چرا تشكل‌هاي بخش خصوصي مشكل عضوگيري دارند؟
چرا تشكل‌هاي بخش خصوصي مشكل عضوگيري دارند؟
تشكل‌هاي بخش خصوصي در ايران از نظر تعداد در سال‌هاي گذشته رشد قابل ملاحظه‌يي داشته‌اند اما از نظر كيفيت به نظر نمي‌رسد كه اين رشد همان شرايط را داشته باشد. براي درك بهتري از مساله رشد تشكل‌ها مي‌توان به موضوع عضوگيري تشكل‌ها اشاره كرد. اكثر تشكل‌هاي بخش خصوصي با مشكل عضوگيري روبه رو هستند. در تشكل‌هايي كه عضوگيري به صورت اختياري و بدون اجباري دولتي يا قانوني است بسياري از افراد درباره اينكه عضويت در تشكل به اندازه حق عضويت ارزش دارد يا خير مردد مي‌شوند. چنين مشكلي باعث مي‌شود كه اكثر تشكل‌ها در حدي مشخص باقي بمانند و معمولا رشد اعضا با مشكل فراواني همراه است. تشكل‌ها براي اينكه بتوانند عضوگيري كنند نياز به ارائه خدمات زيادي به اعضا دارند اما طبيعتا قدرت ارائه چنين خدماتي در بسياري از تشكل‌ها نيست به همين دليل فعالان بخش خصوصي عضويت در اين تشكل‌ها را چندان جدي نمي‌گيرند. اما اين مشكل از كجا ريشه دارد و چگونه مي‌توان آن را حل كرد؟
تشكل‌ها چگونه به كار شما رونق مي‌دهند؟
اكثر تشكل‌هاي بخش خصوصي در ايران با مشكل جذب عضو روبه رو هستند. برخي تشكل‌ها ابزار قانوني دارند و براساس آن تعداد زيادي عضو گرفته‌اند. اتاق‌هاي بازرگاني معروف‌ترين اين تشكل‌ها هستند. در اصناف نيز عضويت در تشكل شرط لازم براي حضور در صنف است. بعضي اتحاديه‌ها نيز قانونا امتيازاتي دارند كه به خاطر آن اعضا مجبور به عضويت در تشكل مي‌شوند. در مقابل تشكل‌هايي نيز وجود دارند كه فاقد عضوگيري با فشارهاي دولتي هستند. آنها مجبورند در فضايي كاملا رقابتي كالاي خود كه خدمات ناشي از عضويت در تشكل است را ارائه دهند و در مقابل منتظر باشند كه افرادي مايل به عضويت شوند. در ايران بالاترين اعضا براي تشكل‌هايي است كه از پشتيباني قانوني براي عضويت برخوردار هستند در حالي كه نگاهي به ليست 100 تشكل غيردولتي داراي بيشترين عضو نشان مي‌دهد كه اكثرا داراي حمايت از سوي دولت و قانون براي عضوگيري هستند. در حقيقت تشكل‌ها در ايران با مشكل عضوگيري رو به رو هستند به همين دليل تنها تشكل‌هايي كه حمايت دولتي دارند در جامعه به چشم مي‌آيند و اكثر تشكل‌هاي مستقل با كمبود اعضا روبه رو هستند. اما راهكارهاي صحيح براي حل مشكل عضوگيري تشكل‌هاي ايراني چيست؟
هر چند پاسخ به اين سوال بسيار طولاني است اما در يك جمله مي‌توان گفت بايد تشكل را نه به شكل يك نهاد غيرانتفاعي بلكه به شكل يك كسب و كار نگريست. در يك كسب و كار شما محصولاتي را براي گروهي مشخص ارائه مي‌كنيد. اين محصول بايد بالاترين كيفيت را با پايين‌ترين قيمت داشته باشد به صورت هدفمند اطلاع‌رساني شود و جامعه هدف مشخصي براي فروش آن تعريف شود. شايد بزرگ‌ترين مشكل در ايران اين باشد كه فعالان موفق اقتصادي ايران نيز ديدگاهي اقتصادي درباره تشكل‌ها ندارند. اگر از تمامي فعالان اقتصادي بپرسيد كه كالاي ارائه شده توسط تشكل شما چيست كمتر جوابي قانع‌كننده به شما مي‌دهند. از سوي ديگر اين افراد منتظر هستند كه كالاي آنها بدون هيچ تلاشي مشتري پيدا كند. تغيير در نگاه به يك تشكل نه فقط در ايران بلكه در تمامي جهان بحث روز محسوب مي‌شود. امروز تشكل‌ها بر سر قيمت خدمات خود با يكديگر به رقابت مي‌پردازند. دوران حمايت دولتي از تشكل‌ها تمام شده و اگر اجبار كارت بازرگاني برداشته شود تازه مشخص مي‌شود چند نفر حاضر به عضويت در اتاق بازرگاني به عنوان مهم‌ترين تشكل بخش خصوصي در ايران هستند. ما نياز داريم كه يك بازخواني مجدد از خدمات ارائه شده توسط تشكل‌ها داشته باشيم.
نياز به مشخص شدن جايگاه تشكل ها
براي بسياري از فعالان اقتصادي هنوز جايگاه تشكل‌هاي بخش خصوصي مشخص نيست. شاهد اين موضوع وظايف مختلف و گاهي متناقضي است كه براي تشكل‌ها در نظر گرفته مي‌شود. بررسي تجربيات تشكل بخش خصوصي، نشان مي‌دهد واگذار كردن برخي امور تنظيمي به اين بخش موفقيت آميز نبوده است. اموري چون «تنظيم ورود و خروج فعالان اقتصادي به يك بازار»؛ «واگذاري اختيار حل و فصل دعاوي به يكي از طرفين دعوا»؛ «قيمت‌گذاري در بازارهاي حساس» كه هنوز نياز به قيمت‌گذاري دارد.
در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورتي براي بخش خصوصي به بهبود كيفيت تصميم‌گيري‌ها منجر مي‌شود و وجود بدنه كارشناسي در تشكل‌هاي خصوصي مي‌تواند در شناسايي مشكلات اعضا، انتقال مطالبات به تصميم‌سازان و ارائه راه‌حل‌هاي سياستي نقشي تعيين‌كننده داشته باشد. علاوه بر اين، فعاليت موثر تشكل‌هاي بخش خصوصي مستلزم اجتناب از عضوگيري اجباري و الزام به ارائه خدمات براي جذب اعضاي جديد است. گاهي تشكل‌ها براي واگذاري امور تصدي‌گري دولتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند و گاهي تنها جنبه حمايتي از قشري از جامعه را عهده‌دار بوده‌اند. در زمان‌هايي كه تشكل‌ها داراي يك وظيفه حاكميتي بوده‌اند طبيعتا قوانيني اعضا را مجبور به حضور در تشكل‌ها مي‌كرد اما در شرايط ديگر كه عضويت فاقد اجبار بود معمولا تشكل‌ها داراي مشكلات اساسي براي جلب نظر جامعه هدف خود بوده و هستند.
نياز به برنامه‌اي براي خدمات
طي دهه‌هاي گذشته حاكميت شركتي از مساله‌يي كه بيشتر مورد توجه شركت‌هاي عمومي بزرگ در اقتصادهاي توسعه‌يافته بوده به مساله‌يي مورد توجه شركت‌هاي عام و خصوصي در همه كشورها تبديل شده است. تشكل‌هاي كارفرمايي و اتاق‌هاي بازرگاني هم‌اكنون با مشكلات حاكميتي مواجه هستند كه شركت‌هاي بزرگ از سال‌هاي دهه ۱۹۹۰ با آنها مواجه بوده‌اند و مساله حاكميت شركتي براي تشكل‌هاي تجاري نيز از همان اهميتي برخوردار شده است كه زماني تنها براي شركت‌ها اهميت داشت. حاكميت تشكلي براي تشكل‌هاي كوچك در بازارهاي درحال توسعه نيز همانند تشكل‌هاي كارفرمايي بزرگ در بازارهاي توسعه‌يافته داراي اهميت است.
حاكميت در تشكل‌هاي كارفرمايي به مفهوم سياست‌ها، نهادها، سازوكارها و شيوه‌هاي مديريت و كنترل آن سازمان است. مديريت مطلوب در ايجاد يك تشكل تجاري پويا، پايدار، مستقل و موثر نقش كليدي دارد تا بتواند نقش خود را در تقويت منافع اعضاي خود و بخش خصوصي در نحوه سياست‌گذاري در تمامي سطوح دولتي به خوبي انجام دهد.
راهكارهاي مختلفي براي اعمال حاكميت در سازمان‌هاي غيردولتي وجود دارند كه بسياري از آنها را مي‌توان در تشكل‌هاي تجاري نيز به كار برد، اما طبيعت متمايز تشكل‌هاي كارفرمايي نيازمند رويكرد متفاوتي است زيرا اين تشكل‌ها سازمان‌هايي مبتني بر عضويت هستند و مسووليت آنها در برابر اعضايي است كه با پرداخت حق عضويت در مديريت آن نيز نقش دارند.
اين اصول اختياري بوده و با اين هدف معرفي شده‌اند تا نقطه آغازي براي توسعه و بهبود عملكرد مديريتي تشكل‌هاي كارفرمايي باشند، اما اين تشكل‌ها همچنين بايد از تمامي ملزومات قانوني و حقوقي حوزه فعاليت خود پيروي كنند. اين اصول با كمك تشكل‌هاي كارفرمايي در سراسر جهان تهيه شده‌اند كه نشان‌دهنده قابل استفاده بودن آنها در همه مناطق استمساله عضويت و پرداخت حق عضويت تشكل‌ها از يك فرمول ساده پيروي مي‌كند. بر اساس نظر اعضا بايد خدمات دريافتي از بابت عضويت در تشكل بيشتر از حق عضويتي باشد كه به تشكل پرداخت مي‌شود. اين قاعده ساده باعث ايجاد مشكلات زيادي براي تشكل‌ها شده است. تشكل‌ها از نظر كارايي در حدي نيستند كه خدمات ويژه‌يي به اعضاي خود ارائه دهند به همين دليل اكثر آنها با مسائل مالي روبه‌رو مي‌شوند و نياز دارند براي فعاليت از نهادهايي مانند اتاق بازرگاني كمك مالي دريافت كنند.
دو راه‌حل تشكلي
براي حل مشكل تشكل‌ها نياز به 2 راه‌حل كاملا احساس مي‌شود. مساله اول داشتن برنامه مشخص براي ارائه خدمات است. هيات‌مديره هر دوره تشكل بايد داراي برنامه‌يي واضح براي ارائه خدمات در آن دوره در تشكل باشد و بر اساس آن برنامه تشكل به فعاليت بپردازد تا اعضا بر اساس آن خدمت به تشكل عضو شوند. اين مساله در اكثر تشكل‌هاي بخش خصوصي وجود ندارد و تشكل‌ها نمي‌دانند كه چگونه بايد به اعضاي خود خدمات ارائه دهند.
مساله دوم نحوه اجراي اين خدمات است. در بعضي از تشكل‌ها اراده براي ارائه خدمات وجود ندارد اما ساختار توانايي اجراي آن را ندارد. ساختار حاكميتي تشكل بايد هيات‌مديره‌يي ايجاد كند كه به راهكارهاي استراتژيك، توسه سياست‌ها و نظارت بر اجراي آنها بپردازد. هيات‌مديره همچنين بايد بر انطباق عملكردها با قوانين ملي و سازماني، مقررات و استانداردهاي اخلاقي مربوطه، مديريت مناسب توسط كارمندان حرفه‌يي و تضمين شفافيت و پاسخگويي نظارت داشته باشد. حاكميت و مديريت در تشكل بايد جدا از يكديگر باشد و هيات‌مديره نيز بايد مسووليت‌هاي خود را با هدف دستيابي به تعادل ميان تشكل‌هاي داوطلب‌محور يا كارمندمحور انجام دهد.
تشكل‌هاي كارفرمايي براي تصميمات حاكميتي و مديريتي خود بر داوطلبان تكيه مي‌كنند و به همين دليل حفظ رابطه مناسب بين داوطلبان و كاركنان يكي از نگراني‌هاي مهم در ايجاد حاكميت مطلوب است. در تشكل‌هاي داوطلب‌محور معمولا بيشترين اعضا در رده‌هاي رهبري و تصميم‌گيري را داوطلبان تشكيل مي‌دهند در حالي كه در تشكل‌هاي كارمندمحور كارمندان حقوق‌بگير اكثريت اعضا در رده‌هاي بالاي تصميم‌گيري را تشكيل مي‌دهند و داوطلبان بيشتر نقش مشاور را براي كارمندان بر عهده دارند. تشكل‌هاي كارمندمحور يا داوطلب‌محور هريك مزاياي خود را دارند و هيچ مدل درست يا غلطي وجود ندارد، بلكه مشكل اصلي خودداري از افراط در هريك از مدل‌ها و حفظ تعادل بين هردو مدل است به گونه‌يي كه داوطلبان و كارمندان هريك بتوانند مسووليت‌هاي خود را به بهترين شيوه انجام دهند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما