بودجه بدون برنامه براي تشكل‌ها بي‌معني است
بودجه بدون برنامه براي تشكل‌ها بي‌معني است
اسفند هر سال زمان تصويب بودجه تشكل‌ها است. تشكل‌هاي ثروتمند مانند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بودجه خود را هر سال به تصويب هيات نمايندگان و نمايندگان اعضا مي‌رسانند و در تشكل‌هاي كوچك‌تر بودجه معمولا به تصويب هيات رييسه مي‌رسد. هرچند گردش مالي تشكل‌ها معمولا بسيار كمتر از شركت اعضاي آنها است اما به هر حال بعضي از قوانين بودجه‌هاي زيادي را در اختيار تشكل‌ها قرار داده است. اما يك ضعف اساسي در سيستم بودجه نويسي تشكل‌ها اين است كه اين بودجه بدون برنامه به تصويب مي‌رسد. در حقيقت در بودجه مصوب تشكل‌ها معمولا فقط صورت هزينه‌ها و منابع درآمدي ذكر مي‌شود بدون آنكه مشخص شود اين هزينه‌ها و درآمدها چه هدف ميان مدت و بلندمدتي را طي مي‌كنند. حتي در دوره‌هاي گذشته شاهد بوديم كه بودجه‌هايي بدون مشخص بودن برنامه سال آينده به تصويب مي‌رسد. اين موضوع از نبود استراتژي بلندمدت در تشكل‌ها نشأت مي‌گيرد. شنيده‌ها حاكي از اين است كه امسال اتاق بازرگاني ايران در كنار بودجه برنامه‌يي مشخص نيز تنظيم كرده است و بودجه بر اساس اين برنامه به تصويب مي‌رسد و محوريت اين برنامه در موضوع تشكل‌ها است. حال بايد ديد اين روش به تشكل‌هاي عضو اتاق بازرگاني نيز تسري پيدا خواهد كرد يا خير.
ماده 77 كه اتاق‌ها را پولدار كرد
زماني اتاق‌هاي بازرگاني با مشكلات مالي زيادي روبرو بودند و به همين دليل با تعداد پرسنل كم و صرفه‌جويي زياد اتاق‌ها به حيات خود ادامه مي‌دادند. اما به مرور وضعيت بهتر شد و اجازه دولت مبني بر دريافت 3 در هزار سود عملا درآمد اتاق‌هاي بازرگاني را چند برابر كرد. از سوي ديگر توافق بين اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و ساير اتاق‌هاي بازرگاني باعث شد كه بخش مهمي از اين پول در اتاق ايران جمع‌آوري شود. اما در زمان تصويب برنامه پنجم توسعه اتفاق مهم‌تري رخ داد و آن ايجاد يك بخش درآمدي جديد براي اتاق‌هاي بازرگاني بود. براساس ماده 77 برنامه پنجم توسعه اتاق اين توانايي را پيدا كرد كه يك در هزار فروش اعضاي خود را به عنوان درآمد كسب كند. در اين ماده آمده است:
«براي تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌يي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند يك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌هاي مذكور واريز نمايند و تاييديه اتاق‌هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند.» در حقيقت يك منبع يك‌در هزار فروش براي اتاق‌ها به‌جهت تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني ايجاد شد. آمار دقيقي از ميزان اين درآمد در اتاق تعاون در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته است اما در اتاق بازرگاني اين درآمد در سال 94 بيش از 158ميليارد تومان و در سال 93 نزديك به 162ميليارد تومان بود. اين درحالي است كه اتاق بازرگاني با در نظر گرفتن كليه تشكل‌هاي استاني و ملي، اتاق‌هاي مشترك و شوراهاي مشترك و فدراسيون‌هاي تازه تاسيس كمتر از 350 عضو دارد. همچنين آمار دقيقي از سوي اتاق بازرگاني درباره پول راكد اين نهاد ارائه نشده است ولي با توجه به اينكه در سال‌هاي 93، 94 به‌ترتيب بيش از 26 ميليارد و 39 ميليارد تومان سود سپرده از بانك‌ها دريافت شده است. كارشناسان پول راكد در اتاق بازرگاني را در حدود 200 ميليارد تومان برآورد مي‌كنند. همچنين در سال 96 قرار است به جاي يك در هزار فروش شاهد دريافت 4 در هزار سود باشيم. با اين حساب به نظر نمي‌رسد در سال 96 هم وضعيت مالي اتاق بازرگاني به عنوان ثروتمندترين تشكل بخش خصوصي چندان نامطلوب باشد.
اتاق بازرگاني نيازمند برنامه
هرچند هيات رييسه اتاق بازرگاني مي‌گويد براي دوره هشتم برنامه‌يي مشخص را دنبال مي‌كند و اين برنامه با تغيير رييس نيز تغيير نكرده است اما برنامه بلندمدت اتاق بازرگاني مشخص نيست. به همين دليل در سال‌هاي گذشته بودجه اتاق بازرگاني معمولا در بخش‌هاي مختلف هزينه مي‌شد بدون آنكه اهدافي مشخص براي اين هزينه‌ها در نظر گرفته شده باشد. شايد تنها بحث پررنگي كه در چند سال گذشته در بودجه ديده شده است تهيه ساختمان براي تمامي اتاق‌هاي بازرگاني كشور باشد.
اما در سال 96 تغييراتي در سيستم اتاق بازرگاني رخ داد. تعيين خزانه‌دار اتاق ايران به عنوان ناظر راهبردي اتاق ايران در بخش تشكل‌ها عملا اين فرصت را ايجاد كرد كه مساله مالي كمك به تشكل‌ها سر و سامان بهتري پيدا كند و پرداخت به تشكل‌ها بر اساس برنامه‌يي ضابطه مند صورت گيرد. بر همين اساس در يك ماه گذشته موضوع بودجه در جلسات نظارت راهبردي بر تشكل‌ها از موضوعات اصلي بوده است و به نظر مي‌رسد در سال 96 كمك‌هاي مهمي به تشكل‌ها صورت گيرد.
همچنين در جلسه آتي هيات نمايندگان از بودجه 96 رونمايي مي‌شود و آن وقت مي‌توان درباره ميزان كاربردي بودن برنامه مالي اتاق بازرگاني نظر داد.
دادن بودجه به تشكل‌ها بر اساس برنامه
اما موضوعي كه حتي مي‌تواند از بودجه اتاق بازرگاني مهم‌تر باشد الزام تشكل‌ها براي داشتن برنامه و بودجه مشخص براي سال آينده باشند. بودجه تشكل‌ها معمولا از 3 منبع مالي تامين مي‌شود. منبع مالي اول حق عضويت اعضا است. منبع مالي دوم فروش خدمات توسط برخي تشكل‌ها است و در نهايت منبع مالي سوم كمك‌هايي است كه از سوي نهادهاي دولتي و تشكلي به تشكل‌ها مي‌شود. يكي از مهم‌ترين كمك‌هاي مالي تشكل‌ها از سوي اتاق بازرگاني صورت مي‌گيرد. شايد اگر اتاق بازرگاني تشكل‌ها را ملزم به ارائه بودجه و برنامه مشخص براي دريافت كمك مالي از اتاق كند تشكل‌ها نيز اندكي در اين موضوع فعال شوند و شاهد ايجاد نظام بودجه نويسي در تشكل‌ها باشيم.
اين وجود هنوز يك مشكل اساسي كماكان پابرجاست. بسياري از تشكل‌هاي موجود در اقتصاد ايران عضويت اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون را ندارند. در اين شرايط سوال اين است كه وضعيت اين تشكل‌ها چگونه خواهد بود؟ عملكرد اتاق در اين راستا بسيار دوگانه است. در بعضي موارد اعلام مي‌شود كه بايد به اين تشكل‌ها نيز كمك شود و در برخي موارد با آن مخالفت مي‌شود.
نخستين‌بار حدود 2 سال پيش عبدالوهاب سهل‌آبادي رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام كرده بود كه خانه‌هاي صنعت از اتاق‌هاي بازرگاني كمك مالي دريافت كرده‌اند.
در آن زمان اين بحث انتقادات زيادي را در پي داشت اما مسوولان اتاق معتقد بودند بسياري از اعضاي تشكل‌هاي خانه صنعت عضو اتاق هستند پس مي‌توانند از اين منابع استفاده كنند. در مقابل برخي تشكل‌هاي ديگر نيز هيچگاه نتوانستند از كمك‌هاي مالي اتاق استفاده كنند تا شائبه دريافت كمك مالي براساس نزديكي به اتاق بيش از پيش پررنگ شود. به ويژه آنكه رييس خانه صنعت ايران خود در شوراي روساي اتاق‌هاي بازرگاني از طرف اصفهان عضويت دارد.
شايد دو نكته بتواند به بهترين شكل مساله كمك‌هاي مالي اتاق بازرگاني به تشكل‌ها را روشن كند. اول از همه استعلام از قانونگذار در زمينه اين بند قانوني است. در اين قانون آمده است براي تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاون ولي اشاره‌يي به عضويت يا عدم عضويت تشكل‌ها نشده است. چند صد تشكل صنفي و صدها تشكل بخش خصوصي ثبت شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور و وزارت كار مي‌توانند مشمول دريافت اين كمك‌ها محسوب شود. نكته دوم نوشتن آيين‌نامه‌يي مشخص درباره اين تشكل‌هاست كه مي‌تواند وضعيت اين كمك‌هاي مالي را به خوبي روشن كند. به هر حال حتي اگر كمك‌هاي مالي به تشكل‌ها در سال 96 تنها منحصر به تشكل‌هاي عضو اتاق ايران باشد الزام به داشتن بودجه مشخص مي‌تواند تا حد زيادي فرهنگ استفاده از برنامه و بودجه در تشكل‌ها را تقويت كند.
بودجه‌نويسي بخش خصوصي به جاي انتقاد از دولت
تشكل‌هاي بخش خصوصي معمولا انتقادهاي زياي از نظام بودجه نويسي دولتي انجام مي‌دهند. هر سال در زمان تصويب بودجه شاهد نظرات گوناگون بخش خصوصي درباره نحوه نوشتن بودجه و عمل به برنامه در بودجه‌ها هستيم. اما واقعيت اين است كه هنوز نظام بودجه‌نويسي در تشكل‌هاي بخش خصوصي راه زيادي براي طي كردن در پيش دارد. نوشتن بودجه براساس برنامه گام اولي است كه بايد زودتر از اينها برداشته مي‌شد اما عملي شدن آن در سال آتي جاي شكر دارد. نكته منفي اين است كه اين موضوع نبايد منحصر به اتاق بازرگاني باقي بماند و ساير تشكل‌ها نيز بايد اين موضوع را در پيش بگيرند. مطمئنا تا تشكل‌هاي بخش خصوصي خود نظام بودجه نويسي درستي نداشته باشند، انتقادهاي آنها از نظام بودجه نويسي دولتي شنيده نخواهد شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما