نظام بانكي، چالش اصلي تشكل‌هاي بخش خصوصي

نظام بانكي، چالش اصلي تشكل‌هاي بخش خصوصي

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش جديد پايش محيط كسب و كار به بررسي نظر 261 تشكل اقتصادي درباره وضعيت كسب و كار پرداخت. هرچند كه وضعيت كلي به مدد مسائلي همچون رفع تحريم‌ها اندكي بهبود داشت اما نبايد مشكلات اساسي كه در اين گزارش مطرح شده است پشت موضوع رفع تحريم مخفي شود. بر اساس اين گزارش مشكل اساسي تمامي تشكل‌هاي بخش خصوصي كه در حقيقت مشكلات بنگاه‌هاي عضو خود را نشان مي‌دهند موضوع نظام بانكي و دريافت تسهيلات از بانك‌ها است. روش نمره دهي در اين گزارش به اين شكل است كه بدترين نمره 10 خواهد بود و هرقدر نمره آيتم بيشتر (نزديك به 10 باشد) وضعيت كسب و كار از نظر تشكل‌ها در آن قسمت بدتر است. هرچند اين گزارش در بخش‌هايي سعي كرده است به موضوع علل مشكلات بانكي و مسائل آنها نيز بپردازد اما اطلاعات ارائه شده به خوبي نشان مي‌دهد كه بخش خصوصي به صورت جدي از نظام بانكي ناراضي است و اين نارضايتي را به روش‌هاي گوناگون نشان مي‌دهد.

هفته گذشته نيز فراكسيون توليد اتاق بازرگاني ايران در يك نشست خبري، بيانيه‌يي درباره نظام بانكي كشور و مشكلاتي كه براي توليد ايجاد كرده است منتشر كرد و در آن به بررسي راهكارهاي بهبود وضعيت پرداخت. هرچند كه اين فراكسيون تاكيد داشت كه مخاطب اين مشكلات بانك‌ها نيستند بلكه بانك مركزي و به صورت مشخص معاونت نظارت بانك مركزي مقصر اصلي مشكلات ايجاد شده هستند. به نظر مي‌رسد با توجه به بانك محور بودن اقتصاد ايران و مشكلاتي كه در حال حاضر بر سر راه توليد وجود دارد ادامه روند فعلي ممكن نباشد و طبيعتا تغيير در نظام بانكي بايد از تغييرات بانك مركزي و به ويژه مساله نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها شكل گيرد.

 محيط كسب و كار اثر نظام بانكي

گزارش محيط كسب و كار مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد. مولفه‌هاي محيط كسب وكار، عواملي هستند كه بطور مشترك بر اداره و عملكرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر مي‌گذارند، اما تقريباً خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها هستند.

محيط كسب وكار عمدتا در حوزه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بررسي و مطالعه مي‌شود، زيرا بنگاه‌هاي بزرگ تا حدودي مي‌توانند با صرف هزينه‌هايي مانند تبليغات براي تغيير فرهنگ مصرفي و لابي كردن در محافل سياست‌گذاري، اما بنگاه‌هاي كوچك و متوسط چنين قابليتي را ندارند كه عوامل خارجي موثر بر اداره و عملكرد بنگاه‌هايشان را مهار كنند و به همين دليل بهبود محيط كسب وكار براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اهميت زيادي دارد.

بر اساس اين گزارش دريافت تسهيلات از بانك‌ها هم چنان به عنوان نامساعدترين مولفه محيط كسب و كار ايران ارزيابي شده است. اين موضوع كاملا مسبوق به سابقه است و در گزارش‌هاي قبلي نيز هميشه نظام بانكي در راس مشكلات فضاي كسب و كار قرار داشته است. در اين نظرسنجي بدترين وضعيت نمره 10 و بهترين حالت نمره يك را دريافت مي‌كند و در 5 سال اخير در بهترين حالت نمره نظام بانكي 7.58 بوده است و بر اين اساس بدترين مولفه فضاي كسب و كار بخش خصوصي را شامل مي‌شود.

مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها در تابستان 92 نمره 7.8، در تابستان 93 نمره 7.66، در تابستان 94 نمره 7.7، در بهار 95 نمره 7.9 و در تابستان 95 نمره 7.58 را دريافت كرده است و در تمامي اين دوران بدترين وضعيت در ميان تمامي شاخص‌هاي فضاي كسب و كار را داشته است.

مساله اصلي اين است كه وضعيت بعضي از استان‌ها در موضوع نظام بانكي بسيار مشكلات گسترده‌تري دارد. نمره آذربايجان غربي به نظام بانكي در فضاي كسب و كار 9.37 بوده است كه در نوع خود بي‌سابقه است. همچنين استان‌هاي گلستان، قم، خراسان شمالي، ايلام، خوزستان، كرمانشاه، كردستان، لرستان، اردبيل و چهارمحال و بختياري نمره‌يي بيش از 8 به موضوع بانك‌ها در فضاي كسب و كار داده‌اند.

 خدمات قرباني اصلي نظام بانكي

نگاهي به تفكيك تشكل‌هايي كه بانك مركزي و نحوه ارائه تسهيلات بانكي را مشكل اصلي بخش خصوصي مي‌دانند به خوبي نشان‌دهنده‌يي موضوع است كه بيشترين مشكل تسهيلات در بخش خدمات رخ داده است. تشكل‌هاي بخش خدمات نمره 7.53 را به نظام بانكي كشور، بانك مركزي و روش تخصيص تسهيلات بانكي داده‌اند. اين در حالي است كه بخش خدمات يكي از مهم‌ترين قسمت‌هاي تشكيل‌دهنده توليد ناخالص داخلي در كشور است.

پس از خدمات بدترين نمره را بخش كشاورزي به نظام بانكي داده است. نمره 7.53 به خوبي نشان مي‌دهد كه وضعيت بخش كشاورزي نيز با وجود تمام حمايت‌هايي كه از اين بخش صورت مي‌گيرد از نحوه پرداخت تسهيلات ناراضي است.

سال گذشته نيز بخش كشاورزي به نظام بانكي نمره 8.02 را داده بود كه در نوع خود بي‌سابقه بود.

حتي بخش صنعت و معدن نيز دل خوشي از وضعيت نظام بانكي و بانك مركزي كشور ندارد. نمره اين بخش نيز 7.33 است. با اين حساب در هر 3 بخش نظام بانكي مشكل اصلي نظام بانكي و نحوه تخصيص تسهيلات دانسته شده است. شايد اين موضوع را بتوان به بنگاه داري بانك‌ها، ارائه تسهيلات ضرب دري به بنگاه‌هاي بانكي و مشكلات نظارتي بانك مركزي در اين خصوص نسبت داد.

همچنين تحليل گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه اين وضعيت كارآفريني به خاطر همين موضوعات حتي از وضعيت محيطي نيز بدتر است. محيط مالي ايران مهم‌ترين دليل وضعيت نامساعد كارآفريني محسوب مي‌شود و مهم‌ترين مشكل در نظام مالي ايران نظام بانكي ذكر شده است.

 صداي تشكل‌ها عليه نظام بانكي برخاسته است

هفته گذشته فراكسيون توليدكنندگان اتاق بازرگاني ايران نيز در گزارشي به مشكلات بانك‌ها پرداخته بود. در بيانيه اين فراكسيون كه توسط 8 هزار واحد توليدي عضو تشكل‌هاي عضو فراكسيون به امضا رسيده بود اين نكته اعلام شده بود كه نظام بانكي آسيب‌هاي جدي به بخش توليد كشور وارد كرده است. بر اساس تاكيد مسوولان فراكسيون توليدكنندگان اين مشكلات نه در بانك‌ها بلكه در نظارت بانك مركزي بر نحوه عملكرد بانك‌ها است و به همين دليل اين بيانيه بانك مركزي را مخاطب قرار داده بود.

بر اساس اين بيانيه، معضلات صنعت و توليد كشور به مشكلات بانكي گره خورده است و همانطور كه صنعت و توليد كشور به افتتاح خطوط توليد و به روز رساني تجهيزات و امكانات نياز دارد، شبكه بانكي نيز به اصلاح ساختار، روش‌ها و تشكيلات نيازمند است.

اعضاي اين فراكسيون تاكيد كردند «مسير فعلي بانك‌ها و خط مشي موجود پر از ريسك و در مرحله افول شديد براي خود، توليد و مرتبطان با آنان است.»

فراكسيون توليدكنندگان اتاق ايران انجام اصلاحات فوري در روش عملكردي نظام بانكي را با بهره‌گيري از نظرهاي تشكل‌هاي اقتصادي و اتاق‌ها خواستار شدند تا بسترساز تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي در چارچوب برنامه ششم توسعه شوند. اين فراكسيون اصلاح خط و مشي موجود را با تشكيل شوراي مشتركي از اتاق بازرگاني، بانك مركزي و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي خواستار شد تا قراردادها بازبيني شود.

موضوع شفافيت در قرارداد بين بانك و مشتري به عنوان ديگر خواسته فراكسيون در بيانيه است كه بايد شيوه محاسبه بهره و جرايم روشن باشد و هرگونه تغيير در نرخ بهره و محاسبات بانكي خاص، با توافق 2 طرف صورت پذيرد و بانك‌ها يك نسخه از قرارداد را به مشتري تحويل دهند.

براساس اين بيانيه پيشنهاد شده است كميته‌يي مركب از نمايندگان اتاق ايران، بانك مركزي، مجلس شوراي اسلامي و شوراي پول و اعتبار حداكثر در مدت سه ماه انواع قراردادهاي تسهيلات بانكي را - متناسب با فعاليت‌هاي اقتصادي- تهيه كنند تا بانك مركزي آن را براي اجرا به شبكه بانكي ابلاغ كند. پيشنهاد شده است دبيرخانه اين كميته در اتاق ايران قرار گيرد.

فراكسيون ياد شده پيشنهاد كرد در قراردادهاي بين بانك و مشتري، بند داوري ثبت شود و مركز داوري در اتاق بازرگاني به عنوان مرجع رسيدگي به شكايت‌ها شناسايي و پذيرفته شود. حضور مسوولان حقوقي بانك‌ها در مركز داوري اتاق مي‌تواند زمينه رايزني لازم را فراهم سازد.

موضوع انعطاف بانك‌ها در ارائه انواع عقود بانكي (خريد دين، جعاله، سلف، امين قرار دادن مشتري و...) از ديگر موارد اين بيانيه است تا با اصلاح رويه‌ها، مشتريان مجبور نباشند فقط از عقد خريد اقساطي مواد اوليه و ماشين‌ها استفاده كنند.

در يك بند به مساله رسيدگي به اختلاف بين بانك‌ها و مشتري اشاره شده است كه هنگام اختلاف بين تسهيلات‌گيرنده و بانك عامل در مورد ميزان بدهي يا روش محاسبه بدهي مشتري و سود بانك، بانك عامل حق مسدودسازي تسهيلات مشتري براي تمكين او را نداشته باشد و مشتري مي‌تواند موضوع را به اتاق بازرگاني استان اطلاع دهد و تقاضاي راي حكميت و داوري كند.

به نظر مي‌رسد وضعيت نظام بانكي به حدي دچار مشكل شده است كه شاهد ائتلافي از تشكل‌ها بر عليه وضعيت موجود در بانك مركزي هستيم.

منبع:تعادل