استراتژي مطلوب براي بودجه 96

استراتژي مطلوب براي بودجه 96

وحيد شقاقي شهري(اقتصاددان)

لايحه بودجه سال 96 برخلاف سال گذشته كه به دليل تعيين تكليف برجام با تاخير به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، امسال يك روز زودتر از موعد و در 14 آذر ماه به مجلس داده شد تا اين‌بار نمايندگان، وقت كافي براي بررسي آخرين بودجه دولت يازدهم داشته باشند. در اين بودجه ارقام مهم زيادي وجود دارد كه در ميان آنها، قيمت 50 دلاري براي نفت و نرخ سه هزار و 300توماني براي دلار مهم‌ترين ارقام به شمار مي‌روند. از سوي ديگر امسال درآمدهاي مالياتي دو هزار ميليارد تومان بيشتر از درآمدهاي نفتي پيش‌بيني شده و نشان از افزايش 8.7درصدي درآمدهاي مالياتي دارد. منابع عمومي بودجه 320هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته با رقمي بالغ بر 294هزار ميليارد تومان و رشدي 8.84درصدي دارد. همچنين بودجه طرح‌هاي عمراني به عنوان موتور محرك تقاضا از سوي دولت كه منجر به رونق بخش‌هاي مختلف تلقي مي‌شود 60 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه براي سال جاري اين اعتبار 57 هزار ميليارد تومان بود. بالغ بر 110هزار ميليارد تومان درآمد نفتي پيش‌بيني شده كه اين منابع در سال جاري براي نفت خام 72هزار ميليارد تومان و منابع نفت و فراورده‌هاي نفتي 74 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد. درآمد نفتي در سال آينده نسبت به بودجه سال جاري از رشدي معادل 48‌درصد برخوردار است. براي چند وچون بودجه سال 96 و پاسخ به پرسش‌هايي مانند اينكه اين بودجه تا چه اندازه واقع‌بينانه است با وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و مولف كتاب «اقتصاد ايران در افق 1404» گفت‌وگويي تفصيلي انجام داده‌ايم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.

همانطور كه مي‌دانيد نرخ دلار در بودجه 96 به ميزان 3هزار و 300 تومان درنظر گرفته شده است؟ به نظر شما اين عدد بر اساس چه رويكردي محاسبه شده است؟

در خصوص تعيين نرخ دلار سه رويكرد وجود دارد: يك نگاه اين است كه بايد دلار به ميزان تفاوت نرخ تورم داخل و خارج افزايش يابد؛ بدين معني كه اگر ما قصد داشته باشيم قدرت رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي توليدي خود را افزايش دهيم بايد به ميزان نرخ تورم داخل و خارج به نرخ دلار اضافه كنيم. به اين ترتيب نرخ تورم در كشور امريكا حدود 2 الي 3‌درصد است و در داخل هم بعد از دولت يازدهم نرخ تورم پايين‌تر از 10‌درصد رسيد. بنابراين بر اساس اين رويكرد بايد براي پر كردن اين شكاف سالانه حدود 7 الي 8‌درصد به نرخ دلار اضافه مي‌كرديم با يك حساب مي‌توان به عددي نزديك به 3هزار و 300 رسيد يعني رقمي حول و حوش همين عدد يا كمي بيشتر از آنچه در بودجه آمده است.

اما رويكرد ديگري وجود دارد كه مي‌گويد نرخ دلار را بايد از 3هزار و 300 بيشتر افزايش مي‌داديم به دليل اينكه اقتصاد ما از نظر ساختاري مشكلاتي دارد و سال‌ها به مساله تفاوت نرخ تورم داخل و خارج توجه نكرديم لذا براي اينكه بتوانيم بنگاه‌هاي داخلي را حمايت كنيم بايد دلار را به عددي بالاي 4هزار تومان مي‌رسانديم.

نگاه سومي هم وجود دارد كه اگر نرخ دلار افزايش زيادي داشته باشد باعث مي‌شود سياست دولت كه كنترل تورم بوده به هم بخورد. استدلال اين است كه چون اقتصاد ايران واردات محور است هرگونه افزايش قيمت ارز خود را از طريق افزايش قيمت كالاها در زندگي آحاد مردم نشان خواهد داد. عمده كالاهاي مردم وارداتي هستند لذا افزايش نرخ دلار روي زندگي عمده مردم تاثير مي‌گذارد و سياست‌هاي كنترل تورم دولت از بين خواهد رفت.

به نظر من دولت در شرايط كنوني به دنبال اين نبود كه دلار را به بالاي 4هزار تومان برساند كه بخواهد از بنگاه‌هاي د اخلي حمايت كند چون در اين صورت با افزايش تورم همراه مي‌شد. بنابراين دولت سعي كرد كه به تفاوت ميان تورم داخل و خارج در اين دو ساله توجه كند و آن به 3هزار 300 تومان برساند.

يكسان‌سازي نرخ ارز در بودجه 96 تا چه اندازه امكان پذير است؟

دولت قصد داشت كه يكسان‌سازي نرخ ارز را به سرانجام برساند اما به نظر من اين سياست در شرايط كنوني به شكست مي‌انجامد. يكسان‌سازي نرخ ارز در كشور ما دو مرتبه به اجرا درآمده است؛ يكي سال 72 كه شكست خورد و ديگري در سال 81 انجام شد كه موفق هم شد. زماني يكسان‌سازي موفق مي‌شود كه منابع ارزي دولت براي مديريت بازار كافي باشد، علاوه بر اين يك ثبات اقتصادي در كشور و حتي در فضاي بين‌المللي را مي‌طلبد تا تصوير با اطمينان و روشني از آينده اقتصاد براي سرمايه‌گذاران و مردم وجود داشته باشد. درحال حاضر هيچكدام از اين پيش نيازها و ملزومات وجود ندارد يعني نه دولت به اندازه كافي منابع لازم را دارد و نه ثبات و تصوير روشني از آينده اقتصاد وجود دارد. پيروزي ترامپ در انتخابات امريكا و افرادي كه براي كابينه او برگزيده شده‌اند نمي‌تواند نشان‌دهنده شرايط مطلوبي براي اقتصاد ايران باشد. بنابراين دو عامل مذكور به عنوان دو مانع براي يكسان‌سازي عمل خواهند كرد كه در صورت اجراي آن هم به شكست خواهد انجاميد.

دولت به طور دقيق به چه ميزان منابع ارزي براي اجراي يكسان‌سازي نياز دارد؟

 در اينجا بحث عدد و رقم آنچنان مطرح نيست. اقتصاد ايران بطور سالانه 50 الي 60 ميليارد دلار كالا وارد مي‌كند لذا مسوولان مي‌توانند برآورد كنند كه روزي 200ميليون دلار نياز دلاري وجود دارد و علاوه بر اين ذخيره‌يي هم براي تقاضاي مفرط دلار در زمان يكسان‌سازي در نظر مي‌گيرند كه بتوانند بازار ارز را مديريت كنند. مردم مي‌دانند كه هميشه قيمت يكسان ساز افزايشي است؛ نرخ رسمي 2هزار 990تومان است ولي نرخ آزاد حدود 3هزار 900تومان. اولا دولت بايد هميشه تلاش كند كه اين شكاف كمتر شود، بدين معني كه 3هزار و 900تومان پايين ‌آيد و نرخ رسمي هم تا حدودي افزايش يابد كه در نهايت در نقطه‌يي متعادل مثلا 3هزار و 500 تومان به يكديگر برسند و در اين نقطه دست به يكسان‌سازي بزند. ثانيا چون دلال‌ها و برخي از مردم مي‌دانند كه نرخ افزايشي خواهد بود ممكن است براي خريد دلار اقدامات گسترده‌يي صورت گيرد، اينجا بايد دولت ورود كند و با منابعي كه دارد بازار را مديريت كند.

اما در كل بايد گفت تا زماني كه تصوير روشني از آينده اقتصاد داخلي و فضاي بين‌المللي وجود نداشته باشد، يكسان‌سازي با شكست مواجه خواهد شد. با وجود اينكه مي‌دانيم كه شكاف بين دلار 3هزار و 300توماني و 3هزار و 900توماني بازار آزاد شكاف قابل توجهي است كه باعث انواع رانت‌ها شده و در نهايت سود آن به جيب افرادي خواهد رفت كه از اين فضاي دونرخي استفاده مي‌برند.

درباره رشد 48درصدي درآمدهاي نفتي دولت در بودجه، آيا به نظرتان اين امر باعث ايجاد بي‌نظمي پولي و تورم يا بيماري هلندي نخواهد شد. در خصوص تعيين 50 دلاري براي قيمت هر بشكه نفت نيز پاسخ دهيد كه تا چه اندازه واقع‌بينانه بوده است؟

بودجه سال 96 نسبت به بودجه‌هاي سنوات گذشته بطور قابل ملاحظه‌يي از ويژگي‌هاي بهتري برخوردار است كه مهم‌ترين آن واقع‌بينانه بودن آن است. تعيين قيمت هر بشكه نفت به ميزان 50 دلار يكي از نمودهاي اين واقع‌بيني است. به نظر من نفت در سال آينده كمتر از اين ميزان نخواهد آمد، برخي هم معتقدند كه ميان دو رقم 50 تا 55 دلار در نوسان خواهد بود. توليد اين محصول هم در پسابرجام كمتر از 2.5ميليون بشكه نخواهد آمد بنابراين عددي كه در بودجه براي درآمدهاي نفتي در نظر گرفته شده است محقق خواهد شد.

يك نگاهي وجود دارد كه رشد 48درصدي درآمدهاي نفتي دولت را نشانه بازگشت وابستگي بودجه به نفت مي‌داند كه برخي هم با انگيزه‌هاي سياسي و بطور مغرضانه‌يي آن را دستاويز حمله به دولت كرده‌اند. اما اين نگاه درست نيست چون در زمان تحريم‌ها توليد نفت در مجموع به حدود يك ميليون و 200هزار بشكه در روز رسيده بود اما اكنون توليد نفت به دو ميليون و 500 هزار بشكه در روز برگشته است كه در خصوص نحوه رفتار با درآمدهاي آن سه راه وجود دارد: يكي اينكه درآمدهاي آن يك ميليون و 300هزار بشكه اضافه شده را در صندوق توسعه ملي ذخيره كنيم، اما مي‌دانيم كه اكنون كشوري مثل عربستان سعودي نيز به دليل افت شديد قيمت نفت دچار كسري بودجه شديدي شده و در حال استقراض است.

اين در حالي است كه دولت در اين سال‌ها توانست 20‌درصد درآمدهاي نفتي خود را در صندوق توسعه ملي ذخيره كند، هرچند كه ابتدا قرار بود 30‌درصد درآمدهاي نفتي به صندوق واريز شود، اما به دليل كاهش درآمدها و با اذن رهبري آن را 20‌درصد كاهش داد.

راه دوم رفتار با افزايش درآمدهاي نفتي توجه به شرايط كنوني كشور برمي‌گردد. اقتصاد كشور در وضعيت ركودي عميقي به سر مي‌برد و اين شرايط امكان فشار به بنگاه‌ها براي اخذ ماليات از آنها وجود ندارد، لذا با توجه به اينكه منابع اصلي بودجه دولت تنها از دو مسير درآمدهاي ماليالتي و نفتي به دست مي‌آيد، طبيعتا فشار مالياتي در شرايط ركودي كنوني به بنگاه‌ها به معناي تعطيلي آنها است و اين به معناي كاهش رشد اقتصادي و اشتغال و...

بنابراين سومين و بهترين راه اين بود كه 20‌درصد درآمدهاي نفتي را در صندوق توسعه ذخيره كنيم و مابقي آن را وارد بودجه عمراني كشور كنيم. در اين چند سال گذشته دولت نتوانسته بود كه بودجه‌هاي مصوب عمراني را محقق كند، امسال نيز گفته مي‌شود كه دولت تنها توانسته تاكنون 13هزار ميليارد تومان را از اين بودجه محقق كند اما براي اينكه سال آينده دولت بتواند به ميزان 60 هزار ميليارد تومان در بودجه عمراني هزينه كند، نياز به درآمدهاي نفتي است. اين موضوع مي‌تواند از طريق ايجاد ساختارهاي زيربنايي زمينه تحقق رشد 7.7 درصدي كه در بودجه ديده شده است، آماده شود. بنابراين به نظر من اين سياست درستي است و به معناي وابستگي بودجه به نفت نيست، اين موضوع روشن است كه در حال حاضر حدود 4سال است كه به دليل نبود منابع مالي در كشور، تقريبا هيچگونه هزينه و تحركي در طرح‌هاي عمراني و زيرساخت‌هاي كشور نشده از طرفي هم كشور در ركود بوده است و آلارم مي‌دهد كه نبايد براي افزايش درآمدهاي مالياتي به بنگاه‌هاي توليدي فشار آورد. بر اين اساس دولت هم تلاش مي‌كند درآمدهاي نفتي را به نحوي در بودجه تخصيص دهد كه زيرساخت‌هاي كشور تقويت و فضا براي رشد اقتصادي كشور فراهم شود.

البته بايد اين راه هم متذكر شوم كه شرايط كنوني كشور ما به گونه‌يي است كه ما نمي‌خواهيم درآمدهاي نفتي خود را از طريق افزايش قيمت بالا ببريم كه در نهايت اقتصاد دچار بيماري هلندي شود، بلكه همانطور كه مي‌دانيم ايران قبل از تحريم‌ها حدود 2ميليون و 500 هزار بشكه صادرات نفت داشت كه در زمان تحريم‌ها اين مقدار به يك ميليون و 100هزار كاهش يافت اما در بعد از برجام توانستيم خود را به ميزان توليد سابق(سال 90) برسانيم. علاوه بر اين، در آن زمان (قبل از تحريم) قيمت هر بشكه بالاي 80دلار تا 140دلار بود اما در زمان فعلي كمتر از 50 دلار رسيده است يعني حتي اگر دولت يازدهم بالاي 2ميليون و 500 هزار بشكه صادر كند به درآمد سال 89 و 90 نمي‌رسد. علاوه بر اين دولت قصد دارد كه درآمدها را در بودجه عمراني هزينه كند چون بايد زيرساخت‌ها را براي حضور بخش خصوصي آماده كند. اين امر هم با درآمدهاي مالياتي نمي‌تواند محقق شود.

 اما بيماري هلندي كه يكي از ويژگي‌هاي اقتصادهاي نفتي است به اين صورت اتفاق مي‌افتد كه با افزايش قيمت نفت و افزايش درآمدهاي نفتي حاصل از صادرات نفت، ثروت يك كشور افزايش يافته و اين افزايش ثروت موجب تقويت و رشد بخش غيرقابل مبادله اقتصاد و تضعيف بخش قابل مبادله اقتصاد مي‌شود. فرض مي‌كنيم درآمد نفتي حاصل از صادرات از كشور در اثر رشد بي‌سابقه قيمت نفت افزايش چشمگيري يافته است. اگر ارزهاي به دست آمده از صادرات نفت تماما براي واردات كالاهاي مورد نياز كشور صرف شود يا اينكه اين ارزها براي ساخت كارخانه‌هاي صنعتي و توسعه زير ساختي كشور سرمايه‌گذاري شود مشكلي آنچناني در اقتصاد ايجاد به‌وجود نخواهد آمد. اما زماني‌كه اين درآمدهاي ارزي به پول داخلي كشور تبديل و وارد بدنه اقتصاد داخلي شود نخستين آثار بيماري هلندي در اقتصاد نمايان خواهد شد. از طرف ديگر وارد كردن درآمدهاي ارزي به اقتصاد و افزايش نقدينگي، روي ارزش پول كشور نيز تاثير مي‌گذارد. اگر سيستم نرخ ارز ثابت در كشور وجود داشته باشد و بانك مركزي ارزش پول داخلي را در برابر ارز رايج ثابت نگه دارد (مشابه وضعيت سال‌هاي قبل ايران) تبديل ارز به پول داخلي سبب افزايش نقدينگي و به دنبال آن افزايش نرخ تورم مي‌شود. رشد نرخ تورم سبب كاهش ارزش پول داخلي در برابر ارز مذكور مي‌شود و به تضعيف ارزش پول كشور مي‌انجامد. به‌عبارت ديگر رشد درآمد نفتي ابتدا موجب رشد ارزش پول كشور مي‌شود و اين مساله از قدرت رقابت توليدات صنعتي آن كشور در برابر توليدات كشورهاي ديگر مي‌كاهد. با وقوع اين مساله به تدريج بازار محصولات صنعتي كشور مورد نظر از بين مي‌رود و كارخانه‌هايي كه با هزينه‌هاي كلان احداث و راه‌اندازي شده‌اند يك به يك تعطيل شده و هزاران نيروي فعال در آن بيكار مي‌شوند.

بنابراين هر فرايندي كه سبب افزايش حجم ارزهاي خارجي در يك كشور شود و اين ارزهاي خارجي به جاي سرمايه‌گذاري صحيح وارد بدنه اقتصاد شود بيماري هلندي در اقتصاد به وجود مي‌آيد. با اتكا به اين تعريف افزايش بي‌رويه قيمت منابع طبيعي براي مثال نفت طي سال‌هاي 89 و 90 يا افزايش حجم كمك‌هاي مالي خارجي يا سرمايه‌گذاري خارجي بدون مديريت صحيح دست‌اندركاران امور اقتصادي مي‌تواند زمينه ايجاد بيماري هلندي را فراهم آورد.

اما اين درحالي است كه همانطور كه گفته شد، دولت يازدهم قصد دارد كه درآمدهاي نفتي(كه بسيار كمتر از سال‌هاي 89 و 90 است) را بطور صحيحي وارد بودجه عمراني كند.

برخي انتقاد مي‌كنند كه به طور مثال سياست يارانه‌يي دولت يازدهم محافظه‌كارانه و سياسي بوده است. آيا اين امر محتمل است كه بودجه 96 بر اساس يك سري الزامات سياسي نوشته شده است؟

در حوزه بحث يارانه‌ها كه برخي آن را نشانه‌يي از محافظه‌كاري دولت مي‌دانند ‌هرچند به دولت اين انتقاد وارد است كه چرا حذف يارانه ثروتمندان را زودتر و در سال‌هاي ابتدايي خود آغاز نكرد، اما اينكه در بودجه 96 آن را دنبال نكرده انتقادي وارد نيست چون در اين يكسال پاياني ديگر مهلتي براي اصلاحات ساختاري نمي‌ماند. حذف يارانه‌ها مطمئنا يك موضوع ساختاري است و باعث التهاب در جامعه مي‌شود و به صلاح جامعه نخواهد بود.

بطور كلي براي تحقق بودجه 96 چه الزاماتي وجود دارد؟

به‌طور كلي بودجه سال 96 بودجه‌يي واقع‌بينانه است كه در آن رشد 7.7درصدي ديده شده است. براي تحقق اين ميزان رشد دولت بايد گام‌هاي بزرگي را بردارد كه مهم‌ترين آنها تخصيص كارآمد منابع عمراني، مديريت هزينه‌هاي جاري، اصلاحات ساختاري و بهبود فضاي كسب و كار است. ميزان رشد نقدينگي در سال 96 هم 19‌درصد در نظر گرفته شده است كه در اين زمينه هم بايد دولت تلاش كند، ثباتي ايجاد كند. علاوه بر اين سال آينده بايد ثبات و مديريت نرخ ارز از اولويت‌هاي دولت باشد چون هرگونه بي‌ثباتي در نرخ ارز به رشد سرمايه‌گذاري آسيب بزند. از همين فضاي ملتهبي كه در يكي و دو ماهه اخير ديديم مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه كار بانك مركزي و وزارت اقتصاد در سال آينده مشكل خواهد بود.

يكي ديگر از اولويت‌هاي دولت در سال آينده بايد توجه به آسيب‌پذيري اقتصاد كشور به ويژه در زمينه مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي، آب و محيط زيست باشد كه دولت در بودجه 96 منابع معقولي هم براي آنها در نظر گرفته شده است اما تخصيص اين منابع يك طرف قضيه است و نحوه هزينه كرد آنها هم يك طرف. لذا شرط كافي اين منابع اثربخشي آنها است كه به‌طور بهره‌ورانه‌يي استفاده شود. ايران با وجود كاهش درآمدهاي نفتي توانست كه 20‌درصد هم از درآمدهاي خود را به صندوق‌هاي بازنشستگي واريز كند لذا بايد توجه داشت كه سياست‌هاي دولت روحاني موفقيت‌آميز بوده است.

منبع:تعادل