركيه، هند و اسپانيا به چشم مي‌خورد و علاوه بر آنها عمان نيز در فهرست كشورهاي مقصد صادراتي كشور است كه با ما به جاي اتاق مشترك، شوراي مشترك دارد. به گزارش «تعادل»، دومين مقصد صادراتي و منبع وارداتي ايران امارات‌متحده‌عربي است كه با ايران شوراي مشترك دارد و هنوز به مرحله داشتن اتاق مشترك نرسيده است. اين درحالي است كه با بررسي آمار به اهميت وجود چنين اتاقي مي‌توان پي برد. اين كشور گلوگاه اصلي تجارت ايران با ديگر كشورهاست. عمده حجم واردات و صادرات ايران با اين كشور به شكل صادرات مجدد صورت مي‌گيرد. بنادر امارات در دوران تحريم تبديل به قطب تجارت صادرات مجدد براي ايران شد و باوجود تنش‌هاي اخير سياسي، اين روند تاكنون ادامه داشته است. براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران در 6ماهه ابتدايي سال‌جاري ميزان واردات از امارات نزديك به 3ميليارد و 457ميليون دلار و ميزان صادرات ايران به اين كشور حدود 3ميليارد و 400ميليون دلار بوده است. امارات به تنهايي 17درصد از كل تجارت ايران را به خود اختصاص داده است. گفتني است صادرات با 18.6درصد و واردات با 17درصد كاهش نسبت به سال گذشته مواجه بوده كه دليل اين امر را مي‌توان همان تنش‌هاي سياسي ميان دو كشور دانست. طبيعي است در چنين شرايطي اگر ايران و امارات اتاق مشترك داشتند، مي‌توانست روي ميزان اين تغييرات تاثيرگذار باشد، چراكه يكي از اهداف اتاق مشترك در همين كم كردن تاثير تصميمات دولتي و عوامل سياسي بر تجارت ميان دو كشور است. تركيه نيز در مدت 6ماهه سال جاري با واردات 2ميليارد و 320ميليون دلار از ايران چهارمين مقصد و صادرات يك‌ميليارد و 329ميليون چهارمين مبدا وارداتي ايران است. پس از آن هند در 6ماهه ابتدايي سال با واردات يك‌ميليارد و 370ميليون دلار از ايران ششمين مبدا و با صادرات يك‌ميليارد و 47ميليون دلار به ايران ششمين مقصد ما به حساب مي‌آيد. هلند و اسپانيا نيز در صادرات به ايران به‌ترتيب رتبه دوازدهم و نوزدهم را به دست مي‌آورند. در واردات از ايران نيز عمان و اسپانيا به‌ترتيب رتبه‌هاي دهم و پانزدهم را به خود اختصاص داده‌اند. شايد اين كشورها در صدر تجارت با ايران نباشند ولي با اختلاف زيادي از كشورهايي مانند كانادا و استراليا كه ايران با آنها اتاق مشترك دارد، حجم تجارت بيشتري با كشور ما دارند.
كشورهايي بدون اتاق
در اين بخش از گزارش، به بررسي كشورهايي مي‌پردازيم كه حجم تجارت عظيمي با آنها داريم ولي نه تنها اتاق مشتركي با آنها نداريم، بلكه شوراي مشترك هم نداريم. كشورهايي مانند كره و ژاپن كه براساس اطلاعات سايت‌هايي مانند «اطلس‌‌هاي اقتصادي» دانشگاه‌هاي ام‌آي‌تي و هاروارد، تجارت زيادي با ايران دارند ولي به‌دليل اينكه اين صادرات از كشورهاي واسطه صورت مي‌گيرد، ميزان واقعي اين تجارت در آمار گمرك وجود ندارد. ازسوي ديگر با رفع تحريم‌ها اين كشورها حالا اشتياق زيادي براي برقراري روابط تجاري با ايران نفت‌خيز دارند. كره يكي از اين كشورها بود كه سال‌هاست توليدات اين كشور در بازار ايران به فروش مي‌رسد ولي اين كالاها به‌دليل تحريم‌ها به‌صورت رسمي و از طريق نمايندگي‌ها وارد نمي‌شدند. براساس آمار گمرك برزيل، سنگاپور، تايوان، پاكستان و مالزي در فهرست 20كشور اولي هستند كه به ايران صادرات دارند ولي نه اتاق مشتركي دارند و نه شوراي مشتركي. در بازارهاي مقصد صادرات ايران نيز پاكستان، آذربايجان، تركمنستان، تايوان، تايلند، سوريه و مصر وجود دارند كه چنين شرايطي دارند.
جمهوري كره سومين مبدا وارداتي و پنجمين مقصد صادراتي ايران است ولي نه اتاق مشتركي با ايران دارد و نه شوراي مشتركي. اگر به‌دليل تفكيك نشدن صادرات مستقيم و صادرات مجدد از كشورهايي مانند امارات آمار گمرك را كنار بگذاريم و به آمار «اطلس‌‌هاي اقتصادي» تكيه كنيم، متوجه مي‌شويم تجارت ايران با جمهوري كره بسيار بيشتر از ميزاني است كه در گمرك آمده است. براساس آخرين اطلاعات دليل اين تفاوت صادرات مجدد بسياري از اين كالاها توسط كشورهاي واسطه مانند امارات است. در حقيقت بين سال‌هاي2008 تا 2014 تجارت مستقيم و خالص امارات و ايران به حدي كم بوده كه در فهرست 15كشور اصلي هم قرار نمي‌گيرد، يعني ميزان صادرات ايران به امارات براي استفاده مستقيم و ميزان واردات ايران از كالاهاي توليد شده در امارات بسيار كمتر از چيزي است كه در گمرك ديده مي‌شود. در اين زمينه شايد صادرات مجدد براي ايران مفيد باشد ولي واردات غيرمستقيم از كشورهاي ثالث به هيچ‌وجه توجيه اقتصادي ندارد. ايران پر است از محصولاتي كه در كره‌جنوبي توليد مي‌شود ولي به‌دليل نبود نماينده رسمي هيچ كدام از اين محصولات با خدمات واقعي در ايران ارائه نمي‌شوند. اين تنها يكي از نكات منفي واردات غيرمستقيم است. ازسوي ديگر همان‌طور كه گفته شد جمهوري كره پس از رفع تحريم‌ها علاقه زيادي به حضور در بازار ايران داشتند و در شرايطي كه جاي خالي اتاق مشترك حس مي‌شد، بسياري از بازرگانان و فعالان اقتصادي ايران و كره خود براي تسهيل روابط دست به كار شده‌اند.
تفاوت آماري ايران و جهان
براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، مجموع واردات ايران از جمهوري كره در 6ماهه ابتدايي سال نزديك به يك‌ميليارد و 576ميليون دلار بود كه با كاهش 15درصدي ارزش دلاري نسبت به سال قبل مواجه بود. در اين مدت سهم كره از مجموع واردات ايران 7درصد و اين كشور سومين مبدا وارداتي ايران است. همچنين در اين مدت صادرات ايران به كره يك‌ميليارد و 780ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد فوق‌العاده 715درصدي داشته است. اين رشد نشان از افزايش صادرات مستقيم ايران به كره دارد. ژاپن نيز با واردات 551ميليون دلار هشتمين مقصد صادراتي ايران و با صادرات 181ميليون دلار هفدهمين مبدا وارداتي ايران است. به اين ترتيب ژاپن به دومين كشوري تبديل مي‌شود كه تجارت بزرگي با ايران دارد ولي اتاق و شوراي مشتركي با ايران ندارد.
گفتني است براساس آخرين اطلاعات «اطلس اقتصادي دانشگاه ام‌آي‌تي» كه به سال2014 بر‌مي‌گردد، به‌ترتيب كشورهاي چين، هند، ژاپن، جمهوري كره و تركيه بزرگ‌ترين مقاصد صادراتي ايران، ازسوي ديگر چين، هند، كره‌جنوبي، تركيه و آلمان بزرگ‌ترين منابع وارداتي ايران بوده‌اند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما