خرسند از رشد شتابان و نگران از عدم تداوم

خرسند از رشد شتابان و نگران از عدم تداوم

حسين سلاح‌ورزي( نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران)

مركز آمار ايران نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1394 نسبت به سال 1393 را اعلام كرد كه البته با انتقاد كارشناسي برخي نهادهاي پژوهشي مواجه شد كه اين عدد را مبالغه‌آميز مي‌دانستند. به‌طور مثال مركز پژوهش‌هاي مجلس اصرار دارد نرخ رشد اقتصاد ايران در سال سپري شده 1- درصد بوده است. مجادله رشد 1394 در حالي هنوز ادامه دارد كه با سپري شدن 3 فصل از سال 1395 بانك مركزي هنوز در اسناد رسمي خود نرخ رشد 1394 را كه به‌طور معمول در نشريه نماگر درج مي‌شد، هنوز منتشر نكرده است. بانك مركزي در حالي به دليل تاخير غيرعادي در اعلام نرخ رشد سال 94 با انتقاد مواجه شد كه نرخ رشد فصل نخست و نيمه اول امسال را با سرعت اعلام كرده است.

براساس آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي رشد اقتصادي در نيم‌سال نخست نزديك به 7.5درصد است كه اين ميزان رشد اعلام شده براي نيمه اول سال از رشد 3ماهه نخست سال با شتاب قابل عنايتي همراه بوده است. با توجه به اينكه فعاليت اقتصادي در ايران در 3ماهه دوم عموما بيشتر است و از طرف ديگر باتوجه به اينكه شتاب رشد در 3ماهه چهارم كاهش مي‌يابد به نظر مي‌رسد ميانگين رشد در 4 فصل و براي كل سال 1395 به 5 تا 6 درصد برسد. اين ميزان نرخ رشد از سوي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و برخي سازمان‌هاي ديگر و حتي موسسه‌هاي مطالعاتي مثل واحد اطلاعات اكونوميست با كمي اختلاف و نوسان پيش‌بيني شده بود.

همانطور كه مسعود نيلي مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور همچنين علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي پيش‌بيني كرده بودند، سهم بالايي از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي امسال بر دوش صادرات نفت و ميعانات گازي از يك طرف و رشد ارزش افزوده صنعت خودرو از سوي ديگر استوار شده است. شرايط مناسب بازار جهاني نفت موجب رشد قيمت هر بشكه نفت ايران شده و از سوي ديگر ايستادگي ايران برخواسته‌هايش راه را براي افزايش سهم ايران از توليد و صادرات افزايش داده و با افزايش احتمالي درآمد نفت سهم اين بخش در رشد محقق خواهد شد. همچنين آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت نشان مي‌دهد توليد خودرو سواري در 6 ماهه نخست امسال با 16درصد رشد به 534هزار دستگاه رسيده است. علاوه براين رشد 19درصدي توليد اتوبوس و ميني‌بوس و 12درصدي انواع وانت نيز در اين مدت رخ داده است. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد نزديك به 9درصدي اين بخش در فصل نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داده است كه احتمال تكرار اين ارقام در نيمه نخست سال بسيار بالاست.

بنابر آنچه نوشته شد و باتوجه به نرخ رشد قابل اعتناي درآمد ماليات و صادرات غيرنفتي، رسيدن به عدد 7.4درصد رشد توليد ناخالص داخلي در نيمه نخست سال دور از دسترس نبوده و نيست. اكثر اقتصاددانان غيرمنتقد دولت كه اصول كارشناسي را رعايت مي‌كنند و در بيان واقعيت‌ها تنها به خرسندي دولت توجه ندارند، دستيابي به رشد تا 5درصد در سال 1395 را ممكن مي‌دانند اما آنها نسبت به اينكه اين عدد در سال 1396 نيز تكرار شود ترديد و نگراني دارند. دليل كند شدن نرخ رشد در سال آينده و در صورت ثبات همه شرايط اين است كه تكرار رشد بخش صنعت به ويژه رشد ارزش افزوده خودرو به دليل اشباع بازار داخلي دشوار است. همچنين رقابتي بودن بازار نفت جهان و رشد كمتر تقاضا در بازار جهاني و در نتيجه تثبيت توليد و صادرات ايران شاهد رشد ارزش افزوده بالاي نفت نخواهد بود. به اين ترتيب در سال آينده ارتفاع پرواز دو بال رشد توليد ايران شتاب امسال را نخواهند داشت و به همين دليل بايد به ادامه رشد بالاي امسال در سال آينده خوش‌بيني افراطي نداشت.

اما در صورت رخ دادن برخي اتفاقات مي‌توان اميدوار بود كه رشد توليد ناخالص داخلي سقوط نكند. براي اينكه رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1396 در اندازه 6 درصد باقي بماند، بايد بازار ايران در سمت تقاضاي كل با انبساط مواجه شود. به‌طور مثال بايد اميدوار بود دولت مخارج كل خود را كه شامل پرداخت و تخصيص در هزينه‌هايش است و جزء مهمي از تقاضاي كل است، افزايش دهد. از سوي ديگر با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي، تقاضاي خانواده‌ها كه سهم قابل اعتنايي در تقاضاي كل دارد را بزرگ و تحريك مي‌كند. عامل سرمايه به عنوان متغير ديگر سمت تقاضا نيز با گشوده شدن بيشتر بازار سرمايه ايران روي سرمايه‌گذاران خارجي مي‌تواند بر اندازه تقاضاي كل و در نتيجه رشد بالاتر كمك كند. اگر ايران بتواند در سال 96 صادرات غيرنفتي خود را به‌مثابه ادامه تحريك تقاضاي داخلي و در اندازه‌هاي بالا افزايش دهد، دستيابي به رشد بالا و مثبت ممكن است.

گسترش بازار توريسم و اميد بستن به اينكه بخش ساختمان از ركود خارج شود نيز مايه‌هاي اميد دستيابي به رشد مناسب در سال آينده هستند. با اين همه يادمان باشد رخ دادن اين اتفاقات كار آساني نيست. بنابر اين نبايد روي عدد رشد سال 96 كه برخي آن را در حدود 8 درصد پيش‌بيني كرده‌اند، پافشاري كرد. همانطور كه مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور چند بار به‌طور ضمني و صريح بيان كرده است، شايد دستاوردهاي اقتصادي امسال پايه‌هاي استواري براي رشد شتابان سال 96 نباشند و بايد دقت كرد كه راه مبالغه در پيش نگيريم. رشد اقتصادي شتابان و با نوسان منطقي، پايدار و ادامه يابنده نيازمند اصلاحات اقتصادي دردناكي است كه بايد توانايي رنج آن در كوتاه‌مدت در ذهن جامعه ايراني پديدار شود تا خوشي آن در درازمدت به شادكامي ملي منجر شود. كيفيت رشد و عناصر پيش‌برنده آن بايد به دنياي پر از امكانات پيوند بخورد و اين چيزي است كه به آن نياز داريم و بايد قدرت درك آن را در جامعه افزايش دهيم.